وزير الاقتصاد والتخطيط لـ"الصباح": المالية العمومية محدودة.. والتشاركية مع القطاع الخاص هامة للاستثمار
مقالات الصباح
بهدف درس مقومات جهة القصرين والبحث في الإشكاليات والعراقيل التي تحول دون الاستثمار بها خاصة في القطاع الخاص ورفع التوصيات المنبثقة عن عمل الورشات للملتقى، انتظم الثلاثاء 22 أوت الجاري الملتقى الثالث لإقليم الوسط الغربي لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في إطار الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ العمل 2023-2025.
حظ الجهات الداخلية من التنمية والاستثمارات
على هامش حضوره وإشرافه على هذا الملتقى الإقليمي أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لـ»الصباح» بأن الجهات الداخلية لم تتمتع ولم تمكّن من حظها في التنمية والاستثمارات لا العمومية ولا الخاصة، وقال إنه من خلال هذا الملتقى بورشاته سيتم البحث مع القطاع الخاص في الأسباب التي تحول دون الاستثمار بالجهات مع مراعاة خصوصية كل جهة باعتبار أن القطاع الخاص يعتبر حاليا قاطرة النمو بالنظر إلى ما تعانيه المالية العمومية من محدودية، وأكد الوزير أنها ستبقى محدودة لسنوات أخرى إلى حين استرجاع التوجهات المالية.
وذكر الوزير أن من أهداف هذا اليوم ايلاء الأهمية لجهة القصرين ومن خلالها مختلف الجهات بالنظر إلى خصوصية كل منطقة ومقوماتها وميزاتها التنافسية، وعبر هذه التقسيمات الإقليمية سيتم العمل على الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات العملية لدفع الاستثمار ستعرض على الندوة الدولية التي ستقام في ديسمبر المقبل.
كما تطرق إلى أن الغرض من هذه الملتقيات بالجهات هو الخروج من الوطني إلى الجهوي بهدف اكتشاف خصوصية كل منطقة ومقومات الاستثمار بها خاصة المتعلقة بسلاسل القيمة والبحث في العراقيل من الناحية التشريعية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والقيام بتشخيص لفرص الاستثمار وخلق مناخ عمل أفضل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتشجيع على المبادرة وريادة الأعمال.
وتحدث الوزير عن المقومات المتنوعة التي تزخر بها ولاية القصرين على غرار الجانب السياحي من سياحة ايكولوجية واستشفائية وأثرية وتاريخية إلى جانب الميزات التنافسية في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية والإنشائية والطاقية (فسفاط، رخام، جبس..) من شأنها تنمية الجاذبية للمستثمرين بها.
كما تطرق الوزير إلى أن الضرورة العاجلة التي يفرضها الواقع الاستثماري بالجهات الداخلية يتطلب مراجعة مجلة منظومة الاستثمار، والحكومة بصدد مراجعة قانون الاستثمار في القطاع الخاص بالجهات بعد درس مدى نجاعته وذلك في إطار تعزيز خلق مناخ أنجع للاستثمارات الخاصة بالجهات الداخلية، إلى جانب تكثيف الإحاطة بالمشاريع في سنواتها الأولى والتي تبرز حجم الصعوبات التي تعترضها أكثر في الجهات الداخلية وهو ما يتطلب عملا أكبر على المناطق الترابية والعمرانية، كما سيتم تنظيم ندوة في ديسمبر المقبل من أجل تذليل العقبات خاصة منها الإجراءات الإدارية.
الوزير تطرق كذلك إلى مسألة اكتساح التكنولوجيا لكافة القطاعات في العالم وبات من الضروري المراهنة على الذكاء ومجال التجديد، ومؤكدا أن هناك 120 مشروعا جديدا في هذا المجال، مع تشخيص الإجراءات العشرية من أجل الحديث عن الارتقاء نحو اقتصاد المعرفة رغم الكفاءات التونسية والذكاء التونسي إلا أن هذا الذكاء تستفيد منه دول أخرى وهدف الدولة أن تصبح تونس قبلة الذكاء والتطور التكنولوجي في مختلف القطاعات بما فيها التقليدي، وفق قوله.
185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال
من جهته أفاد المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد عبيد أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ومنذ شهر ديسمبر سنة 2021 بادرت إلى وضع إستراتيجية وطنية لتحسين مناخ العمل من خلال 13 فريقا ركزوا على مناخ الأعمال للمؤسسات منذ طور التخطيط وصولا إلى طور التصدير والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترضها وهذا الأمر يتعلق بالمؤسسات المنتجة كذلك.
