انتهت الجلسة التي عقدت أمس بين ممثلين عن "نصابة" سوق سيدي البحري والمعتمد الأول المكلف بتسيير بولاية تونس فارس الماجري ومدير إقليم الأمن، الى اتفاق يعيد تنظيم السوق وينهي حالة الاحتقان والغضب التي سادت فضاء السوق منذ يومين.
وأكد الماجري في تصريح لـ"الصباح" أن التجار باختلاف أصنافهم قد كانوا متفهمين وتفاعلوا بطرقة ايجابية مع قرارات التنظيم التي تم اتخاذها. وبين أن محضر الجلسة والاتفاق الذي تم إمضاؤه قد انقسم الى جزأين. تناول الأول مساحات استغلال مالكي المحلات لجزء من الطريق. وتم الاتفاق على استغلالهم لثلث الفضاء الأمامي لمحلاتهم، على أن تقوم البلدية بتحديد المساحات لاحقا. أما بخصوص بقية التجار المنتصبين بطرقية عشوائية ففي إطار تحرير الطريق تم الاتفاق معهم على التحاقهم بفضاء بديل على ملك الخواص متواجد وسط السوق، وهو فضاء قديم تم اعتماده سابقا غير أن النصابة لم يلتزموا به.
وشدد المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، ان الهدف من القرارات المتخذة هو تنظيم الفضاءات العامة وليس قطع رزق أي أحد من التجار.
وقال إنه من مصلحة التجار في حد ذاتهم أن يعملوا في فضاءات منظمة وفي إطار نقابة خاصة بهم تدافع على حقوقهم.
ويأتي الاتفاق المعلن بعد المسيرة الاحتجاجية التي نفذها أمس أصحاب المحلات و"نصابة" سوق سيدي البحري المتواجد على مستوى نهج سيدي جراد وسط العاصمة، واتجهت نحو مقر ولاية تونس بشارع الحبيب ثامر. أين اعتبر الباعة أن الحلول الأمنية لن تكون الحل لتحرير الطريق.
وللإشارة انتظمت خلال نهاية الأسبوع الماضي حملات أمنية شملت سوق سيدي البحري وسوق سيدي عمار بولاية أريانة تم على أساسها رفع كل نقاط البيع غير المنظمة والعشوائية للباعة على أن يقع تنظيمهم وإيجاد فضاءات بديلة لهم. وحسب المعطيات المنشورة تم رفع 260 نقطة بيع في ولاية أريانة ورفع 68 نقطة بيع فوضوية وعشوائية على مستوى سوق سيدي البحري بالعاصمة.
ريم سوودي
تونس-الصباح
انتهت الجلسة التي عقدت أمس بين ممثلين عن "نصابة" سوق سيدي البحري والمعتمد الأول المكلف بتسيير بولاية تونس فارس الماجري ومدير إقليم الأمن، الى اتفاق يعيد تنظيم السوق وينهي حالة الاحتقان والغضب التي سادت فضاء السوق منذ يومين.
وأكد الماجري في تصريح لـ"الصباح" أن التجار باختلاف أصنافهم قد كانوا متفهمين وتفاعلوا بطرقة ايجابية مع قرارات التنظيم التي تم اتخاذها. وبين أن محضر الجلسة والاتفاق الذي تم إمضاؤه قد انقسم الى جزأين. تناول الأول مساحات استغلال مالكي المحلات لجزء من الطريق. وتم الاتفاق على استغلالهم لثلث الفضاء الأمامي لمحلاتهم، على أن تقوم البلدية بتحديد المساحات لاحقا. أما بخصوص بقية التجار المنتصبين بطرقية عشوائية ففي إطار تحرير الطريق تم الاتفاق معهم على التحاقهم بفضاء بديل على ملك الخواص متواجد وسط السوق، وهو فضاء قديم تم اعتماده سابقا غير أن النصابة لم يلتزموا به.
وشدد المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، ان الهدف من القرارات المتخذة هو تنظيم الفضاءات العامة وليس قطع رزق أي أحد من التجار.
وقال إنه من مصلحة التجار في حد ذاتهم أن يعملوا في فضاءات منظمة وفي إطار نقابة خاصة بهم تدافع على حقوقهم.
ويأتي الاتفاق المعلن بعد المسيرة الاحتجاجية التي نفذها أمس أصحاب المحلات و"نصابة" سوق سيدي البحري المتواجد على مستوى نهج سيدي جراد وسط العاصمة، واتجهت نحو مقر ولاية تونس بشارع الحبيب ثامر. أين اعتبر الباعة أن الحلول الأمنية لن تكون الحل لتحرير الطريق.
وللإشارة انتظمت خلال نهاية الأسبوع الماضي حملات أمنية شملت سوق سيدي البحري وسوق سيدي عمار بولاية أريانة تم على أساسها رفع كل نقاط البيع غير المنظمة والعشوائية للباعة على أن يقع تنظيمهم وإيجاد فضاءات بديلة لهم. وحسب المعطيات المنشورة تم رفع 260 نقطة بيع في ولاية أريانة ورفع 68 نقطة بيع فوضوية وعشوائية على مستوى سوق سيدي البحري بالعاصمة.
