في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة العليا للانتخابات لمواعيد انتخابية قادمة حاسمة في استكمال البناء المؤسساتي للجمهورية الجديدة كما نصّ على ذلك دستور الاستفتاء، فإن هناك اليوم انتقادات كبيرة لعمل الهيئة ولمسارها ليس فقط من طرف معارضي مسار 25 جويلية وخصومه الذين اتهموها ومازالوا يتهمونها بعدم الحياد وبأنها منحازة لتوجهات رئيس الجمهورية عكس ما تفترضه العملية الانتخابية من حياد ونزاهة، بل الانتقادات اليوم باتت توجّه للهيئة حتى من داخل منظومة 25 جويلية خاصة بعد بروز موجة الخلافات الأخيرة والتي انتهت باتخاذ مجلس الهيئة منذ أسابيع قليلة قرار إعفاء العضو ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة والذي وصفه هذا الأخير بأنه قرار تعسّفي في حين قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن سياسيين وظّفوا ماهر الجديدي لضرب الهيئة من الداخل هذا بالإضافة الى وضعية العضو سامي بن سلامة والتي هي محلّ نظر قضائي اليوم.. وإذا كان ماهر الجديدي قد تم اتهامه بمخالفة واجب التحفّظ والحياد فإن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر لم يتردد في التأكيد أن هناك جهات لم يسمها تريد تفجير الهيئة من الداخل .
نيران صديقة ..
ولكن اليوم الانتقادات للهيئة تأتي من أحزاب وشخصيات موالية لمسار 25 جويلية والذي تعتبر الهيئة أحد نتائجه، كما أن اليوم هناك نوابا ينتقدون الهيئة وتركيبتها وأداءها وأعضاءها، ورغم كل تلك الانتقادات فان هيئة الانتخابات تواصل عملها واستعدادها للمحطات الانتخابية القادمة حيث استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني منذ يومين بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذي قدّم له تقرير الهيئة حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وخلال اللقاء قدم فاروق بوعسكر لرئيس الحكومة المعطيات المتعلقة بالمواعيد الانتخابية المزمع برمجتها في الفترة القادمة.
ورغم مواصلة العمل ومحاولة تطويق الأزمات والصراعات الداخلية فإن ذلك لا ينفي عزلة الهيئة الى حد ما وابتعادها عن مكونات المجتمع المدني حيث اعترف المتحدّث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أن هناك منظمات وخاصة المنظمات الملاحظة للانتخابات ترفض التعامل مع الهيئة وقد برّر ذلك بوجود أجندات سياسية، كما أن هيئة الانتخابات وتحت ضغط الأزمة السياسية الراهنة لم يعد لها نفس الإشعاع الدولي رغم أن أعضاءها يبررون الأمر بأن الهيئة لم تعد في حاجة اليوم إلى دعم المنظمات الدولية وهي ليست في أي حاجة إلى دعم مالي خارجي لأنها تعمل بأياد تونسية بحتة، كما قال المتحدث باسم الهيئة. إلا أن الإشعاع الدولي غير مقترن بتاتا بالتمويل أو بالدعم المالي بل بصيت الهيئة وقدرتها على تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة وديمقراطية.
آخر الهجومات التي تعرّضت لها الهيئة هو تصريح النائبة فاطمة المسدي وهو من النواب المؤيدين لمسار 25 جويلية وذلك في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" حيث أكدت المسدي أن "هيئة الانتخابات منحلة لعدم توفر النصاب وعدم وجود قانون تستند عليه في عملها". موضحة أنه "وفقا لمرسوم 2022 فان الهيئة تتكون من 7 أعضاء وحاليا تتكون من 4 أعضاء فقط" وأن هيئة الانتخابات منحلة منذ هيكلة مجلس نواب الشعب وذلك وفقا للمرسوم عدد 22 لسنة 2022 الذي ينص على انتهاء عملها بتركيز البرلمان، وفق تعبيرها كما طالبت المسدي أعضاء الهيئة بإعادة أجورهم التي تقاضوها منذ 6 أشهر دون وجه حق وإلا فإن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام .
والشغور داخل هيئة الانتخابات كان من أبرز العلات التي رافقت عملها في السنوات الأخيرة وأثرت على أدائها وعلى الاستقرار داخلها وهي التي طالما كانت في فوهة الصراعات والمشاحنات بين أعضائها ..
