شهدت مقرات عديد ولايات الجمهورية أمس مثل صفاقس، قبلي، القيروان تنفيذ أصحاب سيارات التاكسي الفردي وتعليم السياقة وقفات احتجاجية أمامها للمطالبة بإيجاد منفذ قانوني حتى يتسنى لهم مواصلة استعمال الغاز الطبيعي لتشغيل سياراتهم على اعتباره اقل من حيث التكلفة في ظل الارتفاع الكبير في سعر المحروقات.
وأوضحت مصادر لـ"الصباح" في تعليقها على الملف بأن الهياكل النقابية التابعة للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي قد راسلت مرات كثيرة وعلى مدى سنوات سلطة الإشراف وكل الهياكل المعنية لتسوية هذا الموضوع وإيجاد حل نهائي قانوني يخول فيه استعمال الغاز المسيل من قبل المهنيين وفق شروط قانونية آمنة.
وللإشارة فقد كان من المقرر عرض الموضوع على مجلس وزاري سنة 2014 تتويجا لجلسات ماراطونية بين المهنيين حينها والوزارات والهياكل المعنية لكن والى الآن لم يتم البت في الملف وتناوله بشكل جدي، وفق ما علمناه في هذا الصدد.
في الفحص الفني..
وبالعودة الى سبب الوقفات الاحتجاجية التي قد تتواصل فان وزارة النقل قد أسدت تعليماتها الى الوكالة الفنية للفحص الفني باعتماد الطاقة المسجلة في البطاقة الرمادية للسيارة، وبالتالي فإن سيارات التاكسي الفردي التي تعول في استعمالاتها على الغاز المسيل ستجد صعوبات بمراكز الفحص الفني لمخالفتها لما هو منصوص عليه حول الطاقة المستعملة من قبلها (البنزين بأنواعه فقط) وهو ما يعني بالضرورة سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية.
كما أن فرق المراقبة على الطرقات أو الفرق الأمنية التابعة للمرور تقوم بسحب محاضر إدخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص على أصحاب سيارات الأجرة المخالفة.
ووجب الإشارة، ووفق عديد المصادر، أن النسب الهامة في قطاع التاكسي الفردي التي تستعمل الغاز المسيل تتواجد في ولايات الوسط والجنوب وخاصة ولايات سوسة، صفاقس والقيروان.
ملف متشعب..
سنوات من الجلسات واللقاءات بين المهنيين وهياكل الدولة لإيجاد حل لتقنين هذا الملف وضبطه وتنظيمه حتى تكون استعمالات الغاز آمنة ومقننة مع توفير لكل التجهيزات الضرورية المعتمدة دوليا للسيارات لتركيبها بعض محطات تزود بالغاز في العديد من الجهات.
وأشارت مصادرنا في هذا السياق الى أن تعويل سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة على استعمال الغاز السائل كان يضبط سابقا بمنشور يتجدد كل سنة لكن وقع التخلي عنه مؤخرا دون إعلام المهنيين والمعنيين بالملف.
ولحل هذا الملف، وفق مصادرنا، وجب عقد جلسة تضم كل المعنيين من وزارات نقل، الصناعة، البيئة، الداخلية والمهنيين وإيجاد حل ينهي معاناة آلاف أصحاب التاكسي الفردي ويقنن عملهم.
جمال الفرشيشي
تونس-الصباح
شهدت مقرات عديد ولايات الجمهورية أمس مثل صفاقس، قبلي، القيروان تنفيذ أصحاب سيارات التاكسي الفردي وتعليم السياقة وقفات احتجاجية أمامها للمطالبة بإيجاد منفذ قانوني حتى يتسنى لهم مواصلة استعمال الغاز الطبيعي لتشغيل سياراتهم على اعتباره اقل من حيث التكلفة في ظل الارتفاع الكبير في سعر المحروقات.
وأوضحت مصادر لـ"الصباح" في تعليقها على الملف بأن الهياكل النقابية التابعة للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي قد راسلت مرات كثيرة وعلى مدى سنوات سلطة الإشراف وكل الهياكل المعنية لتسوية هذا الموضوع وإيجاد حل نهائي قانوني يخول فيه استعمال الغاز المسيل من قبل المهنيين وفق شروط قانونية آمنة.
وللإشارة فقد كان من المقرر عرض الموضوع على مجلس وزاري سنة 2014 تتويجا لجلسات ماراطونية بين المهنيين حينها والوزارات والهياكل المعنية لكن والى الآن لم يتم البت في الملف وتناوله بشكل جدي، وفق ما علمناه في هذا الصدد.
في الفحص الفني..
وبالعودة الى سبب الوقفات الاحتجاجية التي قد تتواصل فان وزارة النقل قد أسدت تعليماتها الى الوكالة الفنية للفحص الفني باعتماد الطاقة المسجلة في البطاقة الرمادية للسيارة، وبالتالي فإن سيارات التاكسي الفردي التي تعول في استعمالاتها على الغاز المسيل ستجد صعوبات بمراكز الفحص الفني لمخالفتها لما هو منصوص عليه حول الطاقة المستعملة من قبلها (البنزين بأنواعه فقط) وهو ما يعني بالضرورة سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية.
كما أن فرق المراقبة على الطرقات أو الفرق الأمنية التابعة للمرور تقوم بسحب محاضر إدخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص على أصحاب سيارات الأجرة المخالفة.
ووجب الإشارة، ووفق عديد المصادر، أن النسب الهامة في قطاع التاكسي الفردي التي تستعمل الغاز المسيل تتواجد في ولايات الوسط والجنوب وخاصة ولايات سوسة، صفاقس والقيروان.
ملف متشعب..
سنوات من الجلسات واللقاءات بين المهنيين وهياكل الدولة لإيجاد حل لتقنين هذا الملف وضبطه وتنظيمه حتى تكون استعمالات الغاز آمنة ومقننة مع توفير لكل التجهيزات الضرورية المعتمدة دوليا للسيارات لتركيبها بعض محطات تزود بالغاز في العديد من الجهات.
وأشارت مصادرنا في هذا السياق الى أن تعويل سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة على استعمال الغاز السائل كان يضبط سابقا بمنشور يتجدد كل سنة لكن وقع التخلي عنه مؤخرا دون إعلام المهنيين والمعنيين بالملف.
ولحل هذا الملف، وفق مصادرنا، وجب عقد جلسة تضم كل المعنيين من وزارات نقل، الصناعة، البيئة، الداخلية والمهنيين وإيجاد حل ينهي معاناة آلاف أصحاب التاكسي الفردي ويقنن عملهم.
