أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق السنة القضائية الجديدة ولكن الحركة القضائية لم تصدر بعد ما دفع بعدد من القضاة والمحامين يعبرون عن انشغالهم من خشية إعادة سيناريو السنة الماضية.
مشاكل بالجملة..
على الرغم من اقتراب انطلاق السنة القضائية 2023-2024 لم تصدر الحركة القضائية بعد أمام خشية القضاة والمتداخلين في الشأن القضائي من تكرار سيناريو السنة الماضية والتي شهدت مشاكل بالجملة حيث عطل عدم صدور الحركة القضائية تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات ما وضع حقوق المتقاضين وحرياتهم في الميزان واضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم باستمرار لسد الشغورات والتوصل إلى انعقاد الهيئات.
كما عطل عدم صدور الحركة تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء، فضلا عن تعطيل نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية.
كما أبقى عدم صدور الحركة على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية أو قضاء المجلس وقد تعلّق ذلك الفراغ أساسا بالمسؤوليات على مستوى الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بما جعل عديد المحاكم في وضعية اضطراب التسيير وضعفه لغياب المشرفين والمسؤولين على إدارتها.
جمعية القضاة على الخط..
أمام تأخر صدور الحركة القضائية أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا أكدت فيه أن "المكتب التنفيذي للجمعية وبعد معاينته بكل قلق عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وما ترتب عن ذلك من حرمان عدد هام من القضاة من حقهم في الترقية والنقلة وتقلد الخطط والوظائف القضائية وارتهان لمسارهم المهني في خرق لمعايير استقلال القضاء ومن اضطراب على حسن سير المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين من خلال الإبقاء على حالة الشغور في عديد الخطط القضائية وعلى النقص والاختلال الحاصل في تركيبة الدوائر القضائية وتأثير على الفصل في القضايا وعلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم."
استنكار..
وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على استنكاره لهذا الوضع الذي آلت إليه الحركة القضائية للسنة الثانية على التوالي في غياب أي معلومة رسمية مؤسسية حول أسباب تأخيرها وتاريخ صدورها وفي ظل تمدد نفوذ وزيرة العدل سواء بتدخلها في تسمية القضاة بمذكرات عمل خارج معايير التناظر والشفافية في استباق للحركة القضائية أو باتخاذها قرارات إيقاف قضاة عن العمل وتجميد مرتباتهم دون إعلان أسباب ذلك بما زاد في إشاعة أجواء الخوف والرهبة في صفوف عموم القضاة وولد لديهم شعورا بالغبن والظلم والقهر في سياق نزعت عنهم فيه كل ضمانات الاستقلالية إزاء السلطة التنفيذية.
وعبر المكتب عن "عميق انشغاله" وخشيته من خطورة خروج انجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية تختفي وراءها غرف مظلمة وصفحات فتنة وتشويه في معارك لم تعد خافية على أحد حول إرادة القائمين على تلك الصفحات ومن يقف وراءهم في تشكيل المشهد القضائي وفق مصالحهم بغاية الهيمنة على المؤسسات القضائية.
تداعيات..
وأوضح أن من تداعيات إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة تعطيل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة كحدث وطني هام، شأنه شأن العودة المدرسية، وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة وما قد ينجر عن ذلك من مساس بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم والتي تتطلب أن يسهر عليها قاض يتوفر له الحد المعقول من الظروف المادية والنفسية لأداء رسالته بشكل مناسب.
مطالبة بالتعجيل..
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيانه رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل بإصدارها دون مزيد من التأخير مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الخاصة للقضاة.
كما طالب المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته الطويل والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية للسنة السابقة والتأخير في إصدارها هذه السنة باعتبار الحركة تندرج ضمن حسن تسيير المرفق القضائي وخدمة المجتمع الذي من حقه الاطلاع على ما يجري صلب المؤسسة القضائية ومرفق العدالة خاصة في مثل هذا الوضع غير المسبوق من توقف صدور الحركة القضائية لسنتين متتاليتين وما ترتب عليه من خلل واضطراب في سير المحاكم وشغور مراكز المشرفين عليها.
القضاة المعفيين..
واكد المكتب التنفيذي على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذا لسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية وانصافا للمظلومين.
تحذير..
وحذر في خاتمة بيانه من التداعيات الخطيرة لعدم إصدار الحركة القضائية على غرار السنة المنقضية أو إصدارها بعد انطلاق السنة القضائية لما لذلك من تأثير بالغ السوء على حسن سير القضاء ومرفق العدالة وعلى مصالح المتقاضين وحقوق عموم المواطنين وحرياتهم ويحمل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كامل المسؤولية عن ذلك.
تعطيل الحركة.. والتداعيات
وكان رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي أكد في تصريح اعلامي أن تعطيل الحركة القضائية مسّ بمصالح المتقاضين نظراً لوجود العديد من الشغورات، خاصة في المناصب القضائية السامية، واعتماد "تقنية التعويض" من وزارة العدل بقضاة أقل كفاءة وخبرة، فضلاً عن الإضرار بالقضاة الذين فوّت عليهم حق الحصول على ترقياتهم، ونقلهم وما يترتب عنه من الحرمان من امتيازات مالية مستحقة وأعباء تنقل إضافية".. معتبرا أن "الحركة القضائية لم تعد وسيلة للاستجابة لمطالب المتقاضين أو القضاة، بل أصبحت مجرد "حدث سياسي"، تكرّس من خلاله حاجيات السلطة السياسية القائمة".
