-مشروع التحديد الجغرافي للعمادات يعتبر مشروعا وطنيا
صرح الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"الصباح" أنّ مشروع التحديد الجغرافي للعمادات والذي أنجز بكفاءات وموارد تونسية ذاتية في وقت قياسي (30 يوم) يعتبر مشروعا وطنيا، يبرز قوة الإدارة التونسية في الإنجاز لكونه أول مشروع من نوعه ينجز منذ الاستقلال (خارطة العمادات) واعتبارا كذلك لتغطيته كامل المجال الجغرافي للبلاد التونسية استنادا الى أمور علمية مضبوطة. وأضاف المنصري خلال إشرافه أمس الأربعاء 23 أوت 2023 بمقر ولاية القيروان على تكريم مختلف القائمين على انجاز المسح الجغرافي للعمادات بالجهة، أنه تمّ رفع أكثر من 63 ألف إحداثية خاصة بالمجال الترابي للجمهورية التونسية بعد أن كانت لا تتجاوز في السابق الـ400 إحداثية وذلك بفضل مجهودات 147 فريقا ميدانيا و492 لجنة جهوية، موضحا أن هذا الانجاز سيساهم في بلورة الخطط الإستراتيجية للدولة ومخططاتها التنموية المستقبلية. وأشار المتحدث أن الخارطة الانتخابية الجديدة ستمكن الهيئة من تحيين السجل الانتخابي استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة ويساعدها كذلك على ضبط مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين.
وقال المنصري بأن الهيئة من الناحية اللوجستية على أتم الاستعداد للانتخابات المحلية مشيرا أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية منجز في انتظار صدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية وأمر دعوة الناخبين لافتا أن رئيس الجمهورية وعد بأن يتم إصدار هاذين الأمرين في الأيام القليلة القادمة. وأضاف المتحدث بأن وفق عملية حسابية ستجرى الانتخابات المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري وذلك بعد مصادقة مجلس الهيئة على روزنامة الانتخابات حيث تتطلب العملية الانتخابية شهرا للتحيين وشهرا للنزاعات و21 يوما للحملة وأسبوعا للترشحات وأسبوعين للبلاغات والتكوين والانتدابات.
وبخصوص سؤال "الصباح" حول عملية الإعلان عن تقسيم الأقاليم أجاب المنصري بأن هذا الشأن يخص السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية تحديدا وهي مسألة خارج نطاق الهيئة وليست من مجالها وسيصدر أمر في هذا الشأن
سد الشغور في مجلس الهيئة
وأفاد المنصري بأن سد الشغور في مجلس الهيئة سيتم في الأيام القادمة وربما في الساعات المقبلة وذلك حسب ما وعد به رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع رئيس هيئة الانتخابات سيتم سد الشغور في ثلاثة مناصب عن صنف القضاء العدلي وصنف القضاء الإداري وعن العضو السابق لتكتمل التركيبة وتكون قرارات الهيئة مطابقة للمرسوم وفقا للقانون لديها الشرعية للمصادقة على الروزنامة الانتخابية.
في انتظار مراسلة معاينة الشغور بالخارج
وأكد المنصري أنه من الناحية القانونية لا تأثير لهذا الشغور في مجلس نواب الشعب على عمله باعتبار أن النصاب القانوني موجود وهو 81 نائبا وسيقع التنسيق مع رئيس المجلس في تحديد موعد الانتخابات التشريعية الجزئية بالخارج في انتظار مراسلة معاينة سد الشغور من مكتب مجلس النواب وإعلام الهيئة بصفة رسمية باعتبار أن هذه الخطوة ضرورية وتسمح بالمرور إلى ضبط روزنامة الانتخابات الجزئية.
وفي ختام حديثه لـ"الصباح" توقع الناطق الرسمي لهيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري نسبا مرتفعة في المشاركة في الانتخابات المحلية مبرزا تفاؤله لأن الدوائر ضيقة فكل مترشح يتحصل على 50 تزكية بصفة آلية ستكون نسبا معتبرة لأن الترشحات ستكون على 2155 دائرة انتخابية.
