القرصنة البحرية واحدة من الجرائم الأقل شيوعا في تونس وقد اتفق المشرعون في القانون الدولي العام على أن القرصنة هي اي عمل غير قانوني من أعمال العنف والاحتجاز او اي عمل اخر من اعمال الحرمان او التجريد يرتكبه اشخاص لغايات شخصية ضد ركاب السفينة او الممتلكات التي على متن تلك السفينة في اعالي البحار وعرفها الفقهاء في التشريع الدولي على انها الاعتداء المسلح على سفينة في اعالي البحار يقوم بها اشخاص غير مصرح لهم بذلك بغرض الحصول على مكاسب باغتصاب السفن او البضائع او الاشخاص.
مفيدة القيزاني
حادثة قرصنة بحرية جدت مؤخرا بطبلبة التابعة لولاية المنستير وهي واحدة من الجرائم النادرة التي لا تحدث دائما، وحول هذه الجريمة صرح أمس الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا ان النيابة العمومية بالمنستير اذنت لفرقة الحرس البحري بطبلبة بفتح بحث من اجل تهمة القرصنة البحرية ضد 4 اشخاص حول تداول مقطع فيديو على "التيكتوك" ظهر فيه قارب يتعرض للتهديد من سفينة أخرى على متنها اشخاص اخرين طلبوا منهم تمكينهم من معداتهم.
وبعد اجراء الأبحاث تعرفت فرقة الأبحاث بطبلبة على المظنون فيهم وهم مجموعة من الصيادين من ربان وصياد وابنه وبسماعهم انكروا نية القرصنة والاستيلاء على معدات القارب الثاني.
وقد تمت مداهمة منازلهم بعد استصدار اذون من النيابة العمومية وتم حجز كميات كبيرة من البنزين ومحركات لقوارب بحرية وجهاز لاسلكي وقارب مطاطي لدى احدهم ووقع تحرير محضر في الامر والاحتفاظ بهم وفتح بحث تحقيقي ضدهم.
اعتقال 4 بحارة تونسيين بتهمة "القرصنة"..
اعتقلت خلال شهر جويلية الماضي السلطات الإيطالية 4 بحارة تونسيين بتهمة "القرصنة"، وكان النائب السابق والناشط المختص بحقوق المهاجرين، مجدي الكرباعي كتب “إيطاليا تلقي القبض على 4 صيادين تونسيين.. قالت إنهم قراصنة يقومون بسرقة محركات قوارب المهاجرين، ويعترضون كذلك قوارب المهاجرين ويسرقون منهم هواتفهم وأموالهم.. والتهمة تصل إلى 20 سنة في السجن حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي أول مرة تُعطَى للمتهمين في البحر الأبيض المتوسط تهمة القرصنة”.
وأضاف في تدوينة أخرى لاحقا: “بعد الاتصالات في إيطاليا بأشخاص واكبوا عملية الإيقاف، تبيّن أن البحارة الأربعة هم من ولاية المنستير، وقالوا إنهم ضحايا لأنهم كانوا يقدمون يد العون للمهاجرين بمقابل مادي، وأكدوا أنهم امتثلوا للسلطات الإيطالية عندما طلبت تفتيش المركب.
وقالوا إنهم أبرياء وتم استعمالهم من أجل الدعاية السياسية”.
وتابع بالقول: “على السلطات التونسية التدخل وعدم ترك هؤلاء البحارة يواجهون تهماً خطيرة تصل عقوبتها إلى 20 سنة”.
وفي ذات السياق كثفت وحدات الحرس البحري من دورياتها على السواحل، بسبب تصاعد أعمال سطو و"قرصنة" تستهدف قوارب المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر.
وتحدّث شهود لوكالة الأنباء الألمانية عن تواجد دوريات مكثفة قبالة سواحل صفاقس، المنطقة الأكثر استقطاباً لأنشطة الهجرة غير النظامية نحو الجزر الإيطالية القريبة. ويعترض الحرس البحري بشكل يومي المئات من المهاجرين، ومن تقطعت بهم السبل في البحر.. ويخاطر المهاجرون، وأغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحياتهم بركوبهم قوارب قوارب موت تقليدية الصنع بمحركات يوفرها مهربون مقابل آلاف من الدولارات، ويواجهون في سبيل تحقيق ذلك مخاطر مضاعفة في البحر للنجاة بحياتهم من الغرق، وتفادي أعمال السطو والقرصنة.
اختطاف "حنبعل 2"..
في 11 نوفمبر 2010 بخليج عدن عرض السواحل اليمنية تم اختطاف الباخرة "حنبعل 2" تحت تصرف الشركة التونسية /جي أم تي/ والتي تحمل علم باناما من قبل 10 إلى 15 مسلحا مجهولي الهوية.
