الحوار في مناخ آمن هو سلاحنا لا مناص من الرجوع إلية دون شروط مسبقة مع كل النخب المهيكلة وغير المهيكلة المتواجدة بالداخل أو في الشتات بالخارج يدعى إليه من يمثل الذوات المعنوية الناشطة من أحزاب ومنظمات و جمعيات ونقابات عمالية و مهنية وذوات طبيعية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في أجواء احتفالية يسودها الاحترام المتبادل بين الجميع مدفوعين بالرغبة الجامحة في خدمة الوطن المرجع الأساسي الثابت الذي يجمعنا...
الحوار الوطني هذا لا يمكن أن يلتئم إلا حول الرئيس بمبادرة منه وبتنظيم محكم من مصالح الرئاسة في شكل ندوة وطنية جامعة تتفرع إلى لجان عمل قطاعية ربما تتفرع عنها لجان أخرى تختص بملفات معينة وكل لجنة يجب أن تضم أهل الذكر في كل مجال يعملون من أجل بلورة حلول علمية وعملية للنهوض بالبلاد ووضعها على درب الحداثة.
وتتولى تنسيقية الحوار الوطني الإشراف على تجميع أعمال الجان المختلفة وصياغتها في شكل لوائح مرجعية ثم متابعة التنفيذ بالتنسيق مع مصالح الوزارات والهياكل المعنية...
المهم ألا يقصى من الحوار أي طرف إلا من أقصى نفسه بطريقة أو بأخرى وملفات الحوار لا تكاد تحصى وتشمل المجالات الثلاثة الكبرى السياسي والإجتماعي والإقتصادي ليس هناك ممنوعات... الإقتراحات البناءة تفرض نفسها وفيما يلي على سبيل الذكر لا الحصر مجموعة من المواضيع التي يمكن تعميق النظر فيها والخروج منها باقتراحات بناءة:
I. مشاغل ذات صبغة عامة:
1- إعادة فتح ملف العدالة الانتقالية بهدف تصحيح مساره وتنقيته من الأخطاء المحتملة الحاصلة في بعض توجهاته وأحكامه بما من شأنه أن يزيل التجاذبات الشديدة من حوله ويطوي صفحة التباغض والتخوين بين التونسيين ويؤسس لعهد جديد من التسامح والتضامن بعد تجاوز جراحات الماضي البغيض بين مختلف الفرقاء.
2- في نفس السياق دعوة أهل الذكر من الذوات المعنوية والمادية إلى صياغة جديدة ومنقحة متفق عليها من أغلب هؤلاء لتاريخ البلاد للفترة الزمنية المعاصرة وتشمل ثلاث مراحل: -مرحلة ما قبل الحماية (1850-1881) -مرحلة فترة الحماية و ما حوته من أحداث منها على سبيل الذكر ما يتعلق بالحربين الكونيتين الأولى والثانية وأحداث حركة التحرير الوطني (1881-1956) -مرحلة بناء الدولة الوطنية المستقلة (1956-2011) وتنطوي هذه المراحل الثلاث على أحداث جسيمة و انجازات هامة وتطورات في شتى المجالات تستوجب منا جميعا توحيد الرؤية فيما يتعلق بمضامينها حتى نمضي قدما في بناء دولة عصرية و مدنية منيعة لشعب جدير رؤيته لماضيه محل إجماع ومعالم طريق المستقبل واضحة أمامه لمواصلة بناء الدولة وتحديث مجتمعها بكل حزم وعزم بلا خلافات و مع ضمان حق الإختلاف.
3- الإسراع بتمرير القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية لمساعدة مجلس النواب في عمله التشريعي أمام الكم الهائل من مشاريع القوانين التي تنتظره في مختلف المجالات وضرورة مرور مشاريع هذه القوانين على أنظار المحكمة الدستورية قبل إحالتها على رئيس الجمهورية لختمها والإذن بنشرها بالرائد الرسمي.
