تنطلق بعض الأسر التونسية هذه الفترة من كل سنة في رحلة بحث أو هي رحلة معاناة شاقة كما يصفها كثيرون لتوفير سكن لأبنائهم في العاصمة حتى يتسنى لهم مواصلة دراستهم الجامعية..، وسط موجة استنكار عالية للأسعار التي شهدت هذه السنة قفزة لا مثيل لها..
نحن هنا لا نتحدث عن الفئة التي تمكنت بموجب ما يخول لها القانون من الظفر بسكن جامعي، علما أن بعض الطلبة سواء الجدد أو القدامى يتنازلون طوعا عن حقهم في السكن الجامعي نظرا لتردي البنية التحتية وافتقار هذه المرافق الى ابسط مقومات العيش الكريم على حد تشخيص كثيرين...
من هذا المنطلق تعاني فئة من الأولياء الويلات من أجل تامين شقة في مبيت جامعي خاص أو "استوديو" للكراء فالأسعار خيالية تتجاوز بكثير الإمكانيات المادية المتاحة لغالبية الأسر التونسية بما أنها تتراوح بين250 د و400 د (ثمن الغرفة الواحدة في الشهر سواء في مبيت جامعي خاص أو في شقة مفروشة)... ومن البديهي أن الأسعار تتغير من حي سكني الى آخر وبالتالي فان الكراء في الأحياء التي تعرف بالراقية أو تلك التي تعرف بهدوئها مقارنة بالعاصمة يتطلب من الولي "ثروة مالية"، هذا دون التغافل عن باقي مصاريف الأكل وخلاص الفواتير وغيرها من المتطلبات التي يقتضيها تسوغ منزل...
من هذا المنطلق ترتفع في هذه الفترة أسعار الكراء بشكل جنوني خاصة في مختلف أزقة وانهج العاصمة حيث يبلغ سعر شقة في منزل في شارع الحرية 400 د في الشهر أما في حال رام الطالب كراء منزل صغير فان الأسعار تتراوح من 600 إلى 1000د في الشهر لا سيما في بعض العمارات الحديثة، فعلى سبيل المثال تصل أسعار الشقق في بعض العمارات القريبة من "القطب التكنولوجي الغزالة" إلى 900 د في الشهر وحتى أكثر...
ويعتبر في هذا الاتجاه كثير من الأولياء أنهم مجبرون على هذه الوضعية بما أن غالبية المبيتات الجامعية تفتقر الى عمليات الصيانة اللازمة كما أنها تشوبها عديد الإشكاليات من قبيل عدم اشتغال وسائل التدفئة في فصل الشتاء، في حين ترى فئة أخرى أنها تفضل كراء شقة قريبة من الجامعة تجنّبا لعناء التنقل أو استعمال وسائل النقل التي غالبا لا تأتي في مواعيدها كما أنها تعاني منذ عقود من معضلة الاكتظاظ...
في هذا الخضم تجد هذه الفئة من الأولياء في القروض الاستهلاكية ملاذا لها لتامين متطلبات الحياة الجامعية وسط تساؤلات عن أسباب عدم استجابة الأحياء الجامعية التي توفرها الدولة للمواصفات اللازمة بما يجعها قبلة للطلبة الجدد كما القدامى؟
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن التصريحات الرسمية جميعها تفند كل تشكيات الطلبة سواء فيما يتعلق بصيانة المبيتات أو فيما يهم الأكلة الجامعية التي ينفرها كثيرون إن لم نقل غالبية الطلبة حيث أورد أمس مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للشمال حسن الفري أن الاستعدادات للإطعام الجامعي انطلقت قبل فصل الصيف ليصبح النسق حثيثا خلال العطلة الصيفية للقيام بالصيانة اللازمة في بعض المطاعم الجامعية.
وقال الفري على هامش تصريحاته لإذاعة "موزاييك أف أم" أن الديوان قد انطلق في تهيئة بعض المطاعم الجامعية وصيانة التجهيزات والقيام بعمليات التعقيم والتنظيف خلال العطلة الجامعية مضيفا أن بعض المطاعم تشهد حاليا أشغال تهيئة خاصة فيما يتعلق بالمطعم الجامعي في بنزرت الذي انطلقت أشغاله منذ شهر ماي المنقضي على أن يكون جاهزا بداية من شهر أكتوبر القادم.
وأشار الى أن بقية المطاعم ستفتح أبوابها حسب روزنامة العودة الجامعية التي حددتها وزارة التعليم العالي بداية من 4 سبتمبر.
وبالتوازي مع تصريحات الفري فقد أورد مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير في معرض تصريحاته الإعلامية أنه ستتم خلال السنة الجامعية 2023-2024 المحافظة على نفس تسعيرة الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة بقيمة 200 مليم رغم أن كلفة المواد الغذائية تبلغ 2700 مليم.
وأفاد بوكثير في الإطار نفسه إن الأكلة الجامعية تعتبر حقا لكل طالب مسجل في الجامعة التونسية العمومية، مشيرا إلى أنه تم خلال الموسم الجامعي 2022-2023 تأمين نحو 14 مليون أكلة بمعدل 83 ألف أكلة يوميا للطلبة متطرقا في الإطار نفسه إلى وجود خطة لافتتاح 14 مطعما جامعيا بين سنتي 2024 2025.
