اشتباك قضائي وسياسي ونقابي ذلك الذي أظهرته الأحداث الأخيرة المتعلقة بما يعرف بقضية "التآمر على امن الدولة" حيث لم يعد الملف على مكاتب قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال مكشوف بعد حرب البيانات بين عائلات المساجين السياسيين وهيئة الدفاع والأحزاب من جهة والإدارة العامة للسجون ونقابة العامة للسجون من جهة أخرى بسبب ما بات يعرف بـ"سيارة التعذيب" المخصصة لنقل السجناء للمحكمة وما تعرض له الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي حسب ما ورد في بيان لحزبه أمس "من إصابات بعد سقوطه وارتطامه بالمقعد الخلفي للسيارة وهو مغلول اليدين".
ورغم أنه ملف محسوم في ذهن البعض فإن البعض الآخر مازال يرى في قضية "التآمر" ملفا قضائيا بقناع سياسي في ظل الخلافات الجوهرية بين هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العمومية التي يصفها محامو الدفاع بأنها منحازة إلى السلطة التنفيذية.
وقد زادت المعارضة في شكوكها بعد أن تغافلت النيابة العمومية عن نفض تهم التآمر على الموقوفين رغم انتزاعها لهذه الصفة في وقت سابق عن عدد من الدبلوماسيين المقيمين في بلادنا منذ بداية حملة الإيقافات في حق زعماء من المعارضة الوطنية.
ولم يكن خلاف ما سمي بـ"سيارات التعذيب" هو الملف الخلافي الأول إذ اتهمت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين إدارة السجن بالتجسس على القادة السياسيين النزلاء بالسجن المدني بالمرناقية .
في المقابل اعتبرت النقابة العامة للسجون وهيئة السجون والإصلاح أن النية من إثارة هكذا قضايا "استفزاز وضغط "على أعوان المؤسسة.
بيان أول
وقد رفضت الهيئة العامة للسجون كل التهم الموجهة إليها واعتمادها تعذيب السجناء والمس بكرامتهم من خلال نقلهم بسيارات لا تستجيب إلى الحد الأدنى الإنساني. حيث ردّ على ما تقدم الناطق الرسمي باسم هيئة السجون رمزي الكوكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إنّ إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي بواسطة "سيارة عادية" لنقل المساجين إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أين اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر"، مشيرًا إلى أنه "تمّ نقله إثر استكمال الإجراءات القضائية إلى مستشفى المنجي سليم لتلقي الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة قبل إرجاعه إلى السجن".
ووصف المتحدث باسم هيئة السجون، ما ذُكر بشأن الشابي بـ"المغالطات"، في إشارة إلى ما تم تداوله حول تعرضه إلى "السقوط في سيارة نقل المساجين" التي سبق أن أكدت هيئة الدفاع أنها "تفتقد للمعايير الإنسانية"، حسب تقديرها.
هيئة الدفاع ترد على المغالطات
وفي أولى ردود أفعالها عبرت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة ما أسمته بـ"التّآمر الوهميّ" باستغراب شديد تصريح النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح مستنكرة ما وصفته بـ"المغالطات" وإصرار هذه الهيئة على منهج "الإنكار والهروب للأمام بدل الاعتذار وإصلاح بعض الانحرافات والتّجاوزات"، على حد وصفها.
وذكر بيان هيئة الدفاع بأن هيئة السّجون قد "عمدت مقاضاة عضو هيئة الدّفاع الأستاذة إسلام حمزة بموجب المرسوم 54 سيّء الذّكر وأنّ السّماعات لدى قاضي التّحقيق كانت فرصة لإقرار النّاطق باسم هيئة السّجون بجميع ما ورد في بلاغات هيئة الدّفاع بخصوص "سيّارة التّعذيب" والتّعلّل بأنّ الإصابات في تلك السّيّارة هي نتيجة السّرعة المبرّرة بـ"الضّرورة الأمنيّة" وأنّه "يمكن أن يوجد جانب من الطّريق المسلوك غير معبّد وبه العديد من الحُفر يمكن أن تتسبّب في بعض التّقلّقات أو الغثيان إلاّ أنّ ذلك خارج عن إرادة الهيئة العامّة للسّجون".
الحزب الجمهوري يتدخل
من جهته اصدر الحزب الجمهوري بلاغا توضيحيا موجها للرأي العام الوطني حول تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي والذي تضمن تدقيقا حول عملية نقل الشابي من سجن إيقافه إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتعرضه للإصابة من عدمه.
