حشدت تونس حتى بداية شهر أوت 2023 تمويلًا خارجيًا بقيمة 6659.6 مليون دينار، أي قرابة 45٪ من مبالغ الاقتراض الخارجي المنصوص عليها في ميزانية 2023، والبالغة
14859 مليون دينار، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية، علما وأن السلطات التونسية وجدت صعوبات مع بداية السنة الجارية لتحصيل موارد مالية خارجية للميزانية الحالية.
وأوفى الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والمملكة العربية السعودية وبنك Afreximbank وصندوق النقد العربي وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعقودهم والتزاماتهم مع تونس وفق ما تم برمجته في ميزانية 2023.
وتنص الميزانية العامة للدولة لعام 2023 على اعتماد قدره 500 مليون دولار من الجزائر، و 1000 مليون دولار من الأطراف الثنائية الأخرى، و450 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ولم يتم جمع هذه التمويلات أو الالتزام بها بعد.
ومنذ بداية شهر جوان، تسارعت وتيرة تدفق القروض الخارجية، مدفوعة بالزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني في 6 جوان 2023، مما جلب دعم إيطاليا لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي إدارة تدفقات الهجرة. وفي 13 جوان 2023، أفرج بنك Afreximbank لصالح ميزانية الدولة عن اعتماد بقيمة 500 مليون دولار (1،551.8 مليون دينار) بعد اتفاق مبرم منذ 4 أفريل 2023، ورفع هذا القرض من احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى ستة أيام من الواردات من 92 إلى 98، ومن المقرر سداد هذا الائتمان على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح مدتها سنتان ونصف.
ديون قياسية
وفي 14 جوان 2023، حصلت تونس من صندوق النقد العربي (AMF) على القسط الأول من قرض مبرم منذ نوفمبر 2022 بمبلغ 37 مليون دولار (114.8 مليون دينار). وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا القرض 74 مليون دولار أمريكي يتم سدادها على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان ونصف. وفي 21 جوان 2023، وافق البنك الدولي على قرض قيمته 268 مليون دولار لمشروع ELMED، كما أصدر البنك الدولي 113.6 مليون يورو (380.6 مليون دينار) كجزء من مشروع دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاع الصرف الصحي، والذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات إدارة مياه الصرف الصحي في مناطق مختلفة من الدولة.
وتحصل تونس على قروضها الخارجية من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والدول الأوروبية. وتستخدم تونس قروضها الخارجية لتمويل مشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية الاجتماعية.
وستضطر الدولة لهذا العام إلى تسديد أصل الدين العام مبلغا قياسيا قدره 15.793 مليون دينار، منها 9121 مليون دينار أصل الدين الداخلي و6.672 مليون دينار أصل الدين الخارجي، وفق ما ورد في الميزانية العامة لسنة 2023.
وتوفقت تونس نسبيا منذ مطلع العام في تحصيل عدد من القروض الخارجية الثنائية، رغم الحضر المالي الدولي الذي تعاني منه بسبب عدم بلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تمويلات إضافية لسد العجز
وحصلت تونس حتى الآن على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريك اكزيم بنك) بقيمة 500 مليون دولار، وقرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بدعم الميزانية بقيمة 900 مليون يورو.
وعلى الرغم من هذه النجاحات نسبيا، إلا أن تونس لا تزال بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي لاستقرار الاقتصاد ودعم الثقة. ويؤكد عدد من الخبراء أن تونس لا يمكنها الاعتماد على مصادر التمويل البديلة وحدها، وأنها بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وعلى الرغم من الجدل حول علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، إلا أن الواقع الحالي يظهر أن الصندوق يتحرك وفق مطالب الدول بطلب المساعدة والمشورة لإيجاد حل للصعوبات المالية.وفي الحالة التونسية، فإن الموقف السياسي وخاصة من الرئيس قيس سعيد الرافض لإصلاحات الصندوق جعل الوضع يراوح مكانه.
ارتفاع وتيرة الديون
ولا يختلف احد من الخبراء الاقتصاديين، حول أهمية القرض مع صندوق النقد الدولي، والذي يعد بمثابة المفتاح الذي سيفتح أبواب المساعدات المالية الخارجية، بالإضافة الى تفعيل القروض الثنائية المجمدة بين تونس، وبعض الدول التي تعهدت بمساعدة تونس للخروج من أزمتها المالية، علما وان العديد من الخبراء الاقتصاديين ، كانوا قد حذروا موفى العام الماضي من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023 ، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الماضية والتي دفعت تونس الى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، أن السنة الحالية ستكون صعبة للغاية ، وذلك بعد أن تضمن قانون المالية لسنة 2023 ، تفعيلا لحزمة من الضرائب والأداءات الجديدة والمضمنة في قانون المالية لسنة 2023، والتي من المتوقع أن تزيد في إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وأن الأسعار واصلت نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وندرة العديد من السلع والمواد الأولية.
