رغم أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى جزر المحيط الهادي والتي دامت خمسة أيام بداية من يوم 24 جويلية 2023 وتحديدا إلى أرخبيل كاليدونيا الجديدة التي تعرف حركة انفصالية قوية للمطالبة بالاستقلال والحق في تقرير المصير وإنهاء مرحلة التبعية والهيمنة الفرنسية التي بسطت نفوذها على هذا الأرخبيل منذ سنة 1853 وتأتي أهمية هذه الزيارة لفرنسا فيما تشهده المنطقة من صراع نفوذ وتنافس كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من أجل الهيمنة على جزر المحيط الهادي الغنية بالثروات .. رغم أهمية هذه الزيارة في علاقة بالمحافظة على المصالح الفرنسية ودوامها وهي مصالح معرضة اليوم للتهديد فإن ذلك لم يمنع الرئيس إمانويل ماكرون من إجراء حواء عن بعد مع وسائل الإعلام الفرنسية بمناسبة مرور 100 يوم على قدوم السيدة " إليزابيت بورن " على رأس الحكومة وتقييم أداء عملها خلال هذه الفترة التي شهدت انتقادات كبيرة لها من قبل المعارضة في ملفات تتعلق بالوضع الاجتماعي للفرنسيين وفي ملف الهجرة وقضايا أخرى تهم الداخل الفرنسي وهو حوار وإن جاء تقييما لأداء رئيسة الحكومة إلا أنه قد تزامن مع ما عرفته فرنسا في المدة الأخيرة من احتجاجات شارعية خطيرة امتدت رقعها إلى الكثير من المدن الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية.
في هذا الحوار أكد الرئيس إمانويل ماكرون على صحة خياراته في علاقة بتسمية إليزابيت بورن على رأس الحكومة وقال بأنها تقوم بعمل كبير من أجل فرنسا وأنه ليس هناك نية لتغييرها وشدد على ضرورة مساندتها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها فرنسا ويمر بها العالم الذي يعرف الكثير من المخاطر وأن الحكومة بقيادتها تعمل من أجل تدعيم مصالح الشعب الفرنسي والمحافظة عليها وهي الآن منكبة على جملة من الإصلاحات تأتي في مقدمتها مشروع قانون الهجرة .
ما تمت ملاحظته في هذا الحوار أن الرئيس الفرنسي في إجابته على الأسئلة المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها فرنسا بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية بطريقة فيها الكثير من العنصرية ومن دون أسباب مقنعة قد أعاد ما قاله بمناسبة تعليقه على تداعيات الاحتجاجات الخطيرة التي تسببت في حرق وإتلاف والاستيلاء على أملاك الغير وعلى إحداث الفوضى وتهديد النظام العام وحمّل من جديد شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية تأجيج الأوضاع والقيام بالتعبئة للتظاهر والخروج إلى الشوارع للاحتجاج وهي مسألة اعتبرها غير مقبولة ويتجه حسب رأيه التفكير في عقلنة هذا الفضاء الافتراضي حتى لا يتحول إلى وسيلة هدم وينفلت عن السيطرة .
كما حمّل الأسرة مسؤولية ما قام به المحتجون من أعمال شغب هددت الأمن العام في علاقة بما تم رصده من ظاهرة جديدة كشفت عنها هذه الاحتجاجات تنبئ بتحول في المجتمع الفرنسي في علاقة بالفئة العمرية التي شاركت بقوة في هذه الاحتجاجات والتي اتضح أن سنها يتراوح بين 14 و18 سنة وهي شريحة عمرية من المفروض أن لا تشارك في مثل الاحتجاجات وهنا يأتي الحديث عن دور الأسرة والعائلة التي فقدت حسب ماكرون اشعاعها وتعرف الكثير من المشاكل مما يجعلها ضعيفة وغير قادرة على لعب دورها المطلوب وفي هذا السياق فقد دعا إلى عودة صورة الأسرة التي تقوم بدورها في تربية أبنائها ومرافقتهم وقال إننا نحتاج إلى عودة دور الأسرة في التربية والإحاطة والتوجيه وأن نعيد للأسرة صورتها التي كانت عليها وأن نعمل على أن نزيل عنها كل ما من شأنه أن يضعها ونخفف عنها المتاعب والارهاق ووضعية الضغط.
