عبر القيادي في حزب العمال عمار عمروسية عن مخاوفه من أن تتسبب حملة التثبت في الشهادات العلمية للعاملين في الوظيفة العمومية في تأليب المعطلين عن العمل على الموظفين، ووصف الحملة المذكورة بالمريبة وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن حزب العمال لا يعترض من حيث المبدأ على مسألة التثبت في صحة الشهادات، وهو ملف سبق لمحكمة المحاسبات أن دققت فيه وأصدرت بشأنه تقريرا مفصلا وهذا التقرير منشور ويمكن للعموم الإطلاع على فحواه، ولكنه في المقابل لا يريد أن يكون الهدف من هذه العملية، تصفية حسابات سياسية مع المعارضين للنظام السياسي أو تحريض فئات شعبية مهمشة من التونسيين ضد بعضها البعض، وأضاف أنه يتفهم ترحيب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا بالحملة التي تم إطلاقها مؤخرا في مختلف الوزارات والإدارات العمومية ولكنه يرى أن خطاب رئيس الجمهورية وما جاء في هذا الخطاب من حديث عن تطهير الإدارة خطير، والهدف منه تأليب المعطلين عن العمل وتحريك أطماع أصحاب الشهادات العليا، والحال أن الرئيس هو الذي عطل تنفيذ القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتدابهم بالقطاع العمومي.
وأشار عمروسية إلى أنه لا يرى أي مانع في التدقيق في الانتدابات التي تمت في الوظيفة العمومية بعد 2011 والتي كانت في إطار المناظرات أو في إطار توظيف المتمتعين بالعفو التشريعي، وهذه المهمة قامت بها محكمة المحاسبات، ولكن السياق السياسي الذي تتنزل فيه حملة التثبت في صحة الشهادات اليوم سياق لتصفية حسابات مع كل من عارض وكل من أبدى رأيا مخالفا لرئيس الجمهورية وبإبعاد هؤلاء يتم تعبيد الطريق أمام الأنصار الجدد، والأخطر من ذلك بث الرعب داخل الإدارة إذ لا يخفى على أحد أنه لا يوجد أي مسؤول في الإدارة يعمل بأريحية وبعيدا عن الخوف فجميعهم يشعرون بسيف مسلط على رقابهم وقد زاد خطاب رئيس الجمهورية الأخير في تعميق الخوف والريبة لديهم.
حق أريد به باطل
ووصف القيادي بحزب العمال حملة التثبت في صحة الشهادات بالحق الذي أريد به باطل، وذكر أن هذه العملية إن تمت حقا فيجب أن تتم في إطار احترام الإجراءات القانونية وأن تقوم بها الهياكل المخولة بتنفيذ عمليات التدقيق من هيئات رقابية ومحكمة محاسبات.
وأشار عمار عمروسية إلى أن هناك تعيينات سياسية مثل تعيين الولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين وهي لا تمثل إشكالا إذ من حق كل من يصل إلى الحكم القيام بهذه التعيينات شريطة أن تكون تلك التعيينات على أساس الكفاءة ونظافة اليد، ولكن التسميات الأخيرة للمعتمدين كانت بطريقة اعتباطية وهي لا تراعي شرط الكفاءة، والأدهى من ذلك كثرة الشغورات في مواقع حساسة من ولايات ومعتمديات وقنصليات وهناك محاكم لا يوجد فيها وكيل جمهورية لأنه في سابقة لم تحصل في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي لم يقع القيام بحركة قضائية.
وأضاف أن عملية التثبت في الشهادات يجب أن تتعلق بالمناظرات وإذا كانت هناك عملية تدقيق في الإدارة فيجب التثبت إن كانت عمليات التوظيف قد تمت في إطار المناظرات أم لا، وفي صورة ما إذا كانت تلك الانتدابات قد تمت في إطار المناظرات فيجب التأكد من صحة الشهادات العلمية للمعنيين بها، وبعد استكمال عملية التدقيق من الضروري إطلاع الرأي العام على أرقام دقيقة ونشر عدد من تم انتدابهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام خارج إطار المناظرات وعدد من دخلوا إلى الإدارة بشاهدات مزورة.