4- الإسراع بتفعيل قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين وإيلائه ما يستحق من عناية فائقة باعتبار هذه المؤسسة المصيرية أداة فعالة لإرساء إصلاح تربوي يقطع مع هنات الفترة التي تلت آخر إصلاح تربوي (2002) مع إيلاء قطاع التكوين عناية خاصة وتأهيله والارتقاء به باعتباره مسارا ذا أهمية بالغة لمعاضدة قطاع التعليم على أن تنبثق عن هذا المجلس وثيقة الإصلاح التي يجب أن تلتزم بها الحكومة مع متابعة تنفيذها دون المساس من مضامينها إلا من خلال العودة إلى المجلس في إطار التصحيح والتحسين.
ولا بد من الإشارة إلى أن نجاح عملية إرساء هذا المجلس رهينة فتح باب التشاور على مصراعيه مع الذوات المادية والمعنوية التي تعنى بالشأن التربوي من قريب أو من بعيد.
وتتوج أعمال اللجان بالتوافق على وثيقة إصلاح تراعي خصوصية البلاد وهويتها وتنسجم مع الخطوط الكبرى للمضامين المعرفية والتربوية السائدة اليوم في عالم الثورة الرقمية والذكاء الصناعي.
5- من المتأكد أيضا ضرورة إرساء المجلس الأعلى للثقافة لتجميع شتات المبدعين في بلادنا و-ما أكثرهم- في مجال الفكر والفنون لبلورة ملامح ثقافة وطنية تقطع مع كل أشكال التطرف والتعصب والكراهية وتؤسس لبناء مجتمع مستنير ينبذ العنف ويكرس مفاهيم الحرية والتعددية الفكرية والفنية دون المساس بحرية الآخر وخصوصيته وفي كنف الانسجام مع التوجهات الكبرى للثقافة الوطنية للتعايش السلمي بين الشعوب والتبادل الثقافي بين الأمم والحضارات.
6- الإعتناء بأسلاك الإدارة الجهوية وهم واجهة الإدارة التونسية المتواجدون بمواقع قيادية متقدمة في علاقة مباشرة مع المواطن مركزيا وجهويا ومحليا (الولاة-المديرون العامون-المديرون-المعتمدون الأول-المعتمدون-العمد) ويمكن إلحاق سلك الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية بهم لأهمية دورهم القيادي والحرص على حسن اختيارهم من بين ذوي الكفاءة و الخبرة والإشعاع و تمكينهم من قوانين أساسية توفر لهم الاستقرار النسبي والتكوين المستمر والتأجير المناسب ففي العناية بهذه الأسلاك والإحاطة بها ضمان لحسن سير الإدارة التونسية ومزيد تحفيز أعوانها على تجويد عملهم والإرتقاء بعلاقتهم مع المواطن نحو الأفضل.
7- الاستئناس بتجارب عديد البلدان التي تمكنت من تجميع الهياكل التي تعنى بالعمل المخابراتي في وكالة وطنية للمخابرات تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي بما يدعم المجهودات الجبارة التي تبذلها قوات الأمن الداخلي وقواتنا المسلحة وبما يساهم في مزيد تحصين الأمن القومي للبلاد في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من المخاطر المحدقة بالبلاد والعباد.
8- التعجيل بمراجعة قانوني الأحزاب والجمعيات لحماية البلاد من الانتشار العشوائي لهذه التشكيلات الذي أضر بالبلاد أيما ضرر من جراء الإختراقات التي شابت أنشطتها والاستئناس بعديد التجارب في هذا المجال لبلورة قوانين واضحة تضمن التعددية الحزبية والجمعياتية وتتصدى في نفس الوقت للاختراقات المحتملة التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد.
9- معالجة ملف النساء العاملات في القطاع الفلاحي هذا الجرح الدامي لتونس كما عنونت إحدى الأسبوعيات التونسية ولايزال الجرح ينزف رغم مرور عشرية كاملة أو أكثر وأكثر من حكومة تفتح الملف ثم لا تلبث أن تتركه مفتوحا وتمضي.
