تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية محور لقاء وزير الاقتصاد بالمديرة الإقليمية الجديدة لمنطقة شمال أفريقيا
خصص اللقاء الذي جمع، الأربعاء، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بالمديرة الإقليمية الجديدة لمنطقة شمال إفريقيا المقيمة بالمغرب، سيسيل كوبري، للنظر في كيفية تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة القادمة.
واعتبر سعيد، خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، أن الرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية والتسريع في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأوضاع الاجتماعية، تعد من أبرز أولويات وتحديات المرحلة القادمة.
وأكد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على الأهمية التي توليها البرامج الإصلاحية التي تم إقرارها لدفع الاستثمار خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على توفير ما تحتاجه من دعم لتعزيز قدراتها على الصمود وتطوير أنشطتها، إلى جانب التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة بما يساعدها على الاندماج في الدورة الاقتصادية وتحسين أوضاعها الاجتماعية.
كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى فرص تعزيز التعاون بين الجانبين للمساعدة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتشجيع تدويل المؤسسات التونسية واقتحام الأسواق الإفريقية .
وتعرض الجانبان، إلى برامج التعاون المالي والفني للفترة 2023-2025 التي تتزامن مع تنفيذ المخطط التنموي والتي ستركز على جملة من المجالات الحيوية على غرار المياه والتطهير والصحة والطاقات المتجددة وغيرها.
من جانبها، شددت كوبري، على أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة للتعرف على أولويات تونس التنموية ومجمل التحديات التي تواجهها، مجددة في هذا السياق، استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة تقديم الدعم لبرامج تونس الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية.
تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية محور لقاء وزير الاقتصاد بالمديرة الإقليمية الجديدة لمنطقة شمال أفريقيا
خصص اللقاء الذي جمع، الأربعاء، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بالمديرة الإقليمية الجديدة لمنطقة شمال إفريقيا المقيمة بالمغرب، سيسيل كوبري، للنظر في كيفية تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة القادمة.
واعتبر سعيد، خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، أن الرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية والتسريع في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأوضاع الاجتماعية، تعد من أبرز أولويات وتحديات المرحلة القادمة.
وأكد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على الأهمية التي توليها البرامج الإصلاحية التي تم إقرارها لدفع الاستثمار خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على توفير ما تحتاجه من دعم لتعزيز قدراتها على الصمود وتطوير أنشطتها، إلى جانب التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة بما يساعدها على الاندماج في الدورة الاقتصادية وتحسين أوضاعها الاجتماعية.
كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى فرص تعزيز التعاون بين الجانبين للمساعدة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتشجيع تدويل المؤسسات التونسية واقتحام الأسواق الإفريقية .
وتعرض الجانبان، إلى برامج التعاون المالي والفني للفترة 2023-2025 التي تتزامن مع تنفيذ المخطط التنموي والتي ستركز على جملة من المجالات الحيوية على غرار المياه والتطهير والصحة والطاقات المتجددة وغيرها.
من جانبها، شددت كوبري، على أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة للتعرف على أولويات تونس التنموية ومجمل التحديات التي تواجهها، مجددة في هذا السياق، استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة تقديم الدعم لبرامج تونس الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية.
