لم يفرح باعة المصوغ للارتفاع المسجل في أسعار الذهب بداية الأسبوع الجاري ووصول سعر الغرام منه إلى حدود الـ 200 دينار تونسي، حيث اعتبر عدد منهم أنه لن يزيد إلا في تقليص عدد التونسيين المقبلين على اقتناء المصوغ وتعميق حالة الركود التي يعرفها سوق البركة منذ سنوات.
وذكر منصف، صاحب محل لبيع المصوغ أنه ومنذ موجة جائحة كورونا، لم تعرف تجارة المعدن الأصفر (الذهب) صعودا من جديد أو عودة للازدهار حتى في مواسم الحصاد والأعراس التي كان يعرف خلالها ارتفاعا في نسق الشراءات.
وبين أن محلات السوق في حد ذاتها تغيرت سلعها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، واتجه عدد منها إلى إدراج "ما يطلبه" الحريف ضمن سلعه المعروضة وأصبحت إضافة إلى بيع الذهب تبيع معادن أخرى تتشبه به، كـ"البلكيور" والفضة المطلية بالذهب. في نفس الوقت تدخل أحد حرفاء المحل ليؤكد أن التونسيين اليوم وأمام ما يعيشونه من غلاء أصبحوا غير قادرين على تغطية مصاريف الزواج وتحول المصوغ لديهم إلى عنصر ثانوي في مقتنيات الزواج، حتى أن عددا من العرسان يقومون بالتخلي عن اقتناء الذهب كليا، ليتركا الأولوية لأثاث وتجهيز المنزل ومصاريف مراسم الزفاف.
ويكشف حاتم بن يوسف رئيس غرفة تجار المصوغ، أن مواسم شراء الذهب لدى التونسيين كانت ترتبط بموسمين أساسين، مواسم الأعراس وكل جهة والعادات والتقاليد التي تحكمها وكمية الذهب التي تقتنيه العائلة للعروس والتي تصل في مناطق كالجنوب الشرقي والساحل إلى مقدار الكيلوغرام (تجمعها العائلة للعروس في مدنين مثلا منذ ولادتها) أو بعد المواسم الزراعية (الحصاد، جني الزيتون، جني البرتقال..) أين يتم اقتناء المصوغ في إطار ثقافة الادخار وتحسبا لكل مستجد طارئ.
ويعتبر بن يوسف أن تغيرات طرأت على علاقة التونسيين بالذهب منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن عرفت عادات ادخار الذهب تلاشيا تدريجيا، كما تخلت أو تنازلت عديد العائلات التونسية سواء عائلة الفتاة أو الفتى عن تقليد "شرط الذهب" عند الخطوبة أو الزواج. كما وأنه وتحت طائلة الضغط على المصاريف تخلى عدد من العرسان أكثر فأكثر على عادة اقتناء الذهب ليكتفيا في الكثير من الأحيان بالخاتمين فقط.
ويقول رئيس غرفة تجار المصوغ، أن سوق الذهب قد فقد بريقه وتراجعت مبيعاته خلال الثلاثة عشر سنة الماضية بأكثر من 50% نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشت على وقعها البلاد. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأصفر باختلاف قراطه بأكثر من 60% خلال نفس الفترة ( كان سعر الغرام من الذهب في حدود الـ 80 دينارا سنة 2011) فقد قيمته كخيار آمن للادخار، لتتهاوى معدلات مبيعاته إلى أدنى مستوياته وبصفة غير مسبوقة خلال جائحة كورونا.
ويفسر حاتم بن يوسف هذا التضاعف المسجل في أسعار الذهب، بالتدني الحاصل في صرف الدينار التونسي مقابل الدولار. فبقدر ما يتراجع الدينار ترتفع أسعار الذهب وقيمة المواد الأولية التي يتم استعمالها في صنع المصوغ..، وأمام تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين أصبحوا غير قادرين على ترك جزء من مداخيلهم لاقتناء الذهب في إطار الزينة أو المدخرات العائلية.
وللإشارة بمجرد المرور وسط سوق البركة يمكنك أن تكتشف حالة الركود الذي تعرفها تجارة المصوغ، أين تفتقر مختلف المحلات لتواجد حرفاء ولو من أجل الفرجة وأخذ فكرة عن الأسعار المتداولة.