مروان الدعلول
- أمر تقسيم الأقاليم ليس من شأن الهيئة
-مشروع التحديد الجغرافي للعمادات يعتبر مشروعا وطنيا
صرح الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"الصباح" أنّ مشروع التحديد الجغرافي للعمادات والذي أنجز بكفاءات وموارد تونسية ذاتية في وقت قياسي (30 يوم) يعتبر مشروعا وطنيا، يبرز قوة الإدارة التونسية في الإنجاز لكونه أول مشروع من نوعه ينجز منذ الاستقلال (خارطة العمادات) واعتبارا كذلك لتغطيته كامل المجال الجغرافي للبلاد التونسية استنادا الى أمور علمية مضبوطة. وأضاف المنصري خلال إشرافه أمس الأربعاء 23 أوت 2023 بمقر ولاية القيروان على تكريم مختلف القائمين على انجاز المسح الجغرافي للعمادات بالجهة، أنه تمّ رفع أكثر من 63 ألف إحداثية خاصة بالمجال الترابي للجمهورية التونسية بعد أن كانت لا تتجاوز في السابق الـ400 إحداثية وذلك بفضل مجهودات 147 فريقا ميدانيا و492 لجنة جهوية، موضحا أن هذا الانجاز سيساهم في بلورة الخطط الإستراتيجية للدولة ومخططاتها التنموية المستقبلية. وأشار المتحدث أن الخارطة الانتخابية الجديدة ستمكن الهيئة من تحيين السجل الانتخابي استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة ويساعدها كذلك على ضبط مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين.
وقال المنصري بأن الهيئة من الناحية اللوجستية على أتم الاستعداد للانتخابات المحلية مشيرا أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية منجز في انتظار صدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية وأمر دعوة الناخبين لافتا أن رئيس الجمهورية وعد بأن يتم إصدار هاذين الأمرين في الأيام القليلة القادمة. وأضاف المتحدث بأن وفق عملية حسابية ستجرى الانتخابات المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري وذلك بعد مصادقة مجلس الهيئة على روزنامة الانتخابات حيث تتطلب العملية الانتخابية شهرا للتحيين وشهرا للنزاعات و21 يوما للحملة وأسبوعا للترشحات وأسبوعين للبلاغات والتكوين والانتدابات.
وبخصوص سؤال "الصباح" حول عملية الإعلان عن تقسيم الأقاليم أجاب المنصري بأن هذا الشأن يخص السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية تحديدا وهي مسألة خارج نطاق الهيئة وليست من مجالها وسيصدر أمر في هذا الشأن
سد الشغور في مجلس الهيئة
وأفاد المنصري بأن سد الشغور في مجلس الهيئة سيتم في الأيام القادمة وربما في الساعات المقبلة وذلك حسب ما وعد به رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع رئيس هيئة الانتخابات سيتم سد الشغور في ثلاثة مناصب عن صنف القضاء العدلي وصنف القضاء الإداري وعن العضو السابق لتكتمل التركيبة وتكون قرارات الهيئة مطابقة للمرسوم وفقا للقانون لديها الشرعية للمصادقة على الروزنامة الانتخابية.
في انتظار مراسلة معاينة الشغور بالخارج
وأكد المنصري أنه من الناحية القانونية لا تأثير لهذا الشغور في مجلس نواب الشعب على عمله باعتبار أن النصاب القانوني موجود وهو 81 نائبا وسيقع التنسيق مع رئيس المجلس في تحديد موعد الانتخابات التشريعية الجزئية بالخارج في انتظار مراسلة معاينة سد الشغور من مكتب مجلس النواب وإعلام الهيئة بصفة رسمية باعتبار أن هذه الخطوة ضرورية وتسمح بالمرور إلى ضبط روزنامة الانتخابات الجزئية.
وفي ختام حديثه لـ"الصباح" توقع الناطق الرسمي لهيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري نسبا مرتفعة في المشاركة في الانتخابات المحلية مبرزا تفاؤله لأن الدوائر ضيقة فكل مترشح يتحصل على 50 تزكية بصفة آلية ستكون نسبا معتبرة لأن الترشحات ستكون على 2155 دائرة انتخابية.
