*أكبر خطر يتهدّدنا هوّ هذه الأموال الضخمة والعقارات التي تقدّر بالمليارات حينما تكون في يد عصابات مجرمة لا حدود لها ولا انتماء لها لهذه الأرض.
لازالت الوضعيّات العقّاريّة عنوانا للفساد والمماطلة والتسويف حيث يتمّ استعمال كلّ الأساليب وكلّ أنواع النفوذ للإبقاء على الوضع على ما هوّ عليه.
ما يلفت الانتباه أنّ مافيا العقّارات لم تسلم منها حتّى الحقوق المرسّمة من ذلك الرسوم العقاريّة التابعة لهنشير صالح شرك العڤربي (6341 ) هذه الأراضي التي تعود إلى عائلة العڤربي تمّ الاستيلاء عليها بطرق شتّى منها التدليس وعدم مطابقة الرسوم المجاورة للمساحة الحقيقية والانتزاعات التي حصلت ولم يحصل أحد من الورثة الشرعيين على منابه.
قد يتبادر لبعض الأذهان أنّنا نتحدّث عن بضع مئات الأمتار أو قطع صغيرة في حين أنّ الرسوم التابعة لهنشير صالح شرك العڤربي تمسح مناطق بأكملها وعلى سبيل الذكر لا الحصر وحسب الرسوم والخرائط التي تمّ استخراجها فإنّ الجزء الأكبر من منطقة البحيرة وحدائق قرطاج و منطقة عين زغوان وسكرة وبرج الطويل تابعة للرسّم الذي هوّ ملك صالح شرك .
لقد آن أوان فتح هذه الملفّات بعد أن شرعت الدّولة فعليّا في محاربة الفساد وهذا الملفّ هوّ الأخطر على الإطلاق لأنّ سيطيح بعصابات تتشكّل من رجال أعمال نافذين وإداريين ومسؤولين رفيعي المستوى من الناحية النظرية مجرمين في نظر القانون.
هذا البلد الذي يمسح حوالي 164 ألف كلم مربّع وفي عصر الرقمنة والخرائط الرقمية وفي بلد يصنّف من الأوائل في المعلوماتية لا زالت الوضعيات العقاريّة والرسوم غامضة بقدرة قوى ظاهرة خفيّة .
هذه التعقيدات المصطنعة وهذه الإجراءات الثقيلة المطوّلة لا معنى لها إلاّ دفع أصحاب الحقوق للتخلّي عن حقوقهم بعد أن قضّوا السنين بين دهاليز الادارة والمحاكم لاستخراج وثائق تمّ إخفاؤها تمام كمعالم الجرائم في قطاع العقّارات.
لم يعد بالإمكان الإبقاء على هذا الوضع وفي هذا السياق نتوجّه بنداء عاجل لسيادة رئيس الجمهوريّة لفتح ملفّ العقارات التي اغتصابها من أصحابها وإنصاف المقهورين الذين ينتظرون منكم لفتة لهذا الموضوع و قد يكون ملفّ العقّارات مدخلا للإطاحة بمافيات لا تزال إلى اليوم تنتظر بتلهّف نهاية المسار والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 25 جويلية وقد يكون هذا الملفّ مدخلا حقيقيا لعدالة انتقالية حقيقية تطوي صفحة الحقوق المغتصبة بعيدا عن عدالة المحاصصات الحزبية وتوزيع شهادات النضال لمن هبّ ودبّ.
لا يمكن فصل هذه المسارات عن بعضها لأنّ مكافحة الفساد تتطلّب تحييد المافيات وعزلها عن النسيج الاقتصادي وأوّل هذه الخطوات إعادة هذه العقّارات لأصحابها والتي قد تكثّل ضربة موجعة لهؤلاء الفاسدين الذين أجرموا في حقّ العباد قبل البلاد و في هذا السياق لا بدّ من التذكير بأنّ المرحوم صالح شرك هوّ واحد من عشرات العائلات التي تمّ افتكاك أراضيها بالتحالف مع المستعمر في البداية وبالتحالف مع السلطة التي حكمت بعد ذلك.
نختم هذا المقال بالقول أنّ أكبر خطر يتهدّدنا هوّ هذه الأموال الضخمة والعقارات التي تقدّر بالمليارات حينما تكون في يد عصابات مجرمة لا حدود لها ولا انتماء لها لهذه الأرض.
