ستمضي القيادة المؤقتة لحركة النهضة التي يترأسها بالنيابة منذر الونيسي إلى عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب، وفق ما تم الإعلان عنه، في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم بينما تقبع قيادتها التاريخية في السجون.
وأحاط بالإعلان عن تنظيم المؤتمر الـ 11 لحركة النهضة، الذي كان من المفترض عقده في ماي من سنة 2020، الكثير من التجاذبات والصراعات بين القيادات المتبقية بالحزب بين رافض لتنظيمه وقيادات الصف الأول في السجن وبين من يعتبر أن الحركة ستمضي قدما حتى تضمن الإبقاء على وجودها.
إيمان عبد اللطيف
ووفق عدد من قيادات حركة النهضة على غرار بدر الدين عبد الكافي الذي أكد في تصريح إعلامي لـ"العربي الجديد"، إن قرار تنظيم المؤتمر هو قرار مجلس الشورى وهو "استحقاق داخلي تأخر إنجازه لاعتبارات متعددة، من بينها جائحة كورونا التي عطلت إنجازه، وبعض الصراعات الداخلية في الصف النهضوي، وكذلك "استهداف الحركة من الانقلاب الذي يعد المعطل الأساسي"، وفق قوله.
اعتبرت هذه القيادات أيضا أن انعقاد المؤتمر هو رسالة للداخل والخارج بأن استمرارية النهضة ليست مرتبطة بالأشخاص رغم قيمتهم الاعتبارية، وكذلك يعكس رسالة تحمل المسؤولية للمطالبة بالإفراج عن القيادات كأولوية هي الأخرى.
من جهته قال منذر الونيسي في حوار على إذاعة "ديوان أف أم" إن مؤتمر الحركة حدد لأواخر شهر أكتوبر وتحديدا للنصف الثاني منه لتجديد قيادتها التنفيذية والشورية ومن الممكن أن يترشح لرئاسة الحركة خلال المؤتمر.
بخصوص آخر الاستعدادات، ووفق ذات الحوار، تم تشكيل لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى لدراسة امكانيات عقد المؤتمر لوجستيا خاصة أن المسائل المضمونية محسومة من مراجعات فكرية وسياسية وقانونية.
يبقى السؤال المطروح عن مدى نجاح المؤتمر من عدمه وإذا ما كانت حركة النهضة تتحوز على نفس الإمكانيات المادية والمالية والبشرية السابقة والتي ظهرت في مؤتمرها العاشر الأخير.
وفي ظل غلق كامل مقرات الحركة بالجهات وبالعاصمة لا تبدو أن المسائل اللوجستية والتنظيمية ستكون ميسرة أمام القيادة المؤقتة، وهو ما أكده الونيسي في حواره الإعلامي "لو كانت لنا مقراتنا لما كان لنا مشكل في الإعداد المادي وفي عقد لجنة الإعداد المادي اجتماعاتها لكنه تم اختطاف مقراتنا واغلاقها بالقوة ونحن حزب قانوني وكأنهم اطردونا من ديارنا خارج القانون وخارج العقل.. فالمقر المركزي انتهى تفتيشه يوم 22 جوان الماضي ولكن الى حد الان لا نفهم شيئا فالوضعية سريالية وقاضي التحقيق المكلف بالملف في عطلة لمدة شهر".
وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم تتضح بعد الخطوط الكبرى لمؤتمر حركة النهضة القادم مما يدعو للتساؤل في ظل غلق مقراتها وسجن قياداتها والتضييقات التي تواجهها هل ستتمكن القيادة المؤقتة من إنجاح مؤتمرها القادم وتغيير صفها الأول؟
يُذكر أنه منذ أشهر يقبع في السجون كل من رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، والنائب الثاني لرئيس الحزب ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، وقيادات أخرى في مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، على غرار البرلماني السابق سيد الفرجاني، ورئيس الكتلة السابق الصحبي عتيق، والرئيس السابق للنهضة الحبيب اللوز، والبرلماني أحمد العماري، وصالح العلاقي.
