أكدت هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أنه رغم المواقف التي عبر عنها عدد من النواب من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنه لا يوجد إلى حد الآن على مكتب اللجنة أي مقترح قانون لمراجعة المرسوم المذكور.
وأضافت في تصريح لـ"الصباح" أنها بصفتها رئيسة اللجنة لم تصلها بعد مبادرة تشريعية مقدمة من قبل النواب أو مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسوم عدد 54 أو بقية التشريعات المتعلقة بجرائم الاتصال والانترنيت، وذكرت أنه ربما تكون هناك في الوقت الراهن مجموعة من النواب أو إحدى الكتل البرلمانية بصدد إعداد مقترح قانون في الغرض لكن اللجنة لم تتوصل بأي مبادرة.
وبينت جاب الله أن لجنة الحقوق والحريات تداولت منذ اجتماعها الأول الذي عقدته مباشرة بعد تركيزها خلال الدورة النيابية الأولى حول مسألة المراسيم بشكل عام، وتحدث النواب عن أهم المراسيم ذات العلاقة بعمل اللجنة وهناك منهم من تطرقوا إلى المرسوم عدد 54 وتم التفكير في الاشتغال عليه ودراسته في بداية الدورة البرلمانية القادمة وفي هذا الصدد قد يتم تنظيم يوم دراسي في الأكاديمية البرلمانية حول هذا المرسوم بهدف استشارة الأطراف المعنية بموضوعه حتى يكون عمل اللجنة ذي جدوى ويحقق الإضافة المطلوبة ويكون في صالح البلاد.
ولاحظت رئيسة اللجنة أن هناك من يتحدثون في المنابر الإعلامية عن المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بصفة عشوائية حتى أنه يوجد من بينهم من لم يطلعوا على مضامينه. وللتذكير في هذا الصدد فقد تضمن المرسوم عدد 54، 38 فصلا وهو يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، وألزم المرسوم السلط العمومية عند تطبيق أحكامه بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية.
قلق
وباستفسارها عن رأي اللجنة في مضامين المرسوم عدد 54 وما تضمنه من أحكام زجرية خاصة الواردة في الفصل 24 منه المتعلق ببث الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، أشارت هالة جاب الله أن الفصل 24 فعلا مقلق وهذا رأيها الشخصي ، وبينت أنها قبل التحاقها بالبرلمان كانت ناشطة في المجتمع المدني المدافع عن الحقوق والحريات، وهي اليوم تتفهم مخاوف ممثلي الجمعيات والمنظمات من المرسوم وتدرك أنهم يريدون أن يكون المناخ السياسي متسم بانفتاح أكبر على المجتمع المدني كما أنها تعلم أن دورها كرئيسة للجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب يتمثل لعب دور الوساطة، وفسرت كلامها بالإشارة إلى أنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم للجنة مقترحات تتعلق بالمواضيع التي هي من صميم اختصاصها، وهي بصفتها رئيسة للجنة، تحيل تلك المقترحات على أعضاء اللجنة للنظر فيها، فطبق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا الفصل 49 منه تختص لجنة الحقوق والحريات بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والجنسية، والشّؤون الديّنية، والمجتمع المدني والإعلام.
وذهبت هالة جاب الله إلى أبعد من ذلك، وقالت إن أعضاء اللجنة ينتظرون بفارغ الصبر مبادرات ومقترحات يقدمها لهم المجتمع المدني، وبينت أنه إضافة إلى المبادرات الآتية من داخل البرلمان فهناك إمكانية أمام المجتمع المدني لتقديم مقترحاته ويمكن لعدد من النواب تبنيها وتقديمها في شكل مبادرات تشريعية، وذكرت أن المبادرات التي قدمت إلى حد الآن جاءت في مرحلة حساسة وفترة حرجة تتطلب التركيز على الأولويات، لكن أولويات لجنة الحقوق والحريات هي النظر في أي مقترح يرد عليها سواء من قبل الحكومة أو عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو كذلك من قبل المجتمع المدني.
وكانت لجنة الحقوق والحريات ضبطت خلال الدورة النيابية الأولى جملة من الأولويات المتمثلة في معالجة ملف الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وخاصة هجرة الأفارقة، ومن المنتظر أن تعقد جلسات استماع إلى كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج وبعض المنظمات الحقوقية، وذلك فضلا عن دراسة ظاهرة العنف في المجتمع وخاصة العنف ضد المرأة، كما أن هناك من نوابها من عبروا عن رغبتهم في مراجعة المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات، والمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب والمراسيم المتعلقة بالإعلام أي المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومن بين الأولويات الأخرى التي ضبطتها اللجنة في جدول أعمالها ما تعلق بتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنظر في قانون يتعلق بجواز السفر البيومتري.
