بدأ نسق التزود بالخبز يعود تدريجيا بالمخابز العصرية بعد أن قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفرينة والسميد بداية من يوم السبت 19 أوت 2023، على إثر التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك.
إيمان عبد اللطيف
أوضح عضو المجمع المهني للمخابز العصرية سالم البدري في تصريح لـ"الصباح" أنّ "المخابز العصرية قد عادت تدريجيا إلى العمل بعد تجاوب سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووعدها بتمكيننا من التزود من المطاحن منذ يوم السبت 19 أوت الجاري وكانت العودة وفق القانون القديم في انتظار أن تتمّ المراجعة الهيكلية لقانون بيع وصناعة الخبز".
وأضاف البدري "النقطة المشتركة التي جمعت الطرفين كانت نحو التوجه إلى تطبيق نداء رئيس الدولة قيس سعيد بتوحيد الخبزة وإنهاء زمن التصنيف، وعدم رؤية لا مخابز مصنفة ولا أخرى غير مصنفة ولا خبز رفيع ولا باقات غير رفيعة".
وأكّد عضو المجمع المهني للمخابز العصرية أنه "ستكون هناك إصلاحات جوهرية في القطاع، علما، وللتوضيح، عندما نتحدث عن الخبز الرفيع وغير الرفيع، لا نتحدث عن نوعية الخبز الأخرى مثل خبز القمح أو السميد أو النخالة أو من غير ملح أو غيرها، فهذه الأنواع سيتم دائما توفيرها وللحريف حرية اقتناء ما يشاء".
وأضاف "الإشكال الكبير هو في خبز الفرينة، بمعنى أنه لن يصبح هناك باقات بـ250 مليم غير مصنفة وأخرى بـ190 مليم مصنفة، بل سيكون هناك سعر موحد بجميع المخابز سواء للباقات أو الخبز الكبير بسعر 230 مليم".
وأفاد سالم البدري "في إطار تنظيم القطاع سيصبح لجميع المخابز نصيبها وحصتها من مادتي الفرينة والسميد، وهذه مسألة تخدم مصلحة الجميع، وتمنينا منذ فترة أن يكون هناك من له الجرأة لوضع يده على هذا الملف لأنه ملف كبير جدا ولم يقدر أي وزير أو أي كان على فتحه".
وأفاد "فتح هذا الملف هو قرار ثوري، أدى إلى العديد من الإيقافات والإقالات والمحاسبة، فكافانا من مصطلحات "موازي" و"عشوائي" و"خبز رفيع" و"غير رفيع"، و"مخابز مصنفة" وأخرى "غير مصنفة".
وبخصوص تغيير تسمية المخابز العصرية، أوضح سالم البدري أنّ "جميع المخابز ستصبح عادية، والمبتغى من كل ذلك أنه"سيتم توفير خبز الفرينة بنفس السعر والميزان والمواصفات سواء بالمخابز التقليدية أو العصرية."
في سياق متصل، توجه عضو المجمع المهني للمخابز العصرية سالم البدري بنداء إلى أجهزة المراقبة الاقتصادية "بتخفيف إجراءات الرقابة ويكونوا في مستوى الحدث في هذه الفترة الوجيزة إلى أن يتم إصدار القانون الجديد لإعادة هيكلة صناعة وبيع الخبز في ظرف شهر أو شهرين على أقصى تقدير، إلى أن نتجاوز نهائيا الأزمة ونقضي على ظاهرة الطوابير غير المشرفة والمحرجة".
وأوضح البدري "من المنتظر أن تنتهي مشاهد الصفوف أمام المخابز في الأيام القليلة القادمة، علما وأن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصدد القيام بعملية مسح جغرافي لتحديد المناطق التي تشكو نقصا كبيرا في التزود بمادة الفرينة وكيفية إدماج المخابز العصرية وكيف ستكون الخبزة الموحدة. وبناء عليه نتوجه بطلب لسلط المراقبة الاقتصادية بمراعاتنا خلال هذه الفترة الوجيزة بغاية توفير أكبر كمية ممكنة من الخبز للقضاء على مشاهد الطوابير المخجلة".
يُذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد شددت في بلاغها الصادر يوم السبت 19 أوت الجاري على "ضرورة إعلام المستهلك بنوعية ووزن وأسعار الخبز المعروض بصفة واضحة وشفافة ورفع كل البيانات الإشهارية التي من شأنها إحداث خلط في ذهنه أو مخادعته بما في ذلك تسمية "مخبزة".
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، بأن محلات صنع الخبز غير المصنفة تختص حسب التراتيب الحالية في صنع الخبز الرفيع والخاص الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام ويكون شكله مغايرًا للخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير (الطول الأقصى: 20 صم مع نسبة اغتفار بـ7% أو قطر 23 صم مع نسبة اغتفار بـ5%.)
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها انطلقت في تنظيم مسح شامل لمحلات صنع الخبز يهدف إلى "إعادة هيكلة منظومة صنع الخبز لمزيد تدقيق الحاجيات وتعزيز وضع التزويد بهذه المادة وتسهيل نفاذ المواطنين إليها في مختلف الجهات وخاصة بالمناطق التي تفتقر إلى نسيج تجاري كاف في الغرض".
وشدّدت الوزارة في بلاغها على أنّ "الحملات الرقابية المشتركة بين مصالح وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والداخلية تتواصل في قطاع صنع الخبز للتصدي لكل الممارسات التي تساهم في إرباك وضع التزويد وافتعال ضغوطات من شأنها التأثير على العرض بهذه المادة الحساسة والانفلات بأسعارها واستعمالاتها".