تونس – الصباح
ستمضي القيادة المؤقتة لحركة النهضة التي يترأسها بالنيابة منذر الونيسي إلى عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب، وفق ما تم الإعلان عنه، في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم بينما تقبع قيادتها التاريخية في السجون.
وأحاط بالإعلان عن تنظيم المؤتمر الـ 11 لحركة النهضة، الذي كان من المفترض عقده في ماي من سنة 2020، الكثير من التجاذبات والصراعات بين القيادات المتبقية بالحزب بين رافض لتنظيمه وقيادات الصف الأول في السجن وبين من يعتبر أن الحركة ستمضي قدما حتى تضمن الإبقاء على وجودها.
إيمان عبد اللطيف
ووفق عدد من قيادات حركة النهضة على غرار بدر الدين عبد الكافي الذي أكد في تصريح إعلامي لـ"العربي الجديد"، إن قرار تنظيم المؤتمر هو قرار مجلس الشورى وهو "استحقاق داخلي تأخر إنجازه لاعتبارات متعددة، من بينها جائحة كورونا التي عطلت إنجازه، وبعض الصراعات الداخلية في الصف النهضوي، وكذلك "استهداف الحركة من الانقلاب الذي يعد المعطل الأساسي"، وفق قوله.
اعتبرت هذه القيادات أيضا أن انعقاد المؤتمر هو رسالة للداخل والخارج بأن استمرارية النهضة ليست مرتبطة بالأشخاص رغم قيمتهم الاعتبارية، وكذلك يعكس رسالة تحمل المسؤولية للمطالبة بالإفراج عن القيادات كأولوية هي الأخرى.
من جهته قال منذر الونيسي في حوار على إذاعة "ديوان أف أم" إن مؤتمر الحركة حدد لأواخر شهر أكتوبر وتحديدا للنصف الثاني منه لتجديد قيادتها التنفيذية والشورية ومن الممكن أن يترشح لرئاسة الحركة خلال المؤتمر.
بخصوص آخر الاستعدادات، ووفق ذات الحوار، تم تشكيل لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى لدراسة امكانيات عقد المؤتمر لوجستيا خاصة أن المسائل المضمونية محسومة من مراجعات فكرية وسياسية وقانونية.
يبقى السؤال المطروح عن مدى نجاح المؤتمر من عدمه وإذا ما كانت حركة النهضة تتحوز على نفس الإمكانيات المادية والمالية والبشرية السابقة والتي ظهرت في مؤتمرها العاشر الأخير.
وفي ظل غلق كامل مقرات الحركة بالجهات وبالعاصمة لا تبدو أن المسائل اللوجستية والتنظيمية ستكون ميسرة أمام القيادة المؤقتة، وهو ما أكده الونيسي في حواره الإعلامي "لو كانت لنا مقراتنا لما كان لنا مشكل في الإعداد المادي وفي عقد لجنة الإعداد المادي اجتماعاتها لكنه تم اختطاف مقراتنا واغلاقها بالقوة ونحن حزب قانوني وكأنهم اطردونا من ديارنا خارج القانون وخارج العقل.. فالمقر المركزي انتهى تفتيشه يوم 22 جوان الماضي ولكن الى حد الان لا نفهم شيئا فالوضعية سريالية وقاضي التحقيق المكلف بالملف في عطلة لمدة شهر".
وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم تتضح بعد الخطوط الكبرى لمؤتمر حركة النهضة القادم مما يدعو للتساؤل في ظل غلق مقراتها وسجن قياداتها والتضييقات التي تواجهها هل ستتمكن القيادة المؤقتة من إنجاح مؤتمرها القادم وتغيير صفها الأول؟
يُذكر أنه منذ أشهر يقبع في السجون كل من رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، والنائب الثاني لرئيس الحزب ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، وقيادات أخرى في مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، على غرار البرلماني السابق سيد الفرجاني، ورئيس الكتلة السابق الصحبي عتيق، والرئيس السابق للنهضة الحبيب اللوز، والبرلماني أحمد العماري، وصالح العلاقي.
