تدخل رسميا ثلاثة بلدان عربية وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى مجموعة "بريكس" من جملة ستة سيتم ضمها قريبا تحديدا مع مطلع شهر جانفي من سنة 2024، حسب تأكيد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا أمس الأول خلال فعاليات قمة المجموعة المنعقدة في جوهانسبورغ.
وعززت بذلك المجموعة صفوفها بانضمام هذه الدول، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي التي تسعى لتعزيز نفوذها في العالم وتأسيس قوة اقتصادية وسياسية جديدة تضاهي قوة الغرب، وتضع موطئ قدم في المشهد العالمي الجديد.
دول عربية تلتحق بالكوكبة
والثابت اليوم، أن مجموعة دول "بريكس" أصبحت قبلة العديد من دول العالم التي تسعى إلى تغيير توجهاتها الاقتصادية مع تغير المشهد العالمي بسبب الجائحة الصحية كورونا والحرب الروسية الأوكرانية..
وبالوقوف عند هذه المجموعة، والقوة الاقتصادية والسياسية الجديدة، فانه وبالرغم من صغر حجمها من خلال تمثيلية الدول فيها، إلا أنها تمثل نحو ربع ثروة العالم، وتمثل حاليا 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 بالمائة من سكان العالم، وأكثر من 16 في المائة من التجارة العالمية..، كما تشكّل نحو 40% من مساحة العالم، وتساهم المجموعة في الاقتصاد العالمي بـنسبة 31.5%.
وتهدف هذه المجموعة إلى مقارعة كبرى التكتلات العالمية على غرار مجموعتي السبعG7 والعشرين G20 حتى تصبح قوة اقتصادية عالمية لها عملتها الموحدة التي تنافس الدولار الأمريكي وبنك تمويل خاص بها يضاهي صندوق النقد الدولي..، ومن أبرز شروط الدول للانضمام إلى "بريكس" هي بلوغ الناتج الداخلي الخام الـ 200 مليار دولار..
وبعض هذه الشروط هي التي كانت وراء تعثر انضمام الجزائر إلى المجموعة في الفترة الأخيرة بعد إعلان رسمي بعدم قبولها لعدم توفر واستكمال بعض هذه الشروط التي وضعتها المجموعة من قبل، وهي التي تقدمت مطلع السنة الجارية بمطلب رسمي سرعان ما قوبل بالرفض في مرحلة أولى ليتم الإعلان الرسمي عن هذا الرفض في قمة جوهانزبورغ...
وبالتوازي مع مطلب الجزائر، كانت قد أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها الجدي بالانضمام إلى التكتّل الاقتصادي الجديد، "بريكس" مع تقدم 23 دولة بطلبات رسمية، والتي تم قبول ست أمس الأول بصفة رسمية خلال قمة جوهانزبورغ...
حظوظ تونس بعيدة عن الانضمام إلى "بريكس"!
وفي تونس، عرفت مجموعة "بريكس" تداولا واسعا في الآونة الأخيرة خاصة مع توجه الجزائر بطلب رسمي للانضمام إليها، مما فتح جدلا واسعا بين التونسيين حول مدى نجاعة هذا التوجه وتأثيره على اقتصاد البلاد وسياساتها المالية والنقدية، ليتم الحسم في هذا الجدل نهائيا منذ شهر تقريبا مع تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد عندما أكد أن حجم الاقتصاد التونسي لا يؤهل بلادنا للالتحاق بمجموعة "بريكس"، حاليا، مشيرا إلى أن تونس لا نستثني أي تكتل أو جهة يمكن التعامل معها.
وبالرغم من الأرقام الايجابية التي حققتها بلادنا في السنة المنقضية على مستوى التبادل التجاري مع دول مجموعة "بريكس"، إلا أنها مازالت بعيدة على الالتحاق بهذه الكوكبة الاقتصادية الجديدة، حيث ارتفع حجم المبادلات بنسبة 50 بالمائة مع كل من البرازيل والهند، وبنسبة 84 بالمائة مع روسيا دون الأخذ بعين الاعتبار الصين التي أصبحت تحتل مرتبة ثاني مزود لتونس، بعد فرنسا.
