أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي في تصريح لـ"الصباح" انه تفاجأ بحذف اسمه من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة التي ينتمي إليها ألا وهي "الوطنية المستقلة"، حيث قال:"تفاحات بحذف اسمي دون الاستناد على ولو فصل قانوني يبيح ذلك. كما لم يتم إعلامي بما اتخذ من إجراء في هذا الخصوص وأسباب هذا القرار".
وتابع محدثنا قوله:"أردنا معرفة السبب وحاولنا الاتصال برئيس المجلس ونائبيه، وهم كما يعلم الجميع نحن الآن في عطلة نيابية، لكن قام رئيس الكتلة بشكل رسمي منذ الأسبوع الفارط بمراسلته لمعرفة الدوافع والحيثيات التي جعلت من رئاسة البرلمان تتخذ هذه الخطوة وللحصول على إيضاحات بشأنها".
وأشار بن عبد العالي قائلا:" نريد الحصول على تفسير واضح في حال وجد إشكال في المنظومة الإعلامية بالمجلس أو إن كانت هناك أسباب أخرى دفعت لاتخاذ هذا القرار فعلينا معرفتها لتقديم الإيضاحات اللازمة بالوثائق والمستندات".
وتساءل محدثنا عمن له الحق في حذف اسم نائب منتخب من قبل الشعب في تعد على القانون الداخلي للمجلس وكل التشاريع والقوانين المحلية والدولية، وفق تعبيره.
طور قضائي..
وبخصوص مطلب رفع الحصانة عنه الذي تقدمت به وزارة العدل يوم 2 جوان 2023 إلى مجلس النواب بسبب قضية تتعلق بشبهة "الاستيلاء على المال العام و لإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو، أوضح النائب سامي بن عبد العالي قائلا:"في البداية لابد من الإشارة إلى أن القضية رفعت في 2011 ليتم بعدها إيقافي عن العمل بعد 21 سنة قدمت فيها الكثير لبلادي، وقد التجأت إلى القضاء الذي أنصفني".
وفي 2019 أثار وزير الخارجية حينها قضية ضدي وتقدم بها في تونس ليتم حفظها، مع الإشارة إلى انه من غير المنطقي ولا المعقول أن يتم حل نفس القضية بعد حفظها أكثر من مرة وهي سابقة في هذا الإطار خاصة وأني تحصلت على شهادة حفظ في القضية".
وتابع بن عبد العالي حديثه:"على اثر تكليفي بمهمة مساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات مع رئاستي الجمهورية والحكومة- وهو ما أثار حفيظة البعض في اعتقادي- تقدمت وزارة العدل بمطلب رفع الحصانة الذي تمت إحالته على لجنة النظام الداخلي التي تقدما لها بكل الوثائق والمستندات لتقرر على إثرها رفض المطلب وبالتالي عدم رفع الحصانة".
وتجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال في طور التقاضي حيث تم تحديد جلسة في فيفري 2024.
هذا ما ينص عليه النظام الداخلي..
في تعليقها على الملف قالت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام و الاتصال سيرين المرابط في تصريح إعلامي إن النواب وخاصة أعضاء الكتلة الوطنية المستقلة تفاجأوا بحذف اسم النائب سامي بن عبد العالي من قائمة النواب على الموقع الرسمي للبرلمان، مضيفة أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ بداية شهر أوت الحالي وإلى حد اللحظة ولم يتم بالتالي النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب أو اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأوضحت مرابط أن تقارير لجنة النظام الداخلي بشأن هذا الملف وردت على المكتب بتاريخ 30 جويلية الماضي وهو ما يتزامن مع انطلاق العطلة البرلمانية،وفق تصريح لها لـ"وات".
وذكرت بأن النظام الدّاخلي للبرلمان ينصّ على أن ينظر مكتب المجلس في هذه التقارير وبرمجة جلسة عامة في الغرض في ظرف 12 يوما من تاريخ التوصل بتقارير اللجنة، كما أكّدت المرابط أنه لم تستجد أية معطيات جديدة، على غرار صدور حكم قضائي أو غيره، تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.
من جهته أوضح رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان في تصريح إعلامي أن النائب سامي بن عبد العالي قد حضر اجتماع اللجنة في جوان مرفوقا بمحام حيث أفاد بان لديه مؤيدات تنفي عنه هذه التهمة.
وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على انه "لا يمكن تتبع احد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا ولا يستمر الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة".