وهي تعد أخطر عملية قرصنة تستهدف باخرة تونسية وكان يوجد على متن السفينة طاقم متكون من 31 شخصا 23 منهم يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينة.
وكانت السفينة متجهة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي.
وقد تم تغيير وجهة الباخرة بعد توقفها لمدة وجيزة بخليج عدن حيث قام القراصنة المسلحون باقتيادها باتجاه السواحل الصومالية
ويتابع الهيكل المكلف بحماية البواخر المارة بخليج عدن وهو المنظمة البريطانية للتجارة البحرية /أو كا أم تي أو/ عملية الاختطاف منذ بدايتها.
وأوضحت وكالة الأنباء حينها ان الباخرة اختطفت الخميس في الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي في خليج عدن في عرض السواحل اليمنية من قبل 10 إلى 15 مسلحا مجهولي الهوية".
وكان القراصنة المسلحون قاموا باقتيادها بالقوة باتجاه السواحل الصومالية.
وكانت السفينة قادمة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي وقد اعترضها القراصنة بعد توقفها لمدة وجيزة بخليج عدن.
بحارة يستغيثون..
ندّدت في وقت سابق جمعية البحار التنموية بجرجيس في بيان، بتكرر عمليات القرصنة والتهديد بالذخيرة الحية للبحارة التونسيين داخل المياه الإقليمية التونسية من قبل مسلحين يدعون أنهم من البحرية الليبية وتصل إلى حد الخطف وحجز المراكب بشكل غير قانوني والمساومة.
وناشدت الجمعية السلطات وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل وحل الأزمة التي أصبحت تهدد استمرارية الصيد البحري وتمس بالسيادة الوطنية.
من هم القراصنة..
والقراصنة هم عصابات إجرامية منظمة تتكون عادة من صيادين محليين ويعتبرون العقل المدبر لعمليات القرصنة نظراً الى مهاراتهم وخبرتهم الطويلة في البحر.
وأفراد ميليشيات سابقين، عملوا في خدمة أمراء الحرب المحليين، وهؤلاء يشكّلون عضلات القراصنة.
وخبراء وفنيين وهؤلاء يمكنهم إدارة وتشغيل التجهيزات المتطورة من أجهزة اتصال وكمبيوتر ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.
تجريم القرصنة البحرية..
عرف الفصل 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 1958 القرصنة البحرية من خلال طبيعة الأفعال المادية التي يرتكبها القراصنة وهي أي عمل من أعمال العنف أو أعمال الحجز غير القانونى أو السلب التى يقوم بارتكابها الطاقم أو الركاب على سفينة خاصة، أو طائرة خاصة ولأغراض خاصة ويكون موجها ضد سفينة أخرى، أو طائرة في أعالي البحار أو ضد الأشخاص أو الأموال على ظهر السفينة أو على متن الطائرة ذاتها، أو على أي مما سبق وذلك في مكان يقع خارج نطاق الاختصاص الإقليمي لأي دولة من الدول. أي عمل يُعد اشتراكا طوعيا في إدارة سفينة أو طائرة مع العلم بأنها تمارس القرصنة أي عمل من أعمال التحريض أو التسهيل عمدا لأي من الأعمال السابقة أي عمل من الأعمال السابقة التي تُرتكب بواسطة سفينة حربية أو حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها وتحكم في السيطرة عليها. أي سفينة أو طائرة قد استعملت لارتكاب أي من الأعمال السابقة ما دامت باقية تحت سيطرة الأشخاص المذنبين.
وتم تجريم القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 1958، وذلك في الفصول من 14 إلى 23. ويلي ذلك تجريمها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وذلك في الفصول من 100 إلى 107، ثم تجريمها في اتفاقية روما عام 1988، وذلك في الفصول من 5 إلى 8.
واصدر مجلس الأمن بتاريخ2 ديسمبر2008 قراره الثالث رقم(1846) الذي جدد فيه تفويضه للدولة استخدام القوة المسلحة ضد القراصنة الذين يخطفون السفن التجارية قبالة الساحل الصومالي، وذلك بموافقة الحكومة الانتقالية علي دخول المياه الإقليمية للصومال لمطاردة ومهاجمة القراصنة مع احترام نصوص القانون الدولي المتعلقة بالأعمال في عرض البحر.