كما أن هذا الخيار لن يكون بالأمر السهل لتونس كما يدعي البعض ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لنظام الغرب بشكل مفاجئ، باعتبار أن أوروبا الشريك الاستراتيجي لها وتحتاج إلى تمويلات خارجية من الجهات الغربية المانحة والتي على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...
لكن ذلك لن يمنع الدولة التونسية مستقبلا من التوجه إلى هذا الخيار وسط التغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد العالمي في الآونة الأخيرة وأمام التحديات الصعبة التي تواجه الميزانية العمومية، خاصة أن هذا التكتل الاقتصادي الجديد يوفر كل البدائل التي كانت تمنحها القوى الغربية على غرار التمويلات والقروض والشراكات التجارية..
ماذا سينتج عن انضمام دول الخليج !
انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى "بريكس" سيعطي ثقلا كبيرا لهذه المجموعة سواء على المستوى الجيوسياسي أو الاقتصادي، والاهم أن السعودية والإمارات على وجه الخصوص لهما أهمية بالغة، إذ أن البلدين منتجان رئيسيان للنفط، وهذا مؤشر مهم جدا لدى هذا التكتل الجديد..
وتحدثت تقارير دولية عن الأهمية التي يكتسبها انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس، إذ أن البلدين منتجان رئيسيان للنفط، وسوف يستفيدان من تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند – وهما مستهلكان رئيسيان للنفط.
ورجحت تحليلات أن فتور العلاقات الأمريكية السعودية دفع الرياض إلى الاقتراب أكثر من الصين وروسيا، من خلال طلب الانضمام إلى المجموعة الساعية إلى كسر القطبية الأحادية في العالم، وقبلها انضمامها لمنظمة شنغهاي بصفة "شريك حوار".
كذلك، يعد انسحاب الإمارات من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج، في شهر ماي الماضي، ومشاركتها بمناورات عسكرية مع القوات الجوية الصينية، انطلقت في 9 أوت الجاري، دلالة مهمة على تراجع العلاقات بين الدولة الخليجية وواشنطن.
وكذلك تعدّ الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس في "بنك التنمية الجديد" الذي يسعى لمنافسة "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" في تمويل المشاريع التنموية.
"بريكس".. التكتل الاقتصادي الجديد
ويعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويضم في عضويته خمس دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمثل هذه المجموعة التكتل الاقتصادي العالمي الجديد، بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر من سنة 2006، ليتم إنشاء بنك التنمية الجديد التابع له "إن دي بي" (NDB) في عام 2014 برأس مال قدره 50 مليار دولار لبدء التشغيل علامةً بارزة أخرى، وذلك لتوفير الاحتياطي الطارئ لمجموعة البريكس، وهي آلية سيولة توفر الدعم للأعضاء الذين يواجهون ضغوطا قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات أو عدم استقرار العملة.
ومنذ ذلك التاريخ، أقرض البنك 33 مليار دولار لنحو 100 مشروع، في وقت انضم فيه 3 أعضاء جدد في السنوات الثلاث الماضية، هي بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم قبول أوروغواي قريبًا، حيث لا تحتاج الدولة إلى أن تكون عضوًا في البريكس للانضمام إلى البنك.
وبالعودة إلى كلمة "بريكس"(BRICS) ، فهي عبارة عن اختصار بالإنجليزية يجمع الأحرف الأولى بأسماء الدول الأعضاء للمجموعة، وأصبحت بمرور الوقت منتدى مؤسسيا بشكل أعمق، حيث عقدت المجموعة منذ عام 2009 مؤتمرات قمة سنوية مع جدول أعمال موسع بشكل متزايد، كان آخرها قمة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، تحت عنوان "بريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة". وترمي هذه النسخة السنوية منها إلى توسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية.
وتستضيف هذه القمة السنوية، عدد هام من المسؤولين من حوالي 50 دولة أخرى في برنامج "أصدقاء بريكس"، وهيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبورغ وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة قبول الأعضاء الجدد ومعايير ذلك.
