أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها أول أمس عن تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بـ15 بالمائة، على ألا يتجاوز الربح الأقصى 1000 مليم / للكلغ في كل الأحوال وذلك بداية من اليوم الأربعاء 23 أوت 2023.
ودعت وزارة التجارة جميع المتدخلين لاحترام هامش الربح المذكور وتفادي كل مظاهر الترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات القانونية.
ويأتي هذا القرار على ضوء ما تعرفه أسعار الغلال من ارتفاع جنوني فاق كل الحدود المعقولة لا سيما وأن بعض الأصناف من الغلال لا تتطلب تكلفة إنتاج عالية قد تبرر الأسعار المعروضة على غرار التين "الكرموس" في حين تعرض في الأسواق بأسعار خيالية أثارت موجة كبيرة من الاستياء .
لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لبقية الأصناف من الغلال الموسمية كالعنب والدلاع.. في وقت يؤكد فيه الفلاح أنه يبيع بأسعار منخفضة في حين تعرض في الأسواق بأسعار مشطة على غرار التفاح فبعض الأنواع منه تباع لدى الفلاح بسعر دينار و500 مي للكلغ وتجدها في السوق بسعر 4 دنانير وأكثر.
وكان لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قد أكد في تصريح مؤخرا بأن أسعار عديد المنتوجات" تشهد ارتفاعا كبيرا، دون توفر أي ظرف اقتصادي داخلي أو إقليمي أو دولي يبرر هذه الزيادات..".
واعتبر لطفي الرياحي، أن "هيكلة الأسعار وتقنينها عبر تحديد هوامش الربح القصوى سيمكن من تنظيم مسالك التوزيع وتسهيل العمل الرقابي، إضافة إلى وضع حد لكل محاولات الترفيع في الأسعار، وتوفير شروط المنافسة المشروعة".
لكن المشكل وما أثبته الواقع أن قرار تحديد هامش الربح لن يكون بشرة سارة للمستهلك لأنه سبق وأن تم اعتماد هذا الإجراء والنتيجة كانت عكسية عبر شح العرض في السوق والتهاب الأسعار أكثر فأكثر. تماما كما حصل سابقا بعد تحديد الأسعار القصوى بـ5 دنانير/للكلغ من الموز و4,5 دنانير/ للكلغ من التفاح في حين يباع اليوم الموز بـ16 دينار للكلغ .
كما حددت وزارة التجارة هامش الربح في المنتوجات البحرية دون أن يتم احترام ذلك والأسعار في ارتفاع مستمر.
الحل في المراقبة
ويبدو أنه أمام عجز المراقبة الاقتصادية على التحكم في السوق وفرض القانون لن يكون لإجراء تحديد هامش الربح أي أثر على أرض الواقع رغم أن وزارة التجارة أكدت في بيانها أول أمس الخاص بتحديد هامش الربح في الغلال بأنها "تواصل المصالح الرقابية للوزارة بالتنسيق مع السلط الأمنية تنفيذ البرامج المشتركة لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والانحراف بالمسالك القانونية لتزويد الأسواق بهذه المنتجات".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التشديد على تعزيز المراقبة وإنفاذ القانون على المحتكرين وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة. ودعا الرئيس الحكومة إلى "مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها عديد الوزارات للقضاء على الاحتكار والترفيع المتعمّد في الأسعار ومزيد مراقبة ما يسمى بمسالك التوزيع التي تعمل في أكثر الأحيان خارج أي إطار قانوني كما أبرزت ذلك آلاف الأطنان التي تم حجزها في المدة الأخيرة في كل مناطق الجمهورية".
وقبل ذلك وتحديدا يوم الجمعة الفارط وخلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال أشار رئيس الجمهورية إلى أن “عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية”، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما شدد الرئيس خلال جلسة عمل ترأسها بقصر الحكومة بالقصبة وجمعته بكل من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، على موضوع مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع، وعلى أن “كل من سيحاول خلق أزمة سواء في المواد الأساسية أو العودة المدرسية والجامعية فليتحمل مسؤوليته، وستتصدى له الدولة بقوة القانون”.
رغم كل ذلك تتواصل الأزمة وتتسع رقعة الاحتكار والمحتكرين لتشمل في بعض المناطق الداخلية على غرار القصرين حتى المواطن العادي الذي تحول إلى محتكر لمادة السميد ويبيعها بأسعار مشطة بلغت حدود 30 و35 دينارا لكيس السميد من فئة 20 كلغ ؟؟؟ كما تتعمد بعض شركات بيع المواد الغذائية بالجملة إخفاء جزء من مادة السميد لبيعه بأسعار مشطة وفي مسالك غير قانونية.