وفي موضوع الاصلاحات الكبرى التي تنتظر فرنسا في قادم السنين واستخلاص الدروس من الاحتجاجات الأخيرة التي وصفت بأنها الأخطر والأعنف ، كشف ماكرون على أن الحكومة مطالبة بالعمل على أن لا تعرف المدارس الفرنسية في السنة الدراسية المقبلة نقصا في الأساتذة ووعد أن يتدارك وضعية نقص الأساتذة في الأقسام وأن يضمن أن لا تكون هناك غيابات في صفوف المعلمين وأن لا يوجد قسم من دون معلم أو أستاذ كما كشف عن بعض ملامح برنامجه لإصلاح المدرسة بما يعيد لها اشعاعها ودورها الذي فقدته في مجال التربية والتعليم من خلال مراجعة الزمن المدرسي والمقررات الدراسية وخاصة مساندة التلاميذ الذين يعرفون صعوبات في التعلم من خلال إقرار دروس دعم تكون مدتها ساعة كل يوم عند انتهاء الدروس.
وإصلاح آخر يتعلق بوضعية المعلم والمدرس وتحسين مرتبه بما يجعله من أحسن المرتبات حتى يضمن للمربي وضعا اجتماعيا مريحا بما يسمح له من القيام بدوره بكل أريحية ودون ملل ولا قلق أو تفكير في معيشته المهددة نتيجة ضعف المرتب بما ينعكس سلبا على نفسية المدرس وعلى العملية التربوية برمتها .. وإصلاح مهم آخر لمنظومة الباكالوريا بعد أن تم الوقوف على محدوديتها واتضح من خلال تقييمها أنها تشكو نقائص وإخلالات في علاقة بما يحصل اليوم من تطورات كبيرة في أنظمة التعليم في العالم ومناهج الدراسة المتطورة فيما يخص الرؤية والغاية من العملية التربوية وما يعرفه التعليم من تحولات مؤثرة على وضع المدرسة والمربي والمحتوى وطريقة التدريس وأسلوبه.
اللافت في هذا الحوار الذي أتى فيه الرئيس ماكرون على أسباب الاحتجاجات الأخيرة والتي أرجعها إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى غياب الأسرة وقدم فيه بعض ملامح الإصلاحات التي يعتزم القيام بها في مجال التعليم ، أنه تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة وتجنب الخوض في جذور المشكل الذي يعيشه المجتمع الفرنسي وهو مشكل اجتماعي بالأساس هو الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات بتلك الصورة الصادمة والتي تعبر عن غضب كبير لهذا الشباب وخاصة ما يشعر به سكان الأحياء الفرنسية الفقيرة والمناطق المهشمة من إقصاء والتي تعرف غياب الدولة وإبعادها من عملية التنمية وما تقدمه الدولة من خدمات إلى جهات أخرى أكثر حظا.
الرئيس ماكرون تجنب تناول المسألة الاجتماعية والحديث عن الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الكثير من الأحياء الشعبية والتي تمثل حزاما خطيرا تمدد وتوسع نطاقه وهو اليوم يمثل حاضنة للنقمة على خيارات الجمهورية الفرنسية ووعاء للغضب على السياسات المتبعة التي تعادي المهاجرين وتعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية وتعاملهم معاملة عنصرية يشاهدونها في المدرسة وسوق الشغل وفي التواصل اليومي مع الجهات الرسمية .
اللافت أن الرئيس ماكرون ردد كثيرا خلال هذا الحوار مع وسائل الإعلام الفرنسية عبارة إحترام النظام وعودة النظام وفرض النظام وعبارة الدولة القوية وأنه بفضل العمل الكبير للأمنيين تم إخماد هذه الاحتجاجات وتم استعادة النظام وقوة الدولة في إشارة إلى أن مثل هذه الوضعيات لا يصلح معها إلا الحل الأمني وإرجاع الوضع إلى الهدوء في المقام الأول وهي سابقة في التعاطي السياسي مع الحراك الاجتماعي.
اللافت أن 58 % من الفرنسيين يطالبون باحترام القانون وفرض النظام وأنه ليس هناك حرية من دون ضبط ولا نظام وليس هناك حقوق ولا ديمقراطية مع الفوضى وأن 15% يرون أن المشاكل لا يمكن حلها وسوف تتواصل لتولد احتجاجات أخرى بما يحيل على أن الحل الأمني هو حل ظرفي وإن كان حاسما.
المفيد في كل ما يدور في المجتمع الفرنسي من حراك فكري وسياسي والمهم الذي نخرج به من هذا الحوار الذي أتينا على جوانب منه أن هناك نقاشا مهما يدور في فرنسا وهو متواصل في قضايا كبرى سوف يصلنا شررا منها بالضرورة.
بقلم: نوفل سلامة
رغم أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى جزر المحيط الهادي والتي دامت خمسة أيام بداية من يوم 24 جويلية 2023 وتحديدا إلى أرخبيل كاليدونيا الجديدة التي تعرف حركة انفصالية قوية للمطالبة بالاستقلال والحق في تقرير المصير وإنهاء مرحلة التبعية والهيمنة الفرنسية التي بسطت نفوذها على هذا الأرخبيل منذ سنة 1853 وتأتي أهمية هذه الزيارة لفرنسا فيما تشهده المنطقة من صراع نفوذ وتنافس كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من أجل الهيمنة على جزر المحيط الهادي الغنية بالثروات .. رغم أهمية هذه الزيارة في علاقة بالمحافظة على المصالح الفرنسية ودوامها وهي مصالح معرضة اليوم للتهديد فإن ذلك لم يمنع الرئيس إمانويل ماكرون من إجراء حواء عن بعد مع وسائل الإعلام الفرنسية بمناسبة مرور 100 يوم على قدوم السيدة " إليزابيت بورن " على رأس الحكومة وتقييم أداء عملها خلال هذه الفترة التي شهدت انتقادات كبيرة لها من قبل المعارضة في ملفات تتعلق بالوضع الاجتماعي للفرنسيين وفي ملف الهجرة وقضايا أخرى تهم الداخل الفرنسي وهو حوار وإن جاء تقييما لأداء رئيسة الحكومة إلا أنه قد تزامن مع ما عرفته فرنسا في المدة الأخيرة من احتجاجات شارعية خطيرة امتدت رقعها إلى الكثير من المدن الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية.
في هذا الحوار أكد الرئيس إمانويل ماكرون على صحة خياراته في علاقة بتسمية إليزابيت بورن على رأس الحكومة وقال بأنها تقوم بعمل كبير من أجل فرنسا وأنه ليس هناك نية لتغييرها وشدد على ضرورة مساندتها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها فرنسا ويمر بها العالم الذي يعرف الكثير من المخاطر وأن الحكومة بقيادتها تعمل من أجل تدعيم مصالح الشعب الفرنسي والمحافظة عليها وهي الآن منكبة على جملة من الإصلاحات تأتي في مقدمتها مشروع قانون الهجرة .
ما تمت ملاحظته في هذا الحوار أن الرئيس الفرنسي في إجابته على الأسئلة المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها فرنسا بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية بطريقة فيها الكثير من العنصرية ومن دون أسباب مقنعة قد أعاد ما قاله بمناسبة تعليقه على تداعيات الاحتجاجات الخطيرة التي تسببت في حرق وإتلاف والاستيلاء على أملاك الغير وعلى إحداث الفوضى وتهديد النظام العام وحمّل من جديد شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية تأجيج الأوضاع والقيام بالتعبئة للتظاهر والخروج إلى الشوارع للاحتجاج وهي مسألة اعتبرها غير مقبولة ويتجه حسب رأيه التفكير في عقلنة هذا الفضاء الافتراضي حتى لا يتحول إلى وسيلة هدم وينفلت عن السيطرة .
كما حمّل الأسرة مسؤولية ما قام به المحتجون من أعمال شغب هددت الأمن العام في علاقة بما تم رصده من ظاهرة جديدة كشفت عنها هذه الاحتجاجات تنبئ بتحول في المجتمع الفرنسي في علاقة بالفئة العمرية التي شاركت بقوة في هذه الاحتجاجات والتي اتضح أن سنها يتراوح بين 14 و18 سنة وهي شريحة عمرية من المفروض أن لا تشارك في مثل الاحتجاجات وهنا يأتي الحديث عن دور الأسرة والعائلة التي فقدت حسب ماكرون اشعاعها وتعرف الكثير من المشاكل مما يجعلها ضعيفة وغير قادرة على لعب دورها المطلوب وفي هذا السياق فقد دعا إلى عودة صورة الأسرة التي تقوم بدورها في تربية أبنائها ومرافقتهم وقال إننا نحتاج إلى عودة دور الأسرة في التربية والإحاطة والتوجيه وأن نعيد للأسرة صورتها التي كانت عليها وأن نعمل على أن نزيل عنها كل ما من شأنه أن يضعها ونخفف عنها المتاعب والارهاق ووضعية الضغط.
