السياسة ليست عنوان سلطة حكم وقرارات نستعملها ونستهلكها، إنّما هي أخلاق سامية نوظفها وسلوكيات راقية ننتهجها في معاملاتنا اليومية.
تفسد الحياة السياسية حين لا تكون قاعدتها الأخلاق.
لا يمكن أن تغيب العلاقة بين الأخلاق والسياسة في تحدينا لحالة أو وضع. الأحزاب السياسية أو موظفو الخدمة المدنية، يبدو أنه لا أحد يفلت من الأعمال التي يصعب اعتبارها تتماشى مع أخلاقيات جديرة بهذا الاسم. أصبح الإعلان عن حالة تسيّب يلعب فيها بعض مسؤولي الشأن العام دورا رئيسيا أمرا شائعا.
هذا ما يدفعنا القول بداية، إن مثل هذه السلوكيات تزيد فقط من هذا الخطر الداهم الذي يتهدّدنا.
ليس بالضرورة وبأي حال من الأحوال تشريح حالة أو أخرى، أو تقديم تفسير يشيطن هذه الجهة أو تلك، لكن تحليل العلاقة الرّاسخة بين السياسة والأخلاق ، يؤكّد مدى الترابط بينهما .
كشف عبد القادر بن زينب نائب بمجلس النواب عن ولاية نابل أن نواب الشعب عن هذه الجهة في قطيعة مع والية نابل منذ بداية أعمال المجلس النيابي الحالي.
وقال نائب آخر بالبرلمان وهو وليد الحاجي عن الدائرة الانتخابية العلا حاجب العيون انه تفاجأ برفض والي القيروان محمد بورقيبة وكاتب عام الولاية مصافحته !!.
إن السلوك غير الأخلاقي إذا ثبت وتأكد فعلا للسياسيين يضرب أسس الديمقراطية ذاتها. وبالتالي لا يمكن التقليل من خطورة الأفعال التي تشهد على مثل هذا السلوك وتحويلها إلى سلسلة مواقف منفردة شاذة لا يقاس عليها، فالواجب والمبدأ اعتبارها أعراضا لوعكة أعمق. لذلك من الضروري فضح هذه التجاوزات بطريقة هيكلية قائمة على الأخلاق.
لأن حرية كل فرد أيا كان موقعه هي قيمة في حد ذاتها، ولكن لا يمكن ممارستها إلا بشرط ألا تتعدى على حرية الآخرين. ومع ذلك، يتشابك السلوك غير الأخلاقي مع التلاعب والابتزاز وحتى الأخذ بالثأر أحيانا.
تأخذ مفاهيم القيم الأخلاقية مكانها في السياسة كقانون رمزي وكعنوان للحقوق والواجبات، بنفس أهمية حقوق الإنسان والمبادئ الجمهورية، والنظام، والحرية، والعدالة، كذلك المسؤولية، بمعناها الكامل، التي تشهد اليوم تهديدا من قبل هذه السلوكيات والمواقف الشعبوية التي تحاول تدميرها، مراهنة على خلق حالة من الفوضى..
نحن لسنا محتاجين إلى كثير من الشعارات والعناوين والتنظيرات الجوفاء، إننا محتاجون فقط إلى قليل من الأخلاق الفاضلة.
يرويها: أبو بكر الصغير
السياسة ليست عنوان سلطة حكم وقرارات نستعملها ونستهلكها، إنّما هي أخلاق سامية نوظفها وسلوكيات راقية ننتهجها في معاملاتنا اليومية.
تفسد الحياة السياسية حين لا تكون قاعدتها الأخلاق.
لا يمكن أن تغيب العلاقة بين الأخلاق والسياسة في تحدينا لحالة أو وضع. الأحزاب السياسية أو موظفو الخدمة المدنية، يبدو أنه لا أحد يفلت من الأعمال التي يصعب اعتبارها تتماشى مع أخلاقيات جديرة بهذا الاسم. أصبح الإعلان عن حالة تسيّب يلعب فيها بعض مسؤولي الشأن العام دورا رئيسيا أمرا شائعا.
هذا ما يدفعنا القول بداية، إن مثل هذه السلوكيات تزيد فقط من هذا الخطر الداهم الذي يتهدّدنا.
ليس بالضرورة وبأي حال من الأحوال تشريح حالة أو أخرى، أو تقديم تفسير يشيطن هذه الجهة أو تلك، لكن تحليل العلاقة الرّاسخة بين السياسة والأخلاق ، يؤكّد مدى الترابط بينهما .
كشف عبد القادر بن زينب نائب بمجلس النواب عن ولاية نابل أن نواب الشعب عن هذه الجهة في قطيعة مع والية نابل منذ بداية أعمال المجلس النيابي الحالي.
وقال نائب آخر بالبرلمان وهو وليد الحاجي عن الدائرة الانتخابية العلا حاجب العيون انه تفاجأ برفض والي القيروان محمد بورقيبة وكاتب عام الولاية مصافحته !!.
إن السلوك غير الأخلاقي إذا ثبت وتأكد فعلا للسياسيين يضرب أسس الديمقراطية ذاتها. وبالتالي لا يمكن التقليل من خطورة الأفعال التي تشهد على مثل هذا السلوك وتحويلها إلى سلسلة مواقف منفردة شاذة لا يقاس عليها، فالواجب والمبدأ اعتبارها أعراضا لوعكة أعمق. لذلك من الضروري فضح هذه التجاوزات بطريقة هيكلية قائمة على الأخلاق.
لأن حرية كل فرد أيا كان موقعه هي قيمة في حد ذاتها، ولكن لا يمكن ممارستها إلا بشرط ألا تتعدى على حرية الآخرين. ومع ذلك، يتشابك السلوك غير الأخلاقي مع التلاعب والابتزاز وحتى الأخذ بالثأر أحيانا.
تأخذ مفاهيم القيم الأخلاقية مكانها في السياسة كقانون رمزي وكعنوان للحقوق والواجبات، بنفس أهمية حقوق الإنسان والمبادئ الجمهورية، والنظام، والحرية، والعدالة، كذلك المسؤولية، بمعناها الكامل، التي تشهد اليوم تهديدا من قبل هذه السلوكيات والمواقف الشعبوية التي تحاول تدميرها، مراهنة على خلق حالة من الفوضى..
نحن لسنا محتاجين إلى كثير من الشعارات والعناوين والتنظيرات الجوفاء، إننا محتاجون فقط إلى قليل من الأخلاق الفاضلة.
