نفى عبد الرزاق عويدات نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في مجلس نواب الشعب أن تكون حركة الشعب قد تراجع وزنها السياسي في الفترة الأخيرة خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر 2022.
وقال عويدات القيادي بحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح" إن كتلة الخط الوطني السيادي التي تنتمي إليها حركة الشعب تضم 15 نائبا نصيب حزبه فيها 11 نائبا أي أن نواب الحركة هم الأغلبية في هذه الكتلة، مشيرا إلى أن العدد الجملي للنواب بالبرلمان 154 نائبا في حين أن عدد النواب في برلمان 2019 المُنحل 217 وكان عدد نواب حركة الشعب حينها 15 نائبا وهو ما يعني أنه في البرلمان الحالي نواب الحركة أكبر قياسا بالعدد الجملي للبرلمان المُنحل.
وفيما يتعلّق بأن تحركات حركة الشعب وقياداتها وقواعدها قد تقلّصت مؤخرا، أوضح القيادي في الحركة أنه في السابق كانت تحركات حركة الشعب على أساس المطلبية في علاقة بحركة النهضة والسعي للإطاحة بها وبمختلف خياراتها المُضرّة، وفق قوله.
وتابع بالقول "نحن لا نختلف مع مسار 25 جويلية حول الخيارات والأهداف بل حول الآليات لتحقيق هذه الأهداف، نحن مع السلطة التنفيذية بأن مسار 25 جويلية هو مسار اقتصادي واجتماعي بالأساس، لكن بأي آليات نحن مع مقاومة الفساد وتثمين الثروات الطبيعية وحسن استغلالها لكن كيف يتم ذلك؟
نحن مع أن الأوليات في هذه المرحلة، الإصلاحات الكبرى، لكن متى تنطلق وكيف سيقع إنجازها؟".
وذكر محدثنا بأن حركة الشعب تؤمن بأن القطاع الفلاحي خيار إستراتيجي باعتبار أن السيادة الغذائية يجب تحقيقها وهي أمر في غاية الأهمية، غاية من غايات السلطة الحالية، مستدركا بالقول:"هل السيادة الغذائية يمكن تحقيقها دون النظر في مسألة قلة المياه؟
وهل يمكن حسن استغلال الموقع الإستراتيجي لتونس والقرب من أوروبا وإفريقيا دون ميناء للمياه العميقة، أو دون طريق سريعة تربط كل من القطرين الليبي والجزائري بالجنوب التونسي، ليكون هناك طريق سريعة من جرجيس إلى قبلي وتوزر، فهذه اختلافاتنا حول الآليات وليس بخصوص فلسفة الحكم وأهدافه".
ومن جهة أخرى فقد قال عبد الرزاق عويدات القيادي في حركة الشعب والنائب في مجلس نواب الشعب حول عدم إجراء أي تحوير وزاري، رغم أن أحمد الحشاني قد أدى اليمين الدستورية رئيسا للحكومة في قصر قرطاج وأشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الموكب منذ غرة أوت ولم يقع حتى تسديد الشغورات على رأس وزارتي التشغيل والتكوين المهني والصناعة والمناجم والطاقة، إنه في المجال السياسي نتحدث عن برامج وليس أشخاص.
وشرح عويدات لـ"الصباح" بأنه يجب تغيير البرامج وليس شخص بشخص أي وزير بوزير، معتبرا أنه في صورة حدوث فشل فإنه فشل للمنظومة وللخيارات والبرامج وليس فشلا للأشخاص.
وشدّد عويدات على ضرورة تغيير المنظومة الاقتصادية والتخلي عن الاقتصاد الريعي وتأسيس اقتصاد يعتمد على الإنتاج وليس على اقتصاد الوساطة والريع والتحكم، لافتا إلى أن الاقتصاد الريعي قد أنهك الاقتصاد التونسي إلى حدّ كبير.
