وفر الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار الخاص بولايات الوسط الغربي الملتئم بمدينة سبيطلة بولاية القصرين أمس تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بحضور ولاة كل من القيروان وسيدي بوزيد والمعتمد الأول لولاية القصرين ومن خلال ورشات العمل المنعقدة على هامشه، فرصة للمشاركين من الولايات الثلاث للتباحث حول سبل تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية في هذه الجهات، إضافة الى أبرز المعوقات التي تحول دون الرفع من نسق الاستثمار الخاص.
كما تم التعرض خلال إحدى هذه الورشات إلى وضعية البني التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية التي تحتاج الى مزيد العناية والتطوير بما يمكن من توفير الظروف الملائمة للمستثمرين من تونس والخارج للانتصاب بهذه الجهات واستغلال ما هو متاح فيها من فرص ومزايا، هذا إلى جانب التطرق لدور التهيئة الترابية العصرية في استقطاب الاستثمار الخاص .
وشكل الملتقى في نفس الوقت، مناسبة لمناقشة وتقييم برامج التمكين الاقتصادي المتوفرة لفائدة الفئات الهشة لاسيما العائلات محدودة الدخل والشباب والمرأة والنظر في ما تحتاجه هذه البرامج من دعم وتطوير تعزز نجاعتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية وتحافظ على ديمومة المشاريع المنجزة في إطارها حتى تتمكن هذه الفئات من الاندماج في الدورة الاقتصادية الجهوية، هذا إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز بعث المشاريع في إطار الشركات الأهلية .
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة على أهمية الاستثمار الخاص في خلق الثروة والرفع من نسق النمو وتحسين التوازنات المالية للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم الاستثمار الخاص بولايات الإقليم مازال دون الإمكانيات البشرية والطبيعية والميزات التنافسية المتاحة في هذه الجهات خاصة في بعض المجالات والقطاعات كالفلاحة ومنظوماتها الإنتاجية على غرار منظومة الألبان واللحوم الحمراء والخضر والغلال والسياحة البديلة من ذلك السياحة الاستشفائية والثقافية والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والمواد الإنشائية وتثمين النباتات العطرية والطبية والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات والمنظومات الواعدة.
وبيّن الوزير أن مسار الاستثمار وريادة الأعمال في بلادنا يواجه عديد الصعوبات خاصة على مستوى التشريعات والقوانين وتعقد الإجراءات الإدارية فضلا عن ضعف البنية التحتية واللوجستية في بعض الجهات والمناطق وصعوبة النفاذ الى التمويل، وهو ما يتطلب من الجميع تعميق الحوار وتقديم مقترحات عملية تساهم في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بالاستثمار العمومي وكذلك الاستثمار الخاص وتساعد الإدارة على التخلص من القيود التي تكبلها حتى تتمكن من تقديم الخدمات بالنجاعة والسرعة المرجوة، مشددا في ذات السياق على دور الجهات في التعريف على أوسع نطاق بميزاتها التفاضلية وفي الإحاطة بالمستثمرين والباعثين ومرافقتهم في إنجاز المشاريع والعمل على تجاوز الصعوبات وتذليلها بالتعاون مع الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا.
وفر الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار الخاص بولايات الوسط الغربي الملتئم بمدينة سبيطلة بولاية القصرين أمس تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بحضور ولاة كل من القيروان وسيدي بوزيد والمعتمد الأول لولاية القصرين ومن خلال ورشات العمل المنعقدة على هامشه، فرصة للمشاركين من الولايات الثلاث للتباحث حول سبل تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية في هذه الجهات، إضافة الى أبرز المعوقات التي تحول دون الرفع من نسق الاستثمار الخاص.
كما تم التعرض خلال إحدى هذه الورشات إلى وضعية البني التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية التي تحتاج الى مزيد العناية والتطوير بما يمكن من توفير الظروف الملائمة للمستثمرين من تونس والخارج للانتصاب بهذه الجهات واستغلال ما هو متاح فيها من فرص ومزايا، هذا إلى جانب التطرق لدور التهيئة الترابية العصرية في استقطاب الاستثمار الخاص .
وشكل الملتقى في نفس الوقت، مناسبة لمناقشة وتقييم برامج التمكين الاقتصادي المتوفرة لفائدة الفئات الهشة لاسيما العائلات محدودة الدخل والشباب والمرأة والنظر في ما تحتاجه هذه البرامج من دعم وتطوير تعزز نجاعتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية وتحافظ على ديمومة المشاريع المنجزة في إطارها حتى تتمكن هذه الفئات من الاندماج في الدورة الاقتصادية الجهوية، هذا إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز بعث المشاريع في إطار الشركات الأهلية .
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة على أهمية الاستثمار الخاص في خلق الثروة والرفع من نسق النمو وتحسين التوازنات المالية للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم الاستثمار الخاص بولايات الإقليم مازال دون الإمكانيات البشرية والطبيعية والميزات التنافسية المتاحة في هذه الجهات خاصة في بعض المجالات والقطاعات كالفلاحة ومنظوماتها الإنتاجية على غرار منظومة الألبان واللحوم الحمراء والخضر والغلال والسياحة البديلة من ذلك السياحة الاستشفائية والثقافية والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والمواد الإنشائية وتثمين النباتات العطرية والطبية والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات والمنظومات الواعدة.
وبيّن الوزير أن مسار الاستثمار وريادة الأعمال في بلادنا يواجه عديد الصعوبات خاصة على مستوى التشريعات والقوانين وتعقد الإجراءات الإدارية فضلا عن ضعف البنية التحتية واللوجستية في بعض الجهات والمناطق وصعوبة النفاذ الى التمويل، وهو ما يتطلب من الجميع تعميق الحوار وتقديم مقترحات عملية تساهم في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بالاستثمار العمومي وكذلك الاستثمار الخاص وتساعد الإدارة على التخلص من القيود التي تكبلها حتى تتمكن من تقديم الخدمات بالنجاعة والسرعة المرجوة، مشددا في ذات السياق على دور الجهات في التعريف على أوسع نطاق بميزاتها التفاضلية وفي الإحاطة بالمستثمرين والباعثين ومرافقتهم في إنجاز المشاريع والعمل على تجاوز الصعوبات وتذليلها بالتعاون مع الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا.