وليست المرة الأولى التي ينتقد فيها النواب عمل الهيئة ولكن رغم كل هذه الانتقادات فإن الهيئة تعمل منذ أشهر على إعداد التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية بالقصرين، ترسيم الدوائر الانتخابية الجديدة ووضع خارطة انتخابية جديدة وفق ما تنصّ القوانين الجديدة المنظمة للشأن الانتخابي وكذلك تستعد الهيئة الى الانتخابات المحلية والى انتخاب مجلس الأقاليم والجهات، الغرفة البرلمانية الثانية كما نصّ على ذلك دستور جويلية 2022 .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة العليا للانتخابات لمواعيد انتخابية قادمة حاسمة في استكمال البناء المؤسساتي للجمهورية الجديدة كما نصّ على ذلك دستور الاستفتاء، فإن هناك اليوم انتقادات كبيرة لعمل الهيئة ولمسارها ليس فقط من طرف معارضي مسار 25 جويلية وخصومه الذين اتهموها ومازالوا يتهمونها بعدم الحياد وبأنها منحازة لتوجهات رئيس الجمهورية عكس ما تفترضه العملية الانتخابية من حياد ونزاهة، بل الانتقادات اليوم باتت توجّه للهيئة حتى من داخل منظومة 25 جويلية خاصة بعد بروز موجة الخلافات الأخيرة والتي انتهت باتخاذ مجلس الهيئة منذ أسابيع قليلة قرار إعفاء العضو ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة والذي وصفه هذا الأخير بأنه قرار تعسّفي في حين قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن سياسيين وظّفوا ماهر الجديدي لضرب الهيئة من الداخل هذا بالإضافة الى وضعية العضو سامي بن سلامة والتي هي محلّ نظر قضائي اليوم.. وإذا كان ماهر الجديدي قد تم اتهامه بمخالفة واجب التحفّظ والحياد فإن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر لم يتردد في التأكيد أن هناك جهات لم يسمها تريد تفجير الهيئة من الداخل .
نيران صديقة ..
ولكن اليوم الانتقادات للهيئة تأتي من أحزاب وشخصيات موالية لمسار 25 جويلية والذي تعتبر الهيئة أحد نتائجه، كما أن اليوم هناك نوابا ينتقدون الهيئة وتركيبتها وأداءها وأعضاءها، ورغم كل تلك الانتقادات فان هيئة الانتخابات تواصل عملها واستعدادها للمحطات الانتخابية القادمة حيث استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني منذ يومين بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الذي قدّم له تقرير الهيئة حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وخلال اللقاء قدم فاروق بوعسكر لرئيس الحكومة المعطيات المتعلقة بالمواعيد الانتخابية المزمع برمجتها في الفترة القادمة.
ورغم مواصلة العمل ومحاولة تطويق الأزمات والصراعات الداخلية فإن ذلك لا ينفي عزلة الهيئة الى حد ما وابتعادها عن مكونات المجتمع المدني حيث اعترف المتحدّث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أن هناك منظمات وخاصة المنظمات الملاحظة للانتخابات ترفض التعامل مع الهيئة وقد برّر ذلك بوجود أجندات سياسية، كما أن هيئة الانتخابات وتحت ضغط الأزمة السياسية الراهنة لم يعد لها نفس الإشعاع الدولي رغم أن أعضاءها يبررون الأمر بأن الهيئة لم تعد في حاجة اليوم إلى دعم المنظمات الدولية وهي ليست في أي حاجة إلى دعم مالي خارجي لأنها تعمل بأياد تونسية بحتة، كما قال المتحدث باسم الهيئة. إلا أن الإشعاع الدولي غير مقترن بتاتا بالتمويل أو بالدعم المالي بل بصيت الهيئة وقدرتها على تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة وديمقراطية.
آخر الهجومات التي تعرّضت لها الهيئة هو تصريح النائبة فاطمة المسدي وهو من النواب المؤيدين لمسار 25 جويلية وذلك في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" حيث أكدت المسدي أن "هيئة الانتخابات منحلة لعدم توفر النصاب وعدم وجود قانون تستند عليه في عملها". موضحة أنه "وفقا لمرسوم 2022 فان الهيئة تتكون من 7 أعضاء وحاليا تتكون من 4 أعضاء فقط" وأن هيئة الانتخابات منحلة منذ هيكلة مجلس نواب الشعب وذلك وفقا للمرسوم عدد 22 لسنة 2022 الذي ينص على انتهاء عملها بتركيز البرلمان، وفق تعبيرها كما طالبت المسدي أعضاء الهيئة بإعادة أجورهم التي تقاضوها منذ 6 أشهر دون وجه حق وإلا فإن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام .
والشغور داخل هيئة الانتخابات كان من أبرز العلات التي رافقت عملها في السنوات الأخيرة وأثرت على أدائها وعلى الاستقرار داخلها وهي التي طالما كانت في فوهة الصراعات والمشاحنات بين أعضائها ..
وليست المرة الأولى التي ينتقد فيها النواب عمل الهيئة ولكن رغم كل هذه الانتقادات فإن الهيئة تعمل منذ أشهر على إعداد التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية بالقصرين، ترسيم الدوائر الانتخابية الجديدة ووضع خارطة انتخابية جديدة وفق ما تنصّ القوانين الجديدة المنظمة للشأن الانتخابي وكذلك تستعد الهيئة الى الانتخابات المحلية والى انتخاب مجلس الأقاليم والجهات، الغرفة البرلمانية الثانية كما نصّ على ذلك دستور جويلية 2022 .
