لم تُعلن بعد حركة النهضة عن تفاصيل مؤتمرها المزمع عقده أواخر شهر أكتوبر القادم، في المقابل تجري التحضيرات اللوجستية والمادية على قدم ساق وسط اجتماعات مكثفة كان آخرها اجتماع مجلس الشورى يوم الأحد 20 أوت الجاري للنظر في آخر مضامين اللوائح التي سيتم عرضها خلال أشغال المؤتمر الذي سينظر في إمكانية إعادة هيكلة الحزب والذهاب نحو تشبيب الحركة وتعزيز دور المرأة وفق ما أكده القيادي بالحركة بدر الدين عبد الكافي.
وسيعقد هذا المؤتمر في ظروف استثنائية أحاطت بالحزب في مقدمها وجود أبرز قياداتها في السجون على غرار مؤسسها راشد الغنوشي، ووسط خلافات داخلها تتعلق بتنظيمه من عدمه.
إيمان عبد اللطيف
أوضح القيادي بحزب حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي في تصريح لـ"الصباح" أن "قرار عقد مؤتمر حركة النهضة قد تمّ في أعلى مؤسسة داخل الحركة وهي مجلس الشورى وهي أعلى سلطة بين المؤتمرين".
وأضاف "هذا المؤتمر الذي تأجل لأكثر من مرة، وفي بدايته كان هذا التأجيل لاعتبارات وترتيبات داخلية ولبعض الآراء التي وصلت حد التناقض داخل الحركة. لكن بعد ذلك كانت هناك عوامل موضوعية على غرار جائحة كورونا ثم حدث 25 جويلية حيث كنا واضحين في تسميته بالانقلاب وتبين لكل الفاعلين السياسيين أن العملية لم تكن كما تم الادعاء بتصحيح مسار وإنما هو اعتداء واضح على الدستور وكل التشريعات والقوانين وهو أخذ السلطة من جهة واحدة والتحكم في كل مفاصل الدولة".
وقال عبد الكافي "انطلقت بعد ذلك عملية استهداف كل الأجسام الوسيطة التي بدأت بالهيئات ثم بعد ذلك المنظمات ثم الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة الطرف المستهدف الذي لديه جذور تاريخية وامتداد شعبي بشهادة الصديق كما العدو للحركة.
وهذا الاستهداف طال الأشخاص ثم بعد ذلك المقرات وفي مقدمتها المقر المركزي بغير وجه حق ودون أي مسوغات قانونية، وإلى يومنا هذا هناك تلكؤ فبعد أن تم احترام القانون رغم عدم الاقتناع بوجاهة الاعتداء."
وأوضح في ذات السياق "هذا لا يمنع، وفي الظروف الموضوعية بطبيعة الحال، أن كل الملاحظين السياسيين وكل المراقبين يقولون كيف لحزب أن يعقد مؤتمره العام في هذا مثل الوضع.
لكن تبقى كل الاحتمالات موجودة. ومازلنا نأمل أن عودة المقر هي عودة الحق لأصحابه وتسوية وضعية ما كان لها أن تقع.
وفي الانتظار، نأمل ألا نُدفع إلى عقد المؤتمر بآليات التواصل عن بعد، رغم أن العلم اليوم تقدم وآليات التواصل أصبحت مفتوحة ومؤسسات كبرى في العالم تعقد سواء مؤتمراتها أو ندواتها عن بعد.
لكن الأسلم والطبيعي أن يعقد مؤتمر حركة النهضة في وضعه الطبيعي العادي باعتباره محطة لا تكرر كل يوم أو أسبوع أو كل شهر، هي محطة دورية تلتئم بعد سنوات".
وبيّن القيادي بحركة النهضة بدر الدين عبد الكافي أنه "بالنسبة لتحضيرات المؤتمر، فإن اللجنتين متواجدتين منذ سنوات وهي لجنة الإعداد المادي ولجنة الإعداد المضموني.
