*بعد البحث والتنقيب عن المعطيات المتعلّقة بقطاع الطاقة ووجود النفط والغاز في الدول المجاورة وانعدامه على أرضنا وغيرها من الأسئلة التي لا يجيب عنها إلاّ الله فإنّ واقع الحال يقرّ بأنّ إنتاجنا من النفط لا يغطّي إلاّ 12 % من حاجياتنا
بعد 14 جانفي 2011 وانطلاق عمليّة تفكيك الدّولة الوطنيّة التي تمثّل بخياراتها الحمائيّة للسوق الماليّة وللاقتصاد الوطني حاجزا ومعرقلا للنموذج الاستهلاكي المراد نشره عبر العالم وما ارتبط به من حرّيات طبيعيّة ومعلّبة ،هذه الدّولة الوطنيّة الاجتماعية التي مثّلها بامتياز الزعيم الحبيب بورڤيبة وحافظ عليها الرئيس بن علي إلى حدّ كبير أصبحت عائقا لهيمنة الرأسمال المالي العالمي من ذلك رفض الرئيس بن على تحرير الدينار وغير ذلك من الإجراءات .
إذا حاولنا أن نكون علميين فإنّ تاريخ التحوّلات السياسيّة الكبرى لا بمكن تفسيره إلاّ من خلال العوامل الاقتصاديّة والموضوعيّة عموما وهو ما يقود لرواية أخرى لا تشبه في شيء المسرحيات المتعاقبة على البلاد والعباد.
بعد دخول البلاد مرحلة المحاصصات الحزبيّة وسوق النخاسة السياسيّة تمّ نسف العقل السياسي للدّولة الذي كان ينتج سياسات اقتصاديّة وماليّة ناجعة وناجحة ودليلنا على ذلك لا تخطئه العين المجرّدة من الدّجل والشعوذة والمؤامراتيّة (قيمة العملة المحلّية آنذاك مقارنة بالدولار والأورو).
تفاقمت المعضلات الاقتصادّية في البلاد وتراجع احتياطي العملة الصّعبة و تضخّم التضخّم ... واستفاقت الجماهير المتعطّشة للحلم والوهم تحت وطأة واقعها المؤلم على حلم جديد الطاقة وما أدراك ما الطاقة و"إنّا للطاقة وإنّا إليها لراجعون" في بلد فقد طاقته وطاقاته الحقيقية (الرأسمال البشري ) وجاء المبشّرون الجدد بحملة " بترولي وينو" وتكرّر الزّج بموضوع الطاقة لواجهة الأحداث كلّما اشتدّت الأزمة الاقتصاديّة والمؤسف أنّه إلى اليوم لم يتمّ حسم هذا الموضوع بشكل يجنّبنا تجارة الوهم الذي يتمّ تسويقه للبسطاء من طرف المبسّطين من ذوي الوعي المنبسط .
بعد البحث والتنقيب عن المعطيات المتعلّقة بقطاع الطاقة ووجود النفط والغاز في الدول المجاورة وانعدامه على أرضنا وغيرها من الأسئلة التي لا يجيب عنها إلاّ الله فإنّ واقع الحال يقرّ بأنّ إنتاجنا من النفط لا يغطّي إلاّ 12 % من حاجياتنا ولكن في مقابل ذلك هنالك إمكانات رهيبة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر وفي الطاقة الشمسيّة وطاقات بديلة أخرى تحدّث عنها الخبراء و"الرّاسخون في العلم" وفي الواقعيّة وفي هذا السياق هنالك العديد من الشركات المتعدّدة الجنسيات التي أعلنت رغبتها عن الاستثمار في هذه القطاعات لكنّها تصطدم بجهاز إداري ثقيل يناصره أنصار نظريّة المؤامرة بما يؤلّفونه من أساطير مضحكة حول هذه الشركات وحول العقود .
