- وزيرة المرأة لـ"الصباح": الشروع في إعداد قانون للترفيع في عطلة الولادة في القطاعين العام والخاص
تونس الصباح
يرجح أن تتوج احتفالية عيد المرأة يوم 13 أوت هذا العام، بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة والوالدية. ليتم تبويبه ضمن أولى مشاريع القوانين التي ستناقش داخل قبة البرلمان بعد استئناف مجلس نواب الشعب لنشاطه مع نهاية عطلته النيابية.
وتعد هذه النسخة المقدمة الثالثة من نوعها في ما يهم عطل الأمومة والأبوة والوالدية، أين كان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على المجلس السابق سنة 2019 غير انه لم يظفر بأولوية في ترتيب القوانين المعروض على الجلسات العامة للنواب آنذاك. ووقع من جديد تقديمه في نسخة مشابهة للأولى الى حكومة نجلاء بودن لكن على الأغلب تم النظر فيه من قبل مجلس وزاري غير انه لم يعرض على مجلس نواب الشاب.
ورفعت منظمات المجتمع المدني والجمعيات عديد التحفظات في علاقة بالنسخ السابقة لمشروع قانون عطل الأمومة والأبوة والوالدية، تعلقت بمدة العطلة أين طالبوا بان تمتد الى الستة أشهر بدل مقترح الثلاثة أو الأربعة أشهر المقترحة، وأن يشمل التمديد في عطلة الوالدية الأب كما الأم باعتبار أن مسؤولية تنشئة وتربية الأطفال أمر مشترك بينهما، كما شددت المنظمات على ضرورة أن يتم التنصيص على أنها عطلة أمومة وليس عطلة مرضية من أجل ضمان عدم المساس بالترقيات المهنية للام أو بحقها في التسلسل المهني كما يقع اليوم. وشملت التوصيات أيضا مسألة التمييز الحاصل بين المرأة العاملة في القطاع العام ونظيرتها في القطاع الخاص وطالبوا بالمساواة بين القطاعين وإلغاء كل تمييز بينهما في عطل الأمومة والأبوة والوالدية باعتبار أن النسخ الأولى قد أقرت في احد فصولها عن "استحقاق كامل المرتب بالنسبة للقطاع العام وثلثي الأجر اليومي الاعتيادي المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص".
وفي تصريحها لـ"الصباح" أوضحت وزيرة المرأة انه "بهدف دعم المساواة في الحقوق وعدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبين الوالدين في رعاية الأبناء وحمايتهم ودعم الروابط العائلية بما يشبع الحاجيات العاطفية لحديثي الولادة ويمكّن من رعاية صحيّة أفضل لهم، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في إعداد قانون يتم من خلاله مراجعة عطلة الولادة في القطاعين العام والخاص، في اتجاه توحيدها والترفيع في مدتها لتمنح الأم عطلة لا تقل عن ثلاثة أشهر علاوة على عطلة ما قبل الولادة خالصة الأجر مراعاة لمصلحة وصحة الأم والجنين مدتها تتراوح بين خمسة عشر يوم وشهرا، إضافة إلى عطلة ما بعد الولادة أو عطلة والدية مدتها لا تتجاوز أربعة أشهر اختيارية بنصف الأجر تتمتع بها الأم أو الأب العاملين في القطاعين العام أو الخاص حسب رغبتهما، هذا إلى جانب عطلة أبوة لمدة سبعة أيام خالصة الأجر تفعيلا لدور الأب في الاعتناء بمولوده."
وبينت الوزيرة أن "مشروع القانون يندرج في إطار تكريس ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 من واجب محمول على الدولة لحماية الأسرة باعتبارها ''الخلية الأساسية للمجتمع''، وفي إطار إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والصكوك والمعايير المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة بصفة خاصة."