كما سلطت القمة هذه السنة الضوء على الانقسامات مع الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا والدعم الذي تتمتع به روسيا من شركائها في مجموعة بريكس في وقت تعاني فيه من العزلة.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تدخل رسميا ثلاثة بلدان عربية وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى مجموعة "بريكس" من جملة ستة سيتم ضمها قريبا تحديدا مع مطلع شهر جانفي من سنة 2024، حسب تأكيد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا أمس الأول خلال فعاليات قمة المجموعة المنعقدة في جوهانسبورغ.
وعززت بذلك المجموعة صفوفها بانضمام هذه الدول، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي التي تسعى لتعزيز نفوذها في العالم وتأسيس قوة اقتصادية وسياسية جديدة تضاهي قوة الغرب، وتضع موطئ قدم في المشهد العالمي الجديد.
دول عربية تلتحق بالكوكبة
والثابت اليوم، أن مجموعة دول "بريكس" أصبحت قبلة العديد من دول العالم التي تسعى إلى تغيير توجهاتها الاقتصادية مع تغير المشهد العالمي بسبب الجائحة الصحية كورونا والحرب الروسية الأوكرانية..
وبالوقوف عند هذه المجموعة، والقوة الاقتصادية والسياسية الجديدة، فانه وبالرغم من صغر حجمها من خلال تمثيلية الدول فيها، إلا أنها تمثل نحو ربع ثروة العالم، وتمثل حاليا 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 بالمائة من سكان العالم، وأكثر من 16 في المائة من التجارة العالمية..، كما تشكّل نحو 40% من مساحة العالم، وتساهم المجموعة في الاقتصاد العالمي بـنسبة 31.5%.
وتهدف هذه المجموعة إلى مقارعة كبرى التكتلات العالمية على غرار مجموعتي السبعG7 والعشرين G20 حتى تصبح قوة اقتصادية عالمية لها عملتها الموحدة التي تنافس الدولار الأمريكي وبنك تمويل خاص بها يضاهي صندوق النقد الدولي..، ومن أبرز شروط الدول للانضمام إلى "بريكس" هي بلوغ الناتج الداخلي الخام الـ 200 مليار دولار..
وبعض هذه الشروط هي التي كانت وراء تعثر انضمام الجزائر إلى المجموعة في الفترة الأخيرة بعد إعلان رسمي بعدم قبولها لعدم توفر واستكمال بعض هذه الشروط التي وضعتها المجموعة من قبل، وهي التي تقدمت مطلع السنة الجارية بمطلب رسمي سرعان ما قوبل بالرفض في مرحلة أولى ليتم الإعلان الرسمي عن هذا الرفض في قمة جوهانزبورغ...
وبالتوازي مع مطلب الجزائر، كانت قد أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها الجدي بالانضمام إلى التكتّل الاقتصادي الجديد، "بريكس" مع تقدم 23 دولة بطلبات رسمية، والتي تم قبول ست أمس الأول بصفة رسمية خلال قمة جوهانزبورغ...
حظوظ تونس بعيدة عن الانضمام إلى "بريكس"!
وفي تونس، عرفت مجموعة "بريكس" تداولا واسعا في الآونة الأخيرة خاصة مع توجه الجزائر بطلب رسمي للانضمام إليها، مما فتح جدلا واسعا بين التونسيين حول مدى نجاعة هذا التوجه وتأثيره على اقتصاد البلاد وسياساتها المالية والنقدية، ليتم الحسم في هذا الجدل نهائيا منذ شهر تقريبا مع تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد عندما أكد أن حجم الاقتصاد التونسي لا يؤهل بلادنا للالتحاق بمجموعة "بريكس"، حاليا، مشيرا إلى أن تونس لا نستثني أي تكتل أو جهة يمكن التعامل معها.
وبالرغم من الأرقام الايجابية التي حققتها بلادنا في السنة المنقضية على مستوى التبادل التجاري مع دول مجموعة "بريكس"، إلا أنها مازالت بعيدة على الالتحاق بهذه الكوكبة الاقتصادية الجديدة، حيث ارتفع حجم المبادلات بنسبة 50 بالمائة مع كل من البرازيل والهند، وبنسبة 84 بالمائة مع روسيا دون الأخذ بعين الاعتبار الصين التي أصبحت تحتل مرتبة ثاني مزود لتونس، بعد فرنسا.
