منذ إحالتها إلى لجنة التخطيط الاستراتجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية بمجلس نواب الشعب في الثالث من أوت الجاري، أثارت المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية اهتمام المعطلين عن العمل، وتباينت بشأنها الآراء بين مؤيد ورافض، وذهب الممثل عن تنسيقية المعطلين عن العمل هشام قيدارة إلى أبعد من ذلك، وأكد أنها تسببت في ضرب وحدة صف المعطلين عن العمل وتشتيتهم وقتل حراكهم الاجتماعي، لأنها لا ترضي جميع المعطلين ولأنها جاءت بعد معاناة هذه الفئة لسنوات عديدة من المماطلة والتسويف.
ويعتقد قيدارة أن الكتلة البرلمانية التي تقدمت بهذه المبادرة التشريعية صاغتها بطريقة انفرادية ولم تستشر أهل الذكر من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، وقال إنه عندما اطلع على مضامينها بدا إليه أن الهدف الأساسي منها انتخابي وليس إيجاد حلول حقيقية لمعضلة البطالة، وفسر أن النواب أصحاب المقترح وضعوا شروطا غير منطقية من قبيل عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وعدم التمتع بمعرف جبائي وعدم الحصول على قرض، وهي شروط اقصائية وتحرم عددا كبيرا من المعطلين اليوم عن العمل ممن تجاوز سنهم 40 سنة من حقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام، فما معنى أن يقع إقصاء من تحصل على قرض لبعث مشروع لكن هذا المشروع فشل بسبب غياب الإحاطة والمرافقة والتعطيلات الإدارية وأزمة كورونا وغيرها أو أن يقع إقصاء من يشتغلون في القطاع الخاص بأجور زهيدة تقل عن 500 دينار شهريا لا لشيء إلا لأنهم منخرطون في منظومة الضمان الاجتماعي.
تفعيل القانون عدد 38
وقال ممثل تنسيقية المعطلين عن العمل هشام قيدارة إن المطلوب هو تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنئاية للانتداب في القطاع العمومي، وبين أنه باستثناء التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية والذي قال فيه إن هذا القانون غير قابل للتطبيق لم يقع اتخاذ أي مرسوم يلغي القانون عدد 38 أو ينقحه وهو ما يعني أنه مازال قائم الذات لكن وقع تعطيل تنفيذه، كما أن هذا القانون سيبقى ساري المفعول إلى سنة 2024 وبالتالي مازال هناك مجال لاتخاذ إجراءات لتطبيقه على أرض الواقع.
وعن رأيه في مطالبة العديد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم بإخضاع جميع الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى مبدأ المناظرة بين هشام قيدارة أنه طالما أن هناك محاباة ورشوة وتشغيل بـ "الأكتاف" لا يمكن الحديث عن مساواة أو عن تكافؤ الفرص وذكر أنه ليس من السهل على معطل عن العمل تخرج منذ أكثر من عشر سنوات وناهز عمره أو تجاوز الأربعين أن يشارك في مناظرة مع من تخرج هذه الصائفة وذكر أنه لهذا السبب تتمسك تنسيقية الانتداب حقي بمطلب الانتداب الآلي في الوظيفة العمومية والقطاع العام لمن تجاوزت بطالتهم عشر سنوات وذلك مع إخضاع المنتدبين إلى تكوين مستمر.
استشارة المعطلين
وخلص هشام قيدارة إلى دعوة النواب الذين تقدموا بمقترح القانون إلى مراجعته في اتجاه يراعي قدرة الدولة على استيعاب المعطلين عن العمل و يجعل هذا المقترح قابل للتطبيق من ناحية ومن ناحية أخرى تكون الانتدابات بمقتضاه مباشرة وبصفة آلية وحسب معايير واضحة تراعي سنة التخرج والعمر والحالة الاجتماعية والحالة المدنية على أن تخصص الدفعة الأولى لإدماج المعطلين الذين لم تتح لهم سابقا أي فرصة عمل، ويتم في إطار الدفعة الثانية انتداب من عملوا لفترات متقطعة في إطار آليات التشغيل الهش وممن تقل أجورهم عن ستمائة دينار ويجب تلافي تحويل وجهة مقترح القانون من انتداب المعطلين عن العمل إلى إعادة انتداب العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجورا تقل عن نظرائهم في القطاع العام كما يجب تلافي إقصاء من سبق لهم أن بعثوا مشاريع خاصة صغرى لكن مشاريعهم لم يكتب لها النجاح لأنه في حال تواصل هذا الإقصاء فإنه سيؤدي إلى قتل المبادرة الخاصة وسيجعل جميع المعطلين عن العمل ينتظرون دورهم في الانتداب بالوظيفة العمومية.