وأوضح بيان الحزب "لئن تم نقل الرفيق الأمين العام المعتقل عصام الشابي على متن سيارة عادية "قد" تستجيب للمعايير الدولية فإن ذلك لم يمنع من تعرضه للإصابة اثر سقوطه داخل السيارة وارتطامه على المقعد الخلفي مغلول اليدين، مما استوجب نقله استعجاليا في سيارة الحماية المدنية لمستشفى المنجي سليم للتشخيص وتلقي الإسعافات الضرورية، ويعود كل ذلك كما سبق وتم الإشارة إليه للسّياقة المتهورة واللامسؤولة دون مراعاة الحد الأدنى لمقتضيات سلامة المعتقل عصام الشابي.."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
اشتباك قضائي وسياسي ونقابي ذلك الذي أظهرته الأحداث الأخيرة المتعلقة بما يعرف بقضية "التآمر على امن الدولة" حيث لم يعد الملف على مكاتب قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال مكشوف بعد حرب البيانات بين عائلات المساجين السياسيين وهيئة الدفاع والأحزاب من جهة والإدارة العامة للسجون ونقابة العامة للسجون من جهة أخرى بسبب ما بات يعرف بـ"سيارة التعذيب" المخصصة لنقل السجناء للمحكمة وما تعرض له الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي حسب ما ورد في بيان لحزبه أمس "من إصابات بعد سقوطه وارتطامه بالمقعد الخلفي للسيارة وهو مغلول اليدين".
ورغم أنه ملف محسوم في ذهن البعض فإن البعض الآخر مازال يرى في قضية "التآمر" ملفا قضائيا بقناع سياسي في ظل الخلافات الجوهرية بين هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العمومية التي يصفها محامو الدفاع بأنها منحازة إلى السلطة التنفيذية.
وقد زادت المعارضة في شكوكها بعد أن تغافلت النيابة العمومية عن نفض تهم التآمر على الموقوفين رغم انتزاعها لهذه الصفة في وقت سابق عن عدد من الدبلوماسيين المقيمين في بلادنا منذ بداية حملة الإيقافات في حق زعماء من المعارضة الوطنية.
ولم يكن خلاف ما سمي بـ"سيارات التعذيب" هو الملف الخلافي الأول إذ اتهمت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين إدارة السجن بالتجسس على القادة السياسيين النزلاء بالسجن المدني بالمرناقية .
في المقابل اعتبرت النقابة العامة للسجون وهيئة السجون والإصلاح أن النية من إثارة هكذا قضايا "استفزاز وضغط "على أعوان المؤسسة.
بيان أول
وقد رفضت الهيئة العامة للسجون كل التهم الموجهة إليها واعتمادها تعذيب السجناء والمس بكرامتهم من خلال نقلهم بسيارات لا تستجيب إلى الحد الأدنى الإنساني. حيث ردّ على ما تقدم الناطق الرسمي باسم هيئة السجون رمزي الكوكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إنّ إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي بواسطة "سيارة عادية" لنقل المساجين إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أين اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر"، مشيرًا إلى أنه "تمّ نقله إثر استكمال الإجراءات القضائية إلى مستشفى المنجي سليم لتلقي الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة قبل إرجاعه إلى السجن".
ووصف المتحدث باسم هيئة السجون، ما ذُكر بشأن الشابي بـ"المغالطات"، في إشارة إلى ما تم تداوله حول تعرضه إلى "السقوط في سيارة نقل المساجين" التي سبق أن أكدت هيئة الدفاع أنها "تفتقد للمعايير الإنسانية"، حسب تقديرها.
هيئة الدفاع ترد على المغالطات
وفي أولى ردود أفعالها عبرت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة ما أسمته بـ"التّآمر الوهميّ" باستغراب شديد تصريح النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح مستنكرة ما وصفته بـ"المغالطات" وإصرار هذه الهيئة على منهج "الإنكار والهروب للأمام بدل الاعتذار وإصلاح بعض الانحرافات والتّجاوزات"، على حد وصفها.
وذكر بيان هيئة الدفاع بأن هيئة السّجون قد "عمدت مقاضاة عضو هيئة الدّفاع الأستاذة إسلام حمزة بموجب المرسوم 54 سيّء الذّكر وأنّ السّماعات لدى قاضي التّحقيق كانت فرصة لإقرار النّاطق باسم هيئة السّجون بجميع ما ورد في بلاغات هيئة الدّفاع بخصوص "سيّارة التّعذيب" والتّعلّل بأنّ الإصابات في تلك السّيّارة هي نتيجة السّرعة المبرّرة بـ"الضّرورة الأمنيّة" وأنّه "يمكن أن يوجد جانب من الطّريق المسلوك غير معبّد وبه العديد من الحُفر يمكن أن تتسبّب في بعض التّقلّقات أو الغثيان إلاّ أنّ ذلك خارج عن إرادة الهيئة العامّة للسّجون".
الحزب الجمهوري يتدخل
من جهته اصدر الحزب الجمهوري بلاغا توضيحيا موجها للرأي العام الوطني حول تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي والذي تضمن تدقيقا حول عملية نقل الشابي من سجن إيقافه إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتعرضه للإصابة من عدمه.
وأوضح بيان الحزب "لئن تم نقل الرفيق الأمين العام المعتقل عصام الشابي على متن سيارة عادية "قد" تستجيب للمعايير الدولية فإن ذلك لم يمنع من تعرضه للإصابة اثر سقوطه داخل السيارة وارتطامه على المقعد الخلفي مغلول اليدين، مما استوجب نقله استعجاليا في سيارة الحماية المدنية لمستشفى المنجي سليم للتشخيص وتلقي الإسعافات الضرورية، ويعود كل ذلك كما سبق وتم الإشارة إليه للسّياقة المتهورة واللامسؤولة دون مراعاة الحد الأدنى لمقتضيات سلامة المعتقل عصام الشابي.."