وللاشارة فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد استقبل يوم 3 أوت الجاري بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث تناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق السنة القضائية الجديدة ولكن الحركة القضائية لم تصدر بعد ما دفع بعدد من القضاة والمحامين يعبرون عن انشغالهم من خشية إعادة سيناريو السنة الماضية.
مشاكل بالجملة..
على الرغم من اقتراب انطلاق السنة القضائية 2023-2024 لم تصدر الحركة القضائية بعد أمام خشية القضاة والمتداخلين في الشأن القضائي من تكرار سيناريو السنة الماضية والتي شهدت مشاكل بالجملة حيث عطل عدم صدور الحركة القضائية تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات ما وضع حقوق المتقاضين وحرياتهم في الميزان واضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم باستمرار لسد الشغورات والتوصل إلى انعقاد الهيئات.
كما عطل عدم صدور الحركة تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء، فضلا عن تعطيل نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية.
كما أبقى عدم صدور الحركة على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية أو قضاء المجلس وقد تعلّق ذلك الفراغ أساسا بالمسؤوليات على مستوى الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بما جعل عديد المحاكم في وضعية اضطراب التسيير وضعفه لغياب المشرفين والمسؤولين على إدارتها.
جمعية القضاة على الخط..
أمام تأخر صدور الحركة القضائية أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا أكدت فيه أن "المكتب التنفيذي للجمعية وبعد معاينته بكل قلق عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وما ترتب عن ذلك من حرمان عدد هام من القضاة من حقهم في الترقية والنقلة وتقلد الخطط والوظائف القضائية وارتهان لمسارهم المهني في خرق لمعايير استقلال القضاء ومن اضطراب على حسن سير المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين من خلال الإبقاء على حالة الشغور في عديد الخطط القضائية وعلى النقص والاختلال الحاصل في تركيبة الدوائر القضائية وتأثير على الفصل في القضايا وعلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم."
استنكار..
وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على استنكاره لهذا الوضع الذي آلت إليه الحركة القضائية للسنة الثانية على التوالي في غياب أي معلومة رسمية مؤسسية حول أسباب تأخيرها وتاريخ صدورها وفي ظل تمدد نفوذ وزيرة العدل سواء بتدخلها في تسمية القضاة بمذكرات عمل خارج معايير التناظر والشفافية في استباق للحركة القضائية أو باتخاذها قرارات إيقاف قضاة عن العمل وتجميد مرتباتهم دون إعلان أسباب ذلك بما زاد في إشاعة أجواء الخوف والرهبة في صفوف عموم القضاة وولد لديهم شعورا بالغبن والظلم والقهر في سياق نزعت عنهم فيه كل ضمانات الاستقلالية إزاء السلطة التنفيذية.
وعبر المكتب عن "عميق انشغاله" وخشيته من خطورة خروج انجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية تختفي وراءها غرف مظلمة وصفحات فتنة وتشويه في معارك لم تعد خافية على أحد حول إرادة القائمين على تلك الصفحات ومن يقف وراءهم في تشكيل المشهد القضائي وفق مصالحهم بغاية الهيمنة على المؤسسات القضائية.
تداعيات..
وأوضح أن من تداعيات إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة تعطيل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة كحدث وطني هام، شأنه شأن العودة المدرسية، وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة وما قد ينجر عن ذلك من مساس بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم والتي تتطلب أن يسهر عليها قاض يتوفر له الحد المعقول من الظروف المادية والنفسية لأداء رسالته بشكل مناسب.
مطالبة بالتعجيل..
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيانه رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل بإصدارها دون مزيد من التأخير مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الخاصة للقضاة.
كما طالب المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته الطويل والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية للسنة السابقة والتأخير في إصدارها هذه السنة باعتبار الحركة تندرج ضمن حسن تسيير المرفق القضائي وخدمة المجتمع الذي من حقه الاطلاع على ما يجري صلب المؤسسة القضائية ومرفق العدالة خاصة في مثل هذا الوضع غير المسبوق من توقف صدور الحركة القضائية لسنتين متتاليتين وما ترتب عليه من خلل واضطراب في سير المحاكم وشغور مراكز المشرفين عليها.
القضاة المعفيين..
واكد المكتب التنفيذي على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذا لسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية وانصافا للمظلومين.
تحذير..
وحذر في خاتمة بيانه من التداعيات الخطيرة لعدم إصدار الحركة القضائية على غرار السنة المنقضية أو إصدارها بعد انطلاق السنة القضائية لما لذلك من تأثير بالغ السوء على حسن سير القضاء ومرفق العدالة وعلى مصالح المتقاضين وحقوق عموم المواطنين وحرياتهم ويحمل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كامل المسؤولية عن ذلك.
تعطيل الحركة.. والتداعيات
وكان رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي أكد في تصريح اعلامي أن تعطيل الحركة القضائية مسّ بمصالح المتقاضين نظراً لوجود العديد من الشغورات، خاصة في المناصب القضائية السامية، واعتماد "تقنية التعويض" من وزارة العدل بقضاة أقل كفاءة وخبرة، فضلاً عن الإضرار بالقضاة الذين فوّت عليهم حق الحصول على ترقياتهم، ونقلهم وما يترتب عنه من الحرمان من امتيازات مالية مستحقة وأعباء تنقل إضافية".. معتبرا أن "الحركة القضائية لم تعد وسيلة للاستجابة لمطالب المتقاضين أو القضاة، بل أصبحت مجرد "حدث سياسي"، تكرّس من خلاله حاجيات السلطة السياسية القائمة".
وللاشارة فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد استقبل يوم 3 أوت الجاري بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث تناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.