وللتذكير، جاء في المبادرة التي تم اقتراحها من قبل نواب كتلة لينتصر الشعب أن معالجة وضعية من طالت بطالتهم تتم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، ويتم انتداب المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا بصفة استثنائية بالملفات والاختبارات الشفافية ويخضع المنتدبون إثر ذلك إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية، ويتم تفعيل الانتدابات انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024.
كما نصت المبادرة التشريعية على إحداث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السن وسنة التخرج، ويشترط في المترشحين عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة وعدم التمتع بمعرف جبائي وعدم الحصول على قرض وعدم انتساب القرين للوظيفة العمومية. ويقع سد الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية وفق حاجيات المؤسسات المعنية ويتم توزيع المعنيين الذين تم ضبطهم في المنصة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب التخصصات أدبية كانت أو علمية أو تقنية أو مالية أو اقتصاد أو علوم إنسانية مع مراعاة التوازن في التوزيع بين هذه الاختصاصات. ويكون إدماج خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين على دفعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 على أن يحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة. أما في ما يتعلق بالأجير فيخضع المعنيون للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى المعني بالأمر أجرا لا يقل عن ستين بالمائة من الأجر الفعلي ويتم ترسيمه وتثبيته في خطته في السنة الثالثة ليتم تحيين المنصة في السنة الثالثة بدفعة جديدة في حدود ثلاثة آلاف خطة إضافية.
وتم تقديم مقترح المبادرة التشريعية من أجل سن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية من قبل النواب علي زغدود ولطفي السعداوي ومحمد ضو ومحمد الهادي العلاني ورؤوف الفقيري وأيمن البوغديري والمختار عبد المولى ومحمد ماجدي ومحمد الشعباني وشفيق زعفوري وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي وعمار العيدودي والنوري الجريدي وعادل بوسالمي.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
منذ إحالتها إلى لجنة التخطيط الاستراتجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية بمجلس نواب الشعب في الثالث من أوت الجاري، أثارت المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية اهتمام المعطلين عن العمل، وتباينت بشأنها الآراء بين مؤيد ورافض، وذهب الممثل عن تنسيقية المعطلين عن العمل هشام قيدارة إلى أبعد من ذلك، وأكد أنها تسببت في ضرب وحدة صف المعطلين عن العمل وتشتيتهم وقتل حراكهم الاجتماعي، لأنها لا ترضي جميع المعطلين ولأنها جاءت بعد معاناة هذه الفئة لسنوات عديدة من المماطلة والتسويف.
ويعتقد قيدارة أن الكتلة البرلمانية التي تقدمت بهذه المبادرة التشريعية صاغتها بطريقة انفرادية ولم تستشر أهل الذكر من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، وقال إنه عندما اطلع على مضامينها بدا إليه أن الهدف الأساسي منها انتخابي وليس إيجاد حلول حقيقية لمعضلة البطالة، وفسر أن النواب أصحاب المقترح وضعوا شروطا غير منطقية من قبيل عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وعدم التمتع بمعرف جبائي وعدم الحصول على قرض، وهي شروط اقصائية وتحرم عددا كبيرا من المعطلين اليوم عن العمل ممن تجاوز سنهم 40 سنة من حقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام، فما معنى أن يقع إقصاء من تحصل على قرض لبعث مشروع لكن هذا المشروع فشل بسبب غياب الإحاطة والمرافقة والتعطيلات الإدارية وأزمة كورونا وغيرها أو أن يقع إقصاء من يشتغلون في القطاع الخاص بأجور زهيدة تقل عن 500 دينار شهريا لا لشيء إلا لأنهم منخرطون في منظومة الضمان الاجتماعي.
تفعيل القانون عدد 38
وقال ممثل تنسيقية المعطلين عن العمل هشام قيدارة إن المطلوب هو تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنئاية للانتداب في القطاع العمومي، وبين أنه باستثناء التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية والذي قال فيه إن هذا القانون غير قابل للتطبيق لم يقع اتخاذ أي مرسوم يلغي القانون عدد 38 أو ينقحه وهو ما يعني أنه مازال قائم الذات لكن وقع تعطيل تنفيذه، كما أن هذا القانون سيبقى ساري المفعول إلى سنة 2024 وبالتالي مازال هناك مجال لاتخاذ إجراءات لتطبيقه على أرض الواقع.
