أكدت أمال الرضواني عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لـ"الصباح" عدم تلقي الجامعة لأي تجاوب بخصوص دعوة الوزارة الى عقد جلسة قبل انطلاق الموسم الدراسي، معتبرة ما تعرض له قطاع التعليم الأساسي لم تعرفه الإنسانية منذ نشأتها ولم تشهده اي دولة كانت متقدمة او نامية، وفق تعبيرها.
وقالت في هذا السياق :"تعرض المعلم الى سياسة تشف غير مسبوقة والى مظلمة قانونية من خلال حجز مرتبه كاملا والحال ان القانون ينص، في حال الخطأ، اقتطاع 25 % فقط كحد أقصى".
وتابعت الرضواني حديثها قائلة:"كان من المنتظر وكما هو متعارف عليه كل سنة ان تجلس الفروع الجامعية مع المندوبيات للترتيب للموسم الدراسي المرتقب والنظر في كل تفاصيله لكن لم تكن هناك أي جلسة او لقاء هذه الفترة لتنفرد الإدارات الجهوية والمندوبيات بالإعداد.
فلم نشهد قبيل العودة برنامجا لصيانة المدارس مثلما شهدنا من قبل يتم من خلاله تشريك كل الأطراف بما في ذلك المجتمع المدني.
كما عملنا ان التوجه سيكون هذه السنة عبر اعتماد معدل عام بـ36 تلميذا في كل قسم والحال أن معدلات السنوات الفارطة في حدود 25 تلميذا اعتمادا على مقاييس علمية كمساحة كل قاعة تدريس.
ولعل بهذه الخطوة أرادت الوزارة ضم الأقسام والتقليل من عددها لكي لا تحتاج الى عدد معين من المعلمين والمعلمات ولتلغي حاجتها إليهم طيلة السنة الدراسية".
رقم هام ولكن..
وأشارت عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي الى انه وفي ظل بلوغ الكثير من رجالات وسيدات التعليم سن التقاعد وخروجه هذه السنة فان الوزارة ستكون في حاجة ماسة الى خدمات حوالي أكثر من 4 آلاف معلم ومعلمة في حين أن المتخرجين من معاهد التربية بلغ هذه السنة 1500 متخرج ومتخرجة، وفق تعبيرها، حيث تساءلت آمال الرضواني في هذا الصدد عن كيفية سد الشغور الحاصل لتامين الموسم الدراسي.
وقالت محدثتنا :"هناك نية واضحة لضرب المؤسسة التربوية العمومية عبر الانتقام والتشفي من سيدات ورجالات التعليم فلا وجود لأي جلسات جهوية ولا وطنية مع سلطة الإشراف، وليس هناك أي حديث هن شهر الصيانة لتعهد المدارس، ولم يقع تفعيل إحدى النقاط الهامة التي طالبنا بها والمتمثلة في تطبيق الفصل 35 من خلال تمتيع المدرسة بشخصيتها المعنوية وذلك برصد ميزانية لكل مؤسسة تربوية تجاوز فيها عدد التلاميذ الألف، فمن الغريب أن يقع رصد 450 دينارا سنويا لهذه المدارس وهي لا تفي بالحاجة في المقابل ترصد رصد حوالي 50 ألف دينار سنويا للمدرسة الإعدادية".
منحة الريف.. متى؟
ومن بين النقاط التي أشارت إليها محدثتنا عدم صرف منحة الريف للمعلمات والمعلمين الذين يدرسون في الأرياف وهي ترصد مرة كل سنة ويقع صرفها في شهر جويلية لكن، ووفق الرضواني، لم يقع تنزيلها في حسابات من يتمتعون بها لمدة موسمين دراسيين ونحن على أبواب سنة دراسية جديدة ستكون الثالثة.
وقالت الرضواني بخصوصها:"هذه المنحة حق لمدرسينا في الأرياف وليست مطلبا جديدا مدرجا في اللائحة المهنية".
وللإشارة وفي ما يتعلق برواتب المعلمين التي تم حجزها من قبل الوزارة وعددهم حوالي 20 ألفا فقد تم صرف الرواتب لمجموعة منهم ليبقى حوالي 3 آلاف في انتظار راتب شهر جويلية.
