قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ"الصباح " أن أزمة التعليم الأساسي لم تحل إلى الآن حتى بعد قرار رفع حجب الأعداد الذي صدر منذ يوم 23 جويلية خلال هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي التي انعقدت بالحمامات من ولاية نابل، وحصول جميع التلاميذ بالتالي، على أعدادهم ومعدلاتهم.
وذكر الشابي أنه إلى غاية اليوم لم يقع دفع أجور أغلب المعلمين والمعلّمات الذين سبق وأن حجبوا الأعداد، ولا تزال الوزارة التربية تحتجز مرتباتهم خاصة في ولايات تونس الكبرى منوبة وبن عروس وتونس وأريانة، واكتفت بتسديد أجور أقلية من "الحاجبين والحاجبات".
ووصف الشابي ما أقدمت عليه الوزارة من حجز مرتبات آلاف المرّبين وإعفاء المئات من مديري المدارس بـ "الإجراءات التعسفية غير القانونية وألا إنسانية وأللا أخلاقية، والتي لا تزال تداعياتها متواصلة.
وذكر محدثنا أن وزارة التربية قرّرت غلق باب الحوار وعدم فتحه، وأكبر دليل على ذلك، وفق قوله، بعد النهاية "غير الطبيعية" للسنة الدراسية 2022/2023 تم توجيه مراسلة إلى الوزارة منذ الأسبوع الأول من شهر جويلية، بخصوص طلب عقد جلسة بين الطرف النقابي والوزاري للبحث في وضعية المديرين الذين تم إعفاؤهم ليعودوا إلى خططهم الوظيفية حيث لم يقع النظر في وضعياتهم إلى حدّ اليوم.
ولمتابعة العديد من الاستحقاقات على غرار حركة نقل المعلمين الإنسانية وحركة تقريب الأزواج، مشدّدا على أنه من غير المعقول أن لا تشرّك الوزارة الجامعة العامة للتعليم الأساسي في حركة النقل، إلى جانب المطالبة بصرف منحة الريف التي لم يقع تسديدها منذ سنتين أي منذ الموسم الدراسي 2021/2022.
وأضاف الشابي بالقول: "ندين القطيعة التامة بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية، ورفض الوزارة لأي حوار، ولم يقع الردّ على مراسلتنا سواء بالرفض أو القبول".
واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الوزارة اختارت انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وترحيل الأزمة إلى الموسم الدراسي الجديد 2023/2024، مما سيكون له "دون أي شك تأثيرات سلبية كبيرة على العام الدراسي المقبل"، على حدّ تعبيره.
وفيما يتعلّق بالخطوات القادمة التي ستعتمدها الجامعة كردّ على الوزارة أفاد الشابي بأنه سيتم عقد ندوات جهوية وأخرى إقليمية ستتوج بندوة وطنية ومن ثم هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي وذلك قبل العودة المدرسية، من أجل بلورة المواقف.
درصاف اللموشي
قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ"الصباح " أن أزمة التعليم الأساسي لم تحل إلى الآن حتى بعد قرار رفع حجب الأعداد الذي صدر منذ يوم 23 جويلية خلال هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي التي انعقدت بالحمامات من ولاية نابل، وحصول جميع التلاميذ بالتالي، على أعدادهم ومعدلاتهم.
وذكر الشابي أنه إلى غاية اليوم لم يقع دفع أجور أغلب المعلمين والمعلّمات الذين سبق وأن حجبوا الأعداد، ولا تزال الوزارة التربية تحتجز مرتباتهم خاصة في ولايات تونس الكبرى منوبة وبن عروس وتونس وأريانة، واكتفت بتسديد أجور أقلية من "الحاجبين والحاجبات".
ووصف الشابي ما أقدمت عليه الوزارة من حجز مرتبات آلاف المرّبين وإعفاء المئات من مديري المدارس بـ "الإجراءات التعسفية غير القانونية وألا إنسانية وأللا أخلاقية، والتي لا تزال تداعياتها متواصلة.
وذكر محدثنا أن وزارة التربية قرّرت غلق باب الحوار وعدم فتحه، وأكبر دليل على ذلك، وفق قوله، بعد النهاية "غير الطبيعية" للسنة الدراسية 2022/2023 تم توجيه مراسلة إلى الوزارة منذ الأسبوع الأول من شهر جويلية، بخصوص طلب عقد جلسة بين الطرف النقابي والوزاري للبحث في وضعية المديرين الذين تم إعفاؤهم ليعودوا إلى خططهم الوظيفية حيث لم يقع النظر في وضعياتهم إلى حدّ اليوم.
ولمتابعة العديد من الاستحقاقات على غرار حركة نقل المعلمين الإنسانية وحركة تقريب الأزواج، مشدّدا على أنه من غير المعقول أن لا تشرّك الوزارة الجامعة العامة للتعليم الأساسي في حركة النقل، إلى جانب المطالبة بصرف منحة الريف التي لم يقع تسديدها منذ سنتين أي منذ الموسم الدراسي 2021/2022.
وأضاف الشابي بالقول: "ندين القطيعة التامة بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية، ورفض الوزارة لأي حوار، ولم يقع الردّ على مراسلتنا سواء بالرفض أو القبول".
واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الوزارة اختارت انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وترحيل الأزمة إلى الموسم الدراسي الجديد 2023/2024، مما سيكون له "دون أي شك تأثيرات سلبية كبيرة على العام الدراسي المقبل"، على حدّ تعبيره.
وفيما يتعلّق بالخطوات القادمة التي ستعتمدها الجامعة كردّ على الوزارة أفاد الشابي بأنه سيتم عقد ندوات جهوية وأخرى إقليمية ستتوج بندوة وطنية ومن ثم هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي وذلك قبل العودة المدرسية، من أجل بلورة المواقف.