فلجنة الإعداد المادي هي الآن تعمل بنسق حثيث لتوفير الشروط والسيناريوهات المحتملة لتنظيم المؤتمر وهناك حراك داخلي بين أبناء الحركة استعدادا لهذا الحدث الذي سيكون على المستوى الجهوي ثم المركزي.
أما لجنة الإعداد المضموني فهي منذ سنوات تشتغل لإعداد اللوائح الضرورية وآخر اجتماع لمجلس الشورى عقد يوم الأحد 20 أوت الجاري لوضع اللمسات الأخيرة للوائح التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر".
وأضاف "تتعلق اللوائح بهيكلة الحزب وكيفية التفاعل على المستوى الهيكلي والتنظيمي في ظل غياب أبرز القيادات دخل المعتقلات وأيضا سيقع النظر في الإجراءات والتعديلات الضرورية على مستوى هيكلة الحزب بعد تجربة غير قليلة في المشاركة في الحكم.
هناك أيضا نظرة عن الأداء لحركة النهضة في العشر السنوات الأخيرة ونأمل أن يكون التقييم من جهة موضوعي وصريح ويأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات من القريب والبعيد والأهم من جهة أخرى الاستفادة من أجل أداء أجود وأحسن في الحياة السياسية".
عن تفاصيل أكثر بخصوص هيكلة الحركة هل سيتم تغيير أسماء مؤسساتها أو طريقة إدارتها، قال بدر الدين عبد الكافي "كل المؤتمرات هي سيدة نفسها وهي السلطة العليا داخل أي حزب سياسي أو هيئة أو غيرها وبالتالي المؤتمر له الشرعية القانونية لاتخاذ كل ما يراه مناسبا لتطوير الحزب وتجديده ولإجراء التعديلات على المستوى الهيكلي ثم على المستوى المضموني والفكري والرؤية السياسية والاقتصادية باعتبارها العناصر الأساسية للوائح التي ستناقش والمخاض متواصل الآن".
في ما يتعلق الخلافات داخل الحركة، أوضح بدر الدين عبد الكافي "هي موجودة وهذا لا ينكره أحد. والخلاف هو كيف للحركة أن تنجز مؤتمرها في ظل غياب رئيسها ومؤسسها ورمزها والذي يقبع في السجن مع أبرز القيادات السياسية الأخرى.
وكيف لحزب أن يعقد مؤتمره في ظل وضع سياسي غير سليم واعتداء صارخ على كل مقومات الحياة السياسية والاعتداء على الحريات العامة والفردية مست كل السياسيين والإعلاميين وكل القوى الفاعلة في المجتمع. هذا النوع من المناخ البعض لا يراه مناسبا إلا للعمل من أجل إيقاف هذا النزيف الذي مسّ البلاد بعد 25 جويلية."
وقال "هنالك الرأي الآخر وهو الذي اتجهت إليه المؤسسة العليا وهو الرأي الغالب ويتمثل في عقد المؤتمر بالرغم من هذه المعطيات وهي مسألة ضرورية باعتبار أن التأخير الكبير الذي حصل ثم لحاجة البلاد لذلك، وهو المهم، من أجل دفع سياسي جديد يجيب على تساؤلات مطروحة داخل النخبة السياسية والحاجة المجتمعية لذلك".
وقال عبد الكافي "نسعى بالتالي لتوفير كل الشروط الضرورية لانعقاده ونأمل ألا تكون هناك عراقيل وأن يكون المؤتمر علنيا يشارك فيه ضيوف ويكون مفتوحا لكل العالم. وفي كل الحالات حتى لو كان غير ذلك لن يكون تنظيما سريا فحركة النهضة حزب سياسي معترف به ويحترم القانون والدولة بكل مؤسساتها ولكنه يرفض رفضا مطلقا أن يقع العبث بالمسار الديمقراطي ويعتبر أن مصلحة تونس هي في العودة إلى الديمقراطية وأنه لا تنمية بدونها".