شعارات جوفاء
ويرى القيادي بحزب العمال عمار عمروسية أن إصلاح الإدارة لا يتم فقط بالتثبت في صحة الشهادات العلمية للعاملين فيها بل يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة، وذكر أنه لا يوجد إصلاح حقيقي للإدارة رغم أن كل من صعدوا إلى سدة الحكم منذ 2011 وإلى غاية اليوم رفعوا شعار إصلاح الإدارة ولكنها كانت شعارات جوفاء والدليل على ذلك تفاقم مشاكل الإدارة التونسية.
وقال إن حزب العمال مع إصلاح الإدارة ولكنه يرفض عبارة تطهير الإدارة التي استعملها رئيس الجمهورية رغم أنه أستاذ في القانون فهذه العبارة فيها شحنة سياسية لا جدوى منها، وفسر أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون بناء على قواعد صحيحة وفي إطار مقاربة تشاركية إصلاح تعرف محاوره وأهدافه والوسائل الكفيلة بتنفيذه، وبالنسبة إلى عمليات التوظيف في الإدارة فيجب أن تتم في إطار مناظرات شفافة وتحت رقابة المجتمع المدني.
وتعقيبا على سؤال حول رأيه في المبادرات التي تمت منذ الثورة بهدف مراجعة قانون الوظيفة العمومية أجاب عمروسية أن جميع الحكومات التي تعاقبت على تونس بعد 2022 وعددها 13 حكومة رفعت شعار إصلاح قانون الوظيفة العمومية وكانت حكومة نداء تونس والنهضة أكثر حكومة اشتغلت على هذا الملف وقد قاد عملية الإصلاح الوزير السابق للوظيفة العمومية والحوكمة النقابي عبيد البريكي وللأسف الشديد فإن أسوأ ما حصل في تلك الفترة هو فرض نسبة اقتطاع من الأجور بعنوان المساهمات التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية تقدر بواحد بالمائة وبعدها قام وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي وهو بدوره نقابي بتمرير نسبة اقتطاع أخرى بواحد بالمائة وهو ما يعطي صورة عن النقابيين عندما يضطلعون بمسؤولية سياسية كيف ينكلون بالشعب، وأشار إلى أن جميع رؤساء الحكومات قالوا إن إصلاح الإدارة من أولوياتهم لكن دار لقمان بقيت على حالها حسب وصفه.
وعرج محدثنا عن البيان الأخير الصادر عن حزب العمال حول حملة تطهير الإدارة ومن بين ما جاء فيه أن الحزب يعتبر أن ما يجري من عبث في إدارة الدولة والشأن العام هو دليل على الطبيعة الاستبدادية لمنظومة الحكم القائمة، وأنه يعتبر أن الحملات حول الشهادات العلمية للمستخدمين هي لذرّ الرماد على العيون، وأن معضلة الإدارة التونسية لا تهم فقط هذا الجانب، بل تهمّ القوانين وأساليب العمل وسيطرة جهاز بيروقراطي زبوني عميق لا زال يتحكّم في مفاصل القرار والتّسيير وتتكدّس حوله المصالح ومناطق النفوذ، وهو ملف طبّعت معه منظومة ما بعد الثورة بما فيها منظومة سعيّد التي تستمرّ وتحكم بالاستعانة بالجهاز البيروقراطي للدولة العميقة.
ونص نفس البيان على أن "حملة التّعيينات للمعتمدين تقِيم الدّليل على أسلوب الحكم وجوهره وتركزه حول التّمكين الإداري والسياسي للتحكّم في حركة المجتمع ومصير المهازل الانتخابية القادمة، وهي طبيعة متواصلة لمنظومة الحكم في كل تاريخها، وهي تعرف اليوم أسوأ مظاهر انحدارها، ولا أدلّ على ذلك فراغ عديد المواقع الحيويّة من وزارات وولايات وسفارات وقنصليّات ومواقع إدارية عليا في مختلف المصالح".
ويذكر أن رئاسة الجمهورية نشرت يوم الاثنين 21 أوت الجاري بلاغا جاء فيه أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال اللقاء الذي جمعه يومها بقصر قرطاج بأحمد الحشاني رئيس الحكومة على "دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة كما أكد على ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي. وجاء في نفس البلاغ أن الإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها وأوضح رئيس الجمهورية أن الإدارة التونسية تعجّ بالكفاءات التي سُدّت أمامها أبواب تحمل المسؤولية وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين بواجب التحفظ المحمول عليه".
