* نجاح نسبي للسياسة النقدية للبنك المركزي في الحد من مخاطر التضخم
تونس- الصباح
ساهم تراجع العجز التجاري لتونس الى قرابة 10 مليار دينار، وتحسن قيمة سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار، تزامنا مع ارتفاع الصادرات وانتعاشة القطاع السياحي مرفوقة بتحويلات التونسيين في الخارج، في تحسن أيام التوريد لتونس لتبلغ لأول مرة منذ أشهر حاجز 103 يوم، وذلك وفقا لآخر المؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 23725.2 مليون دينار، أي ما يعادل 103 أيام من الواردات، نهاية الأسبوع الجاري، بحسب المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة 11 أوت 2023. كان هذا الوضع مدعومًا إلى حد كبير بانخفاض العجز التجاري، ولكن أيضًا من خلال الانحدار في خدمة الدين الخارجي بالتوازي مع تطور الإيرادات من قطاع السياحة والتحويلات من المقيمين في تونس بالخارج (TRE).
وبلغ العجز التجاري -10.228 مليار دينار نهاية جويلية 2023 مقابل -13.723 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2022 بحسب مذكرة نشرها المعهد الوطني للإحصاء الخميس 10 أوت 2023 ( INS). وتظهر أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن الصادرات ارتفعت بنسبة 11.1٪ مقابل + 23.1٪ خلال نفس الفترة من عام 2022. وقد وصلت إلى مستوى 36151.1 مليون دينار مقابل 32.529.1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022. في الوقت نفسه، انخفضت خدمة الدين الخارجي للعشرة أيام الثالثة من شهر يوليو إلى 5302.6 مليون دينار، مسجلة انخفاضًا قدره 20.3 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، بلغت عائدات السائحين ذروتها في 2017.7 مليون دينار في 31 جويلية، مقابل 3824.4 مليون دينار في نفس التاريخ من العام السابق، وبذلك سجلت تحسنا ملحوظا قدره 405.5 مليون دينار. تطورت تحويلات ERR خلال الفترة من 4170.8 مليون دينار إلى 4341.8 مليون دينار وهو ما يعادل 227.2 مليون دينار.
استقرار العملة الوطنية
وتحسنت قيمة العملة الوطنية بنسبة 2.20٪ بحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي مقارنة بالدولار الذي يبلغ حاليا 3.08 دينار. وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات من قطاع السياحة والتحويلات من المغتربين استمرت في التماسك، مما قد يقلل من عجز الحساب الجاري للبلاد، على الرغم من اتساع ميزان الطاقة والضغط الناجم عن استيراد المواد الغذائية الأساسية بسبب التحديات. التي يطرحها الوضع الدولي. ولسبب وجيه، تقلص العجز الحالي إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية ماي 2023، مقابل 4.6٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا للأرقام التي نشرها البنك المركزي التونسي في نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت تونس في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في مؤشر أيام التوريد، وهو مؤشر يعكس مدى قدرة البلاد على تغطية وارداتها من خلال صادراتها. ويعد هذا التحسين مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد التونسي، حيث يشير إلى أن البلاد أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
تحسن أيام التوريد
ويعود الفضل في هذا التحسين إلى مجموعة من العوامل، منها زيادة الصادرات التونسية، حيث شهدت نموا مطردا في السنوات الأخيرة، وارتفعت من 16.5 مليار دولار في عام 2010 إلى 24.2 مليار دولار في عام 2022.
كما ساهم تحسن مناخ الأعمال في تونس، خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وخفض الضرائب، وتحسين البنية التحتية.
وأدى هذا التحسين في مؤشر أيام التوريد إلى تراجع العجز التجاري التونسي، حيث انخفض العجز التجاري التونسي من 18.9 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2022. ويتوقع أن يستمر تراجع العجز التجاري التونسي في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تستمر الصادرات التونسية في النمو، ومن المتوقع أن تستمر الواردات التونسية في الانخفاض.
ويعد تراجع العجز التجاري التونسي إنجازا كبيرا بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث يشير إلى أن البلاد أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويشير إلى أن الاقتصاد التونسي أصبح أكثر استقرارا.
