بدا واضحا أن ألمانيا بدورها تريد أن يكون لها حضورها وموقفها الخاص في ملف الهجرة خاصة
تونس – الصباح
زيارة حافلة باللقاءات المختلفة تلك التي قامت بها الى بلادنا وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، كاتيا كويل، خلال الأيام القليلة الماضية وكانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت أمس الجمعة. وهي تعتبر الزيارة الأولى لمسؤول ألماني رفيع حرص فيها على تأثيثها بلقاءات مختلفة ومنها الاجتماع بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب الشعب وكذلك لقاء الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ولقاء أعضاء عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ..
وكان بيان للمركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية، قبل البدء في الزيارة، وضّح أسباب هذه الزيارة بقوله، إن وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية، كاتيا كويل "ستتبادل الآراء حول العلاقات الألمانية التونسية مع ممثلي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني" وذلك في علاقة بالمسألة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان بالإضافة الى قضايا الفرار والهجرة، وفق نص البيان .
وقالت وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية وفق ذات البيان إن ألمانيا تقف منذ الثورة الى جانب التونسيين في سعيهم لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، و"أنه بعد انفجار أسعار المواد الغذائية السنة الماضية نتيجة للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، ساعدنا بسرعة وبشكل غير بيروقراطي"، وفق نص البيان .
كما أشار بيان الخارجية الألمانية أنهم يشعرون بالقلق إزاء بعض التطورات في تونس بعد ما وصفه البيان بـ"الاعتقال المتزايد لعدد من المعارضين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني" كما قال البيان انه "يجب ألا تسكُت تلك الأصوات الناقدة في تونس" وقالت كاتيا بويل انه لهذا السبب تتطلع بشكل خاص الى المحادثات التي ستجريها خلال زيارتها مع ممثلي المجتمع المدني في تونس. كما أشارت بويل الى "التقارير الحالية عن مصير اللاجئين والمهاجرين في تونس مروعة" مؤكدة في الآن ذاتها أنه ليس هناك "شك في أن التعاون الثنائي والأوروبي مع تونس في مجال الهجرة مرتبط باحترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين"
لقاءات مختلفة ومتنوعة ..
التقت كاتيا بويل والوفد المرافق لها الذي تقدمه السفير الألماني بتونس يوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب وفي إطار جلسة عمل نواب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وذلك بحضور السيد عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة. ووفق بيان نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية فقد أبرز النواب على الحرص المشترك لتعزيز التعاون التونسي- الألماني في المجال التجاري والاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والطاقات المتجددة، فضلا عن تكثيف برامج الاستثمار وتعزيز التعاون في المجالين الثقافي والسياحي. كما استعرض أعضاء مكتب لجنة العلاقات الخارجية، وفق ذات البيان، التحوّلات السياسية في تونس وما شهدته من تطوّرات. وأبرزوا مساهمة البرلمان في بناء تونس الجديدة وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات عبر ممارسة وظيفته التشريعية والرقابية، مشيرين في هذا الإطار الى خصوصيات لجنة العلاقات الخارجية ومهامها. كما أشار النواب الى ضرورة تكثيف العمل المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية بالنظر الى تأثيراتها على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقد ذكر البيان أنه ومن جهتها أبدت وزيرة الدولة الألمانية استعداد بلادها المتواصل لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الميادين. وأشارت في هذا السياق الى تطوّر حجم الاستثمارات الألمانية في تونس والى العدد الهام من المؤسسات الألمانية العاملة في تونس والتي تؤكّد عزم ألمانيا الدائم على دعمها لتونس ومؤازرة مجهوداتها التنموية. كما أكدت بويل ضرورة مواصلة العمل المشترك في هذا الشأن ودعم المساعي الرامية الى تعزيز التعاون والأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وبعد لقائها بنواب من اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ألقت كاتيا بويل بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي استقبلها بمكتبه، ووفق خبر نشره موقع الشعب نيوز الناطق باسم المنظمة الشغيلة فقد استعرض اللقاء الوضع العام في تونس والعالم وتم التأكيد على أهمية دفع الاستثمارات الألمانية والتعاون الثنائي بين البلدين، كما تطرّق اللقاء الى الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة دعم الاستثمار الألماني في ميدان كوابل السيارات والالكترونية، ولم يشر الخبر الى أنه تم التطرق الى وضع الحقوق والحريات في تونس .
الملف الحقوقي على طاولة الزيارة
في ذات السياق التقت كاتيا بويل بوفد يمثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذكر بلاغ أصدرته الرابطة أن الوفد ناقش مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، الوضع السياسي في تونس ومسائل الهجرة وأن الجانبين أعربا عن "التمسك بالديمقراطية ودولة القانون"، وأكدا "أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات في ظل التحديات الراهنة" وخصوصا في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة، وفق نص البلاغ الذي ذكر أيضا أن الجانبان ناقش كذلك قضايا الهجرة وتم التأكيد على ضرورة احترام حقوق المهاجرين ورفض جميع أشكال العنصرية والاعتداءات سواء داخل تونس أو في أوروبا. كما عبر ممثلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن «رفضهم مضمون مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة» ودعوا إلى تسهيل حصول المواطنين التونسيين على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي..
وبدا واضحا من خلال هذه الزيارة رفيعة المستوى أن ألمانيا التي بدت مواقفها دائما متحفّظة وغير معلنة بشأن ما يجري في الساحة التونسية المتطورة وتكون عادة هذه المواقف في إطار موقف أوروبي مشترك ولكن اليوم مع تطور الأحداث إقليميا وخاصة في علاقة بملف الهجرة بدا واضحا أن ألمانيا بدورها تريد أن يكون لها حضورها وموقفها الخاص في ملف الهجرة خاصة وأنها اقتصاديا تعتبر من الشركاء الأوروبيين المتميزين بالنسبة لتونس بل تعدّ اليوم من أبرز المستثمرين الأجانب في تونس وذلك يمنحها أحقية أن تكون قريبة من كل التطورات التي تحدث داخل بلادنا، كما أنه بدا من الواضح أن هناك انزعاجا من التقارير الحقوقية ذات العلاقة بملف الهجرة خاصة أن ألمانيا في العقد الأخير تعدّ من أوّل الدول الأوروبية استقبالا على أرضها وخاصة بعد الحرب في سوريا.. واليوم هي ضمن الدول الأوروبية المعنية بشكل مباشر بملف الهجرة مثلها مثل إيطاليا وفرنسا ولذلك تريد أن تكون الملف عن قرب .
منية العرفاوي
بدا واضحا أن ألمانيا بدورها تريد أن يكون لها حضورها وموقفها الخاص في ملف الهجرة خاصة
تونس – الصباح
زيارة حافلة باللقاءات المختلفة تلك التي قامت بها الى بلادنا وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، كاتيا كويل، خلال الأيام القليلة الماضية وكانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت أمس الجمعة. وهي تعتبر الزيارة الأولى لمسؤول ألماني رفيع حرص فيها على تأثيثها بلقاءات مختلفة ومنها الاجتماع بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب الشعب وكذلك لقاء الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ولقاء أعضاء عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ..
وكان بيان للمركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية، قبل البدء في الزيارة، وضّح أسباب هذه الزيارة بقوله، إن وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية، كاتيا كويل "ستتبادل الآراء حول العلاقات الألمانية التونسية مع ممثلي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني" وذلك في علاقة بالمسألة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان بالإضافة الى قضايا الفرار والهجرة، وفق نص البيان .
وقالت وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية وفق ذات البيان إن ألمانيا تقف منذ الثورة الى جانب التونسيين في سعيهم لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، و"أنه بعد انفجار أسعار المواد الغذائية السنة الماضية نتيجة للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، ساعدنا بسرعة وبشكل غير بيروقراطي"، وفق نص البيان .
كما أشار بيان الخارجية الألمانية أنهم يشعرون بالقلق إزاء بعض التطورات في تونس بعد ما وصفه البيان بـ"الاعتقال المتزايد لعدد من المعارضين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني" كما قال البيان انه "يجب ألا تسكُت تلك الأصوات الناقدة في تونس" وقالت كاتيا بويل انه لهذا السبب تتطلع بشكل خاص الى المحادثات التي ستجريها خلال زيارتها مع ممثلي المجتمع المدني في تونس. كما أشارت بويل الى "التقارير الحالية عن مصير اللاجئين والمهاجرين في تونس مروعة" مؤكدة في الآن ذاتها أنه ليس هناك "شك في أن التعاون الثنائي والأوروبي مع تونس في مجال الهجرة مرتبط باحترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين"
لقاءات مختلفة ومتنوعة ..
