*صرح الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي تزامنا مع زيارة وزير الخارجية إلى الجزائر بأن رسالة سعيد لتبون كانت لتوضيح موقف تونس من مسألة التطبيع.
تونس-الصباح
أعادت حادثة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين وما تلاها من احتجاجات وردود فعل رسمية وشعبية في ليبيا، إلى السطح موضوع قطار التطبيع المتربص بمنطقة المغرب العربي منذ إعلان دولة المغرب عن تطبيع العلاقات رسميا مع الكيان الصهيوني.
وفي الحقيقة لم يخفت حديث التطبيع على الساحة لا في المنطقة ككل ولا في تونس في ظل جملة من التطورات مؤخرا وتحاليل أشارت إلى مخاوف جدية من الجارة الجزائر بشأن التطبيع في المغرب العربي وما يروج عن محاولات لجر تونس إلى هذا المربع.
راج مؤخرا كما تداولته وسائل إعلام داخلية وخارجية أن زيارة وزير الخارجية نبيل عمار إلى الجزائر مؤخرا لتسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، كانت تهدف "لتوضيح موقف الرئيس سعيد من التطبيع، فيما يظل الحديث عن فتور العلاقة بين البلدين بعد ما راج عن مساع تبذلها الإمارات لإلحاق تونس بقطار التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني".
مخاوف
رغم أنه لم يتم الكشف عن فحوى الرسالة واكتفت وزارة الخارجية بالإشارة في بيان لها بالمناسبة أن وزير الخارجية أكد لتبون "...حرص الرئيس سعيد على المزيد من تمتين أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتّى المجالات وترسيخ سنّة التشاور حول أهمّ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
في المقابل صرح الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي تزامنا مع زيارة وزير الخارجية إلى الجزائر بأن رسالة سعيد لتبون كانت لتوضيح موقف تونس من مسألة التطبيع.
مضيفا أن "تعزية تونس للمغرب إثر حادث المرور الأخير، الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا، واستقبال رئيس الجمهورية لوزير الدولة بدولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان دفع رئيس حزب جزائري أخيرا إلى الحديث عن عملية التطبيع التي يمكن أن تحدث في تونس".
يذكر أن تصريحات صدرت مؤخرا عن رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، حذر فيها "من الدور الإماراتي في المنطقة، عقب انقلاب النيجر الأخير، وأن لديه معلومات بخصوص تطبيع وشيك لتونس مع إسرائيل، بعد أن زارها مسؤول إماراتي".
وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها مخاوف من إمكانية استغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس للضغط بشان الانخراط في مسار التطبيع المرسوم للمنطقة منذ فترة.
موقف تونس
كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وجود مساع على أرض الواقع لالتحاق تونس بقائمة المطبعين مع الكيان الصهيوني، يذكر على سبيل المثال اضطرار وزارة الخارجية في ديسمبر 2022 إلى نفي ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن "ركوب تونس قطار التطبيع العربي، عبر توقيع اتفاقية “سلام” مع إسرائيل".
وفي بيانها ذكرت وزارة الخارجية أنه "تبعا للأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، تؤكّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني”.
كما تضمن البيان الإشارة إلى أنه "وإذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة. وتجدد تونس،.. تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".
وتجدر الإشارة إلى أنه تزامنا مع جرائم الاحتلال الصهيوني الأخيرة في جنين أودعت كتلة الخط الوطني السيادي في 12 جويلية الفارط بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
م.ي
*صرح الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي تزامنا مع زيارة وزير الخارجية إلى الجزائر بأن رسالة سعيد لتبون كانت لتوضيح موقف تونس من مسألة التطبيع.
تونس-الصباح
أعادت حادثة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين وما تلاها من احتجاجات وردود فعل رسمية وشعبية في ليبيا، إلى السطح موضوع قطار التطبيع المتربص بمنطقة المغرب العربي منذ إعلان دولة المغرب عن تطبيع العلاقات رسميا مع الكيان الصهيوني.
وفي الحقيقة لم يخفت حديث التطبيع على الساحة لا في المنطقة ككل ولا في تونس في ظل جملة من التطورات مؤخرا وتحاليل أشارت إلى مخاوف جدية من الجارة الجزائر بشأن التطبيع في المغرب العربي وما يروج عن محاولات لجر تونس إلى هذا المربع.
راج مؤخرا كما تداولته وسائل إعلام داخلية وخارجية أن زيارة وزير الخارجية نبيل عمار إلى الجزائر مؤخرا لتسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، كانت تهدف "لتوضيح موقف الرئيس سعيد من التطبيع، فيما يظل الحديث عن فتور العلاقة بين البلدين بعد ما راج عن مساع تبذلها الإمارات لإلحاق تونس بقطار التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني".
مخاوف
رغم أنه لم يتم الكشف عن فحوى الرسالة واكتفت وزارة الخارجية بالإشارة في بيان لها بالمناسبة أن وزير الخارجية أكد لتبون "...حرص الرئيس سعيد على المزيد من تمتين أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتّى المجالات وترسيخ سنّة التشاور حول أهمّ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
في المقابل صرح الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي تزامنا مع زيارة وزير الخارجية إلى الجزائر بأن رسالة سعيد لتبون كانت لتوضيح موقف تونس من مسألة التطبيع.
مضيفا أن "تعزية تونس للمغرب إثر حادث المرور الأخير، الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا، واستقبال رئيس الجمهورية لوزير الدولة بدولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان دفع رئيس حزب جزائري أخيرا إلى الحديث عن عملية التطبيع التي يمكن أن تحدث في تونس".
يذكر أن تصريحات صدرت مؤخرا عن رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، حذر فيها "من الدور الإماراتي في المنطقة، عقب انقلاب النيجر الأخير، وأن لديه معلومات بخصوص تطبيع وشيك لتونس مع إسرائيل، بعد أن زارها مسؤول إماراتي".
وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها مخاوف من إمكانية استغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس للضغط بشان الانخراط في مسار التطبيع المرسوم للمنطقة منذ فترة.
موقف تونس
كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وجود مساع على أرض الواقع لالتحاق تونس بقائمة المطبعين مع الكيان الصهيوني، يذكر على سبيل المثال اضطرار وزارة الخارجية في ديسمبر 2022 إلى نفي ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن "ركوب تونس قطار التطبيع العربي، عبر توقيع اتفاقية “سلام” مع إسرائيل".
وفي بيانها ذكرت وزارة الخارجية أنه "تبعا للأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، تؤكّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني”.
كما تضمن البيان الإشارة إلى أنه "وإذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة. وتجدد تونس،.. تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".
وتجدر الإشارة إلى أنه تزامنا مع جرائم الاحتلال الصهيوني الأخيرة في جنين أودعت كتلة الخط الوطني السيادي في 12 جويلية الفارط بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