سعيدة بوهلال
إصلاح الإدارة يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة
تونس-الصباح
عبر القيادي في حزب العمال عمار عمروسية عن مخاوفه من أن تتسبب حملة التثبت في الشهادات العلمية للعاملين في الوظيفة العمومية في تأليب المعطلين عن العمل على الموظفين، ووصف الحملة المذكورة بالمريبة وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن حزب العمال لا يعترض من حيث المبدأ على مسألة التثبت في صحة الشهادات، وهو ملف سبق لمحكمة المحاسبات أن دققت فيه وأصدرت بشأنه تقريرا مفصلا وهذا التقرير منشور ويمكن للعموم الإطلاع على فحواه، ولكنه في المقابل لا يريد أن يكون الهدف من هذه العملية، تصفية حسابات سياسية مع المعارضين للنظام السياسي أو تحريض فئات شعبية مهمشة من التونسيين ضد بعضها البعض، وأضاف أنه يتفهم ترحيب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا بالحملة التي تم إطلاقها مؤخرا في مختلف الوزارات والإدارات العمومية ولكنه يرى أن خطاب رئيس الجمهورية وما جاء في هذا الخطاب من حديث عن تطهير الإدارة خطير، والهدف منه تأليب المعطلين عن العمل وتحريك أطماع أصحاب الشهادات العليا، والحال أن الرئيس هو الذي عطل تنفيذ القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتدابهم بالقطاع العمومي.
وأشار عمروسية إلى أنه لا يرى أي مانع في التدقيق في الانتدابات التي تمت في الوظيفة العمومية بعد 2011 والتي كانت في إطار المناظرات أو في إطار توظيف المتمتعين بالعفو التشريعي، وهذه المهمة قامت بها محكمة المحاسبات، ولكن السياق السياسي الذي تتنزل فيه حملة التثبت في صحة الشهادات اليوم سياق لتصفية حسابات مع كل من عارض وكل من أبدى رأيا مخالفا لرئيس الجمهورية وبإبعاد هؤلاء يتم تعبيد الطريق أمام الأنصار الجدد، والأخطر من ذلك بث الرعب داخل الإدارة إذ لا يخفى على أحد أنه لا يوجد أي مسؤول في الإدارة يعمل بأريحية وبعيدا عن الخوف فجميعهم يشعرون بسيف مسلط على رقابهم وقد زاد خطاب رئيس الجمهورية الأخير في تعميق الخوف والريبة لديهم.
حق أريد به باطل
ووصف القيادي بحزب العمال حملة التثبت في صحة الشهادات بالحق الذي أريد به باطل، وذكر أن هذه العملية إن تمت حقا فيجب أن تتم في إطار احترام الإجراءات القانونية وأن تقوم بها الهياكل المخولة بتنفيذ عمليات التدقيق من هيئات رقابية ومحكمة محاسبات.
وأشار عمار عمروسية إلى أن هناك تعيينات سياسية مثل تعيين الولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين وهي لا تمثل إشكالا إذ من حق كل من يصل إلى الحكم القيام بهذه التعيينات شريطة أن تكون تلك التعيينات على أساس الكفاءة ونظافة اليد، ولكن التسميات الأخيرة للمعتمدين كانت بطريقة اعتباطية وهي لا تراعي شرط الكفاءة، والأدهى من ذلك كثرة الشغورات في مواقع حساسة من ولايات ومعتمديات وقنصليات وهناك محاكم لا يوجد فيها وكيل جمهورية لأنه في سابقة لم تحصل في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي لم يقع القيام بحركة قضائية.
وأضاف أن عملية التثبت في الشهادات يجب أن تتعلق بالمناظرات وإذا كانت هناك عملية تدقيق في الإدارة فيجب التثبت إن كانت عمليات التوظيف قد تمت في إطار المناظرات أم لا، وفي صورة ما إذا كانت تلك الانتدابات قد تمت في إطار المناظرات فيجب التأكد من صحة الشهادات العلمية للمعنيين بها، وبعد استكمال عملية التدقيق من الضروري إطلاع الرأي العام على أرقام دقيقة ونشر عدد من تم انتدابهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام خارج إطار المناظرات وعدد من دخلوا إلى الإدارة بشاهدات مزورة.
