بصوت عال وثابت افتتح أول أمس الأحد الاتحاد العام التونسي للشغل سنته النضالية بعد أن دعا الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي خلال كلمة ألقاها في مفتتح أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للبلديين النقابيين للاستعداد للعودة للنضال وتوحيد الصفوف ضمانا لتماسك المنظمة وردا على أي اختراقات كان الأمين العام قد حذر منها في وقت سابق.
ويعود الطبوبي ليرفع سقف التحديات الاجتماعية والسياسية والنقابية في مواجهة السلطة القائمة بعد جمود في العلاقات بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية وبين بطحاء محمد علي وقصر الحكومة بالقصبة، أيضا بما خلق أزمة بين كل هذه الأطراف، وهو ما ولد عجزا فشل على إثره الجميع في التواصل إلى حل رغم بعض الوساطات.
سياقات عودة النشاط النقابي سبقه نور الدين الطبوبي بتوصيفه المقلق للواقع السياسي القائم على التخوين حيث قال:"أين نذهب بالبلاد ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.. لقد قضينا 13 سنة رغم تعاقب المسؤولين نتبادل خطاب التخوين والإجرام في حق الشعب وآن الأوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته التاريخية وأن يثوبوا إلى رشدهم لذلك قلت إن للنضال ضوابط يحددها مدى انحراف السلطة عن مصلحة البلاد".
وأضاف ''وطننا اليوم في مفترق طرق ولا يمكن لأيّ بلد خارجي أن يمد لنا يد الغوث.. إن بلادنا في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي يقتضي قيام جميع الفاعلين بمراجعاته في سبيل تجاوز الاختلاف والسير نحو الالتفاف".
وإذ يشكل النقد الذاتي للمنظمات والأحزاب وللطرف الحاكم على حد السواء مدخلا مهما لإيجاد التسويات والعودة إلى طاولة الحوار على قاعدة تجاوز الأخطاء والانطلاق المشترك، فقد أكد الطبوبي أن المركزية النقابية بصدد القيام بجملة من المراجعات صلب المكتب التنفيذي في إطار الوقوف على ما قامت به من أخطاء قد تستوجب مراجعة موقفها.
وكشف الأمين العام "نعم نخطئ كغيرنا ولكن مؤسساتنا تدفعنا لتقييم عملنا ونرى أن الجميع مطالب بمراجعة أفعاله والالتفاف حول مصلحة الوطن على قاعدة حوار شفاف وتشاركية ".
وحتى لا يستنتج موقف الأمين العام على أنه نابع عن ضعف أو تخوف من محاسبة محتملة، استطرد الطبوبي بالقول:"لا أحد يحدد مربع تحركات الاتحاد، المعركة كانت معركة حول استقلالية المنظمة، اليوم تبين الخيط الأبيض من الأسود وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وسير دواليب الدولة ما يستوجب مواصلة النضال".
وتبدو الخطوة التصعيدية المحتملة للمنظمة واضحة، غير أن هذا الموقف لم يعد ذا أهمية بعد أن احترف الاتحاد منذ 25جويلية سياسة التصعيد والإيهام بالدخول في المعارك ليتراجع عنها لاحقا إما تحت وطأة الضغط الداخلي للبعض من نقابيي المكتب التنفيذي أو نتيجة عوامل موضوعية فرضها الظرف السياسي.
وتبقى أبرز الأسئلة المطروحة حول حقيقة المراجعات النقابية التي تحدث عنها الأمين العام هل تتخلى المنظمة عن سياسة "المهادنة" لسلطة 25جويلية في إطار ما يعرف بالمعارضة النقدية والتحول إلى معارضة اجتماعية وسياسية راديكاليًا لخيارات قيس سعيد تماما كما حصل مع حكومات "الترويكا" قبل استقالة رئيس الحكومة الأسبق علي العريض وكما وقع أيضا مع حكومتي يوسف الشاهد؟
وهل ستتخلى المنظمة عن نهجها الانتقائي في اختيار شركاء سياسيين واجتماعيين لا وزن ولا امتداد لهم بل كانوا في كثير من الأحيان عبئا على المنظمة؟
وواقعيا يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة رسم الحدود بينه وبين السلطة بعد أن خيرت المنظمة الصمت لمدة طويلة عن الواقع السياسي وهي ملاحظة باتت مشتركة بين عموم المتابعين من صحافيين وسياسيين وحتى النقابيين.
غير أن هدا الصمت لم يطل بعد أن اخذ الاتحاد في خلق توازنات مع السلطة وذلك تزامنا مع النقاشات الجهوية للمنظمات الراعية للحوار الوطني جهويا.
ويحاول الاتحاد استعادة أنفاسه المقطوعة منذ 25 جويلية 2021 بعد أن فرض الرئيس قيس سعيد رؤيته السياسية على الجميع بما في ذلك نورالدين الطبوبي و14عضوا من المكتب التنفيذي للاتحاد.
ولئن عجز الاتحاد عن مجارات النسق العام فانه مازال قادرا على المناوشة الاجتماعية وخلق صوت (رغم رعشته) قد يكون دافعا لإحياء الحياة السياسية اثر تعطلها موضوعيا اثر فتح بوابات الإيقافات أمام زعماء المعارضة من الإسلاميين واليساريين والقوميين ومستقلين وحتى من النقابيين.