وأضاف "جربنا على مدى سنتين ورأينا أن قيس سعيد لم يوقف نزيف المصاعب الاقتصادية ولم تتحسن وتعقدت أكثر والبلاد تغرق يوما بعد آخر في أزمة اجتماعية حادة وأصبح الملف التونسي ملفا دوليا باعتبار هناك حديثا عن إفلاس الدولة ونحن لا نأمل ذلك ونريد أن نعيش فيها أحرارا وفي أمن وتتقدم نحو الازدهار".
أما بخصوص البحث عن نفس سياسي جديد للحركة، أوضح بدر الدين عبد الكافي "أن الحاجة للتشبيب هي حاجة مهمة وملحة وأيضا تشريك أكبر للمرأة خاصة الشابة والتي أظهرت كفاءاتها في ملحمة مقاومة الانقلاب، فهذه ضرورة".
وبيّن محدثنا "هناك صورة انطبعت لدى جزء محترم من الرأي العام وهي في غالبها صورة مشوهة لعب للأسف جزء من الإعلام هذا الدور، وأيضا بعض المواقف الملتبسة لحركة النهضة في هذا الموضوع. ولكن أيضا لا نبحث عن شماعة لنضع عليها أي سلبيات لوحظت أو أي فشل في بعض المسائل. في المقابل التجديد أمر ملح فكيف سيكون ذلك وكيف ستكون المقاربة في ظل التعقيدات التي تم ذكرها سابقا.
فالمطلوب أن تجيب اللوائح عن هذه الأسئلة، في المقابل المؤتمر سيد نفسه ويتخذ الموقف الذي يراه وستبقى الحركة محبوبة لدى الناس ومتعلقين بها ويدافعون عنها وسيبقى جزء من الشعب التونسي يعتبرها غير ذلك وهذا حقه. وما نريده في البلاد هو التنوع والتعدد لأنه مصدر القوة فيها".
تونس – الصباح
لم تُعلن بعد حركة النهضة عن تفاصيل مؤتمرها المزمع عقده أواخر شهر أكتوبر القادم، في المقابل تجري التحضيرات اللوجستية والمادية على قدم ساق وسط اجتماعات مكثفة كان آخرها اجتماع مجلس الشورى يوم الأحد 20 أوت الجاري للنظر في آخر مضامين اللوائح التي سيتم عرضها خلال أشغال المؤتمر الذي سينظر في إمكانية إعادة هيكلة الحزب والذهاب نحو تشبيب الحركة وتعزيز دور المرأة وفق ما أكده القيادي بالحركة بدر الدين عبد الكافي.
وسيعقد هذا المؤتمر في ظروف استثنائية أحاطت بالحزب في مقدمها وجود أبرز قياداتها في السجون على غرار مؤسسها راشد الغنوشي، ووسط خلافات داخلها تتعلق بتنظيمه من عدمه.
إيمان عبد اللطيف
أوضح القيادي بحزب حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي في تصريح لـ"الصباح" أن "قرار عقد مؤتمر حركة النهضة قد تمّ في أعلى مؤسسة داخل الحركة وهي مجلس الشورى وهي أعلى سلطة بين المؤتمرين".
وأضاف "هذا المؤتمر الذي تأجل لأكثر من مرة، وفي بدايته كان هذا التأجيل لاعتبارات وترتيبات داخلية ولبعض الآراء التي وصلت حد التناقض داخل الحركة. لكن بعد ذلك كانت هناك عوامل موضوعية على غرار جائحة كورونا ثم حدث 25 جويلية حيث كنا واضحين في تسميته بالانقلاب وتبين لكل الفاعلين السياسيين أن العملية لم تكن كما تم الادعاء بتصحيح مسار وإنما هو اعتداء واضح على الدستور وكل التشريعات والقوانين وهو أخذ السلطة من جهة واحدة والتحكم في كل مفاصل الدولة".