الثروة الأكبر هوّ ذلك الرأسمال البشري من أسطول مهندسي الدّولة الوطنيّة وما ارتبط بذلك من تضحيات جماعيّة وفرديّة لتصل إلى ما وصلت إليه من كفاءة عالية بالمعايير العالمية والتي يتمّ التفريط فيها لأسباب تتعلّق بالأجور الزهيدة مقارنة بغيرها ولغياب الحوافز والتشجيعات.
يتشدّق من تعوّدوا الاصطياد في الماء العكر بتوزيع عادل لثروة لا وجود لها ويقذفون اتهاماتهم للكفاءات الوطنيّة في قطاع النّفط في حين أنّ الطاقة الحقيقية تكمن في تشجيع الرأسمال الوطني على الاستثمار في هذه القطاعات الطاقيّة الواعدة والمحافظة على المهندسين والخبراء الذين تتلهّف كبرى الشركات العالمية للاستفادة من كفاءاتهم .
إنّ الشركات المتعدّدة الجنسيات تبحث عن منابع الطاقة في كلّ شبر من هذا الكوكب الفسيح وقد بدأت منذ سنوات بالبحث خارجه هذه الشركات لا يقودها إلاّ البحث عن الرّبح والثروة وهذا يعني أنّه لا يمكن أن تكون هنالك ثروة نفطيّة أو غازيّة قد أغفلوها و أنّ حديث أنصار المؤامراتية لا يمكن أن ينتج إلاّ في تربة صالحة لزراعة الجهل والوهم وهي لا تشبه أرض حنّبعل في شيء.
لقد اخترت موضوع الطاقة بعد الاطّلاع على نفقات الدّعم الطاقي التي تثقل كاهل الدّولة والتي تقترب من 3 آلاف مليون دينار وما لهذا الرّقم من تأثير على هذا الاقتصاد المريض بحيث إذا اتّجهنا للهيدروجين الأخضر والطاقات البديلة سندّخر آلاف ملايين الدولار بل وهنالك إمكانات تصدير وعملة صعبة أصبحت أصعب بسبب انهيار قيمة العملة والتضخّم المتسارع منذ سنوات.
*كاتب ومحلل سياسي
بقلم: فوزي النوري (*)
*بعد البحث والتنقيب عن المعطيات المتعلّقة بقطاع الطاقة ووجود النفط والغاز في الدول المجاورة وانعدامه على أرضنا وغيرها من الأسئلة التي لا يجيب عنها إلاّ الله فإنّ واقع الحال يقرّ بأنّ إنتاجنا من النفط لا يغطّي إلاّ 12 % من حاجياتنا
بعد 14 جانفي 2011 وانطلاق عمليّة تفكيك الدّولة الوطنيّة التي تمثّل بخياراتها الحمائيّة للسوق الماليّة وللاقتصاد الوطني حاجزا ومعرقلا للنموذج الاستهلاكي المراد نشره عبر العالم وما ارتبط به من حرّيات طبيعيّة ومعلّبة ،هذه الدّولة الوطنيّة الاجتماعية التي مثّلها بامتياز الزعيم الحبيب بورڤيبة وحافظ عليها الرئيس بن علي إلى حدّ كبير أصبحت عائقا لهيمنة الرأسمال المالي العالمي من ذلك رفض الرئيس بن على تحرير الدينار وغير ذلك من الإجراءات .
إذا حاولنا أن نكون علميين فإنّ تاريخ التحوّلات السياسيّة الكبرى لا بمكن تفسيره إلاّ من خلال العوامل الاقتصاديّة والموضوعيّة عموما وهو ما يقود لرواية أخرى لا تشبه في شيء المسرحيات المتعاقبة على البلاد والعباد.
بعد دخول البلاد مرحلة المحاصصات الحزبيّة وسوق النخاسة السياسيّة تمّ نسف العقل السياسي للدّولة الذي كان ينتج سياسات اقتصاديّة وماليّة ناجعة وناجحة ودليلنا على ذلك لا تخطئه العين المجرّدة من الدّجل والشعوذة والمؤامراتيّة (قيمة العملة المحلّية آنذاك مقارنة بالدولار والأورو).