هذا الملف يخص شريحة هامة من مواطناتنا عددهن بمئات الآلاف ويعملن في قطاع بالغ الأهمية هو أيضا يعيش حالة من التهميش. ويتأكد في هذا الصدد تمكينهن من قانون يضمن حقوقهن في التغطية الاجتماعية والتأجير المناسب والنقل اللائق عسى أن يساهم ذلك في الحد من الحوادث القاتلة التي أودت بحياة العديد منهن في ظروف مأسوية اهتز لها الشارع التونسي.
10- الإسراع بمراجعة مجلة الجماعات المحلية وتحديد مهام وصلاحيات المجالس المحلية لتفادي الازدواجية والتداخل بين مهام هياكل الحكم المحلي وضمان دورها في إرساء وتكريس مفهوم المواطنة وتأطير المواطن وتشريكه في العمل المحلي.
11- مزيد تفعيل المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتذليل الصعوبات الإجرائية والتعطيلات المحتملة التي لا تزال تعرقل هذا المشروع الرئاسي الهام الذي ستخصص مداخيله للتنمية المحلية بأكثر المناطق فقرا بالبلاد.
12- الاستغلال الأمثل لشبكة البريد التونسي التي تغطي كل مدن البلاد وقراها وذلك بتحويل مكاتبه إلى فروع بنكية تساهم في إسداء الخدمات البنكية ونشر الثقافة الرقمية بالبلاد حيث لا تغطي الفروع البنكية إلا مجموعة محدودة من مناطق البلاد.
13- الإسراع بتفعيل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وهي مؤسسة عمومية مستحدثة لا تكتسي صبغة إدارية و تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لتجميع شتات الهياكل التي تعنى بهذا القطاع وهي: وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمجلس الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية من أجل مزيد إحكام التصرف في هذا القطاع الحيوي وتسريع إجراءات الاستثمار في المشاريع التي تخص هذا القطاع.
14- بلورة برنامج وطني للنهوض بمناطق الحوض المنجمي وتحديث المناجم و تجديد وسائل الإنتاج والنقل وتحسين ظروف عيش السكان وتطوير المنظومة البيئية من أجل تنمية مستدامة بهذه الربوع المتجذرة في التاريخ.
الحوار في مناخ آمن هو سلاحنا لا مناص من الرجوع إلية دون شروط مسبقة مع كل النخب المهيكلة وغير المهيكلة المتواجدة بالداخل أو في الشتات بالخارج يدعى إليه من يمثل الذوات المعنوية الناشطة من أحزاب ومنظمات و جمعيات ونقابات عمالية و مهنية وذوات طبيعية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في أجواء احتفالية يسودها الاحترام المتبادل بين الجميع مدفوعين بالرغبة الجامحة في خدمة الوطن المرجع الأساسي الثابت الذي يجمعنا...
الحوار الوطني هذا لا يمكن أن يلتئم إلا حول الرئيس بمبادرة منه وبتنظيم محكم من مصالح الرئاسة في شكل ندوة وطنية جامعة تتفرع إلى لجان عمل قطاعية ربما تتفرع عنها لجان أخرى تختص بملفات معينة وكل لجنة يجب أن تضم أهل الذكر في كل مجال يعملون من أجل بلورة حلول علمية وعملية للنهوض بالبلاد ووضعها على درب الحداثة.
وتتولى تنسيقية الحوار الوطني الإشراف على تجميع أعمال الجان المختلفة وصياغتها في شكل لوائح مرجعية ثم متابعة التنفيذ بالتنسيق مع مصالح الوزارات والهياكل المعنية...
المهم ألا يقصى من الحوار أي طرف إلا من أقصى نفسه بطريقة أو بأخرى وملفات الحوار لا تكاد تحصى وتشمل المجالات الثلاثة الكبرى السياسي والإجتماعي والإقتصادي ليس هناك ممنوعات... الإقتراحات البناءة تفرض نفسها وفيما يلي على سبيل الذكر لا الحصر مجموعة من المواضيع التي يمكن تعميق النظر فيها والخروج منها باقتراحات بناءة:
I. مشاغل ذات صبغة عامة:
1- إعادة فتح ملف العدالة الانتقالية بهدف تصحيح مساره وتنقيته من الأخطاء المحتملة الحاصلة في بعض توجهاته وأحكامه بما من شأنه أن يزيل التجاذبات الشديدة من حوله ويطوي صفحة التباغض والتخوين بين التونسيين ويؤسس لعهد جديد من التسامح والتضامن بعد تجاوز جراحات الماضي البغيض بين مختلف الفرقاء.
2- في نفس السياق دعوة أهل الذكر من الذوات المعنوية والمادية إلى صياغة جديدة ومنقحة متفق عليها من أغلب هؤلاء لتاريخ البلاد للفترة الزمنية المعاصرة وتشمل ثلاث مراحل: -مرحلة ما قبل الحماية (1850-1881) -مرحلة فترة الحماية و ما حوته من أحداث منها على سبيل الذكر ما يتعلق بالحربين الكونيتين الأولى والثانية وأحداث حركة التحرير الوطني (1881-1956) -مرحلة بناء الدولة الوطنية المستقلة (1956-2011) وتنطوي هذه المراحل الثلاث على أحداث جسيمة و انجازات هامة وتطورات في شتى المجالات تستوجب منا جميعا توحيد الرؤية فيما يتعلق بمضامينها حتى نمضي قدما في بناء دولة عصرية و مدنية منيعة لشعب جدير رؤيته لماضيه محل إجماع ومعالم طريق المستقبل واضحة أمامه لمواصلة بناء الدولة وتحديث مجتمعها بكل حزم وعزم بلا خلافات و مع ضمان حق الإختلاف.
3- الإسراع بتمرير القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية لمساعدة مجلس النواب في عمله التشريعي أمام الكم الهائل من مشاريع القوانين التي تنتظره في مختلف المجالات وضرورة مرور مشاريع هذه القوانين على أنظار المحكمة الدستورية قبل إحالتها على رئيس الجمهورية لختمها والإذن بنشرها بالرائد الرسمي.
4- الإسراع بتفعيل قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين وإيلائه ما يستحق من عناية فائقة باعتبار هذه المؤسسة المصيرية أداة فعالة لإرساء إصلاح تربوي يقطع مع هنات الفترة التي تلت آخر إصلاح تربوي (2002) مع إيلاء قطاع التكوين عناية خاصة وتأهيله والارتقاء به باعتباره مسارا ذا أهمية بالغة لمعاضدة قطاع التعليم على أن تنبثق عن هذا المجلس وثيقة الإصلاح التي يجب أن تلتزم بها الحكومة مع متابعة تنفيذها دون المساس من مضامينها إلا من خلال العودة إلى المجلس في إطار التصحيح والتحسين.
ولا بد من الإشارة إلى أن نجاح عملية إرساء هذا المجلس رهينة فتح باب التشاور على مصراعيه مع الذوات المادية والمعنوية التي تعنى بالشأن التربوي من قريب أو من بعيد.
وتتوج أعمال اللجان بالتوافق على وثيقة إصلاح تراعي خصوصية البلاد وهويتها وتنسجم مع الخطوط الكبرى للمضامين المعرفية والتربوية السائدة اليوم في عالم الثورة الرقمية والذكاء الصناعي.
5- من المتأكد أيضا ضرورة إرساء المجلس الأعلى للثقافة لتجميع شتات المبدعين في بلادنا و-ما أكثرهم- في مجال الفكر والفنون لبلورة ملامح ثقافة وطنية تقطع مع كل أشكال التطرف والتعصب والكراهية وتؤسس لبناء مجتمع مستنير ينبذ العنف ويكرس مفاهيم الحرية والتعددية الفكرية والفنية دون المساس بحرية الآخر وخصوصيته وفي كنف الانسجام مع التوجهات الكبرى للثقافة الوطنية للتعايش السلمي بين الشعوب والتبادل الثقافي بين الأمم والحضارات.