كما أن هذا الخيار لن يكون بالأمر السهل لتونس كما يدعي البعض ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لنظام الغرب بشكل مفاجئ، باعتبار أن أوروبا الشريك الاستراتيجي لها وتحتاج إلى تمويلات خارجية من الجهات الغربية المانحة والتي على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...
لكن ذلك لن يمنع الدولة التونسية مستقبلا من التوجه إلى هذا الخيار وسط التغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد العالمي في الآونة الأخيرة وأمام التحديات الصعبة التي تواجه الميزانية العمومية، خاصة أن هذا التكتل الاقتصادي الجديد يوفر كل البدائل التي كانت تمنحها القوى الغربية على غرار التمويلات والقروض والشراكات التجارية..
ماذا سينتج عن انضمام دول الخليج !
انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى "بريكس" سيعطي ثقلا كبيرا لهذه المجموعة سواء على المستوى الجيوسياسي أو الاقتصادي، والاهم أن السعودية والإمارات على وجه الخصوص لهما أهمية بالغة، إذ أن البلدين منتجان رئيسيان للنفط، وهذا مؤشر مهم جدا لدى هذا التكتل الجديد..
وتحدثت تقارير دولية عن الأهمية التي يكتسبها انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس، إذ أن البلدين منتجان رئيسيان للنفط، وسوف يستفيدان من تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند – وهما مستهلكان رئيسيان للنفط.
ورجحت تحليلات أن فتور العلاقات الأمريكية السعودية دفع الرياض إلى الاقتراب أكثر من الصين وروسيا، من خلال طلب الانضمام إلى المجموعة الساعية إلى كسر القطبية الأحادية في العالم، وقبلها انضمامها لمنظمة شنغهاي بصفة "شريك حوار".
كذلك، يعد انسحاب الإمارات من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج، في شهر ماي الماضي، ومشاركتها بمناورات عسكرية مع القوات الجوية الصينية، انطلقت في 9 أوت الجاري، دلالة مهمة على تراجع العلاقات بين الدولة الخليجية وواشنطن.
وكذلك تعدّ الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس في "بنك التنمية الجديد" الذي يسعى لمنافسة "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" في تمويل المشاريع التنموية.
"بريكس".. التكتل الاقتصادي الجديد
ويعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويضم في عضويته خمس دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمثل هذه المجموعة التكتل الاقتصادي العالمي الجديد، بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر من سنة 2006، ليتم إنشاء بنك التنمية الجديد التابع له "إن دي بي" (NDB) في عام 2014 برأس مال قدره 50 مليار دولار لبدء التشغيل علامةً بارزة أخرى، وذلك لتوفير الاحتياطي الطارئ لمجموعة البريكس، وهي آلية سيولة توفر الدعم للأعضاء الذين يواجهون ضغوطا قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات أو عدم استقرار العملة.
ومنذ ذلك التاريخ، أقرض البنك 33 مليار دولار لنحو 100 مشروع، في وقت انضم فيه 3 أعضاء جدد في السنوات الثلاث الماضية، هي بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم قبول أوروغواي قريبًا، حيث لا تحتاج الدولة إلى أن تكون عضوًا في البريكس للانضمام إلى البنك.
وبالعودة إلى كلمة "بريكس"(BRICS) ، فهي عبارة عن اختصار بالإنجليزية يجمع الأحرف الأولى بأسماء الدول الأعضاء للمجموعة، وأصبحت بمرور الوقت منتدى مؤسسيا بشكل أعمق، حيث عقدت المجموعة منذ عام 2009 مؤتمرات قمة سنوية مع جدول أعمال موسع بشكل متزايد، كان آخرها قمة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، تحت عنوان "بريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة". وترمي هذه النسخة السنوية منها إلى توسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية.
وتستضيف هذه القمة السنوية، عدد هام من المسؤولين من حوالي 50 دولة أخرى في برنامج "أصدقاء بريكس"، وهيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبورغ وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة قبول الأعضاء الجدد ومعايير ذلك.
كما سلطت القمة هذه السنة الضوء على الانقسامات مع الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا والدعم الذي تتمتع به روسيا من شركائها في مجموعة بريكس في وقت تعاني فيه من العزلة.
