إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رسالة إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية.. الموضوع: رفع المظلمة المسلطة علي وإنصافي

 

 

سيدي الرئيس

لقد طال انتظاري لرد وزارة التعليم العالي على المظلمة التي سلطت علي خلال مناظرة الانتداب والترقية إلى رتبة أستاذ محاضر اختصاص انقليزية وأنا أشعر بالضيم والقهر والتنكيل. حيث مرت 14 شهرا على مراسلاتي إلى الوزارة وتم التحقيق في تسريب ملف ترشّحي وإفشاء السر المهني من طرف التفقدية العامة وثبت تقييم ملفي خارج إطار اللجنة من طرف أساتذة مساعدين عن طريق عدل منفّذ. وثبتت الخروقات حيث تم تسريب ملفي عن طريق البريد الإلكتروني قصد الإضرار بي.

سيدي الرئيس لقد مرت 10 أشهر على تحقيق التفقدية كما تم ختم التحقيق منذ أشهر وأنه من حقي أن أعرف ما آل إليه التحقيق. ولكن للأسف الشديد الوزارة ترفض مدي بنتائج التحقيق وإنصافي. حيث رفضت مدي بنسخة من تقرير التفقدية والقرار المتخذ في شأنه. كما ترفض تحديد أي موعد للتوضيح. ولم تستجب الوزارة لمطالب النفاذ إلى المعلومة حيث يستمر الظلم والمغالطات قصد طمس الحقيقة.

ورغم إثارة المشكل من طرف أعضاء بمجلس النواب إلا ان الوزارة لا تبالي بوضع حد لهذه الخروقات الخطيرة ومحاسبة من تجاوز القانون المنظّم للمناظرات والترقية. وبعد أن ضاقت بي السبل ومماطلتي وعدم إجابتي فالرجاء منكم سيدي الرئيس التدخل في الحق ووضع حد لهذه الخروقات ومحاسبة كل من أخطأ في حقي وإنصافي.

مع جزيل الشكر

عادل بحرون أستاذ جامعي

جامعة القيروان

 

 

 

رسالة إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية..   الموضوع: رفع المظلمة المسلطة علي وإنصافي

 

 

سيدي الرئيس

لقد طال انتظاري لرد وزارة التعليم العالي على المظلمة التي سلطت علي خلال مناظرة الانتداب والترقية إلى رتبة أستاذ محاضر اختصاص انقليزية وأنا أشعر بالضيم والقهر والتنكيل. حيث مرت 14 شهرا على مراسلاتي إلى الوزارة وتم التحقيق في تسريب ملف ترشّحي وإفشاء السر المهني من طرف التفقدية العامة وثبت تقييم ملفي خارج إطار اللجنة من طرف أساتذة مساعدين عن طريق عدل منفّذ. وثبتت الخروقات حيث تم تسريب ملفي عن طريق البريد الإلكتروني قصد الإضرار بي.

سيدي الرئيس لقد مرت 10 أشهر على تحقيق التفقدية كما تم ختم التحقيق منذ أشهر وأنه من حقي أن أعرف ما آل إليه التحقيق. ولكن للأسف الشديد الوزارة ترفض مدي بنتائج التحقيق وإنصافي. حيث رفضت مدي بنسخة من تقرير التفقدية والقرار المتخذ في شأنه. كما ترفض تحديد أي موعد للتوضيح. ولم تستجب الوزارة لمطالب النفاذ إلى المعلومة حيث يستمر الظلم والمغالطات قصد طمس الحقيقة.

ورغم إثارة المشكل من طرف أعضاء بمجلس النواب إلا ان الوزارة لا تبالي بوضع حد لهذه الخروقات الخطيرة ومحاسبة من تجاوز القانون المنظّم للمناظرات والترقية. وبعد أن ضاقت بي السبل ومماطلتي وعدم إجابتي فالرجاء منكم سيدي الرئيس التدخل في الحق ووضع حد لهذه الخروقات ومحاسبة كل من أخطأ في حقي وإنصافي.

مع جزيل الشكر

عادل بحرون أستاذ جامعي

جامعة القيروان