الجامعة العامة أعلنت مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة بسب إعفاء مديريها على خلفية الالتزام بقرار حجب الأعداد
تونس-الصباح
أعلنت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة بسب إعفاء مديريها على خلفية الالتزام بقرار الحجب، كما أكدت امتناع الهياكل النقابية عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمن إسنادا لمدرسة أعفي مديرها بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابية المرتبطة بالحجب.
وجاء قرار الطرف النقابي، على إثر إصدار وزارة التربية مذكرة خاصة بسد الشغورات في إدارة المدارس الابتدائية لتعويض المديرين الذي تم إعفاؤهم على خلفية التحركات النقابية، واعتبرت الجامعة أن هذه الخطوة تتنزل في إطار تقويض العملية التفاوضية عامة وشطب نتائجها إمعانا في التنكيل بمنخرطينا وإيغالا في نسف أحد أساسات الحق النقابي وهو الحق في المفاوضة الجماعية.
من جهته قال الكاتب العام المساعد توفيق الشابي: "أخطر ما أتاه هذا البلاغ السابق للعودة المدرسية بأيام قليلة هو إماطة اللثام عن السياسات المنتهجة من قبل الوزارة في التعاطي مع قضايا القطاع والقائمة على ضرب الحق النقابي عبر مدخل التنكر للاتفاقيات والتراجع عنها دون إيلاء قيمة لقواعد العمل المشترك أو تقيد بأصول المراجعة والتي تستوجب إعلاما مسبقا بذلك تليه مفاوضات تفتح للغرض بين الطرفين، لكن الوزارة مازلت تصر على توخى سياسات حاقدة على المنتسبين إلى القطاع عبر تسليط أفظع العقوبات عليهم في محاولة لدق الأسافين في علاقتهم بهياكلهم النقابية وتأصيلا لأجواء جديدة مطبعة مع الاستكانة، وأمام هذه الأوضاع غير المألوفة والتي يراد عبرها إشاعة مناخات توتر وتشنج سوف تلقي بضلالها دون ريب على العودة المدرسية الوشيكة، فقد وضح البيان الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن بلاغ وزارة التربية قد أشار إلى أحد شروط المشاركة في هذه الحركة ونقصد بذلك شرط السن (52 سنة عوضا عن 57 سنة) وهذا التراجع في أحد الشروط قد يخفي تراجعات في معايير أخرى ومنها أولوية الإسناد وأن الإعلان عن فتح باب الترشح المبدئي في هذه الحركة دون إعلان عن قائمة المدارس الشاغرة قد يشكل مدخلا لعمليات إسناد لا تقيم وزنا لمبدأ التناظر أي قائمة على أساس التعيين، و إدراج أسماء بعينها لنقابيين وناشطين باعتبارهم مترشحين لإدارة مدارس شاغرة هي عملية إرباك مقصودة غايتها التستر على حقيقة ما تعتزم الإدارة إنفاذه، كما أن إسناد إدارات المدارس التي وقع إعفاء مديريها من جهة والتحفيز على المشاركة لإفشال المقاطعة التي سبق وأن أكد القطاع على ضرورتها تضامنا مع زملائنا المتضررين من الأجزاء الظالم والتصفوي المسلط عليهم."
وأوضح الشابي بأن العقوبات تشمل درجة 1 ودرجة 2 في حين أن الساري بموجب الاتفاقيات الموقعة مع وزارة التربية والمتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية عامة هو العقوبات من الدرجة 2 لا غير، وهذا تراجع آخر يقصي زملاءنا من المشاركة ويحرمهم من حق مكفول بمقتضى النص التعاقدي، كما أن الحرص الملحوظ في البلاغ على التشفي في مديري المدارس الابتدائية الذين انضبطوا لقرارات الهياكل النقابية المتصلة بالحجب يتضح جليا من خلال آخر أجل لتقديم الترشحات 31 أوت، يقابله حرص آخر يتمثل في التعجيل بتسمية مديرين لهذه المدارس لتأمين العودة المدرسية وهو ما يدفعنا إلى استخلاص أن لا نية للوزارة في احترام قواعد الإسناد وإجراءاته المعهودة، واعتبارا لضيق الحيز الزمني الذي يفصلنا عن العودة المدرسية قامت الوزارة بإنجاز عملية الإسناد من جانب واحد لتضرب بذلك أحد أهم شروط الإسناد الشفافية والنزاهة والموضوعية، وفي القريب العاجل سنعقد هيئتنا الإدارية لاتخاذ القرارات اللازمة، وفق قوله.