6- الإعتناء بأسلاك الإدارة الجهوية وهم واجهة الإدارة التونسية المتواجدون بمواقع قيادية متقدمة في علاقة مباشرة مع المواطن مركزيا وجهويا ومحليا (الولاة-المديرون العامون-المديرون-المعتمدون الأول-المعتمدون-العمد) ويمكن إلحاق سلك الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية بهم لأهمية دورهم القيادي والحرص على حسن اختيارهم من بين ذوي الكفاءة و الخبرة والإشعاع و تمكينهم من قوانين أساسية توفر لهم الاستقرار النسبي والتكوين المستمر والتأجير المناسب ففي العناية بهذه الأسلاك والإحاطة بها ضمان لحسن سير الإدارة التونسية ومزيد تحفيز أعوانها على تجويد عملهم والإرتقاء بعلاقتهم مع المواطن نحو الأفضل.
7- الاستئناس بتجارب عديد البلدان التي تمكنت من تجميع الهياكل التي تعنى بالعمل المخابراتي في وكالة وطنية للمخابرات تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي بما يدعم المجهودات الجبارة التي تبذلها قوات الأمن الداخلي وقواتنا المسلحة وبما يساهم في مزيد تحصين الأمن القومي للبلاد في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من المخاطر المحدقة بالبلاد والعباد.
8- التعجيل بمراجعة قانوني الأحزاب والجمعيات لحماية البلاد من الانتشار العشوائي لهذه التشكيلات الذي أضر بالبلاد أيما ضرر من جراء الإختراقات التي شابت أنشطتها والاستئناس بعديد التجارب في هذا المجال لبلورة قوانين واضحة تضمن التعددية الحزبية والجمعياتية وتتصدى في نفس الوقت للاختراقات المحتملة التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد.
9- معالجة ملف النساء العاملات في القطاع الفلاحي هذا الجرح الدامي لتونس كما عنونت إحدى الأسبوعيات التونسية ولايزال الجرح ينزف رغم مرور عشرية كاملة أو أكثر وأكثر من حكومة تفتح الملف ثم لا تلبث أن تتركه مفتوحا وتمضي.
هذا الملف يخص شريحة هامة من مواطناتنا عددهن بمئات الآلاف ويعملن في قطاع بالغ الأهمية هو أيضا يعيش حالة من التهميش. ويتأكد في هذا الصدد تمكينهن من قانون يضمن حقوقهن في التغطية الاجتماعية والتأجير المناسب والنقل اللائق عسى أن يساهم ذلك في الحد من الحوادث القاتلة التي أودت بحياة العديد منهن في ظروف مأسوية اهتز لها الشارع التونسي.
10- الإسراع بمراجعة مجلة الجماعات المحلية وتحديد مهام وصلاحيات المجالس المحلية لتفادي الازدواجية والتداخل بين مهام هياكل الحكم المحلي وضمان دورها في إرساء وتكريس مفهوم المواطنة وتأطير المواطن وتشريكه في العمل المحلي.
11- مزيد تفعيل المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتذليل الصعوبات الإجرائية والتعطيلات المحتملة التي لا تزال تعرقل هذا المشروع الرئاسي الهام الذي ستخصص مداخيله للتنمية المحلية بأكثر المناطق فقرا بالبلاد.
12- الاستغلال الأمثل لشبكة البريد التونسي التي تغطي كل مدن البلاد وقراها وذلك بتحويل مكاتبه إلى فروع بنكية تساهم في إسداء الخدمات البنكية ونشر الثقافة الرقمية بالبلاد حيث لا تغطي الفروع البنكية إلا مجموعة محدودة من مناطق البلاد.
13- الإسراع بتفعيل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وهي مؤسسة عمومية مستحدثة لا تكتسي صبغة إدارية و تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لتجميع شتات الهياكل التي تعنى بهذا القطاع وهي: وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمجلس الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية من أجل مزيد إحكام التصرف في هذا القطاع الحيوي وتسريع إجراءات الاستثمار في المشاريع التي تخص هذا القطاع.
14- بلورة برنامج وطني للنهوض بمناطق الحوض المنجمي وتحديث المناجم و تجديد وسائل الإنتاج والنقل وتحسين ظروف عيش السكان وتطوير المنظومة البيئية من أجل تنمية مستدامة بهذه الربوع المتجذرة في التاريخ.
