بشكل متسارع وفي أقل من شهرين أقال رئيس الدولة قيس سعيد ثلاثة مديرين عامين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ودون شرح للأسباب وتقديم لتوضيحات حول إعفاء المسؤولين من مهامهم على رأس إدارات عامة حيوية مثل الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للحبوب وديوان الأراضي الدولية.
ويتوقع البعض أن تتواصل حملة الإقالات صلب وزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات والإدارات العمومية الأخرى في قادم الأيام وقد يكون ذلك في إطار تنفيذ مشروع رئيس الدولة المتمثل في تطهير الإدارة التونسية.
وقرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، في 20 جويلية 2023، إعفاء مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه وتعيين أحمد صولة خلفا له على رأس الصوناد.
كما شملت عملية الإقالات المتواترة صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أيضا المدير العام لديوان الأراضي الدولية محمد علي الجندوبي حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة الفارط 25 أوت الجاري، أمر يقضي بتعيين طارق الشاوش خلفًا لمحمد علي الجندوبي في الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية.
ومثلما جرى مع الإقالات السابقة لم يتم الكشف عن الأسباب التي تقف وراء إقالة المدير العام لديوان الأراضي الدولية.
كما تم في 14 أوت الجاري إقالة المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، حيث أصدر رئيس الدولة قيس سعيد، ووفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، قرارا بإنهاء مهام المدير العام لديوان الحبوب البشير الكثيري، وتعيين سلوى بن حديد خلفا له.
وفي نفس نص البلاغ طلب رئيس الدولة من وزيرة العدل سلوى جفال إصدار ملاحقات قضائية ضد من اتهمهم بالاحتكار في مجال توزيع الحبوب والمواد الاستهلاكية الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت أن إنتاج تونس من الحبوب سجل خلال الموسم الحالي 2023 تراجعا بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالنتائج المُسجلة خلال الموسم الفارط.
كما كشفت الوزارة أن كميات الحبوب المُجمعة في تونس خلال الموسم الحالي بلغت 2.7 مليون قنطار مقابل 7.5 مليون قنطار خلال الموسم الماضي وتوزعت هذه الكميات بين 2.5 مليون قنطار من القمح الصلب، و60 ألف قنطار من القمح اللين، و4600 قنطار من الشعير.
في المقابل يبلغ إجمالي استهلاك تونس من الحبوب 34 مليون طن، سنويا وفقا لمعطيات الديوان التونسي للحبوب وبذلك تعيش تونس عجزا في إنتاج الحبوب ما اضطر الدولة إلى اللجوء إلى استيراد هذه المادة لتغطية الاستهلاك السنوي.
وتلافيا لتراجع الإنتاج أقرت وزارة الفلاحة جملة من الإجراءات لإنجاح الموسم الزراعي 2023-2024 منها توفير 700 ألف قنطار من البذور، بالإضافة إلى ضبط احتياطي استراتيجي بنحو 500 ألف قنطار من القمح الصلب على مستوى البذور.
وحول الإقالات المتواترة على رأس عدد من الإدارات العامة ذات القطاعات الحيوية علق الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي قائلا: " من حيث المبدأ من حق كل من وزير الفلاحة أو رئاسة الجمهورية أو الحكومة عموما إحداث التغييرات حسب ما تراه مناسبا وحسب خطتها وانسجام المكلفين مع رؤيتها وهذا في كل الدول أمر عادي، وإذا عرفنا أن وزير الفلاحة تسلم مهامه مؤخرا فمن حقه إحداث التغييرات التي يراها مناسبة لتنفيذ رؤيته في إطار المهام الموكولة إليه على رأس الوزارة وهذا جيد أن يقوم بالتغيرات في تلك المناصب ويعين من ينسجم مع رؤيته وبرنامجه وعلى كل السيد بلعاتي ادخل حيوية على الوزارة وعلى عملها ونتمنى أن يضبط رؤية شاملة لإصلاح فلاحي في إطار مشروع وطني متكامل".
وحسب النابتي فان هذه الاعفاءات ومن بينها إعفاء رئيس مدير عام الديوان التونسي للحبوب تزامنت مع أزمة في الخبز والسميد والمواد الأساسية واضطراب في تزويد السوق وكذلك مع حديث الرئيس عن تطهير الإدارة ممن يعطلون عملها فهذا طبعا يجعل السؤال مشروعا هل هي تغييرات عادية أم تتعلق بهؤلاء شبهات أو تقصير أو ما شابه هذا؟، لا احد يستطيع الإجابة وحدها وزارة الفلاحة تعرف. حيثيات ذلك.
وقال محدث "الصباح"، "لا اعتقد أن هناك حسابات سياسية لأننا لا نعرف هل الذين تم إعفاؤهم لهم انتماء سياسي أم لا، لأنه من العادي منظومة لا تعمل ولا تؤدي بشكل جيد أن تحصل فيها تغييرات في مستويات عليا المهم أن يكون الجدد في مستوى المسؤولية وتتحسن مردودية المؤسسات والمنشآت ونطالب في هذا المجال تطوير الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال تحسين آليات الحوكمة والتسيير ومقاومة الفساد وإبرام عقود جودة ونتائج وتبني آلية واضحة وشفافة تعتمد على معايير موضوعية عند اختيار المشرفين على تسيير المنشآت العمومية تفاديا للمحاباة والتسميات العشوائية".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
بشكل متسارع وفي أقل من شهرين أقال رئيس الدولة قيس سعيد ثلاثة مديرين عامين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ودون شرح للأسباب وتقديم لتوضيحات حول إعفاء المسؤولين من مهامهم على رأس إدارات عامة حيوية مثل الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للحبوب وديوان الأراضي الدولية.