المباردة الأولى
وقبل انطلاق العطلة البرلمانية غرة أوت الجاري، نظرت لجنة الحقوق والحريات في آخر أيام الدورة النيابية الأولى في أول مقترح قانون أحاله مكتب مجلس نواب الشعب عليها بتاريخ 13 جويلية 2023 وهو مقدم من قبل كتلة الخط الوطني السيادي، وتتعلق هذه المبادرة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وخلال النقاش عبر نواب اللجنة عن مساندة الشعب التونسي اللامشروطة للقضية الفلسطينية ودعوا إلى مراجعة بعض فصول مقترح القانون حتى تتلاءم مع بقية التشريعات وخاصة منها المجلة الجنائية، كما قررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى النواب أصحاب المقترح وهم على التوالي يوسف طرشون وعبد الرزاق عويدات وأحمد سعيداني ومسعود قريرة وعلي بوزوزية وبدر الدين القمودي وعبد السلام الحمروني وبثينة الغانمي وبوبكر بن يحي وثامر المزهود والطاهر بن منصور وضحى سالمي ومحمد علي وياسر قراري، وتجرم المبادرة التشريعية المعروضة حاليا على أنظار لجنة الحقوق والحريات كل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة مهما كان نوعها تقام على الأراضي الخاضعة لسلطة الاحتلال، وكل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة يشارك في تنظيمها أشخاص طبيعيون أو معنويون أو مؤسسات حكومية أو مؤسسات غير حكومية تابعة للكيان الصهيوني خارج الأراضي المحتلة، وكل عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات والخدمات بمقابل بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو عن طريق وسيط من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للكيان الصهيوني، وكل تعامل مع البعثات الدبلوماسية للكيان بكل أنحاء العالم كما أنها تجرم تمجيد الصهيونية والدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والإشادة به أو بأحد التابعين لسلطة الاحتلال. ويرى أصحاب المبادرة التشريعية الواردة في سبعة فصول أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني هو الموقف الطبيعي الذي يجب أن يقره مجلس نواب الشعب بما هو المعبر الحقيقي عن وجدان التونسيات والتونسيين الذين يعتبرون العدوان على فلسطين هو عدوان على تونس ويرون أن الأمن القومي العربي واحد لا يتجزأ.
وطبقا لنص الدستور تتواصل العطلة البرلمانية إلى مطلع شهر أكتوبر القادم لكن بالنسبة إلى اللجان البرلمانية القارة فقد جاء في الفصل 72 منه أنها تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
أكدت هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أنه رغم المواقف التي عبر عنها عدد من النواب من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنه لا يوجد إلى حد الآن على مكتب اللجنة أي مقترح قانون لمراجعة المرسوم المذكور.
وأضافت في تصريح لـ"الصباح" أنها بصفتها رئيسة اللجنة لم تصلها بعد مبادرة تشريعية مقدمة من قبل النواب أو مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية لتنقيح المرسوم عدد 54 أو بقية التشريعات المتعلقة بجرائم الاتصال والانترنيت، وذكرت أنه ربما تكون هناك في الوقت الراهن مجموعة من النواب أو إحدى الكتل البرلمانية بصدد إعداد مقترح قانون في الغرض لكن اللجنة لم تتوصل بأي مبادرة.
وبينت جاب الله أن لجنة الحقوق والحريات تداولت منذ اجتماعها الأول الذي عقدته مباشرة بعد تركيزها خلال الدورة النيابية الأولى حول مسألة المراسيم بشكل عام، وتحدث النواب عن أهم المراسيم ذات العلاقة بعمل اللجنة وهناك منهم من تطرقوا إلى المرسوم عدد 54 وتم التفكير في الاشتغال عليه ودراسته في بداية الدورة البرلمانية القادمة وفي هذا الصدد قد يتم تنظيم يوم دراسي في الأكاديمية البرلمانية حول هذا المرسوم بهدف استشارة الأطراف المعنية بموضوعه حتى يكون عمل اللجنة ذي جدوى ويحقق الإضافة المطلوبة ويكون في صالح البلاد.
ولاحظت رئيسة اللجنة أن هناك من يتحدثون في المنابر الإعلامية عن المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بصفة عشوائية حتى أنه يوجد من بينهم من لم يطلعوا على مضامينه. وللتذكير في هذا الصدد فقد تضمن المرسوم عدد 54، 38 فصلا وهو يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، وألزم المرسوم السلط العمومية عند تطبيق أحكامه بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية.
