لا تزال أسعار الخضر والغلال مرتفعة بالرغم من التراجع النسبي لأسعار بعض الخضروات على غرار الفلفل والطماطم والبطاطا والبصل مقابل تواصل ارتفاع أسعار العنب والدلاع والبطيخ وبعض الغلال الأخرى التي من المفترض أن موسم إنتاجها هو الصيف.
ليبقى السؤال المطروح هل ينتظر التونسيون تراجعا في الأسعار في الأسابيع القادمة بعد انخفاض درجات الحرارة وبداية إنتاج الزراعات الشمسية؟
إيمان عبد اللطيف
شهدت العديد من الأسواق في الأسابيع الماضية وخاصة طيلة شهر جويلية المنقضي نقصا كبيرا في التزويد بالخضر والغلال نتج عنه ارتفاع مشط في أسعارها، إلى جانب عزوف باعة التفصيل عن التزود بسبب الغلاء من جهة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات استثنائية في شهر جويلية الماضي من جهة ثانية ما أثر على الصابة وعلى جودة الإنتاج .
أوضح رئيس نقابة الفلاحين الضاوي الميداني في تصريح لـ"الصباح" أنه "بالنسبة للخضروات، كل منتوج دخل في فترة موسمه من المؤكد أن سعره سيتراجع نسبيا، على سبيل المثال الفلفل الذي انخفضت أسعاره حاليا، ومن الممكن أن تتراجع أكثر في الفترة القادمة باعتبار أنه سيتوفر الفلفل "الشمسي" بعد أن كنا في فترة الباكورات. لكن في شهر نوفمبر ننتظر ارتفاعا أكثر في الأسعار".
وأضاف "أما بالنسبة للطماطم تراجع سعرها حاليا، وسندخل في مرحلة آخر الموسم، لترتفع أسعارها بعد ذلك، أي خلال فصل الخريف".
وقال "يعني كخلاصة، ستتعدل الأسعار بعض الشيء حاليا باعتبار أننا سندخل موسم الزراعات الشمسية إلى جانب تجاوز معدلات الحرارة ولكن ستبقى مسألة ظرفية لأن الأسعار سترتفع من جديد في آخر شهر نوفمبر القادم إلى أن نعود إلى إنتاج الباكورات من جديد".
وبيّن أن "أسباب هذا التذبذب في الأسعار وعدم استقرارها يعود إلى مشكلة حلقة الإنتاج ودوائرها، فعندما تتقلص المساحات فمن البديهي جدا أن يتراجع الإنتاج ومن ثمة ارتفاع الأسعار".
وأكد أنه "بات من الضروري البحث عن أسباب التراجع وكيفية العلاج حتى لا تتقلص أكثر المساحات ولا ندفع بالمزارع إلى هجر أرضه وتركها مساحات بيضاء حتى نتمكن من الخروج من هذه الدائرة ونبقى فقط نذكر بالأسباب المتمثلة في كلفة الإنتاج المشطة جدا إلى جانب الإشكاليات الظرفية على غرار موجة الجفاف وأيضا ارتفاع درجات الحرارة بطريقة استثنائية".
وأوضح "الحل المفصلي هو القيام بدراسة تهتم بكيفية الخروج من هذه الإشكاليات وغيرها".
يُذكر أنّه رغم تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2023، وللشهر الثالث على التوالي، الى مستوى 9,1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 9,3 بالمائة خلال جوان الفارط، فإن أسعار المواد الغذائية والمصنعة والخدمات بقيت مرتفعة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أول أسبوع من شهر أوت الجاري.
فسر المعهد هذا التراجع، والذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
تونس - الصباح
لا تزال أسعار الخضر والغلال مرتفعة بالرغم من التراجع النسبي لأسعار بعض الخضروات على غرار الفلفل والطماطم والبطاطا والبصل مقابل تواصل ارتفاع أسعار العنب والدلاع والبطيخ وبعض الغلال الأخرى التي من المفترض أن موسم إنتاجها هو الصيف.
ليبقى السؤال المطروح هل ينتظر التونسيون تراجعا في الأسعار في الأسابيع القادمة بعد انخفاض درجات الحرارة وبداية إنتاج الزراعات الشمسية؟
إيمان عبد اللطيف
شهدت العديد من الأسواق في الأسابيع الماضية وخاصة طيلة شهر جويلية المنقضي نقصا كبيرا في التزويد بالخضر والغلال نتج عنه ارتفاع مشط في أسعارها، إلى جانب عزوف باعة التفصيل عن التزود بسبب الغلاء من جهة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات استثنائية في شهر جويلية الماضي من جهة ثانية ما أثر على الصابة وعلى جودة الإنتاج .
أوضح رئيس نقابة الفلاحين الضاوي الميداني في تصريح لـ"الصباح" أنه "بالنسبة للخضروات، كل منتوج دخل في فترة موسمه من المؤكد أن سعره سيتراجع نسبيا، على سبيل المثال الفلفل الذي انخفضت أسعاره حاليا، ومن الممكن أن تتراجع أكثر في الفترة القادمة باعتبار أنه سيتوفر الفلفل "الشمسي" بعد أن كنا في فترة الباكورات. لكن في شهر نوفمبر ننتظر ارتفاعا أكثر في الأسعار".
وأضاف "أما بالنسبة للطماطم تراجع سعرها حاليا، وسندخل في مرحلة آخر الموسم، لترتفع أسعارها بعد ذلك، أي خلال فصل الخريف".
وقال "يعني كخلاصة، ستتعدل الأسعار بعض الشيء حاليا باعتبار أننا سندخل موسم الزراعات الشمسية إلى جانب تجاوز معدلات الحرارة ولكن ستبقى مسألة ظرفية لأن الأسعار سترتفع من جديد في آخر شهر نوفمبر القادم إلى أن نعود إلى إنتاج الباكورات من جديد".
وبيّن أن "أسباب هذا التذبذب في الأسعار وعدم استقرارها يعود إلى مشكلة حلقة الإنتاج ودوائرها، فعندما تتقلص المساحات فمن البديهي جدا أن يتراجع الإنتاج ومن ثمة ارتفاع الأسعار".
وأكد أنه "بات من الضروري البحث عن أسباب التراجع وكيفية العلاج حتى لا تتقلص أكثر المساحات ولا ندفع بالمزارع إلى هجر أرضه وتركها مساحات بيضاء حتى نتمكن من الخروج من هذه الدائرة ونبقى فقط نذكر بالأسباب المتمثلة في كلفة الإنتاج المشطة جدا إلى جانب الإشكاليات الظرفية على غرار موجة الجفاف وأيضا ارتفاع درجات الحرارة بطريقة استثنائية".
وأوضح "الحل المفصلي هو القيام بدراسة تهتم بكيفية الخروج من هذه الإشكاليات وغيرها".
يُذكر أنّه رغم تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2023، وللشهر الثالث على التوالي، الى مستوى 9,1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 9,3 بالمائة خلال جوان الفارط، فإن أسعار المواد الغذائية والمصنعة والخدمات بقيت مرتفعة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أول أسبوع من شهر أوت الجاري.
فسر المعهد هذا التراجع، والذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