وجيه الوافي
الجامعة العامة أعلنت مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة بسب إعفاء مديريها على خلفية الالتزام بقرار حجب الأعداد
تونس-الصباح
أعلنت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة بسب إعفاء مديريها على خلفية الالتزام بقرار الحجب، كما أكدت امتناع الهياكل النقابية عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمن إسنادا لمدرسة أعفي مديرها بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابية المرتبطة بالحجب.
وجاء قرار الطرف النقابي، على إثر إصدار وزارة التربية مذكرة خاصة بسد الشغورات في إدارة المدارس الابتدائية لتعويض المديرين الذي تم إعفاؤهم على خلفية التحركات النقابية، واعتبرت الجامعة أن هذه الخطوة تتنزل في إطار تقويض العملية التفاوضية عامة وشطب نتائجها إمعانا في التنكيل بمنخرطينا وإيغالا في نسف أحد أساسات الحق النقابي وهو الحق في المفاوضة الجماعية.
من جهته قال الكاتب العام المساعد توفيق الشابي: "أخطر ما أتاه هذا البلاغ السابق للعودة المدرسية بأيام قليلة هو إماطة اللثام عن السياسات المنتهجة من قبل الوزارة في التعاطي مع قضايا القطاع والقائمة على ضرب الحق النقابي عبر مدخل التنكر للاتفاقيات والتراجع عنها دون إيلاء قيمة لقواعد العمل المشترك أو تقيد بأصول المراجعة والتي تستوجب إعلاما مسبقا بذلك تليه مفاوضات تفتح للغرض بين الطرفين، لكن الوزارة مازلت تصر على توخى سياسات حاقدة على المنتسبين إلى القطاع عبر تسليط أفظع العقوبات عليهم في محاولة لدق الأسافين في علاقتهم بهياكلهم النقابية وتأصيلا لأجواء جديدة مطبعة مع الاستكانة، وأمام هذه الأوضاع غير المألوفة والتي يراد عبرها إشاعة مناخات توتر وتشنج سوف تلقي بضلالها دون ريب على العودة المدرسية الوشيكة، فقد وضح البيان الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن بلاغ وزارة التربية قد أشار إلى أحد شروط المشاركة في هذه الحركة ونقصد بذلك شرط السن (52 سنة عوضا عن 57 سنة) وهذا التراجع في أحد الشروط قد يخفي تراجعات في معايير أخرى ومنها أولوية الإسناد وأن الإعلان عن فتح باب الترشح المبدئي في هذه الحركة دون إعلان عن قائمة المدارس الشاغرة قد يشكل مدخلا لعمليات إسناد لا تقيم وزنا لمبدأ التناظر أي قائمة على أساس التعيين، و إدراج أسماء بعينها لنقابيين وناشطين باعتبارهم مترشحين لإدارة مدارس شاغرة هي عملية إرباك مقصودة غايتها التستر على حقيقة ما تعتزم الإدارة إنفاذه، كما أن إسناد إدارات المدارس التي وقع إعفاء مديريها من جهة والتحفيز على المشاركة لإفشال المقاطعة التي سبق وأن أكد القطاع على ضرورتها تضامنا مع زملائنا المتضررين من الأجزاء الظالم والتصفوي المسلط عليهم."
وأوضح الشابي بأن العقوبات تشمل درجة 1 ودرجة 2 في حين أن الساري بموجب الاتفاقيات الموقعة مع وزارة التربية والمتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية عامة هو العقوبات من الدرجة 2 لا غير، وهذا تراجع آخر يقصي زملاءنا من المشاركة ويحرمهم من حق مكفول بمقتضى النص التعاقدي، كما أن الحرص الملحوظ في البلاغ على التشفي في مديري المدارس الابتدائية الذين انضبطوا لقرارات الهياكل النقابية المتصلة بالحجب يتضح جليا من خلال آخر أجل لتقديم الترشحات 31 أوت، يقابله حرص آخر يتمثل في التعجيل بتسمية مديرين لهذه المدارس لتأمين العودة المدرسية وهو ما يدفعنا إلى استخلاص أن لا نية للوزارة في احترام قواعد الإسناد وإجراءاته المعهودة، واعتبارا لضيق الحيز الزمني الذي يفصلنا عن العودة المدرسية قامت الوزارة بإنجاز عملية الإسناد من جانب واحد لتضرب بذلك أحد أهم شروط الإسناد الشفافية والنزاهة والموضوعية، وفي القريب العاجل سنعقد هيئتنا الإدارية لاتخاذ القرارات اللازمة، وفق قوله.