كما أن هذه الإستراتيجية الوطنية تم التركيز فيها كذلك على النفاذ إلى التمويل بإيجاد خطوط تمويل وتبسيط الإجراءات في بعث المؤسسات والتي تعتبر نقطة من ضمن 185 إجراء بالإستراتيجية لتحسين مناخ العمل والانتقال من البعد الوطني إلى البعد الجهوي بتنظيم هكذا ملتقيات إقليمية من أجل البحث أكثر في العراقيل والصعوبات بالجهات والعمل على ميزاتها التنافسية والتفاضلية والخروج بإجراءات أخرى من أجل العمل على تبويب مختلف الإشكاليات والخدمات للمستثمرين في بوابة وحيدة من خلال قاعدة بيانات يوجد بها حاليا أكثر من 400 إشكال مجمعة ويتم طرح المقترحات من أجل الإصلاحات.
عبيد أشار كذلك إلى تقديم منهجية لتنفيذ الإصلاحات منذ أفريل 2023 وأن كل إدارة تونسية مطالبة بجملة من الإصلاحات عليها تنفيذها وستتم متابعة ذلك من خلال الاجتماعات الدورية أو حتى من خلال المجالس الوزارية باعتبار أن «البرنامج الوطني للإصلاحات» يعد من المشاريع التي تتابعها الحكومة والمصادق عليها من المجلس الوزاري منذ أفريل المنقضي.
المخزون الأثري والمواد الطاقية والإنشائية قبلة استثمارية
يذكر أن الملتقى ركز على أن ولاية القصرين تزخر بكل مقومات النجاح والاستثمار لولا بعض العراقيل والصعوبات التي تقف حائلا أمام تغير المشهد التنموي والاستثماري بالجهة.
فالجهة تزخر بـ35 % من المخزون الأثري وتحتوي إرثا حضاريا من جملة المخزون الوطني ولا بد من التركيز جيدا على استغلال هذه الكنوز والاستثمار فيها إلى جانب السياحة الايكولوجية وهو ما أكده المعتمد الأول لولاية القصرين أحمد الحامدي لـ»الصباح» والذي أشار كذلك إلى أن ولاية القصرين طاقة فلاحية كبرى وتحوي 360ألف هكتار من الأراضي الشاسعة الخصبة الصالحة لمختلف الزراعات إلى جانب موارد مائية هامة مصنفة بأجود المياه ووجب العمل على استغلالها على أحسن وجه.
وأشار كذلك إلى تقديم عدة مشاريع خلال هذا الملتقى من أجل تجاوز الإشكاليات والعراقيل وعلى رأسها البنية التحتية والتشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية والتمويل. وتمت الإشارة إلى سد بولعابة الذي يعتبر من المشاريع الكبرى المعطلة لحجم طاقته العالية على تجميع المياه وتعبئتها مع خصوصية جهة القصرين في التساقطات وصبغتها الفلاحية. كما تحدث المسؤول الجهوي عن المخزون الهام بالجهة في المواد الطاقية والإنشائية من فسفاط ورخام وجير ورمال وغيرها من المواد التي وجب تركيز مشاريع حولها وبمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، كذلك إلى جانب مشاريع تندرج ضمن رؤية إستراتيجية لتغيير المشهد التنموي بالجهة على غرار مشروع مدينة القصرين الجديدة الذي به دراسات تهم الرصيد العقاري في مقاربة تشاركية بين القطاع الخاص والعام.
ونفس الشيء بالنسبة لمشاريع المصب النموذجي والسكك الحديدية المعطلان لأسباب تشريعية وإدارية وتمويلية، وهي ملفات سيتم التطرق إليها في الملتقى الدولي لبسط الإشكاليات والمقترحات والعمل على تشجيع القطاع الخاص على معاضدة جهود الدولة في تحقيق هكذا مشاريع وغيرها على أرض الواقع، وفق قوله.
من جهته أكد مدير عام ديوان تنمية الوسط الغربي بولاية القصرين أحمد نداري لـ»الصباح» أن الحديث الأهم يكمن في مدى استعداد الجهة لاستقبال مستثمرين بينما توجد عراقيل وصعوبات وجب العمل أولا على تجاوزها وهي تهيئة المجال الترابي للمنطقة وتهيئة الفضاءات العمرانية والمناطق السياحية والصناعية من أجل توفير أرضية أنجع لاحتضان واستقطاب المستثمرين والعمل التشاركي مع القطاعين الخاص والعام للدفع أكثر بانجاز مشاريع ذات جودة كبرى على غرار المحطة الاستشفائية ببولعابة.