وتندرج جريمة القرصنة البحرية في القانون الجزائي التونسي ضمن جريمة تكوين وفاق يهدف الى الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتي ينص عليها الفصل 132 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) والذي ورد فيه أنه يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب
اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام
تونس-الصباح
القرصنة البحرية واحدة من الجرائم الأقل شيوعا في تونس وقد اتفق المشرعون في القانون الدولي العام على أن القرصنة هي اي عمل غير قانوني من أعمال العنف والاحتجاز او اي عمل اخر من اعمال الحرمان او التجريد يرتكبه اشخاص لغايات شخصية ضد ركاب السفينة او الممتلكات التي على متن تلك السفينة في اعالي البحار وعرفها الفقهاء في التشريع الدولي على انها الاعتداء المسلح على سفينة في اعالي البحار يقوم بها اشخاص غير مصرح لهم بذلك بغرض الحصول على مكاسب باغتصاب السفن او البضائع او الاشخاص.
مفيدة القيزاني
حادثة قرصنة بحرية جدت مؤخرا بطبلبة التابعة لولاية المنستير وهي واحدة من الجرائم النادرة التي لا تحدث دائما، وحول هذه الجريمة صرح أمس الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا ان النيابة العمومية بالمنستير اذنت لفرقة الحرس البحري بطبلبة بفتح بحث من اجل تهمة القرصنة البحرية ضد 4 اشخاص حول تداول مقطع فيديو على "التيكتوك" ظهر فيه قارب يتعرض للتهديد من سفينة أخرى على متنها اشخاص اخرين طلبوا منهم تمكينهم من معداتهم.
وبعد اجراء الأبحاث تعرفت فرقة الأبحاث بطبلبة على المظنون فيهم وهم مجموعة من الصيادين من ربان وصياد وابنه وبسماعهم انكروا نية القرصنة والاستيلاء على معدات القارب الثاني.
وقد تمت مداهمة منازلهم بعد استصدار اذون من النيابة العمومية وتم حجز كميات كبيرة من البنزين ومحركات لقوارب بحرية وجهاز لاسلكي وقارب مطاطي لدى احدهم ووقع تحرير محضر في الامر والاحتفاظ بهم وفتح بحث تحقيقي ضدهم.
اعتقال 4 بحارة تونسيين بتهمة "القرصنة"..
اعتقلت خلال شهر جويلية الماضي السلطات الإيطالية 4 بحارة تونسيين بتهمة "القرصنة"، وكان النائب السابق والناشط المختص بحقوق المهاجرين، مجدي الكرباعي كتب “إيطاليا تلقي القبض على 4 صيادين تونسيين.. قالت إنهم قراصنة يقومون بسرقة محركات قوارب المهاجرين، ويعترضون كذلك قوارب المهاجرين ويسرقون منهم هواتفهم وأموالهم.. والتهمة تصل إلى 20 سنة في السجن حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي أول مرة تُعطَى للمتهمين في البحر الأبيض المتوسط تهمة القرصنة”.
وأضاف في تدوينة أخرى لاحقا: “بعد الاتصالات في إيطاليا بأشخاص واكبوا عملية الإيقاف، تبيّن أن البحارة الأربعة هم من ولاية المنستير، وقالوا إنهم ضحايا لأنهم كانوا يقدمون يد العون للمهاجرين بمقابل مادي، وأكدوا أنهم امتثلوا للسلطات الإيطالية عندما طلبت تفتيش المركب.
وقالوا إنهم أبرياء وتم استعمالهم من أجل الدعاية السياسية”.
وتابع بالقول: “على السلطات التونسية التدخل وعدم ترك هؤلاء البحارة يواجهون تهماً خطيرة تصل عقوبتها إلى 20 سنة”.
وفي ذات السياق كثفت وحدات الحرس البحري من دورياتها على السواحل، بسبب تصاعد أعمال سطو و"قرصنة" تستهدف قوارب المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر.
وتحدّث شهود لوكالة الأنباء الألمانية عن تواجد دوريات مكثفة قبالة سواحل صفاقس، المنطقة الأكثر استقطاباً لأنشطة الهجرة غير النظامية نحو الجزر الإيطالية القريبة. ويعترض الحرس البحري بشكل يومي المئات من المهاجرين، ومن تقطعت بهم السبل في البحر.. ويخاطر المهاجرون، وأغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحياتهم بركوبهم قوارب قوارب موت تقليدية الصنع بمحركات يوفرها مهربون مقابل آلاف من الدولارات، ويواجهون في سبيل تحقيق ذلك مخاطر مضاعفة في البحر للنجاة بحياتهم من الغرق، وتفادي أعمال السطو والقرصنة.
اختطاف "حنبعل 2"..
في 11 نوفمبر 2010 بخليج عدن عرض السواحل اليمنية تم اختطاف الباخرة "حنبعل 2" تحت تصرف الشركة التونسية /جي أم تي/ والتي تحمل علم باناما من قبل 10 إلى 15 مسلحا مجهولي الهوية.
