"إن التعليم حق للجميع كالماء والهواء ولكن لا يكفي التنصيص على هذا الحق في النصوص القانونية وفي البيانات بل يجب توفير الشروط المادية التي تكفل للجميع هذا الحق في الواقع والفعل .."
بهذه الكلمات ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد خطابه بمناسبة إحياء يوم العلم، وفي انتظار تحقيق النقلة النوعية في تعليمنا ونظامنا التربوي وتحقيق أهداف الاستشارة حول إصلاح التعليم التي اعلن الرئيس عن انطلاقها يوم 15 سبتمبر القادم تزامنا مع العودة المدرسية، تجدر الإشارة إلى أن ابسط الشروط المادية التي تكفل التساوي في الحق في التعليم أصبحت في السنوات الأخيرة مهددة بالنظر لجملة الإشكاليات والنقائص التي تعاني منها المدرسة اليوم.
والملاحظ ونحن تفصلنا أيام معدودة عن العودة المدرسية ان الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسة التربوية ظلت ترحل من سنة الى أخرى دون حلول تذكر وترتبط هذه الإشكاليات المزمنة بنقص الإطار التربوي والاكتظاظ في الأقسام وعدم توفر الماء الصالح للشراب، والارتفاع المستمر لتكلفة التعليم واللوازم المدرسية.
كما أصبحت في السنوات الأخيرة كل عودة مدرسية لا تخلو من هذه النقائص والاضطرابات التي تستمر لأشهر بعد انطلاق الموسم الدراسي وقد يحرم مئات التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر المدرس أو لعدم صيانة الأقسام المتداعية للسقوط أو لغياب الماء الصالح للشرب أو لعدم توفر النقب المدرسي لا سيما لتلاميذ الأرياف والمناطق النائية والجبلية.
مع انطلاق العودة المدرسية للسنة الفارطة تحدثت المصادر النقابية عن جملة من النقائص حيث سجل قبل التحاق التلاميذ بمقاعدهم على سبيل الذكر نقص في الإطار التربوي" تجاوز 500 مدرس في القيروان، وفي ولاية نابل اكثر من 540 مدرسا بالنسبة لسوسة والمنستير كل ولاية تشهد نقصا بحوالي 200 مدرس، تونس الكبرى أكثر من 400 شغور".
في حين تحدثت المصادر النقابية أيضا عن نقص في الأساتذة قدر حينها بـ3500 أستاذ.
وتمت الإشارة إلى أن أكثر من 400 مدرسة لا يتوفر بها الماء الصالح للشرب وتفتقر أكثر من 200 مدرسة الى عون خدمات.
وكالعادة أكدت وزارة مصادر وزارة التربية أنه تم الاستعداد الجيد لتأمين ظروف ملائمة للعودة المدرسية دون أن يتم توفير الحد الأدنى في الكثير من المؤسسات التعليمية لا سيما على مستوى توفير ابسط الإمكانيات على مستوى الصيانة الدورية وتوفير الماء الصالح للشراب والنقل.
اليوم أيضا يؤكد وزير التربية في تصريحاته الأخيرة أن الاستعدادات على قدم وساق لتأمين العودة والأكيد أن الوزارة على بينة بجملة النقائص التي تتطلب الحد الأدنى من التدخلات قبل افتتاح الموسم الدراسي.
ورغم تطمينات الوزارة إلا أن العارفين بوضعية المالية العمومية لا يخفون قلقهم من مزيد تأزم الوضع هذه السنة ويطالب كثيرون ببذل جهد مضاعف لتوفير التمويلات والمساعدات للمؤسسات التربوية التي تعاني من نقائص ذات طابع استعجالي على غرار صيانة الأقسام المتداعية وتوفير الماء والنقل وإطار التدريس لتأمين الحد الأدنى من شروط الحق في التعليم للجميع واقعيا وفعليا كما أشار رئيس الجمهورية في خطابه منذ أيام .