◗ صفوة قرمازي
بهدف درس مقومات جهة القصرين والبحث في الإشكاليات والعراقيل التي تحول دون الاستثمار بها خاصة في القطاع الخاص ورفع التوصيات المنبثقة عن عمل الورشات للملتقى، انتظم الثلاثاء 22 أوت الجاري الملتقى الثالث لإقليم الوسط الغربي لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في إطار الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ العمل 2023-2025.
حظ الجهات الداخلية من التنمية والاستثمارات
على هامش حضوره وإشرافه على هذا الملتقى الإقليمي أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لـ»الصباح» بأن الجهات الداخلية لم تتمتع ولم تمكّن من حظها في التنمية والاستثمارات لا العمومية ولا الخاصة، وقال إنه من خلال هذا الملتقى بورشاته سيتم البحث مع القطاع الخاص في الأسباب التي تحول دون الاستثمار بالجهات مع مراعاة خصوصية كل جهة باعتبار أن القطاع الخاص يعتبر حاليا قاطرة النمو بالنظر إلى ما تعانيه المالية العمومية من محدودية، وأكد الوزير أنها ستبقى محدودة لسنوات أخرى إلى حين استرجاع التوجهات المالية.
وذكر الوزير أن من أهداف هذا اليوم ايلاء الأهمية لجهة القصرين ومن خلالها مختلف الجهات بالنظر إلى خصوصية كل منطقة ومقوماتها وميزاتها التنافسية، وعبر هذه التقسيمات الإقليمية سيتم العمل على الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات العملية لدفع الاستثمار ستعرض على الندوة الدولية التي ستقام في ديسمبر المقبل.
كما تطرق إلى أن الغرض من هذه الملتقيات بالجهات هو الخروج من الوطني إلى الجهوي بهدف اكتشاف خصوصية كل منطقة ومقومات الاستثمار بها خاصة المتعلقة بسلاسل القيمة والبحث في العراقيل من الناحية التشريعية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والقيام بتشخيص لفرص الاستثمار وخلق مناخ عمل أفضل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتشجيع على المبادرة وريادة الأعمال.
وتحدث الوزير عن المقومات المتنوعة التي تزخر بها ولاية القصرين على غرار الجانب السياحي من سياحة ايكولوجية واستشفائية وأثرية وتاريخية إلى جانب الميزات التنافسية في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية والإنشائية والطاقية (فسفاط، رخام، جبس..) من شأنها تنمية الجاذبية للمستثمرين بها.
كما تطرق الوزير إلى أن الضرورة العاجلة التي يفرضها الواقع الاستثماري بالجهات الداخلية يتطلب مراجعة مجلة منظومة الاستثمار، والحكومة بصدد مراجعة قانون الاستثمار في القطاع الخاص بالجهات بعد درس مدى نجاعته وذلك في إطار تعزيز خلق مناخ أنجع للاستثمارات الخاصة بالجهات الداخلية، إلى جانب تكثيف الإحاطة بالمشاريع في سنواتها الأولى والتي تبرز حجم الصعوبات التي تعترضها أكثر في الجهات الداخلية وهو ما يتطلب عملا أكبر على المناطق الترابية والعمرانية، كما سيتم تنظيم ندوة في ديسمبر المقبل من أجل تذليل العقبات خاصة منها الإجراءات الإدارية.
الوزير تطرق كذلك إلى مسألة اكتساح التكنولوجيا لكافة القطاعات في العالم وبات من الضروري المراهنة على الذكاء ومجال التجديد، ومؤكدا أن هناك 120 مشروعا جديدا في هذا المجال، مع تشخيص الإجراءات العشرية من أجل الحديث عن الارتقاء نحو اقتصاد المعرفة رغم الكفاءات التونسية والذكاء التونسي إلا أن هذا الذكاء تستفيد منه دول أخرى وهدف الدولة أن تصبح تونس قبلة الذكاء والتطور التكنولوجي في مختلف القطاعات بما فيها التقليدي، وفق قوله.
185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال
من جهته أفاد المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد عبيد أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ومنذ شهر ديسمبر سنة 2021 بادرت إلى وضع إستراتيجية وطنية لتحسين مناخ العمل من خلال 13 فريقا ركزوا على مناخ الأعمال للمؤسسات منذ طور التخطيط وصولا إلى طور التصدير والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترضها وهذا الأمر يتعلق بالمؤسسات المنتجة كذلك.