شعارات جوفاء
ويرى القيادي بحزب العمال عمار عمروسية أن إصلاح الإدارة لا يتم فقط بالتثبت في صحة الشهادات العلمية للعاملين فيها بل يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة، وذكر أنه لا يوجد إصلاح حقيقي للإدارة رغم أن كل من صعدوا إلى سدة الحكم منذ 2011 وإلى غاية اليوم رفعوا شعار إصلاح الإدارة ولكنها كانت شعارات جوفاء والدليل على ذلك تفاقم مشاكل الإدارة التونسية.
وقال إن حزب العمال مع إصلاح الإدارة ولكنه يرفض عبارة تطهير الإدارة التي استعملها رئيس الجمهورية رغم أنه أستاذ في القانون فهذه العبارة فيها شحنة سياسية لا جدوى منها، وفسر أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون بناء على قواعد صحيحة وفي إطار مقاربة تشاركية إصلاح تعرف محاوره وأهدافه والوسائل الكفيلة بتنفيذه، وبالنسبة إلى عمليات التوظيف في الإدارة فيجب أن تتم في إطار مناظرات شفافة وتحت رقابة المجتمع المدني.
وتعقيبا على سؤال حول رأيه في المبادرات التي تمت منذ الثورة بهدف مراجعة قانون الوظيفة العمومية أجاب عمروسية أن جميع الحكومات التي تعاقبت على تونس بعد 2022 وعددها 13 حكومة رفعت شعار إصلاح قانون الوظيفة العمومية وكانت حكومة نداء تونس والنهضة أكثر حكومة اشتغلت على هذا الملف وقد قاد عملية الإصلاح الوزير السابق للوظيفة العمومية والحوكمة النقابي عبيد البريكي وللأسف الشديد فإن أسوأ ما حصل في تلك الفترة هو فرض نسبة اقتطاع من الأجور بعنوان المساهمات التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية تقدر بواحد بالمائة وبعدها قام وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي وهو بدوره نقابي بتمرير نسبة اقتطاع أخرى بواحد بالمائة وهو ما يعطي صورة عن النقابيين عندما يضطلعون بمسؤولية سياسية كيف ينكلون بالشعب، وأشار إلى أن جميع رؤساء الحكومات قالوا إن إصلاح الإدارة من أولوياتهم لكن دار لقمان بقيت على حالها حسب وصفه.
وعرج محدثنا عن البيان الأخير الصادر عن حزب العمال حول حملة تطهير الإدارة ومن بين ما جاء فيه أن الحزب يعتبر أن ما يجري من عبث في إدارة الدولة والشأن العام هو دليل على الطبيعة الاستبدادية لمنظومة الحكم القائمة، وأنه يعتبر أن الحملات حول الشهادات العلمية للمستخدمين هي لذرّ الرماد على العيون، وأن معضلة الإدارة التونسية لا تهم فقط هذا الجانب، بل تهمّ القوانين وأساليب العمل وسيطرة جهاز بيروقراطي زبوني عميق لا زال يتحكّم في مفاصل القرار والتّسيير وتتكدّس حوله المصالح ومناطق النفوذ، وهو ملف طبّعت معه منظومة ما بعد الثورة بما فيها منظومة سعيّد التي تستمرّ وتحكم بالاستعانة بالجهاز البيروقراطي للدولة العميقة.
ونص نفس البيان على أن "حملة التّعيينات للمعتمدين تقِيم الدّليل على أسلوب الحكم وجوهره وتركزه حول التّمكين الإداري والسياسي للتحكّم في حركة المجتمع ومصير المهازل الانتخابية القادمة، وهي طبيعة متواصلة لمنظومة الحكم في كل تاريخها، وهي تعرف اليوم أسوأ مظاهر انحدارها، ولا أدلّ على ذلك فراغ عديد المواقع الحيويّة من وزارات وولايات وسفارات وقنصليّات ومواقع إدارية عليا في مختلف المصالح".
ويذكر أن رئاسة الجمهورية نشرت يوم الاثنين 21 أوت الجاري بلاغا جاء فيه أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال اللقاء الذي جمعه يومها بقصر قرطاج بأحمد الحشاني رئيس الحكومة على "دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة كما أكد على ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي. وجاء في نفس البلاغ أن الإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها وأوضح رئيس الجمهورية أن الإدارة التونسية تعجّ بالكفاءات التي سُدّت أمامها أبواب تحمل المسؤولية وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين بواجب التحفظ المحمول عليه".
