مازال خطر تواصل حالة الجفاف قائما في بلادنا للسنة الرابعة على التوالي، رغم بشائر الأمطار المتوقعة التي تساقطت بكميات محدودة في بعض المناطق، في انتظار أمطار الخريف المقبل.
واستنادا إلى البيانات اليومية الإحصائية التي يصدرها المرصد الوطني للفلاحة في المتعلقة بوضعية السدود التونسية، يتضح أن النسبة العامة للتعبئة بكافة السدود في تناقص مستمر ومخيف.
إذ بلغت نسبة امتلاء السدود إلى تاريخ أمس الأربعاء 23 أوت، 30 %، أي ما يعادل حوالي 697 مليون متر مكعب، بنقص يقدر بأكثر من 120 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علما أن نسبة التعبئة كانت في 4 أوت، 32 بالمائة، و35 بالمائة في 20 جويلية الماضي.. بمعنى أن حجم الاستهلاك الشهري الوطني للمياه فاق 110 مليون متر مكعب.
تجدر الإشارة إلى حوالي 96 بالمائة من الكمية الجملية للمياه المعبأة حاليا مركزة في سدود الشمال، والبقية بسدود الوطن القبلي والمقدرة بحوالي 54 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تقل عن 12 بالمائة، وحوالي 4.3 مليون متر مكعب فقط بسدود الوسط بنسبة تعبئة لا تتجاوز 7 بالمائة.
وستحدد كمية التساقطات خلال الأسابيع المقبلة مع دخول الخريف طبيعة الموسم الفلاحي المقبل وطبيعة السياسات الحكومية التي يجب اتخاذها بسرعة لتجاوز نقص الأمطار وتأثير ذلك على منظومة الري بالنسبة للزراعات السقوية والزراعات الكبرى والفصلية فضلا عن الكساء النباتي والغابي، وانخفاض منسوب مياه الشرب.
تأثير سلبي على الزراعات الكبرى
ومعلوم أن أزمة الجفاف ونقص مياه الري والتي تمر بها تونس منذ سنوات، أثرت بشكل سلبي على موسم الزراعات الكبرى، وخاصة إنتاج الحبوب الذي لم تتجاوز حصيلته للموسم الحالي 2.7 مليون طن، بواقع 5 بالمائة فقط من الحاجيات السنوية من الحبوب، وتراجع 60 بالمائة مقارنة بنتائج موسم 2022، مما دفع الدولة إلى برمجة توريد أكثر من 90 بالمائة من حاجياتها الاستهلاكية السنوية بالنسبة لسنة 2023.
يذكر في هذا الصدد أن واردات تونس من الحبوب إلى موفى جويلية 2023 ارتفعت بنسبة 4،4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وخصصت الحكومة 1،4 مليار دينار لشراء القمح من نحو 2،4 مليار دينار صرفت لشراء الحبوب.
وكلفت الواردات الغذائية تونس قرابة 4،5 مليار دينار تشكل قرابة 9،8 بالمائة من إجمالي واردات البلاد علما وان قيمة واردات الحبوب سجلت تراجعا، بنسبة 14،9 بالمائة مع موفي جويلية 2023 على أساس سنوي.
وكانت مديرة التنمية والجودة بديوان الحبوب، سلوى بن حديد، كشفت في تصريح لها، يوم 21 جويلية 2023، أنّ كميّات الحبوب المجمعة خلال موسم 2023 سجلت تراجعا بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالموسم 2021 /2022. وأضافت أنه تم تجميع 2،7 مليون قنطار مقابل 7،5 مليون قنطار..
وسجلت تونس تراجعات حادة في المحاصيل الزراعية، بسبب الجفاف غير المسبوق الذي ضرب البلاد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية واندلاع حرائق في بعض الغابات والمساحات الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية من الحبوب والخضر والغلال، وارتفاع أسعارها.
تحركات اجتماعية
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي الذي يصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الاحتجاجات المتعلقة بالعطش واستمرار انقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية الأساسية أكثر من 46 بالمائة من الاحتجاجات المرصودة خلال شهر جويلية 2023.
ووفق نفس التقرير سجلت تونس خلال نفس الشهر 234 تحركا احتجاجيا، 25 بالمائة منها ضد قطع المياه والعطش..
كما تحرّك التونسيون الشهر الماضي للاحتجاج على نقص التزود بالغذاء والمواد الأساسية وارتفاع أسعار الخضار والغلال، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين الخدمات الطبية وشبه الطبية وتوفير أطباء. وشكلت هذه المطالب نحو 15 في المائة من الاحتجاجات.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد أعلنت عن تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت الوزارة في منشور أصدته أواخر شهر مارس الماضي، اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات "الصوناد" لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود. كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مازال خطر تواصل حالة الجفاف قائما في بلادنا للسنة الرابعة على التوالي، رغم بشائر الأمطار المتوقعة التي تساقطت بكميات محدودة في بعض المناطق، في انتظار أمطار الخريف المقبل.