وعن رأيه في مطالبة العديد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم بإخضاع جميع الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى مبدأ المناظرة بين هشام قيدارة أنه طالما أن هناك محاباة ورشوة وتشغيل بـ "الأكتاف" لا يمكن الحديث عن مساواة أو عن تكافؤ الفرص وذكر أنه ليس من السهل على معطل عن العمل تخرج منذ أكثر من عشر سنوات وناهز عمره أو تجاوز الأربعين أن يشارك في مناظرة مع من تخرج هذه الصائفة وذكر أنه لهذا السبب تتمسك تنسيقية الانتداب حقي بمطلب الانتداب الآلي في الوظيفة العمومية والقطاع العام لمن تجاوزت بطالتهم عشر سنوات وذلك مع إخضاع المنتدبين إلى تكوين مستمر.
استشارة المعطلين
وخلص هشام قيدارة إلى دعوة النواب الذين تقدموا بمقترح القانون إلى مراجعته في اتجاه يراعي قدرة الدولة على استيعاب المعطلين عن العمل و يجعل هذا المقترح قابل للتطبيق من ناحية ومن ناحية أخرى تكون الانتدابات بمقتضاه مباشرة وبصفة آلية وحسب معايير واضحة تراعي سنة التخرج والعمر والحالة الاجتماعية والحالة المدنية على أن تخصص الدفعة الأولى لإدماج المعطلين الذين لم تتح لهم سابقا أي فرصة عمل، ويتم في إطار الدفعة الثانية انتداب من عملوا لفترات متقطعة في إطار آليات التشغيل الهش وممن تقل أجورهم عن ستمائة دينار ويجب تلافي تحويل وجهة مقترح القانون من انتداب المعطلين عن العمل إلى إعادة انتداب العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجورا تقل عن نظرائهم في القطاع العام كما يجب تلافي إقصاء من سبق لهم أن بعثوا مشاريع خاصة صغرى لكن مشاريعهم لم يكتب لها النجاح لأنه في حال تواصل هذا الإقصاء فإنه سيؤدي إلى قتل المبادرة الخاصة وسيجعل جميع المعطلين عن العمل ينتظرون دورهم في الانتداب بالوظيفة العمومية.
وللتذكير، جاء في المبادرة التي تم اقتراحها من قبل نواب كتلة لينتصر الشعب أن معالجة وضعية من طالت بطالتهم تتم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، ويتم انتداب المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا بصفة استثنائية بالملفات والاختبارات الشفافية ويخضع المنتدبون إثر ذلك إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية، ويتم تفعيل الانتدابات انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024.
كما نصت المبادرة التشريعية على إحداث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السن وسنة التخرج، ويشترط في المترشحين عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة وعدم التمتع بمعرف جبائي وعدم الحصول على قرض وعدم انتساب القرين للوظيفة العمومية. ويقع سد الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية وفق حاجيات المؤسسات المعنية ويتم توزيع المعنيين الذين تم ضبطهم في المنصة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب التخصصات أدبية كانت أو علمية أو تقنية أو مالية أو اقتصاد أو علوم إنسانية مع مراعاة التوازن في التوزيع بين هذه الاختصاصات. ويكون إدماج خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين على دفعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 على أن يحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة. أما في ما يتعلق بالأجير فيخضع المعنيون للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى المعني بالأمر أجرا لا يقل عن ستين بالمائة من الأجر الفعلي ويتم ترسيمه وتثبيته في خطته في السنة الثالثة ليتم تحيين المنصة في السنة الثالثة بدفعة جديدة في حدود ثلاثة آلاف خطة إضافية.
وتم تقديم مقترح المبادرة التشريعية من أجل سن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية من قبل النواب علي زغدود ولطفي السعداوي ومحمد ضو ومحمد الهادي العلاني ورؤوف الفقيري وأيمن البوغديري والمختار عبد المولى ومحمد ماجدي ومحمد الشعباني وشفيق زعفوري وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي وعمار العيدودي والنوري الجريدي وعادل بوسالمي.