م.ي
تونس-الصباح
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها أول أمس عن تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بـ15 بالمائة، على ألا يتجاوز الربح الأقصى 1000 مليم / للكلغ في كل الأحوال وذلك بداية من اليوم الأربعاء 23 أوت 2023.
ودعت وزارة التجارة جميع المتدخلين لاحترام هامش الربح المذكور وتفادي كل مظاهر الترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات القانونية.
ويأتي هذا القرار على ضوء ما تعرفه أسعار الغلال من ارتفاع جنوني فاق كل الحدود المعقولة لا سيما وأن بعض الأصناف من الغلال لا تتطلب تكلفة إنتاج عالية قد تبرر الأسعار المعروضة على غرار التين "الكرموس" في حين تعرض في الأسواق بأسعار خيالية أثارت موجة كبيرة من الاستياء .
لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لبقية الأصناف من الغلال الموسمية كالعنب والدلاع.. في وقت يؤكد فيه الفلاح أنه يبيع بأسعار منخفضة في حين تعرض في الأسواق بأسعار مشطة على غرار التفاح فبعض الأنواع منه تباع لدى الفلاح بسعر دينار و500 مي للكلغ وتجدها في السوق بسعر 4 دنانير وأكثر.
وكان لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قد أكد في تصريح مؤخرا بأن أسعار عديد المنتوجات" تشهد ارتفاعا كبيرا، دون توفر أي ظرف اقتصادي داخلي أو إقليمي أو دولي يبرر هذه الزيادات..".
واعتبر لطفي الرياحي، أن "هيكلة الأسعار وتقنينها عبر تحديد هوامش الربح القصوى سيمكن من تنظيم مسالك التوزيع وتسهيل العمل الرقابي، إضافة إلى وضع حد لكل محاولات الترفيع في الأسعار، وتوفير شروط المنافسة المشروعة".
لكن المشكل وما أثبته الواقع أن قرار تحديد هامش الربح لن يكون بشرة سارة للمستهلك لأنه سبق وأن تم اعتماد هذا الإجراء والنتيجة كانت عكسية عبر شح العرض في السوق والتهاب الأسعار أكثر فأكثر. تماما كما حصل سابقا بعد تحديد الأسعار القصوى بـ5 دنانير/للكلغ من الموز و4,5 دنانير/ للكلغ من التفاح في حين يباع اليوم الموز بـ16 دينار للكلغ .
كما حددت وزارة التجارة هامش الربح في المنتوجات البحرية دون أن يتم احترام ذلك والأسعار في ارتفاع مستمر.
الحل في المراقبة
ويبدو أنه أمام عجز المراقبة الاقتصادية على التحكم في السوق وفرض القانون لن يكون لإجراء تحديد هامش الربح أي أثر على أرض الواقع رغم أن وزارة التجارة أكدت في بيانها أول أمس الخاص بتحديد هامش الربح في الغلال بأنها "تواصل المصالح الرقابية للوزارة بالتنسيق مع السلط الأمنية تنفيذ البرامج المشتركة لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والانحراف بالمسالك القانونية لتزويد الأسواق بهذه المنتجات".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التشديد على تعزيز المراقبة وإنفاذ القانون على المحتكرين وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة. ودعا الرئيس الحكومة إلى "مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها عديد الوزارات للقضاء على الاحتكار والترفيع المتعمّد في الأسعار ومزيد مراقبة ما يسمى بمسالك التوزيع التي تعمل في أكثر الأحيان خارج أي إطار قانوني كما أبرزت ذلك آلاف الأطنان التي تم حجزها في المدة الأخيرة في كل مناطق الجمهورية".
وقبل ذلك وتحديدا يوم الجمعة الفارط وخلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال أشار رئيس الجمهورية إلى أن “عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية”، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما شدد الرئيس خلال جلسة عمل ترأسها بقصر الحكومة بالقصبة وجمعته بكل من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، على موضوع مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع، وعلى أن “كل من سيحاول خلق أزمة سواء في المواد الأساسية أو العودة المدرسية والجامعية فليتحمل مسؤوليته، وستتصدى له الدولة بقوة القانون”.
رغم كل ذلك تتواصل الأزمة وتتسع رقعة الاحتكار والمحتكرين لتشمل في بعض المناطق الداخلية على غرار القصرين حتى المواطن العادي الذي تحول إلى محتكر لمادة السميد ويبيعها بأسعار مشطة بلغت حدود 30 و35 دينارا لكيس السميد من فئة 20 كلغ ؟؟؟ كما تتعمد بعض شركات بيع المواد الغذائية بالجملة إخفاء جزء من مادة السميد لبيعه بأسعار مشطة وفي مسالك غير قانونية.