واستنادا إلى البيانات اليومية الإحصائية التي يصدرها المرصد الوطني للفلاحة في المتعلقة بوضعية السدود التونسية، يتضح أن النسبة العامة للتعبئة بكافة السدود في تناقص مستمر ومخيف.
إذ بلغت نسبة امتلاء السدود إلى تاريخ أمس الأربعاء 23 أوت، 30 %، أي ما يعادل حوالي 697 مليون متر مكعب، بنقص يقدر بأكثر من 120 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علما أن نسبة التعبئة كانت في 4 أوت، 32 بالمائة، و35 بالمائة في 20 جويلية الماضي.. بمعنى أن حجم الاستهلاك الشهري الوطني للمياه فاق 110 مليون متر مكعب.
تجدر الإشارة إلى حوالي 96 بالمائة من الكمية الجملية للمياه المعبأة حاليا مركزة في سدود الشمال، والبقية بسدود الوطن القبلي والمقدرة بحوالي 54 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تقل عن 12 بالمائة، وحوالي 4.3 مليون متر مكعب فقط بسدود الوسط بنسبة تعبئة لا تتجاوز 7 بالمائة.
وستحدد كمية التساقطات خلال الأسابيع المقبلة مع دخول الخريف طبيعة الموسم الفلاحي المقبل وطبيعة السياسات الحكومية التي يجب اتخاذها بسرعة لتجاوز نقص الأمطار وتأثير ذلك على منظومة الري بالنسبة للزراعات السقوية والزراعات الكبرى والفصلية فضلا عن الكساء النباتي والغابي، وانخفاض منسوب مياه الشرب.
تأثير سلبي على الزراعات الكبرى
ومعلوم أن أزمة الجفاف ونقص مياه الري والتي تمر بها تونس منذ سنوات، أثرت بشكل سلبي على موسم الزراعات الكبرى، وخاصة إنتاج الحبوب الذي لم تتجاوز حصيلته للموسم الحالي 2.7 مليون طن، بواقع 5 بالمائة فقط من الحاجيات السنوية من الحبوب، وتراجع 60 بالمائة مقارنة بنتائج موسم 2022، مما دفع الدولة إلى برمجة توريد أكثر من 90 بالمائة من حاجياتها الاستهلاكية السنوية بالنسبة لسنة 2023.
يذكر في هذا الصدد أن واردات تونس من الحبوب إلى موفى جويلية 2023 ارتفعت بنسبة 4،4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وخصصت الحكومة 1،4 مليار دينار لشراء القمح من نحو 2،4 مليار دينار صرفت لشراء الحبوب.
وكلفت الواردات الغذائية تونس قرابة 4،5 مليار دينار تشكل قرابة 9،8 بالمائة من إجمالي واردات البلاد علما وان قيمة واردات الحبوب سجلت تراجعا، بنسبة 14،9 بالمائة مع موفي جويلية 2023 على أساس سنوي.
وكانت مديرة التنمية والجودة بديوان الحبوب، سلوى بن حديد، كشفت في تصريح لها، يوم 21 جويلية 2023، أنّ كميّات الحبوب المجمعة خلال موسم 2023 سجلت تراجعا بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالموسم 2021 /2022. وأضافت أنه تم تجميع 2،7 مليون قنطار مقابل 7،5 مليون قنطار..
وسجلت تونس تراجعات حادة في المحاصيل الزراعية، بسبب الجفاف غير المسبوق الذي ضرب البلاد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية واندلاع حرائق في بعض الغابات والمساحات الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية من الحبوب والخضر والغلال، وارتفاع أسعارها.
تحركات اجتماعية
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي الذي يصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الاحتجاجات المتعلقة بالعطش واستمرار انقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية الأساسية أكثر من 46 بالمائة من الاحتجاجات المرصودة خلال شهر جويلية 2023.
ووفق نفس التقرير سجلت تونس خلال نفس الشهر 234 تحركا احتجاجيا، 25 بالمائة منها ضد قطع المياه والعطش..
كما تحرّك التونسيون الشهر الماضي للاحتجاج على نقص التزود بالغذاء والمواد الأساسية وارتفاع أسعار الخضار والغلال، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين الخدمات الطبية وشبه الطبية وتوفير أطباء. وشكلت هذه المطالب نحو 15 في المائة من الاحتجاجات.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد أعلنت عن تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت الوزارة في منشور أصدته أواخر شهر مارس الماضي، اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات "الصوناد" لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود. كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها..