نجاح السياسة النقدية لتونس
ونجحت السياسة النقدية التونسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث شهد الاقتصاد التونسي نموا مطردا وانخفاضا في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ويعود الفضل في هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل، منها استقرار سعر الصرف، حيث ظل سعر الدينار التونسي مستقرا نسبيا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى استقرار التوقعات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار.
كما ساهم انخفاض معدل التضخم، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وساهم ذلك في استقرار النظام المالي، وحافظ البنك المركزي التونسي على الاستقرار المالي في البلاد، مما أدى إلى خفض مخاطر الائتمان وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وأدى هذا النجاح في السياسة النقدية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تونس، حيث شهد الاقتصاد التونسي نموا مطردا في السنوات الأخيرة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي التونسي خلال 2022، ويتوقع أن يستمر الاقتصاد التونسي في النمو في السنوات القادمة، وفق مختلف المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية والبنكية، ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي التونسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.
وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في نجاح السياسة النقدية في تونس، منها الإصلاحات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة التونسية السابقة بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، مثل برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي ساعد في تحسين كفاءة الاقتصاد التونسي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما تلقت تونس دعما دوليا كبيرا من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وساعد ذلك في استقرار الاقتصاد التونسي ودعم النمو الاقتصادي.
تحديات مستقبلية
وعلى الرغم من النجاح الذي حققته السياسة النقدية في تونس، إلا أنها تواجه عددا من التحديات، منها الدين العام الذي يبلغ حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد التونسي من أجل الاستمرار في تحقيق النجاح في السياسة النقدية، ويجب أن تركز الحكومة التونسية على عدد من الإجراءات، منها خفض الدين العام عن طريق زيادة الإيرادات وخفض النفقات، بالإضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي، انطلاقا من الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وخفض معدل البطالة عبر توفير فرص عمل للمواطنين.
ومن خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للحكومة التونسية الجديدة أن تستمر في تحقيق النجاح في السياسة النقدية ودعم النمو الاقتصادي.
سفيان المهداوي
* نجاح نسبي للسياسة النقدية للبنك المركزي في الحد من مخاطر التضخم
تونس- الصباح
ساهم تراجع العجز التجاري لتونس الى قرابة 10 مليار دينار، وتحسن قيمة سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار، تزامنا مع ارتفاع الصادرات وانتعاشة القطاع السياحي مرفوقة بتحويلات التونسيين في الخارج، في تحسن أيام التوريد لتونس لتبلغ لأول مرة منذ أشهر حاجز 103 يوم، وذلك وفقا لآخر المؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 23725.2 مليون دينار، أي ما يعادل 103 أيام من الواردات، نهاية الأسبوع الجاري، بحسب المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة 11 أوت 2023. كان هذا الوضع مدعومًا إلى حد كبير بانخفاض العجز التجاري، ولكن أيضًا من خلال الانحدار في خدمة الدين الخارجي بالتوازي مع تطور الإيرادات من قطاع السياحة والتحويلات من المقيمين في تونس بالخارج (TRE).
وبلغ العجز التجاري -10.228 مليار دينار نهاية جويلية 2023 مقابل -13.723 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2022 بحسب مذكرة نشرها المعهد الوطني للإحصاء الخميس 10 أوت 2023 ( INS). وتظهر أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن الصادرات ارتفعت بنسبة 11.1٪ مقابل + 23.1٪ خلال نفس الفترة من عام 2022. وقد وصلت إلى مستوى 36151.1 مليون دينار مقابل 32.529.1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022. في الوقت نفسه، انخفضت خدمة الدين الخارجي للعشرة أيام الثالثة من شهر يوليو إلى 5302.6 مليون دينار، مسجلة انخفاضًا قدره 20.3 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، بلغت عائدات السائحين ذروتها في 2017.7 مليون دينار في 31 جويلية، مقابل 3824.4 مليون دينار في نفس التاريخ من العام السابق، وبذلك سجلت تحسنا ملحوظا قدره 405.5 مليون دينار. تطورت تحويلات ERR خلال الفترة من 4170.8 مليون دينار إلى 4341.8 مليون دينار وهو ما يعادل 227.2 مليون دينار.