يشار الى أن وكالة "فيتش" الأمريكية، كانت قد أبرزت أن ذروة استحقاقات الديون الخارجية لتونس ستكون في عام 2024، حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون أورو سندات دولية، متوقعة أن ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 وإلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ، مقابل 7.3٪ سنة 2022 ، كما توقعت الوكالة أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الماضية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
حشدت تونس حتى بداية شهر أوت 2023 تمويلًا خارجيًا بقيمة 6659.6 مليون دينار، أي قرابة 45٪ من مبالغ الاقتراض الخارجي المنصوص عليها في ميزانية 2023، والبالغة
14859 مليون دينار، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية، علما وأن السلطات التونسية وجدت صعوبات مع بداية السنة الجارية لتحصيل موارد مالية خارجية للميزانية الحالية.
وأوفى الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والمملكة العربية السعودية وبنك Afreximbank وصندوق النقد العربي وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعقودهم والتزاماتهم مع تونس وفق ما تم برمجته في ميزانية 2023.
وتنص الميزانية العامة للدولة لعام 2023 على اعتماد قدره 500 مليون دولار من الجزائر، و 1000 مليون دولار من الأطراف الثنائية الأخرى، و450 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ولم يتم جمع هذه التمويلات أو الالتزام بها بعد.
ومنذ بداية شهر جوان، تسارعت وتيرة تدفق القروض الخارجية، مدفوعة بالزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني في 6 جوان 2023، مما جلب دعم إيطاليا لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي إدارة تدفقات الهجرة. وفي 13 جوان 2023، أفرج بنك Afreximbank لصالح ميزانية الدولة عن اعتماد بقيمة 500 مليون دولار (1،551.8 مليون دينار) بعد اتفاق مبرم منذ 4 أفريل 2023، ورفع هذا القرض من احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى ستة أيام من الواردات من 92 إلى 98، ومن المقرر سداد هذا الائتمان على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح مدتها سنتان ونصف.
ديون قياسية
وفي 14 جوان 2023، حصلت تونس من صندوق النقد العربي (AMF) على القسط الأول من قرض مبرم منذ نوفمبر 2022 بمبلغ 37 مليون دولار (114.8 مليون دينار). وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا القرض 74 مليون دولار أمريكي يتم سدادها على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان ونصف. وفي 21 جوان 2023، وافق البنك الدولي على قرض قيمته 268 مليون دولار لمشروع ELMED، كما أصدر البنك الدولي 113.6 مليون يورو (380.6 مليون دينار) كجزء من مشروع دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاع الصرف الصحي، والذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات إدارة مياه الصرف الصحي في مناطق مختلفة من الدولة.
وتحصل تونس على قروضها الخارجية من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والدول الأوروبية. وتستخدم تونس قروضها الخارجية لتمويل مشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية الاجتماعية.
وستضطر الدولة لهذا العام إلى تسديد أصل الدين العام مبلغا قياسيا قدره 15.793 مليون دينار، منها 9121 مليون دينار أصل الدين الداخلي و6.672 مليون دينار أصل الدين الخارجي، وفق ما ورد في الميزانية العامة لسنة 2023.
وتوفقت تونس نسبيا منذ مطلع العام في تحصيل عدد من القروض الخارجية الثنائية، رغم الحضر المالي الدولي الذي تعاني منه بسبب عدم بلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تمويلات إضافية لسد العجز
وحصلت تونس حتى الآن على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريك اكزيم بنك) بقيمة 500 مليون دولار، وقرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بدعم الميزانية بقيمة 900 مليون يورو.
وعلى الرغم من هذه النجاحات نسبيا، إلا أن تونس لا تزال بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي لاستقرار الاقتصاد ودعم الثقة. ويؤكد عدد من الخبراء أن تونس لا يمكنها الاعتماد على مصادر التمويل البديلة وحدها، وأنها بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وعلى الرغم من الجدل حول علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، إلا أن الواقع الحالي يظهر أن الصندوق يتحرك وفق مطالب الدول بطلب المساعدة والمشورة لإيجاد حل للصعوبات المالية.وفي الحالة التونسية، فإن الموقف السياسي وخاصة من الرئيس قيس سعيد الرافض لإصلاحات الصندوق جعل الوضع يراوح مكانه.
ارتفاع وتيرة الديون
ولا يختلف احد من الخبراء الاقتصاديين، حول أهمية القرض مع صندوق النقد الدولي، والذي يعد بمثابة المفتاح الذي سيفتح أبواب المساعدات المالية الخارجية، بالإضافة الى تفعيل القروض الثنائية المجمدة بين تونس، وبعض الدول التي تعهدت بمساعدة تونس للخروج من أزمتها المالية، علما وان العديد من الخبراء الاقتصاديين ، كانوا قد حذروا موفى العام الماضي من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023 ، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الماضية والتي دفعت تونس الى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، أن السنة الحالية ستكون صعبة للغاية ، وذلك بعد أن تضمن قانون المالية لسنة 2023 ، تفعيلا لحزمة من الضرائب والأداءات الجديدة والمضمنة في قانون المالية لسنة 2023، والتي من المتوقع أن تزيد في إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وأن الأسعار واصلت نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وندرة العديد من السلع والمواد الأولية.
يشار الى أن وكالة "فيتش" الأمريكية، كانت قد أبرزت أن ذروة استحقاقات الديون الخارجية لتونس ستكون في عام 2024، حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون أورو سندات دولية، متوقعة أن ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 وإلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ، مقابل 7.3٪ سنة 2022 ، كما توقعت الوكالة أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الماضية.
