الناطق السابق لتنسيقية الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.. ضرورة تعديل كراس الشروط من أجل جودة التعليم.. الحد من شطط الأسعار والقضاء على الدروس الموازية
دعا هشام خلفون الناطق الرسمي السابق لتنسيقية الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية وزارة التربية إلى التعجيل بمراجعة كراس الشروط الصادر في أوت 2016 بمقتضى قرار تم اتخاذه من قبل وزير التربية السابق ناجي جلول والمتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هذه الهياكل وذلك في اتجاه ضمان التفقد البيداعوجي والتكوين المستمر للمدرسين، وتحسين جودة التعليم، والحد من شطط الأسعار، وتفعيل الشراكة بين المدرسة العمومية وهياكل القطاع الخاص، والقضاء على ظاهرة الدروس الموازية خلسة في المنازل والمستودعات ورياض الأطفال .
وقال في تصريح لـ"الصباح" إن كراس الشروط المذكور على أهميته لم يحقق الأهداف المرجوة منه والمطلوب اليوم إعادة التفكير في مضامينه، وبين أن التنسيقية قامت في وقت سابق بتحركات نضالية من أجل إنقاذ القطاع ولكن أمام قوة لوبي الدروس الخصوصية في الفضاءات العشوائية تراجع عدد الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية المحدثة طبقا لكراس الشروط بشكل ملحوظ وعاد العاملون فيها إلى عالم البطالة كما تم حل التنسيقية.
وذكر خلفون أنه بادر بعد جائحة كورونا التي تسببت في خسائر كبيرة للهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية ودفعت أغلب الناشطين فيها إما إلى غلق مؤسساتهم أو مواصلة استغلالها بطرق غير قانونية من قبيل كراء الفضاءات لمدرسين من المدارس والمعاهد العمومية، بادر، بتقديم مقترحات تعديل أحكام كراس الشروط المذكور لوزارة التربية، وبين أن الوزارة تفاعلت مع المقترح وأجابته أنه تمت إحالة الطلب على المصالح المختصة، ولكن بعد ذلك تم إنهاء مهام الوزير فتحي السلاوتي وتعيين النقابي محمد علي البوغديري على رأس الوزارة، ثم مرت السنة الدراسية الماضية دون أن يقع تنقيح كراس الشروط، وقال إنه يدعو البوغديري إلى فتح ملف الدروس الخصوصية ودراسته بجدية في إطار الحرص على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ ومراعاة المقدرة الشرائية للولي، وعدم الرضوخ إلى ضغط نقابات التعليم التي لم تقم حسب رأيه بخطوات جدية لمعالجة هذا الملف لأنه يمس بمصالح منظوريها.
وأشار خلفون إلى أن كراس الشروط كان يهدف بالأساس إلى تنظيم القطاع والحد من فوضى الدروس الخصوصية بالفضاءات العشوائية وتشغيل أصحاب الشهادات العليا لكن للأسف الشديد لم يكن هناك إقبال كبير من الباعثين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين على إحداث تلك الهياكل، وفي المقابل ونظرا لغياب الرقابة تواصل تقديم الدروس الخصوصية في الفضاءات العشوائية وتفاقمت الظاهرة أكثر فأكثر بعد جائحة كورونا مما أثقل كاهل الأسر التونسية لأن كلفة تلك الدروس مشطة، وقال إن هناك مدرسين للمواد الأساسية وخاصة الرياضيات والفيزياء واللغات يحققون إلى جانب الأجور التي يتقاضونها من وزارة التربية، مداخيل إضافية من الدروس الخصوصية تتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف دينار شهريا ولا يدفعون مقابل ذلك أداءات للدولة.