*جمعية موطن الياسمين
سليم العڤربي (*)
*أكبر خطر يتهدّدنا هوّ هذه الأموال الضخمة والعقارات التي تقدّر بالمليارات حينما تكون في يد عصابات مجرمة لا حدود لها ولا انتماء لها لهذه الأرض.
لازالت الوضعيّات العقّاريّة عنوانا للفساد والمماطلة والتسويف حيث يتمّ استعمال كلّ الأساليب وكلّ أنواع النفوذ للإبقاء على الوضع على ما هوّ عليه.
ما يلفت الانتباه أنّ مافيا العقّارات لم تسلم منها حتّى الحقوق المرسّمة من ذلك الرسوم العقاريّة التابعة لهنشير صالح شرك العڤربي (6341 ) هذه الأراضي التي تعود إلى عائلة العڤربي تمّ الاستيلاء عليها بطرق شتّى منها التدليس وعدم مطابقة الرسوم المجاورة للمساحة الحقيقية والانتزاعات التي حصلت ولم يحصل أحد من الورثة الشرعيين على منابه.
قد يتبادر لبعض الأذهان أنّنا نتحدّث عن بضع مئات الأمتار أو قطع صغيرة في حين أنّ الرسوم التابعة لهنشير صالح شرك العڤربي تمسح مناطق بأكملها وعلى سبيل الذكر لا الحصر وحسب الرسوم والخرائط التي تمّ استخراجها فإنّ الجزء الأكبر من منطقة البحيرة وحدائق قرطاج و منطقة عين زغوان وسكرة وبرج الطويل تابعة للرسّم الذي هوّ ملك صالح شرك .
لقد آن أوان فتح هذه الملفّات بعد أن شرعت الدّولة فعليّا في محاربة الفساد وهذا الملفّ هوّ الأخطر على الإطلاق لأنّ سيطيح بعصابات تتشكّل من رجال أعمال نافذين وإداريين ومسؤولين رفيعي المستوى من الناحية النظرية مجرمين في نظر القانون.
هذا البلد الذي يمسح حوالي 164 ألف كلم مربّع وفي عصر الرقمنة والخرائط الرقمية وفي بلد يصنّف من الأوائل في المعلوماتية لا زالت الوضعيات العقاريّة والرسوم غامضة بقدرة قوى ظاهرة خفيّة .
هذه التعقيدات المصطنعة وهذه الإجراءات الثقيلة المطوّلة لا معنى لها إلاّ دفع أصحاب الحقوق للتخلّي عن حقوقهم بعد أن قضّوا السنين بين دهاليز الادارة والمحاكم لاستخراج وثائق تمّ إخفاؤها تمام كمعالم الجرائم في قطاع العقّارات.
لم يعد بالإمكان الإبقاء على هذا الوضع وفي هذا السياق نتوجّه بنداء عاجل لسيادة رئيس الجمهوريّة لفتح ملفّ العقارات التي اغتصابها من أصحابها وإنصاف المقهورين الذين ينتظرون منكم لفتة لهذا الموضوع و قد يكون ملفّ العقّارات مدخلا للإطاحة بمافيات لا تزال إلى اليوم تنتظر بتلهّف نهاية المسار والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 25 جويلية وقد يكون هذا الملفّ مدخلا حقيقيا لعدالة انتقالية حقيقية تطوي صفحة الحقوق المغتصبة بعيدا عن عدالة المحاصصات الحزبية وتوزيع شهادات النضال لمن هبّ ودبّ.
لا يمكن فصل هذه المسارات عن بعضها لأنّ مكافحة الفساد تتطلّب تحييد المافيات وعزلها عن النسيج الاقتصادي وأوّل هذه الخطوات إعادة هذه العقّارات لأصحابها والتي قد تكثّل ضربة موجعة لهؤلاء الفاسدين الذين أجرموا في حقّ العباد قبل البلاد و في هذا السياق لا بدّ من التذكير بأنّ المرحوم صالح شرك هوّ واحد من عشرات العائلات التي تمّ افتكاك أراضيها بالتحالف مع المستعمر في البداية وبالتحالف مع السلطة التي حكمت بعد ذلك.
نختم هذا المقال بالقول أنّ أكبر خطر يتهدّدنا هوّ هذه الأموال الضخمة والعقارات التي تقدّر بالمليارات حينما تكون في يد عصابات مجرمة لا حدود لها ولا انتماء لها لهذه الأرض.