درصاف اللموشي
- نختلف مع مسار 25 جويلية حول هذه المسائل
تونس-الصباح
نفى عبد الرزاق عويدات نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في مجلس نواب الشعب أن تكون حركة الشعب قد تراجع وزنها السياسي في الفترة الأخيرة خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر 2022.
وقال عويدات القيادي بحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح" إن كتلة الخط الوطني السيادي التي تنتمي إليها حركة الشعب تضم 15 نائبا نصيب حزبه فيها 11 نائبا أي أن نواب الحركة هم الأغلبية في هذه الكتلة، مشيرا إلى أن العدد الجملي للنواب بالبرلمان 154 نائبا في حين أن عدد النواب في برلمان 2019 المُنحل 217 وكان عدد نواب حركة الشعب حينها 15 نائبا وهو ما يعني أنه في البرلمان الحالي نواب الحركة أكبر قياسا بالعدد الجملي للبرلمان المُنحل.
وفيما يتعلّق بأن تحركات حركة الشعب وقياداتها وقواعدها قد تقلّصت مؤخرا، أوضح القيادي في الحركة أنه في السابق كانت تحركات حركة الشعب على أساس المطلبية في علاقة بحركة النهضة والسعي للإطاحة بها وبمختلف خياراتها المُضرّة، وفق قوله.
وتابع بالقول "نحن لا نختلف مع مسار 25 جويلية حول الخيارات والأهداف بل حول الآليات لتحقيق هذه الأهداف، نحن مع السلطة التنفيذية بأن مسار 25 جويلية هو مسار اقتصادي واجتماعي بالأساس، لكن بأي آليات نحن مع مقاومة الفساد وتثمين الثروات الطبيعية وحسن استغلالها لكن كيف يتم ذلك؟
نحن مع أن الأوليات في هذه المرحلة، الإصلاحات الكبرى، لكن متى تنطلق وكيف سيقع إنجازها؟".
وذكر محدثنا بأن حركة الشعب تؤمن بأن القطاع الفلاحي خيار إستراتيجي باعتبار أن السيادة الغذائية يجب تحقيقها وهي أمر في غاية الأهمية، غاية من غايات السلطة الحالية، مستدركا بالقول:"هل السيادة الغذائية يمكن تحقيقها دون النظر في مسألة قلة المياه؟
وهل يمكن حسن استغلال الموقع الإستراتيجي لتونس والقرب من أوروبا وإفريقيا دون ميناء للمياه العميقة، أو دون طريق سريعة تربط كل من القطرين الليبي والجزائري بالجنوب التونسي، ليكون هناك طريق سريعة من جرجيس إلى قبلي وتوزر، فهذه اختلافاتنا حول الآليات وليس بخصوص فلسفة الحكم وأهدافه".
ومن جهة أخرى فقد قال عبد الرزاق عويدات القيادي في حركة الشعب والنائب في مجلس نواب الشعب حول عدم إجراء أي تحوير وزاري، رغم أن أحمد الحشاني قد أدى اليمين الدستورية رئيسا للحكومة في قصر قرطاج وأشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الموكب منذ غرة أوت ولم يقع حتى تسديد الشغورات على رأس وزارتي التشغيل والتكوين المهني والصناعة والمناجم والطاقة، إنه في المجال السياسي نتحدث عن برامج وليس أشخاص.
وشرح عويدات لـ"الصباح" بأنه يجب تغيير البرامج وليس شخص بشخص أي وزير بوزير، معتبرا أنه في صورة حدوث فشل فإنه فشل للمنظومة وللخيارات والبرامج وليس فشلا للأشخاص.
وشدّد عويدات على ضرورة تغيير المنظومة الاقتصادية والتخلي عن الاقتصاد الريعي وتأسيس اقتصاد يعتمد على الإنتاج وليس على اقتصاد الوساطة والريع والتحكم، لافتا إلى أن الاقتصاد الريعي قد أنهك الاقتصاد التونسي إلى حدّ كبير.
