في خطوة تعيد إلى الذاكرة الجدل الذي أثير بخصوص ما بات يُعرف بقانون 38 لسنة 2020 والذي دخل عمليا في قائمة القوانين المهجورة وغير القابلة للتطبيق، والمتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات وصادق عليه البرلمان السابق المنحل ورفض تفعيله الرئيس قيس سعيد واعتبره "بيعا للأوهام للشباب"، نظر البرلمان الحالي في مقترح قانون جديد يحمل عدد 23 لسنة 2023 تقدم به عدد من النواب يتعلق هذه المرة بتشغيل خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل ممن تجاوز سنهم الأربعين.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 3 أوت الجاري، قد نظر في مقترح قانون عدد 2023/23 يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية..
وكشف بلاغ صادر عن مكتب البرلمان أن المكتب، وبعد التداول قرّر إحالة مقترح القانون المقدّم إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ويبدو أن مقترح القانون المذكور نسخة معدلة من قانون 38 المثير للجدل، وصادق عليه البرلمان السابق وصدر في 19 أوت 2020 بالرائد الرسمي، ولم يجد طريقا للتطبيق رغم احتجاجات العاطلين عن العمل، على اعتبار أنه تم في مقترح قانون 23 التركيز أساسا على خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل، والتمديد في السن القصوى لمن طالت بطالتهم إلى الأربعين بعد أن كان في حدود 35 سنة في قانون 38..
يذكر أن مجلس نواب الشعب المنحل، كان قد صادق في 19 جويلية 2020، على القانون عدد 38 الذي اقترحه مجموعة من النواب من بينهم نواب من كتلة النهضة، والكتلة الديمقراطية (تحالف بين نواب حركة الشعب+ التيار الديمقراطي آنذاك) ويتعلق بسن إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويتعلق القانون المذكور بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 19 أوت 2020، بعد أن قام بختمه الرئيس قيس سعيّد.
ويضم القانون ستة فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر دون اللجوء إلى صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات، على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.
وتنص بقية فصول القانون على تشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل، وتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن عدم إمكانية تطبيق قانون 38، إثر لقاء جمعه بوزير التشغيل السابق في 19 نوفمبر 2021، وقال إن القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام للشباب وليس للتنفيذ"، ما أدى إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات في تلك الفترة في صفوف الشباب العاطلين عن العمل.
والسؤال المطروح، كيف سيتعامل البرلمان الحالي مع مقترح القانون الجديد، وهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة خاصة في توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل وأساسا خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية والقطاع العام، وخاصة أمام ما تعيشه المالية العمومية من أزمة،.. حتى لا يكون مصيره مثل مصير قانون 38؟
يذكر أن نسبة البطالة في تونس بلغت خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 15.6 بالمائة مقابل 16.1 بالمائة في الثلاثي الأول من نفس السنة و15.3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2022، وفق ما كشفه المعهد الوطني للإحصاء، في أحدث بيانات إحصائية حول التشغيل والبطالة نشرها أمس.
وتقلص نسبيا عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 إلى حدود 638.1 ألف عاطل عن العمل مقابل 655.8 ألف عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين حاملي الشهائد العليا، وبلغت 23.7 بالمائة بالثلاثي الثاني من سـنة 2023 مقابل 23.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سـنة 2023..
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان دخل في عطلة برلمانية منذ نهاية جويلية الماضي، ومن المقرر أن يستأنف أعماله بداية من شهر أكتوبر المقبل.
ومن بين أهم المهام التي تنتظر عمل البرلمان ولجانه القارة على الإطلاق خلال العودة البرلمانية، مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023.
علما أن مكتب البرلمان أحال على الجان المختصة تقريرا حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، فضلا عن تقارير تهم القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2022، وتقرير مراقبي الحسابات، وحوصلة لهيئة الرقابة العامة للمالية لأهم النتائج المضمّنة بتقرير جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة للدولة التونسية وللمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة ولنتائج أعمال المتابعة المنجزة في الغرض إلى غاية جوان 2023 .
