التعيينات منذ 2011 لم تكن من أجل مصلحة الدولة بل لمصلحة النهضة
قالت فاطمة المسدي النائب في مجلس نواب الشعب أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد مراجعة الانتدابات منذ الثورة، قرار انتظره طيف واسع من التونسيين منذ 25 جويلية 2021، أي منذ أكثر من سنتين تاريخ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وقالت المسدي إن مطلب مراجعة التعيينات يعد مطلبا قديما متجددا، مشددة على ضرورة أن تشمل المراجعة التعيينات ذات العلاقة بالعفو التشريعي العام والتعيينات التي كانت حسب الولاءات خاصة الولاء لحركة النهضة، مشيرة إلى أن هذه التعيينات قد أغرقت ليس فقط مؤسسات الدولة وإدارتها بل أيضا الاقتصاد التونسي، حيث أنها تعيينات لم تتم وفق تقييمات ودراسة دقيقة، وفق قولها.
وذكرت المسدي أن التعيينات المذكورة لم تكن من أجل مصلحة الدولة بل لمصلحة حزب سياسي وهو حركة النهضة، وخدمته أكثر من خدمة الدولة، بما أن الحركة شاركت في الحكم طلية العشرية الفارطة أو كانت طرفا فاعلا فيه.
وبينت أن حجم التعيينات في تلك الفترة كان كبيرا وهو ما سبب ثغرة في ميزانية2013، وهي الثغرة التي لم يتم اكتشافها إلا عند انتخاب برلمان جديد عبر انتخابات تشريعية جرت في 26 أكتوبر 2014، ولم يكن بالمقدور رغم كل المجهودات المبذولة إغلاقها، بعد أن كلفت الدولة الكثير إلا عند ميزانية 2015، أي بعد سنتين كاملتين من حدوث الثغرة.
وأضافت المسدي بالقول:"هناك سؤال يطرح نفسه أموال الثغرة في ميزانية 2013، أين ذهبت ومن حاول التستر عليها وعدم الكشف عنها للرأي العام، ولو كانت هناك كفاءات حقيقية حينها لتم الإفصاح عنها". وأضافت "المحاسبة انطلقت والعبث بالتعيينات كلف الدولة المليارات".
شركات البيئة والغراسة والبستنة وهمية ولابد من مراجعة التعيينات فيها
وعرّجت المسدي على شركات البيئة والغراسة والبستنة، حيث أوضحت أنه وفي إطار محاولة شراء صمت الشعب تمت تعيينات وصفتها بـ"المهولة" في هذه الشركات، معتبرة أنها شركات وهمية تقوم بتشغيل عمال دون انجازهم لأي عمل في مستوى أجورهم.
وقالت النائب في مجلس نواب الشعب إنه لابد أن تشمل مراجعة التعيينات جميع الإدارات دون أي استثناء ويجب أن يقع التثبت خاصة في المناظرات وكيفية النجاح فيها.
وذكرت المسدي أن مسألة التعيينات يجب أن تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معنية بها، داعية رئيس الجمهورية للتثبت من طريقة الانتدابات صلب الهيئة سواء في فروعها أو تركيبتها منذ سنة 2011، إلى الآن، لمعرفة مدى نزاهة وكفاءة مختلف أعضائها.
درصاف اللموشي
التعيينات منذ 2011 لم تكن من أجل مصلحة الدولة بل لمصلحة النهضة
قالت فاطمة المسدي النائب في مجلس نواب الشعب أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد مراجعة الانتدابات منذ الثورة، قرار انتظره طيف واسع من التونسيين منذ 25 جويلية 2021، أي منذ أكثر من سنتين تاريخ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وقالت المسدي إن مطلب مراجعة التعيينات يعد مطلبا قديما متجددا، مشددة على ضرورة أن تشمل المراجعة التعيينات ذات العلاقة بالعفو التشريعي العام والتعيينات التي كانت حسب الولاءات خاصة الولاء لحركة النهضة، مشيرة إلى أن هذه التعيينات قد أغرقت ليس فقط مؤسسات الدولة وإدارتها بل أيضا الاقتصاد التونسي، حيث أنها تعيينات لم تتم وفق تقييمات ودراسة دقيقة، وفق قولها.
وذكرت المسدي أن التعيينات المذكورة لم تكن من أجل مصلحة الدولة بل لمصلحة حزب سياسي وهو حركة النهضة، وخدمته أكثر من خدمة الدولة، بما أن الحركة شاركت في الحكم طلية العشرية الفارطة أو كانت طرفا فاعلا فيه.
وبينت أن حجم التعيينات في تلك الفترة كان كبيرا وهو ما سبب ثغرة في ميزانية2013، وهي الثغرة التي لم يتم اكتشافها إلا عند انتخاب برلمان جديد عبر انتخابات تشريعية جرت في 26 أكتوبر 2014، ولم يكن بالمقدور رغم كل المجهودات المبذولة إغلاقها، بعد أن كلفت الدولة الكثير إلا عند ميزانية 2015، أي بعد سنتين كاملتين من حدوث الثغرة.
وأضافت المسدي بالقول:"هناك سؤال يطرح نفسه أموال الثغرة في ميزانية 2013، أين ذهبت ومن حاول التستر عليها وعدم الكشف عنها للرأي العام، ولو كانت هناك كفاءات حقيقية حينها لتم الإفصاح عنها". وأضافت "المحاسبة انطلقت والعبث بالتعيينات كلف الدولة المليارات".
شركات البيئة والغراسة والبستنة وهمية ولابد من مراجعة التعيينات فيها
وعرّجت المسدي على شركات البيئة والغراسة والبستنة، حيث أوضحت أنه وفي إطار محاولة شراء صمت الشعب تمت تعيينات وصفتها بـ"المهولة" في هذه الشركات، معتبرة أنها شركات وهمية تقوم بتشغيل عمال دون انجازهم لأي عمل في مستوى أجورهم.
وقالت النائب في مجلس نواب الشعب إنه لابد أن تشمل مراجعة التعيينات جميع الإدارات دون أي استثناء ويجب أن يقع التثبت خاصة في المناظرات وكيفية النجاح فيها.
وذكرت المسدي أن مسألة التعيينات يجب أن تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معنية بها، داعية رئيس الجمهورية للتثبت من طريقة الانتدابات صلب الهيئة سواء في فروعها أو تركيبتها منذ سنة 2011، إلى الآن، لمعرفة مدى نزاهة وكفاءة مختلف أعضائها.