قلق
وباستفسارها عن رأي اللجنة في مضامين المرسوم عدد 54 وما تضمنه من أحكام زجرية خاصة الواردة في الفصل 24 منه المتعلق ببث الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، أشارت هالة جاب الله أن الفصل 24 فعلا مقلق وهذا رأيها الشخصي ، وبينت أنها قبل التحاقها بالبرلمان كانت ناشطة في المجتمع المدني المدافع عن الحقوق والحريات، وهي اليوم تتفهم مخاوف ممثلي الجمعيات والمنظمات من المرسوم وتدرك أنهم يريدون أن يكون المناخ السياسي متسم بانفتاح أكبر على المجتمع المدني كما أنها تعلم أن دورها كرئيسة للجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب يتمثل لعب دور الوساطة، وفسرت كلامها بالإشارة إلى أنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم للجنة مقترحات تتعلق بالمواضيع التي هي من صميم اختصاصها، وهي بصفتها رئيسة للجنة، تحيل تلك المقترحات على أعضاء اللجنة للنظر فيها، فطبق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا الفصل 49 منه تختص لجنة الحقوق والحريات بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والجنسية، والشّؤون الديّنية، والمجتمع المدني والإعلام.
وذهبت هالة جاب الله إلى أبعد من ذلك، وقالت إن أعضاء اللجنة ينتظرون بفارغ الصبر مبادرات ومقترحات يقدمها لهم المجتمع المدني، وبينت أنه إضافة إلى المبادرات الآتية من داخل البرلمان فهناك إمكانية أمام المجتمع المدني لتقديم مقترحاته ويمكن لعدد من النواب تبنيها وتقديمها في شكل مبادرات تشريعية، وذكرت أن المبادرات التي قدمت إلى حد الآن جاءت في مرحلة حساسة وفترة حرجة تتطلب التركيز على الأولويات، لكن أولويات لجنة الحقوق والحريات هي النظر في أي مقترح يرد عليها سواء من قبل الحكومة أو عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو كذلك من قبل المجتمع المدني.
وكانت لجنة الحقوق والحريات ضبطت خلال الدورة النيابية الأولى جملة من الأولويات المتمثلة في معالجة ملف الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وخاصة هجرة الأفارقة، ومن المنتظر أن تعقد جلسات استماع إلى كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج وبعض المنظمات الحقوقية، وذلك فضلا عن دراسة ظاهرة العنف في المجتمع وخاصة العنف ضد المرأة، كما أن هناك من نوابها من عبروا عن رغبتهم في مراجعة المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات، والمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب والمراسيم المتعلقة بالإعلام أي المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومن بين الأولويات الأخرى التي ضبطتها اللجنة في جدول أعمالها ما تعلق بتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنظر في قانون يتعلق بجواز السفر البيومتري.
المباردة الأولى
وقبل انطلاق العطلة البرلمانية غرة أوت الجاري، نظرت لجنة الحقوق والحريات في آخر أيام الدورة النيابية الأولى في أول مقترح قانون أحاله مكتب مجلس نواب الشعب عليها بتاريخ 13 جويلية 2023 وهو مقدم من قبل كتلة الخط الوطني السيادي، وتتعلق هذه المبادرة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وخلال النقاش عبر نواب اللجنة عن مساندة الشعب التونسي اللامشروطة للقضية الفلسطينية ودعوا إلى مراجعة بعض فصول مقترح القانون حتى تتلاءم مع بقية التشريعات وخاصة منها المجلة الجنائية، كما قررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى النواب أصحاب المقترح وهم على التوالي يوسف طرشون وعبد الرزاق عويدات وأحمد سعيداني ومسعود قريرة وعلي بوزوزية وبدر الدين القمودي وعبد السلام الحمروني وبثينة الغانمي وبوبكر بن يحي وثامر المزهود والطاهر بن منصور وضحى سالمي ومحمد علي وياسر قراري، وتجرم المبادرة التشريعية المعروضة حاليا على أنظار لجنة الحقوق والحريات كل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة مهما كان نوعها تقام على الأراضي الخاضعة لسلطة الاحتلال، وكل مشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تظاهرة يشارك في تنظيمها أشخاص طبيعيون أو معنويون أو مؤسسات حكومية أو مؤسسات غير حكومية تابعة للكيان الصهيوني خارج الأراضي المحتلة، وكل عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات والخدمات بمقابل بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو عن طريق وسيط من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للكيان الصهيوني، وكل تعامل مع البعثات الدبلوماسية للكيان بكل أنحاء العالم كما أنها تجرم تمجيد الصهيونية والدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والإشادة به أو بأحد التابعين لسلطة الاحتلال. ويرى أصحاب المبادرة التشريعية الواردة في سبعة فصول أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني هو الموقف الطبيعي الذي يجب أن يقره مجلس نواب الشعب بما هو المعبر الحقيقي عن وجدان التونسيات والتونسيين الذين يعتبرون العدوان على فلسطين هو عدوان على تونس ويرون أن الأمن القومي العربي واحد لا يتجزأ.
وطبقا لنص الدستور تتواصل العطلة البرلمانية إلى مطلع شهر أكتوبر القادم لكن بالنسبة إلى اللجان البرلمانية القارة فقد جاء في الفصل 72 منه أنها تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