م.ي
تونس-الصباح
"إن التعليم حق للجميع كالماء والهواء ولكن لا يكفي التنصيص على هذا الحق في النصوص القانونية وفي البيانات بل يجب توفير الشروط المادية التي تكفل للجميع هذا الحق في الواقع والفعل .."
بهذه الكلمات ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد خطابه بمناسبة إحياء يوم العلم، وفي انتظار تحقيق النقلة النوعية في تعليمنا ونظامنا التربوي وتحقيق أهداف الاستشارة حول إصلاح التعليم التي اعلن الرئيس عن انطلاقها يوم 15 سبتمبر القادم تزامنا مع العودة المدرسية، تجدر الإشارة إلى أن ابسط الشروط المادية التي تكفل التساوي في الحق في التعليم أصبحت في السنوات الأخيرة مهددة بالنظر لجملة الإشكاليات والنقائص التي تعاني منها المدرسة اليوم.
والملاحظ ونحن تفصلنا أيام معدودة عن العودة المدرسية ان الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسة التربوية ظلت ترحل من سنة الى أخرى دون حلول تذكر وترتبط هذه الإشكاليات المزمنة بنقص الإطار التربوي والاكتظاظ في الأقسام وعدم توفر الماء الصالح للشراب، والارتفاع المستمر لتكلفة التعليم واللوازم المدرسية.
كما أصبحت في السنوات الأخيرة كل عودة مدرسية لا تخلو من هذه النقائص والاضطرابات التي تستمر لأشهر بعد انطلاق الموسم الدراسي وقد يحرم مئات التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر المدرس أو لعدم صيانة الأقسام المتداعية للسقوط أو لغياب الماء الصالح للشرب أو لعدم توفر النقب المدرسي لا سيما لتلاميذ الأرياف والمناطق النائية والجبلية.
مع انطلاق العودة المدرسية للسنة الفارطة تحدثت المصادر النقابية عن جملة من النقائص حيث سجل قبل التحاق التلاميذ بمقاعدهم على سبيل الذكر نقص في الإطار التربوي" تجاوز 500 مدرس في القيروان، وفي ولاية نابل اكثر من 540 مدرسا بالنسبة لسوسة والمنستير كل ولاية تشهد نقصا بحوالي 200 مدرس، تونس الكبرى أكثر من 400 شغور".
في حين تحدثت المصادر النقابية أيضا عن نقص في الأساتذة قدر حينها بـ3500 أستاذ.
وتمت الإشارة إلى أن أكثر من 400 مدرسة لا يتوفر بها الماء الصالح للشرب وتفتقر أكثر من 200 مدرسة الى عون خدمات.
وكالعادة أكدت وزارة مصادر وزارة التربية أنه تم الاستعداد الجيد لتأمين ظروف ملائمة للعودة المدرسية دون أن يتم توفير الحد الأدنى في الكثير من المؤسسات التعليمية لا سيما على مستوى توفير ابسط الإمكانيات على مستوى الصيانة الدورية وتوفير الماء الصالح للشراب والنقل.
اليوم أيضا يؤكد وزير التربية في تصريحاته الأخيرة أن الاستعدادات على قدم وساق لتأمين العودة والأكيد أن الوزارة على بينة بجملة النقائص التي تتطلب الحد الأدنى من التدخلات قبل افتتاح الموسم الدراسي.
ورغم تطمينات الوزارة إلا أن العارفين بوضعية المالية العمومية لا يخفون قلقهم من مزيد تأزم الوضع هذه السنة ويطالب كثيرون ببذل جهد مضاعف لتوفير التمويلات والمساعدات للمؤسسات التربوية التي تعاني من نقائص ذات طابع استعجالي على غرار صيانة الأقسام المتداعية وتوفير الماء والنقل وإطار التدريس لتأمين الحد الأدنى من شروط الحق في التعليم للجميع واقعيا وفعليا كما أشار رئيس الجمهورية في خطابه منذ أيام .