وهي تعد أخطر عملية قرصنة تستهدف باخرة تونسية وكان يوجد على متن السفينة طاقم متكون من 31 شخصا 23 منهم يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينة.
وكانت السفينة متجهة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي.
وقد تم تغيير وجهة الباخرة بعد توقفها لمدة وجيزة بخليج عدن حيث قام القراصنة المسلحون باقتيادها باتجاه السواحل الصومالية
ويتابع الهيكل المكلف بحماية البواخر المارة بخليج عدن وهو المنظمة البريطانية للتجارة البحرية /أو كا أم تي أو/ عملية الاختطاف منذ بدايتها.
وأوضحت وكالة الأنباء حينها ان الباخرة اختطفت الخميس في الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي في خليج عدن في عرض السواحل اليمنية من قبل 10 إلى 15 مسلحا مجهولي الهوية".
وكان القراصنة المسلحون قاموا باقتيادها بالقوة باتجاه السواحل الصومالية.
وكانت السفينة قادمة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي وقد اعترضها القراصنة بعد توقفها لمدة وجيزة بخليج عدن.
بحارة يستغيثون..
ندّدت في وقت سابق جمعية البحار التنموية بجرجيس في بيان، بتكرر عمليات القرصنة والتهديد بالذخيرة الحية للبحارة التونسيين داخل المياه الإقليمية التونسية من قبل مسلحين يدعون أنهم من البحرية الليبية وتصل إلى حد الخطف وحجز المراكب بشكل غير قانوني والمساومة.
وناشدت الجمعية السلطات وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل وحل الأزمة التي أصبحت تهدد استمرارية الصيد البحري وتمس بالسيادة الوطنية.
من هم القراصنة..
والقراصنة هم عصابات إجرامية منظمة تتكون عادة من صيادين محليين ويعتبرون العقل المدبر لعمليات القرصنة نظراً الى مهاراتهم وخبرتهم الطويلة في البحر.
وأفراد ميليشيات سابقين، عملوا في خدمة أمراء الحرب المحليين، وهؤلاء يشكّلون عضلات القراصنة.
وخبراء وفنيين وهؤلاء يمكنهم إدارة وتشغيل التجهيزات المتطورة من أجهزة اتصال وكمبيوتر ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.
تجريم القرصنة البحرية..
عرف الفصل 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 1958 القرصنة البحرية من خلال طبيعة الأفعال المادية التي يرتكبها القراصنة وهي أي عمل من أعمال العنف أو أعمال الحجز غير القانونى أو السلب التى يقوم بارتكابها الطاقم أو الركاب على سفينة خاصة، أو طائرة خاصة ولأغراض خاصة ويكون موجها ضد سفينة أخرى، أو طائرة في أعالي البحار أو ضد الأشخاص أو الأموال على ظهر السفينة أو على متن الطائرة ذاتها، أو على أي مما سبق وذلك في مكان يقع خارج نطاق الاختصاص الإقليمي لأي دولة من الدول. أي عمل يُعد اشتراكا طوعيا في إدارة سفينة أو طائرة مع العلم بأنها تمارس القرصنة أي عمل من أعمال التحريض أو التسهيل عمدا لأي من الأعمال السابقة أي عمل من الأعمال السابقة التي تُرتكب بواسطة سفينة حربية أو حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها وتحكم في السيطرة عليها. أي سفينة أو طائرة قد استعملت لارتكاب أي من الأعمال السابقة ما دامت باقية تحت سيطرة الأشخاص المذنبين.
وتم تجريم القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 1958، وذلك في الفصول من 14 إلى 23. ويلي ذلك تجريمها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وذلك في الفصول من 100 إلى 107، ثم تجريمها في اتفاقية روما عام 1988، وذلك في الفصول من 5 إلى 8.
واصدر مجلس الأمن بتاريخ2 ديسمبر2008 قراره الثالث رقم(1846) الذي جدد فيه تفويضه للدولة استخدام القوة المسلحة ضد القراصنة الذين يخطفون السفن التجارية قبالة الساحل الصومالي، وذلك بموافقة الحكومة الانتقالية علي دخول المياه الإقليمية للصومال لمطاردة ومهاجمة القراصنة مع احترام نصوص القانون الدولي المتعلقة بالأعمال في عرض البحر.
وتندرج جريمة القرصنة البحرية في القانون الجزائي التونسي ضمن جريمة تكوين وفاق يهدف الى الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتي ينص عليها الفصل 132 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) والذي ورد فيه أنه يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب
اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام
