تتجه بلادنا رويدا رويدا وبإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثاني المؤسسات البرلمانية وبداية المسار تنطلق بانتخاب المجالس المحلية ، ورغم الثقة المطلقة في هيئة كان أعضاؤها وأبناؤها صفا واحدا لإنجاح ما مضى من مواعيد خاصة الانتخابات التشريعية الماضية فإن التخوف جائز انطلاقا من ثغرات قانونية قد تفسد العرس الانتخابي وحتى وإن لم تكن للهيئة الصلاحيات المطلقة في بعض النقاط فإن تأويلا قانونيا لسلطتها الترتيبية قد يجنبنا عدة إشكاليات وهي كالآتي :
التزكيات الانتخابية للمترشحين ومخاطر التلاعب بالمعطيات الشخصية للمواطن :
على خلاف الانتخابات التشريعية تم تحوير مسألة التزكيات في كل من الانتخابات المحلية والبلدية على حد سواء في نقطتين ، العدد ، حيث تم النزول بالعدد من 400 إلى خمسين تزكية فقط وهو أمر جد عادي بالنظر لفارق مساحات الدوائر المحلية والبلدية عن التشريعية ، ولكن النقطة الثانية قد تضرب المصداقية في مقتل وهي إلغاء وجوبية التعريف بإمضاء المزكي ، ولا أجد تبريرا باستثناء تيسير إجراءات الترشح ولو أنه لا يوجد تيسير أكثر من تقليص أعداد المزكين أما شرط التعريف بالإمضاء فقد كان من ضمانات الانتخابات التشريعية الماضية والتي قطعت مع عبث التزكيات في انتخابات 2019 والتي وصلت حد التلاعب بتزكيات بعض نواب البرلمان لمترشحي الرئاسة لا لشيء إلا لانعدام آلية التعريف بالإمضاء التي كانت سدا منيعا ضد التلاعب بمعطيات المواطنين في التشريعية الماضية ، مع العلم أن معطيات الهوية الوطنية لعدد مهول من المواطنين ، الاسم واللقب ورقم البطاقة الوطنية ، من الوارد تداوله لدى الغير من مؤسسات عمومية وشركات وحتى مؤجرين ومتعاقدين ، ومن هؤلاء المواطنين مأمورون عموميون تلزمهم وظائفهم بالحياد ومواطنون يتطلعون للعمل وقتيا بالهيئة خاصة يوم الاقتراع بل وحتى مواطنون يأبون الخوض في الشأن العام ومد معطياتهم للقريب فما بالك بالسياسي فهل من العدل تركهم حيال منتهكي المعطيات الشخصية وما الحل لتجاوز أو حتى تخفيف الإشكال ؟
انطلاقا من السلطة الترتيبية الهامة للهيئة أقترح عليها أمرين لا مناص من تطبيق أحدهما :
أولا فرض إمضاء المزكي على وثيقة التزكية لدى أعوان الهيئة ، والأمر لا يعد تعريفا بالإمضاء بقدر ما هو ضمان لمصداقية الإمضاء خاصة وأن الأصل في التعريف بالإمضاء إتيانه لدى جهات محددة كالبلدية الأمر الذي يعفي أي عملية تثبت ومراقبة للإمضاء خارج هذه الهياكل من صفة التعريف بالإمضاء ،
ثانيا إتاحة سحب التزكية لأي كان تأسيسا على أسباب كخطأ المزكي ، ويمكن لأي مزك ودون لزوم الإفصاح عن السبب طلب سحب تزكيته حضوريا في أجل محدود ، واعتقد أن هذه النقطة خير كفيلة لنزاهة العملية ولو في غياب الحل الأول ، إضافة لحل ثالث كدت أن أتبناه لولا ضعف مناعته وهو فرض وثائق ومعطيات من الصعب تحصيلها دون موافقة المزكي كنسخة بطاقة تعريفه ورقم البصمة أو أسماء أجداده للأب والأم ولو أنه لا يصمد أمام تحيز الغير لهذه المعطيات ، وفي كل الحالات على الهيئة ضبط طرق تدخل وحماية للمعطيات الشخصية بالاشتراك مع مؤسسات عريقة ذات العلاقة كالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أو وزارة الداخلية .
العلاقة مع الملاحظين وتطوير ملاحظة الانتخابات :
للملاحظ المدني مكانة هامة لدى الهيئة إذ أنه شخص يفترض فيه الحياد والموضوعية عكس ممثل المترشح المتعاطف معه وعليه فإن قيام الملاحظ بواجبه على أحسن وجه تكريس لنقد موضوعي للمسار الانتخابي وضمان لمقبولية النتائج إلا أن البعض خرج عن هذا الحياد وأضحى بوقا لحزب يخالج فؤاده يأبى الجهر به ولا يأبى الجهر بالأكاذيب في حق الهيئة ببيانات الفتنة والحال أن أغلب الملاحظين يجدون المعاملة الحسنة والعادية في أسوإ الحالات عدا العدد القليل من هضم لحقوق بعضهم وجب عدم تكرارها ولكن وجب أيضا عدم الحكم على كامل المسار اعتمادا عليها ، ومن المضحكات المبكيات ورغم انتشار الملاحظين على كامل ربوع البلاد فإنه لا صوت يعلو فوق صوت بعض البيانات في حين لا نسمع صوتا لأحد من الملاحظين وهنا تكون مسؤولية الهيئة التي وجب عليها ربط العلاقة مباشرة مع الملاحظ بالتوازي مع جمعيته وإعلاء صوته ، وأقترح ما يلي :
ربط العلاقات المباشرة بين الإدارات الفرعية للانتخابات والملاحظين ودعم خطة المكلف بالعلاقة مع الجمعيات بالادارات الفرعية .
بعث صفة الملاحظ الحر التي طالبت بها سابقا وسحب البساط من البيروقراطية الجمعياتية .
تحميل كل ملاحظ مسؤوليته الوطنية بوجوب تقرير شخصي ميداني يمكن مجابهة الغير به وإن كانت جمعيته .
تطوير مدونة سلوك الملاحظين باتجاه مزيد تيسير عمل الملاحظ مع احترام الهيئة .
تكريم أفضل الملاحظين الذي كانت لهم مساهمات للتشجيع على الاقتراع أو كشف مواطن الخلل
التصدي لبيانات التظليل والمس من أعوان الهيئة والتعاون البناء مع الصحفيين :
تتبع بيانات التضليل التي لا تستند على دليل مادي وقانوني وتطوير مدونة سلوك الصحفيين المعتمدين بالانتخابات .
المنع الفوري ثم لمدة مناسبة لاعتماد الصحفيين الثابت في حقهم خرق مدونة السلوك .
ربط جسور التعاون مع كافة الصحفيين على مستوى الادارات الفرعية للانتخابات .
تكريم الصحفيين والاعلاميين وفق معايير تعتمد الموضوعية والبذل في سبيل الانتخابات كالملاحظين .
إقرار مدونة سلوك خاصة بالمترشحين :
إقرار هذه المدونة من شأنه أن يكون أول ضبط للمترشح يعي من خلاله حقوقه وواجباته وهو ما ينعكس ايجابا على المناخ الانتخابي.
ختاما ، للهيئة حقوق وواجبات ونفس الأمر لكافة المتدخلين في المسار الانتخابي والجميع مدعو للتحلي بأخلاقنا الأصيلة التي لا يضاهيها أي قانون من نصح و إرشاد وحسن معاملة وفي غيابها لا بد من التطبيق الحرفي للقانون ردعا لكل من يستهين بالطرف الآخر وإني على استعداد للتطوع بمشاريع قرارات ترتيبية تطور ما ذكرت من نقاط .
*ناشط مدني
بقلم:عبدالرحيم بن غنيه (*)
تتجه بلادنا رويدا رويدا وبإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثاني المؤسسات البرلمانية وبداية المسار تنطلق بانتخاب المجالس المحلية ، ورغم الثقة المطلقة في هيئة كان أعضاؤها وأبناؤها صفا واحدا لإنجاح ما مضى من مواعيد خاصة الانتخابات التشريعية الماضية فإن التخوف جائز انطلاقا من ثغرات قانونية قد تفسد العرس الانتخابي وحتى وإن لم تكن للهيئة الصلاحيات المطلقة في بعض النقاط فإن تأويلا قانونيا لسلطتها الترتيبية قد يجنبنا عدة إشكاليات وهي كالآتي :
التزكيات الانتخابية للمترشحين ومخاطر التلاعب بالمعطيات الشخصية للمواطن :
على خلاف الانتخابات التشريعية تم تحوير مسألة التزكيات في كل من الانتخابات المحلية والبلدية على حد سواء في نقطتين ، العدد ، حيث تم النزول بالعدد من 400 إلى خمسين تزكية فقط وهو أمر جد عادي بالنظر لفارق مساحات الدوائر المحلية والبلدية عن التشريعية ، ولكن النقطة الثانية قد تضرب المصداقية في مقتل وهي إلغاء وجوبية التعريف بإمضاء المزكي ، ولا أجد تبريرا باستثناء تيسير إجراءات الترشح ولو أنه لا يوجد تيسير أكثر من تقليص أعداد المزكين أما شرط التعريف بالإمضاء فقد كان من ضمانات الانتخابات التشريعية الماضية والتي قطعت مع عبث التزكيات في انتخابات 2019 والتي وصلت حد التلاعب بتزكيات بعض نواب البرلمان لمترشحي الرئاسة لا لشيء إلا لانعدام آلية التعريف بالإمضاء التي كانت سدا منيعا ضد التلاعب بمعطيات المواطنين في التشريعية الماضية ، مع العلم أن معطيات الهوية الوطنية لعدد مهول من المواطنين ، الاسم واللقب ورقم البطاقة الوطنية ، من الوارد تداوله لدى الغير من مؤسسات عمومية وشركات وحتى مؤجرين ومتعاقدين ، ومن هؤلاء المواطنين مأمورون عموميون تلزمهم وظائفهم بالحياد ومواطنون يتطلعون للعمل وقتيا بالهيئة خاصة يوم الاقتراع بل وحتى مواطنون يأبون الخوض في الشأن العام ومد معطياتهم للقريب فما بالك بالسياسي فهل من العدل تركهم حيال منتهكي المعطيات الشخصية وما الحل لتجاوز أو حتى تخفيف الإشكال ؟
انطلاقا من السلطة الترتيبية الهامة للهيئة أقترح عليها أمرين لا مناص من تطبيق أحدهما :
أولا فرض إمضاء المزكي على وثيقة التزكية لدى أعوان الهيئة ، والأمر لا يعد تعريفا بالإمضاء بقدر ما هو ضمان لمصداقية الإمضاء خاصة وأن الأصل في التعريف بالإمضاء إتيانه لدى جهات محددة كالبلدية الأمر الذي يعفي أي عملية تثبت ومراقبة للإمضاء خارج هذه الهياكل من صفة التعريف بالإمضاء ،
ثانيا إتاحة سحب التزكية لأي كان تأسيسا على أسباب كخطأ المزكي ، ويمكن لأي مزك ودون لزوم الإفصاح عن السبب طلب سحب تزكيته حضوريا في أجل محدود ، واعتقد أن هذه النقطة خير كفيلة لنزاهة العملية ولو في غياب الحل الأول ، إضافة لحل ثالث كدت أن أتبناه لولا ضعف مناعته وهو فرض وثائق ومعطيات من الصعب تحصيلها دون موافقة المزكي كنسخة بطاقة تعريفه ورقم البصمة أو أسماء أجداده للأب والأم ولو أنه لا يصمد أمام تحيز الغير لهذه المعطيات ، وفي كل الحالات على الهيئة ضبط طرق تدخل وحماية للمعطيات الشخصية بالاشتراك مع مؤسسات عريقة ذات العلاقة كالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أو وزارة الداخلية .
