في إطار خطة تجديد أسطولها المتقادم، تستعد شركة فسفاط قفصة الى تسلم أول دفعة من المعدات والآليات التي اقتنتها بغرض تقوية منظومة استخراج الفسفاط الخام وإنتاج الفسفاط التجاري، هذه الخطوة الأولى تتمثل في قسط من البرنامج الاستثماري الجديد بقيمة تناهز الـ236 مليون دينار، ويشمل 18 شاحنة سعة كل واحدة منها 60 طنا، و6 حفّارات هيدرولوكية، و3 حفارات دورانية، بالإضافة إلى اقتناء 6 محملات على عجلات بسعة 4.5 أمتار مكعبة لكل واحدة منها..
هذه المعدات من شأنها أن تقوي قدرة الشركة على نقل الفسفاط الخام من مقاطع الاستخراج نحو مغاسل التخصيب، ورصدت لها الشركة مبلغ 65 مليون دينار، والاهم أن هذا المشروع سيكون مخرجا للصعوبات التي تعاني منها الشركة منذ سنة 2011، التي أدت الى تراجع لافت في الإنتاج، حيث لم يتجاوز معدل إنتاجها السنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2022 نحو 3.5 ملايين طن مقابل إنتاج 8 ملايين طن في سنة 2010 لوحدها.
كما يعد تقادم وحدات الإنتاج وضعف جاهزيتها من الأسباب التي تحول إلى الآن دون أن تسترجع هذه الشركة نسق إنتاجها المعهود، من ذلك أن الطاقة الإنتاجية لمغاسل الشركة العشرة تدنت في سنة 2022 إلى5.5 ملايين طن في السنة، في حين أن الطاقة التصميمية لمختلف هذه المغاسل تقدر بنحو8.3 ملايين طن.
والاهم أن الشركة تتطلع من خلال هذا البرنامج الاستثماري، والذي سينجز في سنتي 2023-2024، إلى تجديد نسبة 30 بالمائة من أسطولها الخاص بمعدات الاستخراج، وبالتالي تقوية قدرتها في استخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية، خاصة وأن جزءا من هذه الآليات والمعدات من شأنه أن "يحسن الأشغال التحضيرية في عملية استخراج الفسفاط..
سنة التعافي وتقدم في عمليات التصدير
وعرفت الشركة خلال هذه السنة التي وصفت بسنة التعافي للإنتاج الوطني من الفسفاط تحسنا في الأرقام الخاصة بها في ما يتعلق بالنشاط مما ساهم في تقدم كبير في عمليات تصدير الفسفاط التجاري ليبلغ إجمالي الكمية المصدرة حتى نهاية شهر جويلية الماضي، 158 ألف طن، تم تصديرها إلى دول تركيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبيرو.
ومن المتوقع أن تصدر الشركة كميات أخرى من الفسفاط التجاري خلال الأشهر القادمة، منها 1200 طن إلى بريطانيا، و20 ألف طن إلى البرازيل، و25 ألف طن إلى إندونيسيا، و20 ألف طن إلى السنغال. ومن المتوقع أن يصل إجمالي كمية الفسفاط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الجاري إلى 320 ألف طن، وهو رقم لم تحققه الشركة منذ عام 2012.
كما تسعى شركة فسفاط قفصة إلى زيادة عمليات التصدير خلال العام القادم إلى ما بين 400 و500 ألف طن، مما سيمكنها من توفير قدر أكبر من العملة الصعبة، التي تحتاجها البلاد في ظل تناقص ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة أن تصدير الفسفاط يعد من ابرز القطاعات الحيوية في الاقتصاد وهو من أهم المصادر المدرة للعملة الأجنبية...
وفي إطار تنويع الأسواق والانفتاح على أسواق جديدة، أكد العديد من مسؤولي القطاع أنه من المنتظر أن تشهد الفترة القليلة القادمة إبرام عدد من الصفقات مع العديد من الشركات الأجنبية، للرفع من حصة تونس في إنتاج الفسفاط ومشتقاته، هذا وتمكنت شركة فسفاط قفصة في الفترة الأخيرة من تأمين الكميات المناسبة لحرفائها المحليين، وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية، وهناك مخزون هام من الفسفاط التجاري يسمح بتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدّة تفوق الشهرين وبشكل متواصل، علما وأنّ مخزون معامل المجمع الكيميائي من مادّة الفسفاط ناهز 500 ألف طن.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منها 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو بـ1 بالمائة.