جمال الفرشيشي
تونس-الصباح
أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي في تصريح لـ"الصباح" انه تفاجأ بحذف اسمه من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة التي ينتمي إليها ألا وهي "الوطنية المستقلة"، حيث قال:"تفاحات بحذف اسمي دون الاستناد على ولو فصل قانوني يبيح ذلك. كما لم يتم إعلامي بما اتخذ من إجراء في هذا الخصوص وأسباب هذا القرار".
وتابع محدثنا قوله:"أردنا معرفة السبب وحاولنا الاتصال برئيس المجلس ونائبيه، وهم كما يعلم الجميع نحن الآن في عطلة نيابية، لكن قام رئيس الكتلة بشكل رسمي منذ الأسبوع الفارط بمراسلته لمعرفة الدوافع والحيثيات التي جعلت من رئاسة البرلمان تتخذ هذه الخطوة وللحصول على إيضاحات بشأنها".
وأشار بن عبد العالي قائلا:" نريد الحصول على تفسير واضح في حال وجد إشكال في المنظومة الإعلامية بالمجلس أو إن كانت هناك أسباب أخرى دفعت لاتخاذ هذا القرار فعلينا معرفتها لتقديم الإيضاحات اللازمة بالوثائق والمستندات".
وتساءل محدثنا عمن له الحق في حذف اسم نائب منتخب من قبل الشعب في تعد على القانون الداخلي للمجلس وكل التشاريع والقوانين المحلية والدولية، وفق تعبيره.
طور قضائي..
وبخصوص مطلب رفع الحصانة عنه الذي تقدمت به وزارة العدل يوم 2 جوان 2023 إلى مجلس النواب بسبب قضية تتعلق بشبهة "الاستيلاء على المال العام و لإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو، أوضح النائب سامي بن عبد العالي قائلا:"في البداية لابد من الإشارة إلى أن القضية رفعت في 2011 ليتم بعدها إيقافي عن العمل بعد 21 سنة قدمت فيها الكثير لبلادي، وقد التجأت إلى القضاء الذي أنصفني".
وفي 2019 أثار وزير الخارجية حينها قضية ضدي وتقدم بها في تونس ليتم حفظها، مع الإشارة إلى انه من غير المنطقي ولا المعقول أن يتم حل نفس القضية بعد حفظها أكثر من مرة وهي سابقة في هذا الإطار خاصة وأني تحصلت على شهادة حفظ في القضية".
وتابع بن عبد العالي حديثه:"على اثر تكليفي بمهمة مساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات مع رئاستي الجمهورية والحكومة- وهو ما أثار حفيظة البعض في اعتقادي- تقدمت وزارة العدل بمطلب رفع الحصانة الذي تمت إحالته على لجنة النظام الداخلي التي تقدما لها بكل الوثائق والمستندات لتقرر على إثرها رفض المطلب وبالتالي عدم رفع الحصانة".
وتجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال في طور التقاضي حيث تم تحديد جلسة في فيفري 2024.
هذا ما ينص عليه النظام الداخلي..
في تعليقها على الملف قالت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام و الاتصال سيرين المرابط في تصريح إعلامي إن النواب وخاصة أعضاء الكتلة الوطنية المستقلة تفاجأوا بحذف اسم النائب سامي بن عبد العالي من قائمة النواب على الموقع الرسمي للبرلمان، مضيفة أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ بداية شهر أوت الحالي وإلى حد اللحظة ولم يتم بالتالي النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب أو اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأوضحت مرابط أن تقارير لجنة النظام الداخلي بشأن هذا الملف وردت على المكتب بتاريخ 30 جويلية الماضي وهو ما يتزامن مع انطلاق العطلة البرلمانية،وفق تصريح لها لـ"وات".
وذكرت بأن النظام الدّاخلي للبرلمان ينصّ على أن ينظر مكتب المجلس في هذه التقارير وبرمجة جلسة عامة في الغرض في ظرف 12 يوما من تاريخ التوصل بتقارير اللجنة، كما أكّدت المرابط أنه لم تستجد أية معطيات جديدة، على غرار صدور حكم قضائي أو غيره، تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.
من جهته أوضح رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان في تصريح إعلامي أن النائب سامي بن عبد العالي قد حضر اجتماع اللجنة في جوان مرفوقا بمحام حيث أفاد بان لديه مؤيدات تنفي عنه هذه التهمة.
وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على انه "لا يمكن تتبع احد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا ولا يستمر الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة".