منال حرزي
تونس-الصباح
تنطلق بعض الأسر التونسية هذه الفترة من كل سنة في رحلة بحث أو هي رحلة معاناة شاقة كما يصفها كثيرون لتوفير سكن لأبنائهم في العاصمة حتى يتسنى لهم مواصلة دراستهم الجامعية..، وسط موجة استنكار عالية للأسعار التي شهدت هذه السنة قفزة لا مثيل لها..
نحن هنا لا نتحدث عن الفئة التي تمكنت بموجب ما يخول لها القانون من الظفر بسكن جامعي، علما أن بعض الطلبة سواء الجدد أو القدامى يتنازلون طوعا عن حقهم في السكن الجامعي نظرا لتردي البنية التحتية وافتقار هذه المرافق الى ابسط مقومات العيش الكريم على حد تشخيص كثيرين...
من هذا المنطلق تعاني فئة من الأولياء الويلات من أجل تامين شقة في مبيت جامعي خاص أو "استوديو" للكراء فالأسعار خيالية تتجاوز بكثير الإمكانيات المادية المتاحة لغالبية الأسر التونسية بما أنها تتراوح بين250 د و400 د (ثمن الغرفة الواحدة في الشهر سواء في مبيت جامعي خاص أو في شقة مفروشة)... ومن البديهي أن الأسعار تتغير من حي سكني الى آخر وبالتالي فان الكراء في الأحياء التي تعرف بالراقية أو تلك التي تعرف بهدوئها مقارنة بالعاصمة يتطلب من الولي "ثروة مالية"، هذا دون التغافل عن باقي مصاريف الأكل وخلاص الفواتير وغيرها من المتطلبات التي يقتضيها تسوغ منزل...
من هذا المنطلق ترتفع في هذه الفترة أسعار الكراء بشكل جنوني خاصة في مختلف أزقة وانهج العاصمة حيث يبلغ سعر شقة في منزل في شارع الحرية 400 د في الشهر أما في حال رام الطالب كراء منزل صغير فان الأسعار تتراوح من 600 إلى 1000د في الشهر لا سيما في بعض العمارات الحديثة، فعلى سبيل المثال تصل أسعار الشقق في بعض العمارات القريبة من "القطب التكنولوجي الغزالة" إلى 900 د في الشهر وحتى أكثر...
ويعتبر في هذا الاتجاه كثير من الأولياء أنهم مجبرون على هذه الوضعية بما أن غالبية المبيتات الجامعية تفتقر الى عمليات الصيانة اللازمة كما أنها تشوبها عديد الإشكاليات من قبيل عدم اشتغال وسائل التدفئة في فصل الشتاء، في حين ترى فئة أخرى أنها تفضل كراء شقة قريبة من الجامعة تجنّبا لعناء التنقل أو استعمال وسائل النقل التي غالبا لا تأتي في مواعيدها كما أنها تعاني منذ عقود من معضلة الاكتظاظ...
في هذا الخضم تجد هذه الفئة من الأولياء في القروض الاستهلاكية ملاذا لها لتامين متطلبات الحياة الجامعية وسط تساؤلات عن أسباب عدم استجابة الأحياء الجامعية التي توفرها الدولة للمواصفات اللازمة بما يجعها قبلة للطلبة الجدد كما القدامى؟
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن التصريحات الرسمية جميعها تفند كل تشكيات الطلبة سواء فيما يتعلق بصيانة المبيتات أو فيما يهم الأكلة الجامعية التي ينفرها كثيرون إن لم نقل غالبية الطلبة حيث أورد أمس مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للشمال حسن الفري أن الاستعدادات للإطعام الجامعي انطلقت قبل فصل الصيف ليصبح النسق حثيثا خلال العطلة الصيفية للقيام بالصيانة اللازمة في بعض المطاعم الجامعية.
وقال الفري على هامش تصريحاته لإذاعة "موزاييك أف أم" أن الديوان قد انطلق في تهيئة بعض المطاعم الجامعية وصيانة التجهيزات والقيام بعمليات التعقيم والتنظيف خلال العطلة الجامعية مضيفا أن بعض المطاعم تشهد حاليا أشغال تهيئة خاصة فيما يتعلق بالمطعم الجامعي في بنزرت الذي انطلقت أشغاله منذ شهر ماي المنقضي على أن يكون جاهزا بداية من شهر أكتوبر القادم.
وأشار الى أن بقية المطاعم ستفتح أبوابها حسب روزنامة العودة الجامعية التي حددتها وزارة التعليم العالي بداية من 4 سبتمبر.
وبالتوازي مع تصريحات الفري فقد أورد مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير في معرض تصريحاته الإعلامية أنه ستتم خلال السنة الجامعية 2023-2024 المحافظة على نفس تسعيرة الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة بقيمة 200 مليم رغم أن كلفة المواد الغذائية تبلغ 2700 مليم.
وأفاد بوكثير في الإطار نفسه إن الأكلة الجامعية تعتبر حقا لكل طالب مسجل في الجامعة التونسية العمومية، مشيرا إلى أنه تم خلال الموسم الجامعي 2022-2023 تأمين نحو 14 مليون أكلة بمعدل 83 ألف أكلة يوميا للطلبة متطرقا في الإطار نفسه إلى وجود خطة لافتتاح 14 مطعما جامعيا بين سنتي 2024 2025.