التقت كاتيا بويل والوفد المرافق لها الذي تقدمه السفير الألماني بتونس يوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب وفي إطار جلسة عمل نواب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وذلك بحضور السيد عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة. ووفق بيان نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية فقد أبرز النواب على الحرص المشترك لتعزيز التعاون التونسي- الألماني في المجال التجاري والاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والطاقات المتجددة، فضلا عن تكثيف برامج الاستثمار وتعزيز التعاون في المجالين الثقافي والسياحي. كما استعرض أعضاء مكتب لجنة العلاقات الخارجية، وفق ذات البيان، التحوّلات السياسية في تونس وما شهدته من تطوّرات. وأبرزوا مساهمة البرلمان في بناء تونس الجديدة وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات عبر ممارسة وظيفته التشريعية والرقابية، مشيرين في هذا الإطار الى خصوصيات لجنة العلاقات الخارجية ومهامها. كما أشار النواب الى ضرورة تكثيف العمل المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية بالنظر الى تأثيراتها على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقد ذكر البيان أنه ومن جهتها أبدت وزيرة الدولة الألمانية استعداد بلادها المتواصل لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الميادين. وأشارت في هذا السياق الى تطوّر حجم الاستثمارات الألمانية في تونس والى العدد الهام من المؤسسات الألمانية العاملة في تونس والتي تؤكّد عزم ألمانيا الدائم على دعمها لتونس ومؤازرة مجهوداتها التنموية. كما أكدت بويل ضرورة مواصلة العمل المشترك في هذا الشأن ودعم المساعي الرامية الى تعزيز التعاون والأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وبعد لقائها بنواب من اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ألقت كاتيا بويل بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي استقبلها بمكتبه، ووفق خبر نشره موقع الشعب نيوز الناطق باسم المنظمة الشغيلة فقد استعرض اللقاء الوضع العام في تونس والعالم وتم التأكيد على أهمية دفع الاستثمارات الألمانية والتعاون الثنائي بين البلدين، كما تطرّق اللقاء الى الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة دعم الاستثمار الألماني في ميدان كوابل السيارات والالكترونية، ولم يشر الخبر الى أنه تم التطرق الى وضع الحقوق والحريات في تونس .
الملف الحقوقي على طاولة الزيارة
في ذات السياق التقت كاتيا بويل بوفد يمثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذكر بلاغ أصدرته الرابطة أن الوفد ناقش مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، الوضع السياسي في تونس ومسائل الهجرة وأن الجانبين أعربا عن "التمسك بالديمقراطية ودولة القانون"، وأكدا "أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات في ظل التحديات الراهنة" وخصوصا في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة، وفق نص البلاغ الذي ذكر أيضا أن الجانبان ناقش كذلك قضايا الهجرة وتم التأكيد على ضرورة احترام حقوق المهاجرين ورفض جميع أشكال العنصرية والاعتداءات سواء داخل تونس أو في أوروبا. كما عبر ممثلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن «رفضهم مضمون مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة» ودعوا إلى تسهيل حصول المواطنين التونسيين على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي..
وبدا واضحا من خلال هذه الزيارة رفيعة المستوى أن ألمانيا التي بدت مواقفها دائما متحفّظة وغير معلنة بشأن ما يجري في الساحة التونسية المتطورة وتكون عادة هذه المواقف في إطار موقف أوروبي مشترك ولكن اليوم مع تطور الأحداث إقليميا وخاصة في علاقة بملف الهجرة بدا واضحا أن ألمانيا بدورها تريد أن يكون لها حضورها وموقفها الخاص في ملف الهجرة خاصة وأنها اقتصاديا تعتبر من الشركاء الأوروبيين المتميزين بالنسبة لتونس بل تعدّ اليوم من أبرز المستثمرين الأجانب في تونس وذلك يمنحها أحقية أن تكون قريبة من كل التطورات التي تحدث داخل بلادنا، كما أنه بدا من الواضح أن هناك انزعاجا من التقارير الحقوقية ذات العلاقة بملف الهجرة خاصة أن ألمانيا في العقد الأخير تعدّ من أوّل الدول الأوروبية استقبالا على أرضها وخاصة بعد الحرب في سوريا.. واليوم هي ضمن الدول الأوروبية المعنية بشكل مباشر بملف الهجرة مثلها مثل إيطاليا وفرنسا ولذلك تريد أن تكون الملف عن قرب .