تفاقمت المعضلات الاقتصادّية في البلاد وتراجع احتياطي العملة الصّعبة و تضخّم التضخّم ... واستفاقت الجماهير المتعطّشة للحلم والوهم تحت وطأة واقعها المؤلم على حلم جديد الطاقة وما أدراك ما الطاقة و"إنّا للطاقة وإنّا إليها لراجعون" في بلد فقد طاقته وطاقاته الحقيقية (الرأسمال البشري ) وجاء المبشّرون الجدد بحملة " بترولي وينو" وتكرّر الزّج بموضوع الطاقة لواجهة الأحداث كلّما اشتدّت الأزمة الاقتصاديّة والمؤسف أنّه إلى اليوم لم يتمّ حسم هذا الموضوع بشكل يجنّبنا تجارة الوهم الذي يتمّ تسويقه للبسطاء من طرف المبسّطين من ذوي الوعي المنبسط .
بعد البحث والتنقيب عن المعطيات المتعلّقة بقطاع الطاقة ووجود النفط والغاز في الدول المجاورة وانعدامه على أرضنا وغيرها من الأسئلة التي لا يجيب عنها إلاّ الله فإنّ واقع الحال يقرّ بأنّ إنتاجنا من النفط لا يغطّي إلاّ 12 % من حاجياتنا ولكن في مقابل ذلك هنالك إمكانات رهيبة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر وفي الطاقة الشمسيّة وطاقات بديلة أخرى تحدّث عنها الخبراء و"الرّاسخون في العلم" وفي الواقعيّة وفي هذا السياق هنالك العديد من الشركات المتعدّدة الجنسيات التي أعلنت رغبتها عن الاستثمار في هذه القطاعات لكنّها تصطدم بجهاز إداري ثقيل يناصره أنصار نظريّة المؤامرة بما يؤلّفونه من أساطير مضحكة حول هذه الشركات وحول العقود .
الثروة الأكبر هوّ ذلك الرأسمال البشري من أسطول مهندسي الدّولة الوطنيّة وما ارتبط بذلك من تضحيات جماعيّة وفرديّة لتصل إلى ما وصلت إليه من كفاءة عالية بالمعايير العالمية والتي يتمّ التفريط فيها لأسباب تتعلّق بالأجور الزهيدة مقارنة بغيرها ولغياب الحوافز والتشجيعات.
يتشدّق من تعوّدوا الاصطياد في الماء العكر بتوزيع عادل لثروة لا وجود لها ويقذفون اتهاماتهم للكفاءات الوطنيّة في قطاع النّفط في حين أنّ الطاقة الحقيقية تكمن في تشجيع الرأسمال الوطني على الاستثمار في هذه القطاعات الطاقيّة الواعدة والمحافظة على المهندسين والخبراء الذين تتلهّف كبرى الشركات العالمية للاستفادة من كفاءاتهم .
إنّ الشركات المتعدّدة الجنسيات تبحث عن منابع الطاقة في كلّ شبر من هذا الكوكب الفسيح وقد بدأت منذ سنوات بالبحث خارجه هذه الشركات لا يقودها إلاّ البحث عن الرّبح والثروة وهذا يعني أنّه لا يمكن أن تكون هنالك ثروة نفطيّة أو غازيّة قد أغفلوها و أنّ حديث أنصار المؤامراتية لا يمكن أن ينتج إلاّ في تربة صالحة لزراعة الجهل والوهم وهي لا تشبه أرض حنّبعل في شيء.
لقد اخترت موضوع الطاقة بعد الاطّلاع على نفقات الدّعم الطاقي التي تثقل كاهل الدّولة والتي تقترب من 3 آلاف مليون دينار وما لهذا الرّقم من تأثير على هذا الاقتصاد المريض بحيث إذا اتّجهنا للهيدروجين الأخضر والطاقات البديلة سندّخر آلاف ملايين الدولار بل وهنالك إمكانات تصدير وعملة صعبة أصبحت أصعب بسبب انهيار قيمة العملة والتضخّم المتسارع منذ سنوات.