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في خطوة تعيد إلى الذاكرة الجدل الذي أثير بخصوص ما بات يُعرف بقانون 38 لسنة 2020 والذي دخل عمليا في قائمة القوانين المهجورة وغير القابلة للتطبيق، والمتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات وصادق عليه البرلمان السابق المنحل ورفض تفعيله الرئيس قيس سعيد واعتبره "بيعا للأوهام للشباب"، نظر البرلمان الحالي في مقترح قانون جديد يحمل عدد 23 لسنة 2023 تقدم به عدد من النواب يتعلق هذه المرة بتشغيل خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل ممن تجاوز سنهم الأربعين.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 3 أوت الجاري، قد نظر في مقترح قانون عدد 2023/23 يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية..
وكشف بلاغ صادر عن مكتب البرلمان أن المكتب، وبعد التداول قرّر إحالة مقترح القانون المقدّم إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ويبدو أن مقترح القانون المذكور نسخة معدلة من قانون 38 المثير للجدل، وصادق عليه البرلمان السابق وصدر في 19 أوت 2020 بالرائد الرسمي، ولم يجد طريقا للتطبيق رغم احتجاجات العاطلين عن العمل، على اعتبار أنه تم في مقترح قانون 23 التركيز أساسا على خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل، والتمديد في السن القصوى لمن طالت بطالتهم إلى الأربعين بعد أن كان في حدود 35 سنة في قانون 38..
يذكر أن مجلس نواب الشعب المنحل، كان قد صادق في 19 جويلية 2020، على القانون عدد 38 الذي اقترحه مجموعة من النواب من بينهم نواب من كتلة النهضة، والكتلة الديمقراطية (تحالف بين نواب حركة الشعب+ التيار الديمقراطي آنذاك) ويتعلق بسن إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويتعلق القانون المذكور بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 19 أوت 2020، بعد أن قام بختمه الرئيس قيس سعيّد.
ويضم القانون ستة فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر دون اللجوء إلى صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات، على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.
وتنص بقية فصول القانون على تشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل، وتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن عدم إمكانية تطبيق قانون 38، إثر لقاء جمعه بوزير التشغيل السابق في 19 نوفمبر 2021، وقال إن القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام للشباب وليس للتنفيذ"، ما أدى إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات في تلك الفترة في صفوف الشباب العاطلين عن العمل.
والسؤال المطروح، كيف سيتعامل البرلمان الحالي مع مقترح القانون الجديد، وهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة خاصة في توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل وأساسا خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية والقطاع العام، وخاصة أمام ما تعيشه المالية العمومية من أزمة،.. حتى لا يكون مصيره مثل مصير قانون 38؟
يذكر أن نسبة البطالة في تونس بلغت خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 15.6 بالمائة مقابل 16.1 بالمائة في الثلاثي الأول من نفس السنة و15.3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2022، وفق ما كشفه المعهد الوطني للإحصاء، في أحدث بيانات إحصائية حول التشغيل والبطالة نشرها أمس.
وتقلص نسبيا عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 إلى حدود 638.1 ألف عاطل عن العمل مقابل 655.8 ألف عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين حاملي الشهائد العليا، وبلغت 23.7 بالمائة بالثلاثي الثاني من سـنة 2023 مقابل 23.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سـنة 2023..
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان دخل في عطلة برلمانية منذ نهاية جويلية الماضي، ومن المقرر أن يستأنف أعماله بداية من شهر أكتوبر المقبل.
ومن بين أهم المهام التي تنتظر عمل البرلمان ولجانه القارة على الإطلاق خلال العودة البرلمانية، مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023.
علما أن مكتب البرلمان أحال على الجان المختصة تقريرا حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، فضلا عن تقارير تهم القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2022، وتقرير مراقبي الحسابات، وحوصلة لهيئة الرقابة العامة للمالية لأهم النتائج المضمّنة بتقرير جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة للدولة التونسية وللمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة ولنتائج أعمال المتابعة المنجزة في الغرض إلى غاية جوان 2023 .