ويتوقع البعض أن تتواصل حملة الإقالات صلب وزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات والإدارات العمومية الأخرى في قادم الأيام وقد يكون ذلك في إطار تنفيذ مشروع رئيس الدولة المتمثل في تطهير الإدارة التونسية.
وقرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، في 20 جويلية 2023، إعفاء مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه وتعيين أحمد صولة خلفا له على رأس الصوناد.
كما شملت عملية الإقالات المتواترة صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أيضا المدير العام لديوان الأراضي الدولية محمد علي الجندوبي حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة الفارط 25 أوت الجاري، أمر يقضي بتعيين طارق الشاوش خلفًا لمحمد علي الجندوبي في الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية.
ومثلما جرى مع الإقالات السابقة لم يتم الكشف عن الأسباب التي تقف وراء إقالة المدير العام لديوان الأراضي الدولية.
كما تم في 14 أوت الجاري إقالة المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، حيث أصدر رئيس الدولة قيس سعيد، ووفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، قرارا بإنهاء مهام المدير العام لديوان الحبوب البشير الكثيري، وتعيين سلوى بن حديد خلفا له.
وفي نفس نص البلاغ طلب رئيس الدولة من وزيرة العدل سلوى جفال إصدار ملاحقات قضائية ضد من اتهمهم بالاحتكار في مجال توزيع الحبوب والمواد الاستهلاكية الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت أن إنتاج تونس من الحبوب سجل خلال الموسم الحالي 2023 تراجعا بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالنتائج المُسجلة خلال الموسم الفارط.
كما كشفت الوزارة أن كميات الحبوب المُجمعة في تونس خلال الموسم الحالي بلغت 2.7 مليون قنطار مقابل 7.5 مليون قنطار خلال الموسم الماضي وتوزعت هذه الكميات بين 2.5 مليون قنطار من القمح الصلب، و60 ألف قنطار من القمح اللين، و4600 قنطار من الشعير.
في المقابل يبلغ إجمالي استهلاك تونس من الحبوب 34 مليون طن، سنويا وفقا لمعطيات الديوان التونسي للحبوب وبذلك تعيش تونس عجزا في إنتاج الحبوب ما اضطر الدولة إلى اللجوء إلى استيراد هذه المادة لتغطية الاستهلاك السنوي.
وتلافيا لتراجع الإنتاج أقرت وزارة الفلاحة جملة من الإجراءات لإنجاح الموسم الزراعي 2023-2024 منها توفير 700 ألف قنطار من البذور، بالإضافة إلى ضبط احتياطي استراتيجي بنحو 500 ألف قنطار من القمح الصلب على مستوى البذور.
وحول الإقالات المتواترة على رأس عدد من الإدارات العامة ذات القطاعات الحيوية علق الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي قائلا: " من حيث المبدأ من حق كل من وزير الفلاحة أو رئاسة الجمهورية أو الحكومة عموما إحداث التغييرات حسب ما تراه مناسبا وحسب خطتها وانسجام المكلفين مع رؤيتها وهذا في كل الدول أمر عادي، وإذا عرفنا أن وزير الفلاحة تسلم مهامه مؤخرا فمن حقه إحداث التغييرات التي يراها مناسبة لتنفيذ رؤيته في إطار المهام الموكولة إليه على رأس الوزارة وهذا جيد أن يقوم بالتغيرات في تلك المناصب ويعين من ينسجم مع رؤيته وبرنامجه وعلى كل السيد بلعاتي ادخل حيوية على الوزارة وعلى عملها ونتمنى أن يضبط رؤية شاملة لإصلاح فلاحي في إطار مشروع وطني متكامل".
وحسب النابتي فان هذه الاعفاءات ومن بينها إعفاء رئيس مدير عام الديوان التونسي للحبوب تزامنت مع أزمة في الخبز والسميد والمواد الأساسية واضطراب في تزويد السوق وكذلك مع حديث الرئيس عن تطهير الإدارة ممن يعطلون عملها فهذا طبعا يجعل السؤال مشروعا هل هي تغييرات عادية أم تتعلق بهؤلاء شبهات أو تقصير أو ما شابه هذا؟، لا احد يستطيع الإجابة وحدها وزارة الفلاحة تعرف. حيثيات ذلك.
وقال محدث "الصباح"، "لا اعتقد أن هناك حسابات سياسية لأننا لا نعرف هل الذين تم إعفاؤهم لهم انتماء سياسي أم لا، لأنه من العادي منظومة لا تعمل ولا تؤدي بشكل جيد أن تحصل فيها تغييرات في مستويات عليا المهم أن يكون الجدد في مستوى المسؤولية وتتحسن مردودية المؤسسات والمنشآت ونطالب في هذا المجال تطوير الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال تحسين آليات الحوكمة والتسيير ومقاومة الفساد وإبرام عقود جودة ونتائج وتبني آلية واضحة وشفافة تعتمد على معايير موضوعية عند اختيار المشرفين على تسيير المنشآت العمومية تفاديا للمحاباة والتسميات العشوائية".