كما أن هذه الإستراتيجية الوطنية تم التركيز فيها كذلك على النفاذ إلى التمويل بإيجاد خطوط تمويل وتبسيط الإجراءات في بعث المؤسسات والتي تعتبر نقطة من ضمن 185 إجراء بالإستراتيجية لتحسين مناخ العمل والانتقال من البعد الوطني إلى البعد الجهوي بتنظيم هكذا ملتقيات إقليمية من أجل البحث أكثر في العراقيل والصعوبات بالجهات والعمل على ميزاتها التنافسية والتفاضلية والخروج بإجراءات أخرى من أجل العمل على تبويب مختلف الإشكاليات والخدمات للمستثمرين في بوابة وحيدة من خلال قاعدة بيانات يوجد بها حاليا أكثر من 400 إشكال مجمعة ويتم طرح المقترحات من أجل الإصلاحات.
عبيد أشار كذلك إلى تقديم منهجية لتنفيذ الإصلاحات منذ أفريل 2023 وأن كل إدارة تونسية مطالبة بجملة من الإصلاحات عليها تنفيذها وستتم متابعة ذلك من خلال الاجتماعات الدورية أو حتى من خلال المجالس الوزارية باعتبار أن «البرنامج الوطني للإصلاحات» يعد من المشاريع التي تتابعها الحكومة والمصادق عليها من المجلس الوزاري منذ أفريل المنقضي.
المخزون الأثري والمواد الطاقية والإنشائية قبلة استثمارية
يذكر أن الملتقى ركز على أن ولاية القصرين تزخر بكل مقومات النجاح والاستثمار لولا بعض العراقيل والصعوبات التي تقف حائلا أمام تغير المشهد التنموي والاستثماري بالجهة.
فالجهة تزخر بـ35 % من المخزون الأثري وتحتوي إرثا حضاريا من جملة المخزون الوطني ولا بد من التركيز جيدا على استغلال هذه الكنوز والاستثمار فيها إلى جانب السياحة الايكولوجية وهو ما أكده المعتمد الأول لولاية القصرين أحمد الحامدي لـ»الصباح» والذي أشار كذلك إلى أن ولاية القصرين طاقة فلاحية كبرى وتحوي 360ألف هكتار من الأراضي الشاسعة الخصبة الصالحة لمختلف الزراعات إلى جانب موارد مائية هامة مصنفة بأجود المياه ووجب العمل على استغلالها على أحسن وجه.
وأشار كذلك إلى تقديم عدة مشاريع خلال هذا الملتقى من أجل تجاوز الإشكاليات والعراقيل وعلى رأسها البنية التحتية والتشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية والتمويل. وتمت الإشارة إلى سد بولعابة الذي يعتبر من المشاريع الكبرى المعطلة لحجم طاقته العالية على تجميع المياه وتعبئتها مع خصوصية جهة القصرين في التساقطات وصبغتها الفلاحية. كما تحدث المسؤول الجهوي عن المخزون الهام بالجهة في المواد الطاقية والإنشائية من فسفاط ورخام وجير ورمال وغيرها من المواد التي وجب تركيز مشاريع حولها وبمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، كذلك إلى جانب مشاريع تندرج ضمن رؤية إستراتيجية لتغيير المشهد التنموي بالجهة على غرار مشروع مدينة القصرين الجديدة الذي به دراسات تهم الرصيد العقاري في مقاربة تشاركية بين القطاع الخاص والعام.
ونفس الشيء بالنسبة لمشاريع المصب النموذجي والسكك الحديدية المعطلان لأسباب تشريعية وإدارية وتمويلية، وهي ملفات سيتم التطرق إليها في الملتقى الدولي لبسط الإشكاليات والمقترحات والعمل على تشجيع القطاع الخاص على معاضدة جهود الدولة في تحقيق هكذا مشاريع وغيرها على أرض الواقع، وفق قوله.
من جهته أكد مدير عام ديوان تنمية الوسط الغربي بولاية القصرين أحمد نداري لـ»الصباح» أن الحديث الأهم يكمن في مدى استعداد الجهة لاستقبال مستثمرين بينما توجد عراقيل وصعوبات وجب العمل أولا على تجاوزها وهي تهيئة المجال الترابي للمنطقة وتهيئة الفضاءات العمرانية والمناطق السياحية والصناعية من أجل توفير أرضية أنجع لاحتضان واستقطاب المستثمرين والعمل التشاركي مع القطاعين الخاص والعام للدفع أكثر بانجاز مشاريع ذات جودة كبرى على غرار المحطة الاستشفائية ببولعابة.
◗ صفوة قرمازي
