التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المجموعتين المسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس، لا يعني بالضرورة إنهاء التوتر الأمني، بل سيظل الوضع في ليبيا رهين اتفاقات هشة في ظل التنازع على مركز السلطة في طرابلس وفي غياب التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الخلافات والصراعات ميدانيا.
وتونس التي تعد أول شريك لطرابلس في المنطقة العربية، سارعت للتعبير عن انشغالها من عودة النزاع في ليبيا وأكدت في بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "انزعاجها من تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس ودعت لتغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي في أقرب وقت، بما يسهم في تعزيز مقومات الأمن في ليبيا والمنطقة كلها، وتجديد التمسك بضرورة إيجاد حل ليبي نابع من إرادة الشعب".
ودون شك تحتم الروابط الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية على تونس إيلاء الاهتمام لتطورات الوضع في ليبيا وبذل جهود لتجاوز الأزمة لاسيما وأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس كانت تحتاج لمزيد تعزيز التعاون الثنائي. وعودة التوترات الأمنية ستؤثر سلبا على مستوى التبادل وعلى مشاريع الشراكة بين البلدين التي شهدت ديناميكية مهمة في الآونة الأخيرة.
في هذا السياق صرح أمس غازي معلى المختص في الشأن الليبي بأنه “يجب أن نكون فاعلين لأن أي عدم استقرار في ليبيا هو عدم استقرار مباشر في تونس، حيث أن اندلاع حرب جديدة ستكون أعنف وتكون تداعياتها كبيرة على تونس وقد تؤدي إلى نزوح أكبر وهو أمر صعب خاصة في ظل الوضع الاقتصادي في بلادنا”.
مضيفا في لقاء إذاعي أن الأوضاع الراهنة تضعف من فرص الاستثمار والعمل بالنسبة للتونسيين، كما تؤثر على مستوى التعاون بين رجال الأعمال، مشيرا على سبيل المثال إلى وجود بعثة تونسية ستنتقل في الفترة من 26 إلى 28 أوت للقاء الحكومة الليبية لإجراء عقود. وتطرح مخاوف جدية من إمكانية تأثير التطورات الأمنية على مجالات الشراكة والتعاون المبرمجة.
برامج مشتركة مهددة
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جملة من الزيارات المتبادلة والتظاهرات والاتفاقيات إلى جانب برامج ومشاريع مستقبلية بهدف مزيد دفع التعاون الثنائي التونسي الليبي، على غرار لقاءات الأعمال التي التأمت مؤخرا بتونس يومي 19 و20 جوان الفارط، بين حوالي 80 شركة مصدرة من تونس و30 شركة ليبية، شملت عدة قطاعات من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة.
وأكد حينها الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، أن "هذه اللقاءات المهنية الثنائية تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالإستراتيجية المشتركة الموقعة يوم 26 نوفمبر 2022 بين المركز التونسي ومركز تنمية الصادرات الليبي بهدف تنمية وتطوير علاقات الشراكة والاندماج الاقتصادي والصناعي بين تونس وليبيا واستكشاف الأسواق الإفريقية الجديدة بشكل مشترك".
ومن البرامج المشتركة المنتظرة نجد برنامج السداسي الثاني من العام الجاري الذي يتضمن بعثة أعمال مشتركة إلى السنغال خلال أكتوبر القادم إلى جانب تنظيم مشاركة ثنائية عبر جناح يغطي 300 متر مربع ضمن المعرض التجاري الإفريقي بابيدجان، كوت ديفوار، من 21 إلى 27 نوفمبر 2023 إلى جانب تنظيم بعثة أعمال إلى النيجر خلال شهر ديسمبر المقبل.
المبادلات وسكان المناطق الحدودية
من جهته شدد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، والمتابع للشأن الليبي مصطفى عبد الكبير على أن "اتساع دائرة المواجهات المسلحة في ليبيا، ستكون له تأثيرات خطيرة على تونس من الجانب الأمني والإنساني والاقتصادي والاجتماعي، بحكم الجوار ومع وجود نحو 20 ألف عامل تونسي خاصة في الجهة الغربية".
وقال عبد الكبير في تصريحات إعلامية "أن عدم الاستقرار في ليبيا له تداعيات اقتصادية واجتماعية على التونسيين وخاصة على سكان المناطق الحدودية الذين يسترزقون من التجارة عبر المعابر البرية الحدودية من خلال ما يعرف بـ"تجارة الشنطة"، ومن مبادلات السلع بين البلدين في السوق الموازية، مع وجود أكثر من 150 شاحنة تمر يومياً عبر المعبر الحدودي رأس الجدير من تونس في اتجاه ليبيا".
وتعد ليبيا شريكا اقتصاديا وتجاريا استراتيجيا لتونس بحجم مبادلات يتجاوز 3 مليارات دينار، أي ما يعادل 970 مليون دولار سنة 2022 وتصدر أكثر من ألف مؤسسة تونسية منتوجاتها إلى السوق الليبية.