فهل ينهي الاتحاد هدنته من (طرف واحد)ويعود إلى ساحات النضال لتكون عودة حقيقية أم ستتواصل سياسة استعراض القوة من أجل تحسين شروط التفاوض وفتح طريق آمن مع حكومة الرئيس الرابعة حكومة احمد الحشاني؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
بصوت عال وثابت افتتح أول أمس الأحد الاتحاد العام التونسي للشغل سنته النضالية بعد أن دعا الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي خلال كلمة ألقاها في مفتتح أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للبلديين النقابيين للاستعداد للعودة للنضال وتوحيد الصفوف ضمانا لتماسك المنظمة وردا على أي اختراقات كان الأمين العام قد حذر منها في وقت سابق.
ويعود الطبوبي ليرفع سقف التحديات الاجتماعية والسياسية والنقابية في مواجهة السلطة القائمة بعد جمود في العلاقات بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية وبين بطحاء محمد علي وقصر الحكومة بالقصبة، أيضا بما خلق أزمة بين كل هذه الأطراف، وهو ما ولد عجزا فشل على إثره الجميع في التواصل إلى حل رغم بعض الوساطات.
سياقات عودة النشاط النقابي سبقه نور الدين الطبوبي بتوصيفه المقلق للواقع السياسي القائم على التخوين حيث قال:"أين نذهب بالبلاد ومسارها الاقتصادي والاجتماعي.. لقد قضينا 13 سنة رغم تعاقب المسؤولين نتبادل خطاب التخوين والإجرام في حق الشعب وآن الأوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته التاريخية وأن يثوبوا إلى رشدهم لذلك قلت إن للنضال ضوابط يحددها مدى انحراف السلطة عن مصلحة البلاد".
وأضاف ''وطننا اليوم في مفترق طرق ولا يمكن لأيّ بلد خارجي أن يمد لنا يد الغوث.. إن بلادنا في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي يقتضي قيام جميع الفاعلين بمراجعاته في سبيل تجاوز الاختلاف والسير نحو الالتفاف".
وإذ يشكل النقد الذاتي للمنظمات والأحزاب وللطرف الحاكم على حد السواء مدخلا مهما لإيجاد التسويات والعودة إلى طاولة الحوار على قاعدة تجاوز الأخطاء والانطلاق المشترك، فقد أكد الطبوبي أن المركزية النقابية بصدد القيام بجملة من المراجعات صلب المكتب التنفيذي في إطار الوقوف على ما قامت به من أخطاء قد تستوجب مراجعة موقفها.
وكشف الأمين العام "نعم نخطئ كغيرنا ولكن مؤسساتنا تدفعنا لتقييم عملنا ونرى أن الجميع مطالب بمراجعة أفعاله والالتفاف حول مصلحة الوطن على قاعدة حوار شفاف وتشاركية ".
وحتى لا يستنتج موقف الأمين العام على أنه نابع عن ضعف أو تخوف من محاسبة محتملة، استطرد الطبوبي بالقول:"لا أحد يحدد مربع تحركات الاتحاد، المعركة كانت معركة حول استقلالية المنظمة، اليوم تبين الخيط الأبيض من الأسود وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وسير دواليب الدولة ما يستوجب مواصلة النضال".
وتبدو الخطوة التصعيدية المحتملة للمنظمة واضحة، غير أن هذا الموقف لم يعد ذا أهمية بعد أن احترف الاتحاد منذ 25جويلية سياسة التصعيد والإيهام بالدخول في المعارك ليتراجع عنها لاحقا إما تحت وطأة الضغط الداخلي للبعض من نقابيي المكتب التنفيذي أو نتيجة عوامل موضوعية فرضها الظرف السياسي.
وتبقى أبرز الأسئلة المطروحة حول حقيقة المراجعات النقابية التي تحدث عنها الأمين العام هل تتخلى المنظمة عن سياسة "المهادنة" لسلطة 25جويلية في إطار ما يعرف بالمعارضة النقدية والتحول إلى معارضة اجتماعية وسياسية راديكاليًا لخيارات قيس سعيد تماما كما حصل مع حكومات "الترويكا" قبل استقالة رئيس الحكومة الأسبق علي العريض وكما وقع أيضا مع حكومتي يوسف الشاهد؟
وهل ستتخلى المنظمة عن نهجها الانتقائي في اختيار شركاء سياسيين واجتماعيين لا وزن ولا امتداد لهم بل كانوا في كثير من الأحيان عبئا على المنظمة؟
وواقعيا يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة رسم الحدود بينه وبين السلطة بعد أن خيرت المنظمة الصمت لمدة طويلة عن الواقع السياسي وهي ملاحظة باتت مشتركة بين عموم المتابعين من صحافيين وسياسيين وحتى النقابيين.
غير أن هدا الصمت لم يطل بعد أن اخذ الاتحاد في خلق توازنات مع السلطة وذلك تزامنا مع النقاشات الجهوية للمنظمات الراعية للحوار الوطني جهويا.
ويحاول الاتحاد استعادة أنفاسه المقطوعة منذ 25 جويلية 2021 بعد أن فرض الرئيس قيس سعيد رؤيته السياسية على الجميع بما في ذلك نورالدين الطبوبي و14عضوا من المكتب التنفيذي للاتحاد.
ولئن عجز الاتحاد عن مجارات النسق العام فانه مازال قادرا على المناوشة الاجتماعية وخلق صوت (رغم رعشته) قد يكون دافعا لإحياء الحياة السياسية اثر تعطلها موضوعيا اثر فتح بوابات الإيقافات أمام زعماء المعارضة من الإسلاميين واليساريين والقوميين ومستقلين وحتى من النقابيين.
فهل ينهي الاتحاد هدنته من (طرف واحد)ويعود إلى ساحات النضال لتكون عودة حقيقية أم ستتواصل سياسة استعراض القوة من أجل تحسين شروط التفاوض وفتح طريق آمن مع حكومة الرئيس الرابعة حكومة احمد الحشاني؟
