كشفت دراسة لجمعية "معاك" التي تشتغل على إعادة دمج السجناء السابقين في المجتمع والحد من الجريمة، أن المبلغ الذي يتكلفه سجين على الدولة خلال سنة يمكن أن يؤمن تعلم 10 تلاميذ في المرحلة الأساسية.
وتعتمد الدراسة الصادرة منذ يومين على معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل تقول أن 15 ألف دينار هي الكلفة السنوية للسجين، بمعدل 47 دينارا في اليوم، في المقابل تشير إحصائيات صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة الأساسية هي في حدود الـ 1500 دينار.
ويشير مصطفى بن زين رئيس جمعية "معاك"، أنه من غير المنطقي أن نكون مستعدين كدولة إلى دفع هذه الكلفة على سجين، في حين أننا غير قادرين في ظل ما نشهده من أزمة اجتماعية على توجيه الكلفة ذاتها نحو مدارسنا للحد من ظاهرة التسرب والانقطاع المدرسي التي يشهدها قطاع التعليم الأساسي بمختلف مراحله، حيث يصل عدد المنقطعين إلى الـ 100 ألف تلميذ سنويا.
ويضيف رئيس جمعية "معاك" أنّ "تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يمثّل عبئاً ثقيلاً على موازنات الدولة على الرغم من توفّر حلول عملية للحدّ من اللجوء إلى تنفيذ هذه العقوبات والحدّ من العودة إلى الجريمة.
وبين بن زين أن ترشيد سياسة العقاب واعتماد العقوبات لفائدة المصلحة العامة، باعتبارها عقوبة سجنية أصلية تتضمنها منظومة العدالة، بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، قادرة على العود بالمنفعة على البلاد، فمن ناحية ستكون آلية للحد من نسبة الموقوفين البالغ نسبتهم 57% من النزلاء داخل السجون التونسية والضغط على المصاريف التي توجهها وزارة العدل لتغطية مصاريف المساجين من إعاشة ورعاية صحة..، فضلا عما سيكون لذلك من تداعيات على الأمن الديناميكي وتحسين للمقاربة الإنسانية داخل السجون.
وأفاد مصطفى بن زين أنّ نسبة العودة إلى الجريمة في تونس تصل إلى حدود 40%، وتشهد هذه النسبة ارتفاعا سنويا في صفوف الأطفال الجانحين يصل إلى الـ 7%. وحسب متابعات سجناء سابقين، أجرتها الجمعية في إطار عملها الميداني، أثبتت أنّ هذه الفئة تواجه صعوبات في الاندماج الاجتماعي والوصم وإيجاد فرص العمل والتدريب، الأمر الذي يعيدها مجدداً إلى الجريمة.
وتدعو جمعية "معاك" إلى تعويض العقوبات السجنية السالبة للحرية بعقوبات مدنية أو سوار إلكتروني للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومنح فرص إصلاح أكبر للتلاميذ المهددين بالتورط في الجريمة، إذ إنّ الحرية هي الأصل في القوانين الدولية.
و للإشارة بدأت تونس في السنوات الأخيرة تجربة السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة للحدّ من اكتظاظ السجون، وأفادت وزارة العدل حينها بأنّ المرسوم ذا الصلة يتضمّن "إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حالياً، والمتسبّبة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية، وتتمثّل أساساً في نظام مراقبة إلكترونية". وأوضحت الوزارة أنّ الدراسات والمعطيات الإحصائية بيّنت أنّ نظام العقوبات وتنفيذها "في حاجة ماسة إلى مراجعة هيكلية جريئة من دون مساس بالضمانات القانونية القائمة".
ريم سوودي
تونس- الصباح
كشفت دراسة لجمعية "معاك" التي تشتغل على إعادة دمج السجناء السابقين في المجتمع والحد من الجريمة، أن المبلغ الذي يتكلفه سجين على الدولة خلال سنة يمكن أن يؤمن تعلم 10 تلاميذ في المرحلة الأساسية.
وتعتمد الدراسة الصادرة منذ يومين على معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل تقول أن 15 ألف دينار هي الكلفة السنوية للسجين، بمعدل 47 دينارا في اليوم، في المقابل تشير إحصائيات صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة الأساسية هي في حدود الـ 1500 دينار.
ويشير مصطفى بن زين رئيس جمعية "معاك"، أنه من غير المنطقي أن نكون مستعدين كدولة إلى دفع هذه الكلفة على سجين، في حين أننا غير قادرين في ظل ما نشهده من أزمة اجتماعية على توجيه الكلفة ذاتها نحو مدارسنا للحد من ظاهرة التسرب والانقطاع المدرسي التي يشهدها قطاع التعليم الأساسي بمختلف مراحله، حيث يصل عدد المنقطعين إلى الـ 100 ألف تلميذ سنويا.
ويضيف رئيس جمعية "معاك" أنّ "تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يمثّل عبئاً ثقيلاً على موازنات الدولة على الرغم من توفّر حلول عملية للحدّ من اللجوء إلى تنفيذ هذه العقوبات والحدّ من العودة إلى الجريمة.
وبين بن زين أن ترشيد سياسة العقاب واعتماد العقوبات لفائدة المصلحة العامة، باعتبارها عقوبة سجنية أصلية تتضمنها منظومة العدالة، بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، قادرة على العود بالمنفعة على البلاد، فمن ناحية ستكون آلية للحد من نسبة الموقوفين البالغ نسبتهم 57% من النزلاء داخل السجون التونسية والضغط على المصاريف التي توجهها وزارة العدل لتغطية مصاريف المساجين من إعاشة ورعاية صحة..، فضلا عما سيكون لذلك من تداعيات على الأمن الديناميكي وتحسين للمقاربة الإنسانية داخل السجون.
وأفاد مصطفى بن زين أنّ نسبة العودة إلى الجريمة في تونس تصل إلى حدود 40%، وتشهد هذه النسبة ارتفاعا سنويا في صفوف الأطفال الجانحين يصل إلى الـ 7%. وحسب متابعات سجناء سابقين، أجرتها الجمعية في إطار عملها الميداني، أثبتت أنّ هذه الفئة تواجه صعوبات في الاندماج الاجتماعي والوصم وإيجاد فرص العمل والتدريب، الأمر الذي يعيدها مجدداً إلى الجريمة.
وتدعو جمعية "معاك" إلى تعويض العقوبات السجنية السالبة للحرية بعقوبات مدنية أو سوار إلكتروني للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومنح فرص إصلاح أكبر للتلاميذ المهددين بالتورط في الجريمة، إذ إنّ الحرية هي الأصل في القوانين الدولية.
و للإشارة بدأت تونس في السنوات الأخيرة تجربة السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة للحدّ من اكتظاظ السجون، وأفادت وزارة العدل حينها بأنّ المرسوم ذا الصلة يتضمّن "إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حالياً، والمتسبّبة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية، وتتمثّل أساساً في نظام مراقبة إلكترونية". وأوضحت الوزارة أنّ الدراسات والمعطيات الإحصائية بيّنت أنّ نظام العقوبات وتنفيذها "في حاجة ماسة إلى مراجعة هيكلية جريئة من دون مساس بالضمانات القانونية القائمة".