ولاحظ الناطق الرسمي السابق لتنسيقية الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أن جل المحتكرين للدروس الخصوصية بالفضاءات العشوائية وغير القانونية هم بالأساس منتسبون للمدرسة العمومية سواء كانوا معلمين أو أساتذة وهناك منهم من يمارسون نوعا من الضغط المعنوي على التلميذ وبهذه الكيفية لا يجد الولي من خيار أمامه سوى تأمين معاليم تلك الدروس، ولكن رغم ذلك فإن مستوى التلاميذ يتردى من سنة إلى أخرى. وقال إنه لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة مفادها أن تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية كناشط غير قانوني كانت له نتائج وخيمة على التعليم العمومي وتسبب في إحداث هوة كبيرة بين المتعلمين وبالتالي ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والأخطر من ذلك أدى إلى اهتزاز صورة المربي.
قانون غير مفعل
وبين خلفون أنه رغم أن القانون التونسي يحجر على المعلمين والأساتذة تقديم دروس خصوصية في الفضاءات العشوائية فإنه غير مفعل، ويعود السبب حسب رأيه إلى ضعف الرقابة التي من المفروض أن تؤمنها وزارة التربية بصفتها سلطة الإشراف، وذكر أن هذا يعني أن العقوبات الردعية ليست هي الحل الأمثل للحد من التجاوزات، وبين أن الحل من وجهة نظره يتمثل في استئناف مسار تنظيم قطاع الدروس الخصوصية، وأضاف أن أول خطوة يتعين القيام بها يجب أن تكون في اتجاه مراجعة كراس الشروط بكيفية تراعي بدرجة أولى مصلحة التلميذ الفضلى وتساهم في خلق شراكة حقيقية بين أصحاب الهياكل الخاصة المرخص لها في تقديم الدروس الخصوصية والمؤسسات التربوية العمومية وهي شراكة يستفيد منها الطرفان.
وفسر الناطق الرسمي السابق لتنسيقية الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أنه يقترح على وزارة التربية التنصيص في كراس الشروط أو في اتفاقية مستقلة على إبرام عقد قانوني بين الهيكل الخاص لتقديم الدروس الخصوصية المحدث طبقا للشروط القانونية مع أقرب مؤسسة تربوية عمومية لمقر الهيكل المذكور وبمقتضى هذا الاتفاق يتولى المدرسون تقديم دروس دعم وتدارك للتلاميذ بفضاء الهيكل الخاص.
وأشار إلى أن الهيكل الخاص يلتزم بموجب الاتفاقية المذكورة باعتماد تسعيرة موحدة مقابل تأمين دروس خصوصية في جميع المواد الأساسية من علوم ولغات، على أن تتولى المندوبية الجهوية للتربية اختيار أفضل المدرسين وفق معايير واضحة وهي العدد وحسن السلوك، وإلى جانب المدرسين من المؤسسات التربوية العمومية يتضمن مقترح تعديل كراس الشروط تنصيصا على وجوبية انتداب عدد من أصحاب الشهادات العليا من المعطلين عن العمل بمقتضى عقود عمل رسمية تتطابق مع سلم الأجور والامتيازات التي يحصل عليها المعلمون والأساتذة الذين يدرسون في المؤسسات التربوية العمومية.
وإضافة إلى تشغيل أصحاب الشهادات من المعطلين عن العمل تتولى الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية حسب قوله تأمين ظروف عمل مريحة للمدرسين وفضاءات جاذبة للتلاميذ.
تجويد التعليم
وقال هشام خلفون إن المقترح الموالي لتعديل كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية يتمثل في إلزام الهيكل الخاص بدفع نسبة مائوية من الأرباح السنوية لفائدة المدرسة العمومية التي تم التعاقد معها ولفائدة المندوبية الجهوية للتربية وتصل هذه النسبة إلى عشرين بالمائة وتخصص عائداتها لتجويد التعليم العمومي. كما يلتزم الهيكل الخاص حسب ما ورد في المقترح بدفع نسبة من الأرباح التي يحققها شهريا لفائدة المندوبية الجهوية للتربية بالجهة تخصص عائداتها لتنظيم دورات تكوين مستمر لفائدة الإطار التربوي بالهيكل المعني ويكون هذا التكوين تحت إشراف المرشدين البيداغوجيين الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية.