وقال عبد الكافي "انطلقت بعد ذلك عملية استهداف كل الأجسام الوسيطة التي بدأت بالهيئات ثم بعد ذلك المنظمات ثم الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة الطرف المستهدف الذي لديه جذور تاريخية وامتداد شعبي بشهادة الصديق كما العدو للحركة.
وهذا الاستهداف طال الأشخاص ثم بعد ذلك المقرات وفي مقدمتها المقر المركزي بغير وجه حق ودون أي مسوغات قانونية، وإلى يومنا هذا هناك تلكؤ فبعد أن تم احترام القانون رغم عدم الاقتناع بوجاهة الاعتداء."
وأوضح في ذات السياق "هذا لا يمنع، وفي الظروف الموضوعية بطبيعة الحال، أن كل الملاحظين السياسيين وكل المراقبين يقولون كيف لحزب أن يعقد مؤتمره العام في هذا مثل الوضع.
لكن تبقى كل الاحتمالات موجودة. ومازلنا نأمل أن عودة المقر هي عودة الحق لأصحابه وتسوية وضعية ما كان لها أن تقع.
وفي الانتظار، نأمل ألا نُدفع إلى عقد المؤتمر بآليات التواصل عن بعد، رغم أن العلم اليوم تقدم وآليات التواصل أصبحت مفتوحة ومؤسسات كبرى في العالم تعقد سواء مؤتمراتها أو ندواتها عن بعد.
لكن الأسلم والطبيعي أن يعقد مؤتمر حركة النهضة في وضعه الطبيعي العادي باعتباره محطة لا تكرر كل يوم أو أسبوع أو كل شهر، هي محطة دورية تلتئم بعد سنوات".
وبيّن القيادي بحركة النهضة بدر الدين عبد الكافي أنه "بالنسبة لتحضيرات المؤتمر، فإن اللجنتين متواجدتين منذ سنوات وهي لجنة الإعداد المادي ولجنة الإعداد المضموني.
فلجنة الإعداد المادي هي الآن تعمل بنسق حثيث لتوفير الشروط والسيناريوهات المحتملة لتنظيم المؤتمر وهناك حراك داخلي بين أبناء الحركة استعدادا لهذا الحدث الذي سيكون على المستوى الجهوي ثم المركزي.
أما لجنة الإعداد المضموني فهي منذ سنوات تشتغل لإعداد اللوائح الضرورية وآخر اجتماع لمجلس الشورى عقد يوم الأحد 20 أوت الجاري لوضع اللمسات الأخيرة للوائح التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر".
وأضاف "تتعلق اللوائح بهيكلة الحزب وكيفية التفاعل على المستوى الهيكلي والتنظيمي في ظل غياب أبرز القيادات دخل المعتقلات وأيضا سيقع النظر في الإجراءات والتعديلات الضرورية على مستوى هيكلة الحزب بعد تجربة غير قليلة في المشاركة في الحكم.
هناك أيضا نظرة عن الأداء لحركة النهضة في العشر السنوات الأخيرة ونأمل أن يكون التقييم من جهة موضوعي وصريح ويأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات من القريب والبعيد والأهم من جهة أخرى الاستفادة من أجل أداء أجود وأحسن في الحياة السياسية".
عن تفاصيل أكثر بخصوص هيكلة الحركة هل سيتم تغيير أسماء مؤسساتها أو طريقة إدارتها، قال بدر الدين عبد الكافي "كل المؤتمرات هي سيدة نفسها وهي السلطة العليا داخل أي حزب سياسي أو هيئة أو غيرها وبالتالي المؤتمر له الشرعية القانونية لاتخاذ كل ما يراه مناسبا لتطوير الحزب وتجديده ولإجراء التعديلات على المستوى الهيكلي ثم على المستوى المضموني والفكري والرؤية السياسية والاقتصادية باعتبارها العناصر الأساسية للوائح التي ستناقش والمخاض متواصل الآن".