استقرار العملة الوطنية
وتحسنت قيمة العملة الوطنية بنسبة 2.20٪ بحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي مقارنة بالدولار الذي يبلغ حاليا 3.08 دينار. وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات من قطاع السياحة والتحويلات من المغتربين استمرت في التماسك، مما قد يقلل من عجز الحساب الجاري للبلاد، على الرغم من اتساع ميزان الطاقة والضغط الناجم عن استيراد المواد الغذائية الأساسية بسبب التحديات. التي يطرحها الوضع الدولي. ولسبب وجيه، تقلص العجز الحالي إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية ماي 2023، مقابل 4.6٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا للأرقام التي نشرها البنك المركزي التونسي في نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت تونس في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في مؤشر أيام التوريد، وهو مؤشر يعكس مدى قدرة البلاد على تغطية وارداتها من خلال صادراتها. ويعد هذا التحسين مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد التونسي، حيث يشير إلى أن البلاد أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
تحسن أيام التوريد
ويعود الفضل في هذا التحسين إلى مجموعة من العوامل، منها زيادة الصادرات التونسية، حيث شهدت نموا مطردا في السنوات الأخيرة، وارتفعت من 16.5 مليار دولار في عام 2010 إلى 24.2 مليار دولار في عام 2022.
كما ساهم تحسن مناخ الأعمال في تونس، خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وخفض الضرائب، وتحسين البنية التحتية.
وأدى هذا التحسين في مؤشر أيام التوريد إلى تراجع العجز التجاري التونسي، حيث انخفض العجز التجاري التونسي من 18.9 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2022. ويتوقع أن يستمر تراجع العجز التجاري التونسي في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تستمر الصادرات التونسية في النمو، ومن المتوقع أن تستمر الواردات التونسية في الانخفاض.
ويعد تراجع العجز التجاري التونسي إنجازا كبيرا بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث يشير إلى أن البلاد أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويشير إلى أن الاقتصاد التونسي أصبح أكثر استقرارا.
نجاح السياسة النقدية لتونس
ونجحت السياسة النقدية التونسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث شهد الاقتصاد التونسي نموا مطردا وانخفاضا في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ويعود الفضل في هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل، منها استقرار سعر الصرف، حيث ظل سعر الدينار التونسي مستقرا نسبيا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى استقرار التوقعات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار.
كما ساهم انخفاض معدل التضخم، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وساهم ذلك في استقرار النظام المالي، وحافظ البنك المركزي التونسي على الاستقرار المالي في البلاد، مما أدى إلى خفض مخاطر الائتمان وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وأدى هذا النجاح في السياسة النقدية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تونس، حيث شهد الاقتصاد التونسي نموا مطردا في السنوات الأخيرة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي التونسي خلال 2022، ويتوقع أن يستمر الاقتصاد التونسي في النمو في السنوات القادمة، وفق مختلف المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية والبنكية، ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي التونسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.
وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في نجاح السياسة النقدية في تونس، منها الإصلاحات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة التونسية السابقة بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، مثل برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي ساعد في تحسين كفاءة الاقتصاد التونسي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما تلقت تونس دعما دوليا كبيرا من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وساعد ذلك في استقرار الاقتصاد التونسي ودعم النمو الاقتصادي.
تحديات مستقبلية
وعلى الرغم من النجاح الذي حققته السياسة النقدية في تونس، إلا أنها تواجه عددا من التحديات، منها الدين العام الذي يبلغ حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد التونسي من أجل الاستمرار في تحقيق النجاح في السياسة النقدية، ويجب أن تركز الحكومة التونسية على عدد من الإجراءات، منها خفض الدين العام عن طريق زيادة الإيرادات وخفض النفقات، بالإضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي، انطلاقا من الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وخفض معدل البطالة عبر توفير فرص عمل للمواطنين.
ومن خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للحكومة التونسية الجديدة أن تستمر في تحقيق النجاح في السياسة النقدية ودعم النمو الاقتصادي.