وأضاف أنه فضلا عن ذلك يجب أن يقع رصد نسبة من الأرباح السنوية لفائدة المدارس الريفية وتلاميذها.
وكان كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية المؤرخ في 12 أوت 2016 الذي دعا خلفون إلى تعديله تضمن 17 فصلا موزعة على 7 أبواب، وبموجبه يخضع إحداث وسير تلك الهياكل إلى القواعد العامة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى التشريعات والتراتيب ذات العلاقة وإلى أحكام كراس الشروط المذكور، وتعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم. وتنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج.
ومن بين شروط إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يكون المحل في مكان غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن يتوفر على الماء الصالح للشرب والنور الكهربائي، فضاء للاستقبال، ومكتب للإدارة، وعلى الأقل قاعتين للتدريس مجهزتين ومهيأتين للغرض تتوفر بهما التهوئة والإنارة، ووحدات صحية بها أحواض ودورات مياه منفصلة، وقوارير إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعاف ووسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية.
وبالنسبة للأعوان والمدرسين فنص كراس الشروط على أن لا ينتدب للتدريس أو العمل بالهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أشخاص حوكموا من أجل جناية أو جنحة قصدية وبموجبه يتعين انتداب العدد الكافي من المربين والعملة للعناية بالتلاميذ ولضمان الخدمات الضرورية المتعلقة بالسلامة والنظافة وحفظ الصحة، ويتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبو الشغل العاطلون عن العمل من الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم. وتخضع الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى التفقد البيداغوجي وإلى التفقد الإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة، وفي صورة الإخلال بأحد الشروط والقواعد المنصوص عليها بكراس الشروط أو الوقوف عند التفقد على مخالفات واضحة فإنه بصرف النظر عن التتبعات العدلية التي تنجر عن ذلك يمكن للمندوب الجهوي للتربية حسب الوضعية، توجيه تنبيه كتابي رسمي إلى الهيكل يتضمن دعوة إلى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد، أو إيقاف النشاط وقتيا أو إنهاؤه كليا.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
دعا هشام خلفون الناطق الرسمي السابق لتنسيقية الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية وزارة التربية إلى التعجيل بمراجعة كراس الشروط الصادر في أوت 2016 بمقتضى قرار تم اتخاذه من قبل وزير التربية السابق ناجي جلول والمتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هذه الهياكل وذلك في اتجاه ضمان التفقد البيداعوجي والتكوين المستمر للمدرسين، وتحسين جودة التعليم، والحد من شطط الأسعار، وتفعيل الشراكة بين المدرسة العمومية وهياكل القطاع الخاص، والقضاء على ظاهرة الدروس الموازية خلسة في المنازل والمستودعات ورياض الأطفال .
وقال في تصريح لـ"الصباح" إن كراس الشروط المذكور على أهميته لم يحقق الأهداف المرجوة منه والمطلوب اليوم إعادة التفكير في مضامينه، وبين أن التنسيقية قامت في وقت سابق بتحركات نضالية من أجل إنقاذ القطاع ولكن أمام قوة لوبي الدروس الخصوصية في الفضاءات العشوائية تراجع عدد الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية المحدثة طبقا لكراس الشروط بشكل ملحوظ وعاد العاملون فيها إلى عالم البطالة كما تم حل التنسيقية.
وذكر خلفون أنه بادر بعد جائحة كورونا التي تسببت في خسائر كبيرة للهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية ودفعت أغلب الناشطين فيها إما إلى غلق مؤسساتهم أو مواصلة استغلالها بطرق غير قانونية من قبيل كراء الفضاءات لمدرسين من المدارس والمعاهد العمومية، بادر، بتقديم مقترحات تعديل أحكام كراس الشروط المذكور لوزارة التربية، وبين أن الوزارة تفاعلت مع المقترح وأجابته أنه تمت إحالة الطلب على المصالح المختصة، ولكن بعد ذلك تم إنهاء مهام الوزير فتحي السلاوتي وتعيين النقابي محمد علي البوغديري على رأس الوزارة، ثم مرت السنة الدراسية الماضية دون أن يقع تنقيح كراس الشروط، وقال إنه يدعو البوغديري إلى فتح ملف الدروس الخصوصية ودراسته بجدية في إطار الحرص على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ ومراعاة المقدرة الشرائية للولي، وعدم الرضوخ إلى ضغط نقابات التعليم التي لم تقم حسب رأيه بخطوات جدية لمعالجة هذا الملف لأنه يمس بمصالح منظوريها.