في ما يتعلق الخلافات داخل الحركة، أوضح بدر الدين عبد الكافي "هي موجودة وهذا لا ينكره أحد. والخلاف هو كيف للحركة أن تنجز مؤتمرها في ظل غياب رئيسها ومؤسسها ورمزها والذي يقبع في السجن مع أبرز القيادات السياسية الأخرى.
وكيف لحزب أن يعقد مؤتمره في ظل وضع سياسي غير سليم واعتداء صارخ على كل مقومات الحياة السياسية والاعتداء على الحريات العامة والفردية مست كل السياسيين والإعلاميين وكل القوى الفاعلة في المجتمع. هذا النوع من المناخ البعض لا يراه مناسبا إلا للعمل من أجل إيقاف هذا النزيف الذي مسّ البلاد بعد 25 جويلية."
وقال "هنالك الرأي الآخر وهو الذي اتجهت إليه المؤسسة العليا وهو الرأي الغالب ويتمثل في عقد المؤتمر بالرغم من هذه المعطيات وهي مسألة ضرورية باعتبار أن التأخير الكبير الذي حصل ثم لحاجة البلاد لذلك، وهو المهم، من أجل دفع سياسي جديد يجيب على تساؤلات مطروحة داخل النخبة السياسية والحاجة المجتمعية لذلك".
وقال عبد الكافي "نسعى بالتالي لتوفير كل الشروط الضرورية لانعقاده ونأمل ألا تكون هناك عراقيل وأن يكون المؤتمر علنيا يشارك فيه ضيوف ويكون مفتوحا لكل العالم. وفي كل الحالات حتى لو كان غير ذلك لن يكون تنظيما سريا فحركة النهضة حزب سياسي معترف به ويحترم القانون والدولة بكل مؤسساتها ولكنه يرفض رفضا مطلقا أن يقع العبث بالمسار الديمقراطي ويعتبر أن مصلحة تونس هي في العودة إلى الديمقراطية وأنه لا تنمية بدونها".
وأضاف "جربنا على مدى سنتين ورأينا أن قيس سعيد لم يوقف نزيف المصاعب الاقتصادية ولم تتحسن وتعقدت أكثر والبلاد تغرق يوما بعد آخر في أزمة اجتماعية حادة وأصبح الملف التونسي ملفا دوليا باعتبار هناك حديثا عن إفلاس الدولة ونحن لا نأمل ذلك ونريد أن نعيش فيها أحرارا وفي أمن وتتقدم نحو الازدهار".
أما بخصوص البحث عن نفس سياسي جديد للحركة، أوضح بدر الدين عبد الكافي "أن الحاجة للتشبيب هي حاجة مهمة وملحة وأيضا تشريك أكبر للمرأة خاصة الشابة والتي أظهرت كفاءاتها في ملحمة مقاومة الانقلاب، فهذه ضرورة".
وبيّن محدثنا "هناك صورة انطبعت لدى جزء محترم من الرأي العام وهي في غالبها صورة مشوهة لعب للأسف جزء من الإعلام هذا الدور، وأيضا بعض المواقف الملتبسة لحركة النهضة في هذا الموضوع. ولكن أيضا لا نبحث عن شماعة لنضع عليها أي سلبيات لوحظت أو أي فشل في بعض المسائل. في المقابل التجديد أمر ملح فكيف سيكون ذلك وكيف ستكون المقاربة في ظل التعقيدات التي تم ذكرها سابقا.
فالمطلوب أن تجيب اللوائح عن هذه الأسئلة، في المقابل المؤتمر سيد نفسه ويتخذ الموقف الذي يراه وستبقى الحركة محبوبة لدى الناس ومتعلقين بها ويدافعون عنها وسيبقى جزء من الشعب التونسي يعتبرها غير ذلك وهذا حقه. وما نريده في البلاد هو التنوع والتعدد لأنه مصدر القوة فيها".