تونس – الصباح
بدأ نسق التزود بالخبز يعود تدريجيا بالمخابز العصرية بعد أن قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفرينة والسميد بداية من يوم السبت 19 أوت 2023، على إثر التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك.
إيمان عبد اللطيف
أوضح عضو المجمع المهني للمخابز العصرية سالم البدري في تصريح لـ"الصباح" أنّ "المخابز العصرية قد عادت تدريجيا إلى العمل بعد تجاوب سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووعدها بتمكيننا من التزود من المطاحن منذ يوم السبت 19 أوت الجاري وكانت العودة وفق القانون القديم في انتظار أن تتمّ المراجعة الهيكلية لقانون بيع وصناعة الخبز".
وأضاف البدري "النقطة المشتركة التي جمعت الطرفين كانت نحو التوجه إلى تطبيق نداء رئيس الدولة قيس سعيد بتوحيد الخبزة وإنهاء زمن التصنيف، وعدم رؤية لا مخابز مصنفة ولا أخرى غير مصنفة ولا خبز رفيع ولا باقات غير رفيعة".
وأكّد عضو المجمع المهني للمخابز العصرية أنه "ستكون هناك إصلاحات جوهرية في القطاع، علما، وللتوضيح، عندما نتحدث عن الخبز الرفيع وغير الرفيع، لا نتحدث عن نوعية الخبز الأخرى مثل خبز القمح أو السميد أو النخالة أو من غير ملح أو غيرها، فهذه الأنواع سيتم دائما توفيرها وللحريف حرية اقتناء ما يشاء".
وأضاف "الإشكال الكبير هو في خبز الفرينة، بمعنى أنه لن يصبح هناك باقات بـ250 مليم غير مصنفة وأخرى بـ190 مليم مصنفة، بل سيكون هناك سعر موحد بجميع المخابز سواء للباقات أو الخبز الكبير بسعر 230 مليم".
وأفاد سالم البدري "في إطار تنظيم القطاع سيصبح لجميع المخابز نصيبها وحصتها من مادتي الفرينة والسميد، وهذه مسألة تخدم مصلحة الجميع، وتمنينا منذ فترة أن يكون هناك من له الجرأة لوضع يده على هذا الملف لأنه ملف كبير جدا ولم يقدر أي وزير أو أي كان على فتحه".
وأفاد "فتح هذا الملف هو قرار ثوري، أدى إلى العديد من الإيقافات والإقالات والمحاسبة، فكافانا من مصطلحات "موازي" و"عشوائي" و"خبز رفيع" و"غير رفيع"، و"مخابز مصنفة" وأخرى "غير مصنفة".
وبخصوص تغيير تسمية المخابز العصرية، أوضح سالم البدري أنّ "جميع المخابز ستصبح عادية، والمبتغى من كل ذلك أنه"سيتم توفير خبز الفرينة بنفس السعر والميزان والمواصفات سواء بالمخابز التقليدية أو العصرية."
في سياق متصل، توجه عضو المجمع المهني للمخابز العصرية سالم البدري بنداء إلى أجهزة المراقبة الاقتصادية "بتخفيف إجراءات الرقابة ويكونوا في مستوى الحدث في هذه الفترة الوجيزة إلى أن يتم إصدار القانون الجديد لإعادة هيكلة صناعة وبيع الخبز في ظرف شهر أو شهرين على أقصى تقدير، إلى أن نتجاوز نهائيا الأزمة ونقضي على ظاهرة الطوابير غير المشرفة والمحرجة".
وأوضح البدري "من المنتظر أن تنتهي مشاهد الصفوف أمام المخابز في الأيام القليلة القادمة، علما وأن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصدد القيام بعملية مسح جغرافي لتحديد المناطق التي تشكو نقصا كبيرا في التزود بمادة الفرينة وكيفية إدماج المخابز العصرية وكيف ستكون الخبزة الموحدة. وبناء عليه نتوجه بطلب لسلط المراقبة الاقتصادية بمراعاتنا خلال هذه الفترة الوجيزة بغاية توفير أكبر كمية ممكنة من الخبز للقضاء على مشاهد الطوابير المخجلة".
يُذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد شددت في بلاغها الصادر يوم السبت 19 أوت الجاري على "ضرورة إعلام المستهلك بنوعية ووزن وأسعار الخبز المعروض بصفة واضحة وشفافة ورفع كل البيانات الإشهارية التي من شأنها إحداث خلط في ذهنه أو مخادعته بما في ذلك تسمية "مخبزة".
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، بأن محلات صنع الخبز غير المصنفة تختص حسب التراتيب الحالية في صنع الخبز الرفيع والخاص الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام ويكون شكله مغايرًا للخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير (الطول الأقصى: 20 صم مع نسبة اغتفار بـ7% أو قطر 23 صم مع نسبة اغتفار بـ5%.)
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها انطلقت في تنظيم مسح شامل لمحلات صنع الخبز يهدف إلى "إعادة هيكلة منظومة صنع الخبز لمزيد تدقيق الحاجيات وتعزيز وضع التزويد بهذه المادة وتسهيل نفاذ المواطنين إليها في مختلف الجهات وخاصة بالمناطق التي تفتقر إلى نسيج تجاري كاف في الغرض".
وشدّدت الوزارة في بلاغها على أنّ "الحملات الرقابية المشتركة بين مصالح وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والداخلية تتواصل في قطاع صنع الخبز للتصدي لكل الممارسات التي تساهم في إرباك وضع التزويد وافتعال ضغوطات من شأنها التأثير على العرض بهذه المادة الحساسة والانفلات بأسعارها واستعمالاتها".