وأشار خلفون إلى أن كراس الشروط كان يهدف بالأساس إلى تنظيم القطاع والحد من فوضى الدروس الخصوصية بالفضاءات العشوائية وتشغيل أصحاب الشهادات العليا لكن للأسف الشديد لم يكن هناك إقبال كبير من الباعثين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين على إحداث تلك الهياكل، وفي المقابل ونظرا لغياب الرقابة تواصل تقديم الدروس الخصوصية في الفضاءات العشوائية وتفاقمت الظاهرة أكثر فأكثر بعد جائحة كورونا مما أثقل كاهل الأسر التونسية لأن كلفة تلك الدروس مشطة، وقال إن هناك مدرسين للمواد الأساسية وخاصة الرياضيات والفيزياء واللغات يحققون إلى جانب الأجور التي يتقاضونها من وزارة التربية، مداخيل إضافية من الدروس الخصوصية تتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف دينار شهريا ولا يدفعون مقابل ذلك أداءات للدولة.
ولاحظ الناطق الرسمي السابق لتنسيقية الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أن جل المحتكرين للدروس الخصوصية بالفضاءات العشوائية وغير القانونية هم بالأساس منتسبون للمدرسة العمومية سواء كانوا معلمين أو أساتذة وهناك منهم من يمارسون نوعا من الضغط المعنوي على التلميذ وبهذه الكيفية لا يجد الولي من خيار أمامه سوى تأمين معاليم تلك الدروس، ولكن رغم ذلك فإن مستوى التلاميذ يتردى من سنة إلى أخرى. وقال إنه لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة مفادها أن تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية كناشط غير قانوني كانت له نتائج وخيمة على التعليم العمومي وتسبب في إحداث هوة كبيرة بين المتعلمين وبالتالي ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والأخطر من ذلك أدى إلى اهتزاز صورة المربي.
قانون غير مفعل
وبين خلفون أنه رغم أن القانون التونسي يحجر على المعلمين والأساتذة تقديم دروس خصوصية في الفضاءات العشوائية فإنه غير مفعل، ويعود السبب حسب رأيه إلى ضعف الرقابة التي من المفروض أن تؤمنها وزارة التربية بصفتها سلطة الإشراف، وذكر أن هذا يعني أن العقوبات الردعية ليست هي الحل الأمثل للحد من التجاوزات، وبين أن الحل من وجهة نظره يتمثل في استئناف مسار تنظيم قطاع الدروس الخصوصية، وأضاف أن أول خطوة يتعين القيام بها يجب أن تكون في اتجاه مراجعة كراس الشروط بكيفية تراعي بدرجة أولى مصلحة التلميذ الفضلى وتساهم في خلق شراكة حقيقية بين أصحاب الهياكل الخاصة المرخص لها في تقديم الدروس الخصوصية والمؤسسات التربوية العمومية وهي شراكة يستفيد منها الطرفان.
وفسر الناطق الرسمي السابق لتنسيقية الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أنه يقترح على وزارة التربية التنصيص في كراس الشروط أو في اتفاقية مستقلة على إبرام عقد قانوني بين الهيكل الخاص لتقديم الدروس الخصوصية المحدث طبقا للشروط القانونية مع أقرب مؤسسة تربوية عمومية لمقر الهيكل المذكور وبمقتضى هذا الاتفاق يتولى المدرسون تقديم دروس دعم وتدارك للتلاميذ بفضاء الهيكل الخاص.