ريم سوودي
تونس الصباح
لم يفرح باعة المصوغ للارتفاع المسجل في أسعار الذهب بداية الأسبوع الجاري ووصول سعر الغرام منه إلى حدود الـ 200 دينار تونسي، حيث اعتبر عدد منهم أنه لن يزيد إلا في تقليص عدد التونسيين المقبلين على اقتناء المصوغ وتعميق حالة الركود التي يعرفها سوق البركة منذ سنوات.
وذكر منصف، صاحب محل لبيع المصوغ أنه ومنذ موجة جائحة كورونا، لم تعرف تجارة المعدن الأصفر (الذهب) صعودا من جديد أو عودة للازدهار حتى في مواسم الحصاد والأعراس التي كان يعرف خلالها ارتفاعا في نسق الشراءات.
وبين أن محلات السوق في حد ذاتها تغيرت سلعها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، واتجه عدد منها إلى إدراج "ما يطلبه" الحريف ضمن سلعه المعروضة وأصبحت إضافة إلى بيع الذهب تبيع معادن أخرى تتشبه به، كـ"البلكيور" والفضة المطلية بالذهب. في نفس الوقت تدخل أحد حرفاء المحل ليؤكد أن التونسيين اليوم وأمام ما يعيشونه من غلاء أصبحوا غير قادرين على تغطية مصاريف الزواج وتحول المصوغ لديهم إلى عنصر ثانوي في مقتنيات الزواج، حتى أن عددا من العرسان يقومون بالتخلي عن اقتناء الذهب كليا، ليتركا الأولوية لأثاث وتجهيز المنزل ومصاريف مراسم الزفاف.
ويكشف حاتم بن يوسف رئيس غرفة تجار المصوغ، أن مواسم شراء الذهب لدى التونسيين كانت ترتبط بموسمين أساسين، مواسم الأعراس وكل جهة والعادات والتقاليد التي تحكمها وكمية الذهب التي تقتنيه العائلة للعروس والتي تصل في مناطق كالجنوب الشرقي والساحل إلى مقدار الكيلوغرام (تجمعها العائلة للعروس في مدنين مثلا منذ ولادتها) أو بعد المواسم الزراعية (الحصاد، جني الزيتون، جني البرتقال..) أين يتم اقتناء المصوغ في إطار ثقافة الادخار وتحسبا لكل مستجد طارئ.
ويعتبر بن يوسف أن تغيرات طرأت على علاقة التونسيين بالذهب منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن عرفت عادات ادخار الذهب تلاشيا تدريجيا، كما تخلت أو تنازلت عديد العائلات التونسية سواء عائلة الفتاة أو الفتى عن تقليد "شرط الذهب" عند الخطوبة أو الزواج. كما وأنه وتحت طائلة الضغط على المصاريف تخلى عدد من العرسان أكثر فأكثر على عادة اقتناء الذهب ليكتفيا في الكثير من الأحيان بالخاتمين فقط.
ويقول رئيس غرفة تجار المصوغ، أن سوق الذهب قد فقد بريقه وتراجعت مبيعاته خلال الثلاثة عشر سنة الماضية بأكثر من 50% نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشت على وقعها البلاد. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأصفر باختلاف قراطه بأكثر من 60% خلال نفس الفترة ( كان سعر الغرام من الذهب في حدود الـ 80 دينارا سنة 2011) فقد قيمته كخيار آمن للادخار، لتتهاوى معدلات مبيعاته إلى أدنى مستوياته وبصفة غير مسبوقة خلال جائحة كورونا.
ويفسر حاتم بن يوسف هذا التضاعف المسجل في أسعار الذهب، بالتدني الحاصل في صرف الدينار التونسي مقابل الدولار. فبقدر ما يتراجع الدينار ترتفع أسعار الذهب وقيمة المواد الأولية التي يتم استعمالها في صنع المصوغ..، وأمام تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين أصبحوا غير قادرين على ترك جزء من مداخيلهم لاقتناء الذهب في إطار الزينة أو المدخرات العائلية.
وللإشارة بمجرد المرور وسط سوق البركة يمكنك أن تكتشف حالة الركود الذي تعرفها تجارة المصوغ، أين تفتقر مختلف المحلات لتواجد حرفاء ولو من أجل الفرجة وأخذ فكرة عن الأسعار المتداولة.