ويعد قطاع الفسفاط من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. وتونس هي أكبر منتج للفسفاط في إفريقيا والخامسة على مستوى العالم، حيث تمتلك احتياطيات تقدر بأكثر من 1.3 مليار طن.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
في إطار خطة تجديد أسطولها المتقادم، تستعد شركة فسفاط قفصة الى تسلم أول دفعة من المعدات والآليات التي اقتنتها بغرض تقوية منظومة استخراج الفسفاط الخام وإنتاج الفسفاط التجاري، هذه الخطوة الأولى تتمثل في قسط من البرنامج الاستثماري الجديد بقيمة تناهز الـ236 مليون دينار، ويشمل 18 شاحنة سعة كل واحدة منها 60 طنا، و6 حفّارات هيدرولوكية، و3 حفارات دورانية، بالإضافة إلى اقتناء 6 محملات على عجلات بسعة 4.5 أمتار مكعبة لكل واحدة منها..
هذه المعدات من شأنها أن تقوي قدرة الشركة على نقل الفسفاط الخام من مقاطع الاستخراج نحو مغاسل التخصيب، ورصدت لها الشركة مبلغ 65 مليون دينار، والاهم أن هذا المشروع سيكون مخرجا للصعوبات التي تعاني منها الشركة منذ سنة 2011، التي أدت الى تراجع لافت في الإنتاج، حيث لم يتجاوز معدل إنتاجها السنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2022 نحو 3.5 ملايين طن مقابل إنتاج 8 ملايين طن في سنة 2010 لوحدها.
كما يعد تقادم وحدات الإنتاج وضعف جاهزيتها من الأسباب التي تحول إلى الآن دون أن تسترجع هذه الشركة نسق إنتاجها المعهود، من ذلك أن الطاقة الإنتاجية لمغاسل الشركة العشرة تدنت في سنة 2022 إلى5.5 ملايين طن في السنة، في حين أن الطاقة التصميمية لمختلف هذه المغاسل تقدر بنحو8.3 ملايين طن.
والاهم أن الشركة تتطلع من خلال هذا البرنامج الاستثماري، والذي سينجز في سنتي 2023-2024، إلى تجديد نسبة 30 بالمائة من أسطولها الخاص بمعدات الاستخراج، وبالتالي تقوية قدرتها في استخراج الفسفاط الخام من المناجم السطحية، خاصة وأن جزءا من هذه الآليات والمعدات من شأنه أن "يحسن الأشغال التحضيرية في عملية استخراج الفسفاط..
سنة التعافي وتقدم في عمليات التصدير
وعرفت الشركة خلال هذه السنة التي وصفت بسنة التعافي للإنتاج الوطني من الفسفاط تحسنا في الأرقام الخاصة بها في ما يتعلق بالنشاط مما ساهم في تقدم كبير في عمليات تصدير الفسفاط التجاري ليبلغ إجمالي الكمية المصدرة حتى نهاية شهر جويلية الماضي، 158 ألف طن، تم تصديرها إلى دول تركيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبيرو.
ومن المتوقع أن تصدر الشركة كميات أخرى من الفسفاط التجاري خلال الأشهر القادمة، منها 1200 طن إلى بريطانيا، و20 ألف طن إلى البرازيل، و25 ألف طن إلى إندونيسيا، و20 ألف طن إلى السنغال. ومن المتوقع أن يصل إجمالي كمية الفسفاط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الجاري إلى 320 ألف طن، وهو رقم لم تحققه الشركة منذ عام 2012.
كما تسعى شركة فسفاط قفصة إلى زيادة عمليات التصدير خلال العام القادم إلى ما بين 400 و500 ألف طن، مما سيمكنها من توفير قدر أكبر من العملة الصعبة، التي تحتاجها البلاد في ظل تناقص ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة أن تصدير الفسفاط يعد من ابرز القطاعات الحيوية في الاقتصاد وهو من أهم المصادر المدرة للعملة الأجنبية...
وفي إطار تنويع الأسواق والانفتاح على أسواق جديدة، أكد العديد من مسؤولي القطاع أنه من المنتظر أن تشهد الفترة القليلة القادمة إبرام عدد من الصفقات مع العديد من الشركات الأجنبية، للرفع من حصة تونس في إنتاج الفسفاط ومشتقاته، هذا وتمكنت شركة فسفاط قفصة في الفترة الأخيرة من تأمين الكميات المناسبة لحرفائها المحليين، وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية، وهناك مخزون هام من الفسفاط التجاري يسمح بتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدّة تفوق الشهرين وبشكل متواصل، علما وأنّ مخزون معامل المجمع الكيميائي من مادّة الفسفاط ناهز 500 ألف طن.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منها 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو بـ1 بالمائة.
ويعد قطاع الفسفاط من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. وتونس هي أكبر منتج للفسفاط في إفريقيا والخامسة على مستوى العالم، حيث تمتلك احتياطيات تقدر بأكثر من 1.3 مليار طن.