العلاقة مع الملاحظين وتطوير ملاحظة الانتخابات :
للملاحظ المدني مكانة هامة لدى الهيئة إذ أنه شخص يفترض فيه الحياد والموضوعية عكس ممثل المترشح المتعاطف معه وعليه فإن قيام الملاحظ بواجبه على أحسن وجه تكريس لنقد موضوعي للمسار الانتخابي وضمان لمقبولية النتائج إلا أن البعض خرج عن هذا الحياد وأضحى بوقا لحزب يخالج فؤاده يأبى الجهر به ولا يأبى الجهر بالأكاذيب في حق الهيئة ببيانات الفتنة والحال أن أغلب الملاحظين يجدون المعاملة الحسنة والعادية في أسوإ الحالات عدا العدد القليل من هضم لحقوق بعضهم وجب عدم تكرارها ولكن وجب أيضا عدم الحكم على كامل المسار اعتمادا عليها ، ومن المضحكات المبكيات ورغم انتشار الملاحظين على كامل ربوع البلاد فإنه لا صوت يعلو فوق صوت بعض البيانات في حين لا نسمع صوتا لأحد من الملاحظين وهنا تكون مسؤولية الهيئة التي وجب عليها ربط العلاقة مباشرة مع الملاحظ بالتوازي مع جمعيته وإعلاء صوته ، وأقترح ما يلي :
ربط العلاقات المباشرة بين الإدارات الفرعية للانتخابات والملاحظين ودعم خطة المكلف بالعلاقة مع الجمعيات بالادارات الفرعية .
بعث صفة الملاحظ الحر التي طالبت بها سابقا وسحب البساط من البيروقراطية الجمعياتية .
تحميل كل ملاحظ مسؤوليته الوطنية بوجوب تقرير شخصي ميداني يمكن مجابهة الغير به وإن كانت جمعيته .
تطوير مدونة سلوك الملاحظين باتجاه مزيد تيسير عمل الملاحظ مع احترام الهيئة .
تكريم أفضل الملاحظين الذي كانت لهم مساهمات للتشجيع على الاقتراع أو كشف مواطن الخلل
التصدي لبيانات التظليل والمس من أعوان الهيئة والتعاون البناء مع الصحفيين :
تتبع بيانات التضليل التي لا تستند على دليل مادي وقانوني وتطوير مدونة سلوك الصحفيين المعتمدين بالانتخابات .
المنع الفوري ثم لمدة مناسبة لاعتماد الصحفيين الثابت في حقهم خرق مدونة السلوك .
ربط جسور التعاون مع كافة الصحفيين على مستوى الادارات الفرعية للانتخابات .
تكريم الصحفيين والاعلاميين وفق معايير تعتمد الموضوعية والبذل في سبيل الانتخابات كالملاحظين .
إقرار مدونة سلوك خاصة بالمترشحين :
إقرار هذه المدونة من شأنه أن يكون أول ضبط للمترشح يعي من خلاله حقوقه وواجباته وهو ما ينعكس ايجابا على المناخ الانتخابي.
ختاما ، للهيئة حقوق وواجبات ونفس الأمر لكافة المتدخلين في المسار الانتخابي والجميع مدعو للتحلي بأخلاقنا الأصيلة التي لا يضاهيها أي قانون من نصح و إرشاد وحسن معاملة وفي غيابها لا بد من التطبيق الحرفي للقانون ردعا لكل من يستهين بالطرف الآخر وإني على استعداد للتطوع بمشاريع قرارات ترتيبية تطور ما ذكرت من نقاط .