م.ي
تونس-الصباح
التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المجموعتين المسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس، لا يعني بالضرورة إنهاء التوتر الأمني، بل سيظل الوضع في ليبيا رهين اتفاقات هشة في ظل التنازع على مركز السلطة في طرابلس وفي غياب التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الخلافات والصراعات ميدانيا.
وتونس التي تعد أول شريك لطرابلس في المنطقة العربية، سارعت للتعبير عن انشغالها من عودة النزاع في ليبيا وأكدت في بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "انزعاجها من تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس ودعت لتغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي في أقرب وقت، بما يسهم في تعزيز مقومات الأمن في ليبيا والمنطقة كلها، وتجديد التمسك بضرورة إيجاد حل ليبي نابع من إرادة الشعب".
ودون شك تحتم الروابط الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية على تونس إيلاء الاهتمام لتطورات الوضع في ليبيا وبذل جهود لتجاوز الأزمة لاسيما وأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس كانت تحتاج لمزيد تعزيز التعاون الثنائي. وعودة التوترات الأمنية ستؤثر سلبا على مستوى التبادل وعلى مشاريع الشراكة بين البلدين التي شهدت ديناميكية مهمة في الآونة الأخيرة.
في هذا السياق صرح أمس غازي معلى المختص في الشأن الليبي بأنه “يجب أن نكون فاعلين لأن أي عدم استقرار في ليبيا هو عدم استقرار مباشر في تونس، حيث أن اندلاع حرب جديدة ستكون أعنف وتكون تداعياتها كبيرة على تونس وقد تؤدي إلى نزوح أكبر وهو أمر صعب خاصة في ظل الوضع الاقتصادي في بلادنا”.
مضيفا في لقاء إذاعي أن الأوضاع الراهنة تضعف من فرص الاستثمار والعمل بالنسبة للتونسيين، كما تؤثر على مستوى التعاون بين رجال الأعمال، مشيرا على سبيل المثال إلى وجود بعثة تونسية ستنتقل في الفترة من 26 إلى 28 أوت للقاء الحكومة الليبية لإجراء عقود. وتطرح مخاوف جدية من إمكانية تأثير التطورات الأمنية على مجالات الشراكة والتعاون المبرمجة.
برامج مشتركة مهددة
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جملة من الزيارات المتبادلة والتظاهرات والاتفاقيات إلى جانب برامج ومشاريع مستقبلية بهدف مزيد دفع التعاون الثنائي التونسي الليبي، على غرار لقاءات الأعمال التي التأمت مؤخرا بتونس يومي 19 و20 جوان الفارط، بين حوالي 80 شركة مصدرة من تونس و30 شركة ليبية، شملت عدة قطاعات من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة.
وأكد حينها الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، أن "هذه اللقاءات المهنية الثنائية تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالإستراتيجية المشتركة الموقعة يوم 26 نوفمبر 2022 بين المركز التونسي ومركز تنمية الصادرات الليبي بهدف تنمية وتطوير علاقات الشراكة والاندماج الاقتصادي والصناعي بين تونس وليبيا واستكشاف الأسواق الإفريقية الجديدة بشكل مشترك".
ومن البرامج المشتركة المنتظرة نجد برنامج السداسي الثاني من العام الجاري الذي يتضمن بعثة أعمال مشتركة إلى السنغال خلال أكتوبر القادم إلى جانب تنظيم مشاركة ثنائية عبر جناح يغطي 300 متر مربع ضمن المعرض التجاري الإفريقي بابيدجان، كوت ديفوار، من 21 إلى 27 نوفمبر 2023 إلى جانب تنظيم بعثة أعمال إلى النيجر خلال شهر ديسمبر المقبل.
المبادلات وسكان المناطق الحدودية
من جهته شدد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، والمتابع للشأن الليبي مصطفى عبد الكبير على أن "اتساع دائرة المواجهات المسلحة في ليبيا، ستكون له تأثيرات خطيرة على تونس من الجانب الأمني والإنساني والاقتصادي والاجتماعي، بحكم الجوار ومع وجود نحو 20 ألف عامل تونسي خاصة في الجهة الغربية".
وقال عبد الكبير في تصريحات إعلامية "أن عدم الاستقرار في ليبيا له تداعيات اقتصادية واجتماعية على التونسيين وخاصة على سكان المناطق الحدودية الذين يسترزقون من التجارة عبر المعابر البرية الحدودية من خلال ما يعرف بـ"تجارة الشنطة"، ومن مبادلات السلع بين البلدين في السوق الموازية، مع وجود أكثر من 150 شاحنة تمر يومياً عبر المعبر الحدودي رأس الجدير من تونس في اتجاه ليبيا".
وتعد ليبيا شريكا اقتصاديا وتجاريا استراتيجيا لتونس بحجم مبادلات يتجاوز 3 مليارات دينار، أي ما يعادل 970 مليون دولار سنة 2022 وتصدر أكثر من ألف مؤسسة تونسية منتوجاتها إلى السوق الليبية.