وأشار إلى أن الهيكل الخاص يلتزم بموجب الاتفاقية المذكورة باعتماد تسعيرة موحدة مقابل تأمين دروس خصوصية في جميع المواد الأساسية من علوم ولغات، على أن تتولى المندوبية الجهوية للتربية اختيار أفضل المدرسين وفق معايير واضحة وهي العدد وحسن السلوك، وإلى جانب المدرسين من المؤسسات التربوية العمومية يتضمن مقترح تعديل كراس الشروط تنصيصا على وجوبية انتداب عدد من أصحاب الشهادات العليا من المعطلين عن العمل بمقتضى عقود عمل رسمية تتطابق مع سلم الأجور والامتيازات التي يحصل عليها المعلمون والأساتذة الذين يدرسون في المؤسسات التربوية العمومية.
وإضافة إلى تشغيل أصحاب الشهادات من المعطلين عن العمل تتولى الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية حسب قوله تأمين ظروف عمل مريحة للمدرسين وفضاءات جاذبة للتلاميذ.
تجويد التعليم
وقال هشام خلفون إن المقترح الموالي لتعديل كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية يتمثل في إلزام الهيكل الخاص بدفع نسبة مائوية من الأرباح السنوية لفائدة المدرسة العمومية التي تم التعاقد معها ولفائدة المندوبية الجهوية للتربية وتصل هذه النسبة إلى عشرين بالمائة وتخصص عائداتها لتجويد التعليم العمومي. كما يلتزم الهيكل الخاص حسب ما ورد في المقترح بدفع نسبة من الأرباح التي يحققها شهريا لفائدة المندوبية الجهوية للتربية بالجهة تخصص عائداتها لتنظيم دورات تكوين مستمر لفائدة الإطار التربوي بالهيكل المعني ويكون هذا التكوين تحت إشراف المرشدين البيداغوجيين الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية.
وأضاف أنه فضلا عن ذلك يجب أن يقع رصد نسبة من الأرباح السنوية لفائدة المدارس الريفية وتلاميذها.
وكان كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية المؤرخ في 12 أوت 2016 الذي دعا خلفون إلى تعديله تضمن 17 فصلا موزعة على 7 أبواب، وبموجبه يخضع إحداث وسير تلك الهياكل إلى القواعد العامة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى التشريعات والتراتيب ذات العلاقة وإلى أحكام كراس الشروط المذكور، وتعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم. وتنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج.
ومن بين شروط إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يكون المحل في مكان غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن يتوفر على الماء الصالح للشرب والنور الكهربائي، فضاء للاستقبال، ومكتب للإدارة، وعلى الأقل قاعتين للتدريس مجهزتين ومهيأتين للغرض تتوفر بهما التهوئة والإنارة، ووحدات صحية بها أحواض ودورات مياه منفصلة، وقوارير إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعاف ووسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية.
وبالنسبة للأعوان والمدرسين فنص كراس الشروط على أن لا ينتدب للتدريس أو العمل بالهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أشخاص حوكموا من أجل جناية أو جنحة قصدية وبموجبه يتعين انتداب العدد الكافي من المربين والعملة للعناية بالتلاميذ ولضمان الخدمات الضرورية المتعلقة بالسلامة والنظافة وحفظ الصحة، ويتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبو الشغل العاطلون عن العمل من الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم. وتخضع الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى التفقد البيداغوجي وإلى التفقد الإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة، وفي صورة الإخلال بأحد الشروط والقواعد المنصوص عليها بكراس الشروط أو الوقوف عند التفقد على مخالفات واضحة فإنه بصرف النظر عن التتبعات العدلية التي تنجر عن ذلك يمكن للمندوب الجهوي للتربية حسب الوضعية، توجيه تنبيه كتابي رسمي إلى الهيكل يتضمن دعوة إلى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد، أو إيقاف النشاط وقتيا أو إنهاؤه كليا.