جمال الفرشيشي
- شغورات في حدود 4 آلاف
-منحة الريف لم تصرف للمتمتعين بها لموسمين
تونس-الصباح
أكدت أمال الرضواني عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لـ"الصباح" عدم تلقي الجامعة لأي تجاوب بخصوص دعوة الوزارة الى عقد جلسة قبل انطلاق الموسم الدراسي، معتبرة ما تعرض له قطاع التعليم الأساسي لم تعرفه الإنسانية منذ نشأتها ولم تشهده اي دولة كانت متقدمة او نامية، وفق تعبيرها.
وقالت في هذا السياق :"تعرض المعلم الى سياسة تشف غير مسبوقة والى مظلمة قانونية من خلال حجز مرتبه كاملا والحال ان القانون ينص، في حال الخطأ، اقتطاع 25 % فقط كحد أقصى".
وتابعت الرضواني حديثها قائلة:"كان من المنتظر وكما هو متعارف عليه كل سنة ان تجلس الفروع الجامعية مع المندوبيات للترتيب للموسم الدراسي المرتقب والنظر في كل تفاصيله لكن لم تكن هناك أي جلسة او لقاء هذه الفترة لتنفرد الإدارات الجهوية والمندوبيات بالإعداد.
فلم نشهد قبيل العودة برنامجا لصيانة المدارس مثلما شهدنا من قبل يتم من خلاله تشريك كل الأطراف بما في ذلك المجتمع المدني.
كما عملنا ان التوجه سيكون هذه السنة عبر اعتماد معدل عام بـ36 تلميذا في كل قسم والحال أن معدلات السنوات الفارطة في حدود 25 تلميذا اعتمادا على مقاييس علمية كمساحة كل قاعة تدريس.
ولعل بهذه الخطوة أرادت الوزارة ضم الأقسام والتقليل من عددها لكي لا تحتاج الى عدد معين من المعلمين والمعلمات ولتلغي حاجتها إليهم طيلة السنة الدراسية".
رقم هام ولكن..
وأشارت عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي الى انه وفي ظل بلوغ الكثير من رجالات وسيدات التعليم سن التقاعد وخروجه هذه السنة فان الوزارة ستكون في حاجة ماسة الى خدمات حوالي أكثر من 4 آلاف معلم ومعلمة في حين أن المتخرجين من معاهد التربية بلغ هذه السنة 1500 متخرج ومتخرجة، وفق تعبيرها، حيث تساءلت آمال الرضواني في هذا الصدد عن كيفية سد الشغور الحاصل لتامين الموسم الدراسي.
وقالت محدثتنا :"هناك نية واضحة لضرب المؤسسة التربوية العمومية عبر الانتقام والتشفي من سيدات ورجالات التعليم فلا وجود لأي جلسات جهوية ولا وطنية مع سلطة الإشراف، وليس هناك أي حديث هن شهر الصيانة لتعهد المدارس، ولم يقع تفعيل إحدى النقاط الهامة التي طالبنا بها والمتمثلة في تطبيق الفصل 35 من خلال تمتيع المدرسة بشخصيتها المعنوية وذلك برصد ميزانية لكل مؤسسة تربوية تجاوز فيها عدد التلاميذ الألف، فمن الغريب أن يقع رصد 450 دينارا سنويا لهذه المدارس وهي لا تفي بالحاجة في المقابل ترصد رصد حوالي 50 ألف دينار سنويا للمدرسة الإعدادية".
منحة الريف.. متى؟
ومن بين النقاط التي أشارت إليها محدثتنا عدم صرف منحة الريف للمعلمات والمعلمين الذين يدرسون في الأرياف وهي ترصد مرة كل سنة ويقع صرفها في شهر جويلية لكن، ووفق الرضواني، لم يقع تنزيلها في حسابات من يتمتعون بها لمدة موسمين دراسيين ونحن على أبواب سنة دراسية جديدة ستكون الثالثة.
وقالت الرضواني بخصوصها:"هذه المنحة حق لمدرسينا في الأرياف وليست مطلبا جديدا مدرجا في اللائحة المهنية".
وللإشارة وفي ما يتعلق برواتب المعلمين التي تم حجزها من قبل الوزارة وعددهم حوالي 20 ألفا فقد تم صرف الرواتب لمجموعة منهم ليبقى حوالي 3 آلاف في انتظار راتب شهر جويلية.