وفي موضوع الاصلاحات الكبرى التي تنتظر فرنسا في قادم السنين واستخلاص الدروس من الاحتجاجات الأخيرة التي وصفت بأنها الأخطر والأعنف ، كشف ماكرون على أن الحكومة مطالبة بالعمل على أن لا تعرف المدارس الفرنسية في السنة الدراسية المقبلة نقصا في الأساتذة ووعد أن يتدارك وضعية نقص الأساتذة في الأقسام وأن يضمن أن لا تكون هناك غيابات في صفوف المعلمين وأن لا يوجد قسم من دون معلم أو أستاذ كما كشف عن بعض ملامح برنامجه لإصلاح المدرسة بما يعيد لها اشعاعها ودورها الذي فقدته في مجال التربية والتعليم من خلال مراجعة الزمن المدرسي والمقررات الدراسية وخاصة مساندة التلاميذ الذين يعرفون صعوبات في التعلم من خلال إقرار دروس دعم تكون مدتها ساعة كل يوم عند انتهاء الدروس.
وإصلاح آخر يتعلق بوضعية المعلم والمدرس وتحسين مرتبه بما يجعله من أحسن المرتبات حتى يضمن للمربي وضعا اجتماعيا مريحا بما يسمح له من القيام بدوره بكل أريحية ودون ملل ولا قلق أو تفكير في معيشته المهددة نتيجة ضعف المرتب بما ينعكس سلبا على نفسية المدرس وعلى العملية التربوية برمتها .. وإصلاح مهم آخر لمنظومة الباكالوريا بعد أن تم الوقوف على محدوديتها واتضح من خلال تقييمها أنها تشكو نقائص وإخلالات في علاقة بما يحصل اليوم من تطورات كبيرة في أنظمة التعليم في العالم ومناهج الدراسة المتطورة فيما يخص الرؤية والغاية من العملية التربوية وما يعرفه التعليم من تحولات مؤثرة على وضع المدرسة والمربي والمحتوى وطريقة التدريس وأسلوبه.
اللافت في هذا الحوار الذي أتى فيه الرئيس ماكرون على أسباب الاحتجاجات الأخيرة والتي أرجعها إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى غياب الأسرة وقدم فيه بعض ملامح الإصلاحات التي يعتزم القيام بها في مجال التعليم ، أنه تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة وتجنب الخوض في جذور المشكل الذي يعيشه المجتمع الفرنسي وهو مشكل اجتماعي بالأساس هو الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات بتلك الصورة الصادمة والتي تعبر عن غضب كبير لهذا الشباب وخاصة ما يشعر به سكان الأحياء الفرنسية الفقيرة والمناطق المهشمة من إقصاء والتي تعرف غياب الدولة وإبعادها من عملية التنمية وما تقدمه الدولة من خدمات إلى جهات أخرى أكثر حظا.
الرئيس ماكرون تجنب تناول المسألة الاجتماعية والحديث عن الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الكثير من الأحياء الشعبية والتي تمثل حزاما خطيرا تمدد وتوسع نطاقه وهو اليوم يمثل حاضنة للنقمة على خيارات الجمهورية الفرنسية ووعاء للغضب على السياسات المتبعة التي تعادي المهاجرين وتعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية وتعاملهم معاملة عنصرية يشاهدونها في المدرسة وسوق الشغل وفي التواصل اليومي مع الجهات الرسمية .
اللافت أن الرئيس ماكرون ردد كثيرا خلال هذا الحوار مع وسائل الإعلام الفرنسية عبارة إحترام النظام وعودة النظام وفرض النظام وعبارة الدولة القوية وأنه بفضل العمل الكبير للأمنيين تم إخماد هذه الاحتجاجات وتم استعادة النظام وقوة الدولة في إشارة إلى أن مثل هذه الوضعيات لا يصلح معها إلا الحل الأمني وإرجاع الوضع إلى الهدوء في المقام الأول وهي سابقة في التعاطي السياسي مع الحراك الاجتماعي.
اللافت أن 58 % من الفرنسيين يطالبون باحترام القانون وفرض النظام وأنه ليس هناك حرية من دون ضبط ولا نظام وليس هناك حقوق ولا ديمقراطية مع الفوضى وأن 15% يرون أن المشاكل لا يمكن حلها وسوف تتواصل لتولد احتجاجات أخرى بما يحيل على أن الحل الأمني هو حل ظرفي وإن كان حاسما.
المفيد في كل ما يدور في المجتمع الفرنسي من حراك فكري وسياسي والمهم الذي نخرج به من هذا الحوار الذي أتينا على جوانب منه أن هناك نقاشا مهما يدور في فرنسا وهو متواصل في قضايا كبرى سوف يصلنا شررا منها بالضرورة.
.jpg)