تتواصل اللقاءات والبيانات والحديث عن تكثيف التعاون التونسي الأوروبي حول موضوع هجرة الأفارقة جنوب الصحراء في المقابل لم يتوقف توافد المهاجرين العابر للجهات الحدودية باتجاه صفاقس.
وإلى حد الآن ترصد يوميا في جهة القصرين وغيرها من الجهات الحدودية وفود من المهاجرين الأفارقة منهم نساء وأطفال يسيرون على الأقدام يستوقفون المارة للسؤال عن الطريق المؤدية إلى جهة صفاقس.
كما يواصل أهالي صفاقس انتقاد التواجد المتنامي للأفارقة جنوب الصحراء في مدينتهم التي أصبحت نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو سواحل أوروبا وتحديدا إيطاليا.
وكانت أرقام غير رسمية تحدثت عن وجود 21 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس في حين تؤكد مصادر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أن الأعداد أكبر بكثير وهي في تنام بالنظر إلى تواصل الوفود القادمة عبر الحدود الجزائرية والليبية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ترأس مؤخرا اجتماع مجلس الأمن قد حذر من سطوة ونفوذ الشبكات الدولية لتهريب البشر وقال إن "دوائر في الخارج تعمل على تهجير البؤساء والفقراء إلى تونس".
كما دعت تونس المنظمات الدولية الى التدخل للمساعدة في إيجاد حل لمعضلة الهجرة غير النظامية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وإعادتهم الى أوطانهم وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات.
لكن على أرض الواقع لم يتغير شيء تقريبا والحال على ما هو عليه، فنزيف وفود المهاجرين إلى تونس مستمر مع ما يحمله من عبء وتداعيات خطيرة ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، في المقابل تتواصل اللقاءات والبيانات واستقبال وزير الداخلية للوفود الأوروبية للحديث عن أزمة المهاجرين .
فقد استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي أول أمس بمقرّ الوزارة سفير جمهوريّة ألمانيا الفيدرالية بتونس بيتر بروغل وذكر بيان الوزارة أن اللقاء تناول "ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، حيثُ تمّ استعراض ما تبذلهُ مُختلف هياكل الدّولة التونسيّة والوحدات الأمنيّة من مجهُودات للتصدّي لهذه الظاهرة من جهة، وتوفير الحماية والرّعاية للمُهاجرين غير النظاميّين المُتواجدين بمُختلف جهات البلاد من جهة أخرى، وذلك بالرّغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّضُ لها بلادنا بدفع من بعض الأطراف المشبُوهة".
كما تمّ الاتفاق على "مزيد التّعاوُن في هذا الشأن ولاسيّما إيجاد حلُول عمليّة لإعادة المُهاجرين غير النظاميّين إلى بُلدانهم الأصليّة بصفة طوعيّة وذلك بالتعاوُن مع المُنظمات الأمميّة ذات الاختصاص ومُساعدتهم على البقاء في بلدانهم من خلال بعث مشاريع تنمويّة".
م.ي
تونس-الصباح
تتواصل اللقاءات والبيانات والحديث عن تكثيف التعاون التونسي الأوروبي حول موضوع هجرة الأفارقة جنوب الصحراء في المقابل لم يتوقف توافد المهاجرين العابر للجهات الحدودية باتجاه صفاقس.
وإلى حد الآن ترصد يوميا في جهة القصرين وغيرها من الجهات الحدودية وفود من المهاجرين الأفارقة منهم نساء وأطفال يسيرون على الأقدام يستوقفون المارة للسؤال عن الطريق المؤدية إلى جهة صفاقس.
كما يواصل أهالي صفاقس انتقاد التواجد المتنامي للأفارقة جنوب الصحراء في مدينتهم التي أصبحت نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو سواحل أوروبا وتحديدا إيطاليا.
وكانت أرقام غير رسمية تحدثت عن وجود 21 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس في حين تؤكد مصادر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أن الأعداد أكبر بكثير وهي في تنام بالنظر إلى تواصل الوفود القادمة عبر الحدود الجزائرية والليبية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ترأس مؤخرا اجتماع مجلس الأمن قد حذر من سطوة ونفوذ الشبكات الدولية لتهريب البشر وقال إن "دوائر في الخارج تعمل على تهجير البؤساء والفقراء إلى تونس".
كما دعت تونس المنظمات الدولية الى التدخل للمساعدة في إيجاد حل لمعضلة الهجرة غير النظامية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وإعادتهم الى أوطانهم وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات.
لكن على أرض الواقع لم يتغير شيء تقريبا والحال على ما هو عليه، فنزيف وفود المهاجرين إلى تونس مستمر مع ما يحمله من عبء وتداعيات خطيرة ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، في المقابل تتواصل اللقاءات والبيانات واستقبال وزير الداخلية للوفود الأوروبية للحديث عن أزمة المهاجرين .
فقد استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي أول أمس بمقرّ الوزارة سفير جمهوريّة ألمانيا الفيدرالية بتونس بيتر بروغل وذكر بيان الوزارة أن اللقاء تناول "ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، حيثُ تمّ استعراض ما تبذلهُ مُختلف هياكل الدّولة التونسيّة والوحدات الأمنيّة من مجهُودات للتصدّي لهذه الظاهرة من جهة، وتوفير الحماية والرّعاية للمُهاجرين غير النظاميّين المُتواجدين بمُختلف جهات البلاد من جهة أخرى، وذلك بالرّغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّضُ لها بلادنا بدفع من بعض الأطراف المشبُوهة".
كما تمّ الاتفاق على "مزيد التّعاوُن في هذا الشأن ولاسيّما إيجاد حلُول عمليّة لإعادة المُهاجرين غير النظاميّين إلى بُلدانهم الأصليّة بصفة طوعيّة وذلك بالتعاوُن مع المُنظمات الأمميّة ذات الاختصاص ومُساعدتهم على البقاء في بلدانهم من خلال بعث مشاريع تنمويّة".