وأكدت على انه تم تشريك كل الأطراف المعنية حيث قالت انه و"على اثر سلسلة متعددة من الاجتماعات بحضور مختلف الأطراف المتدخّلة من هياكل حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني ومنظمات شغلية وخبراء في الاختصاص، تم إقرار تضمين هذا المشروع مبدأ التمديد في عطلة الولادة وإحداث عطلة ما قبل الولادة وعطلة الأبوة مع مزيد التشاور مع القطاع الخاص حول الصيغ الممكنة لذلك. "
وكشفت في نفس التصريح انه قد "تم بتاريخ 7 جويلية 2022 إحالة مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة والوالدية مجددا إلى رئاسة الحكومة لعرضه مجددا على أنظار مجلس وزاري للمصادقة."
وبخصوص تداعيات هذا المشروع اجتماعيا واقتصاديا أفادت انه "تم إعداد مشروع هذا القانون باعتماد نتائج دراسة اكتوارية تم انجازها للغرض خلال سنة 2022 بالتعاون مع البنك الدولي، لدراسة الكلفة وأثرها على الموازنات المالية للدولة في صورة تطبيق مشروع القانون، وعلى دراسة مقارنة للتجارب المماثلة التي اعتمدت الترفيع في عطل ما قبل الولادة والأمومة والوالدية سواء بالبلدان الاسكندينافية والأوروبية أو العربية."
وبينت أن "المشروع يؤكد من خلال فصولة على المساواة والشراكة في المسؤولية بين الأبوين في رعاية الأبناء دعما للروابط الأسرية حيث يهدف إلى تمكين الأم من عطلة ما قبل الولادة خالصة الأجر لا تقل عن أسبوعين قابلة للتجديد لمدة خمسة عشر يوم لمرة واحدة، مراعاة لمصلحة الأم وجنينها وضرورة الركون إلى الراحة قبل الولادة تجنبا للإرهاق وانعكاساته السلبية على صحتهما. الى جانب عطلة أمومة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فضلا عن تمكين الآباء من عطلة أبوة لمدة سبعة أيام.
أما العطلة الوالدية فهي تمكّن الأم أو الأب العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص على حد السواء بالاتفاق بينهما من الانتفاع بها مباشرة بعد انتهاء فترة عطلة الولادة وتتراوح مدتها بين شهر وأربعة أشهر مسترسلة بنصف الأجر".
وفي ما يتعلق براحة الرضاعة ينص مشروع القانون حسب وزيرة المرأة على نظام موحّد بين القطاعين العام والخاص للانتفاع بها. وسيساهم مشروع القانون في التقريب من المعايير الدولية الخاصة بحماية الأمومة.
وبناء على الدراسة الاكتوارية المذكورة، تم اقتراح الكلفة المالية المستوجبة لتنفيذ المشروع بالاعتماد على الاسقاطات السكانية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء 2014-2044، والتي بينت استقرار نسبة الولادات بـ1.59% الى حدود سنة 2020 وان احتمال ولادة جنين ميت 0.16 % وفق إحصائيات وزارة الصحة و أن احتمال تمديد عطلة ما قبل الولادة 10 % وتمديد إجازة ما قبل الولادة 10 % والإقبال على العطلة الوالدية 10 %. وتقضي محاكاة سيناريوهات تطبيق الإصلاح أن النفقات المتعلقة بعطلة الأمومة وعطلة الأبوة والعطلة الوالدية ستمثل ما بين: 0.44 % و 0.77 % على أقصى تقدير من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ريم سوودي
- وزيرة المرأة لـ"الصباح": الشروع في إعداد قانون للترفيع في عطلة الولادة في القطاعين العام والخاص
تونس الصباح
يرجح أن تتوج احتفالية عيد المرأة يوم 13 أوت هذا العام، بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة والوالدية. ليتم تبويبه ضمن أولى مشاريع القوانين التي ستناقش داخل قبة البرلمان بعد استئناف مجلس نواب الشعب لنشاطه مع نهاية عطلته النيابية.
وتعد هذه النسخة المقدمة الثالثة من نوعها في ما يهم عطل الأمومة والأبوة والوالدية، أين كان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على المجلس السابق سنة 2019 غير انه لم يظفر بأولوية في ترتيب القوانين المعروض على الجلسات العامة للنواب آنذاك. ووقع من جديد تقديمه في نسخة مشابهة للأولى الى حكومة نجلاء بودن لكن على الأغلب تم النظر فيه من قبل مجلس وزاري غير انه لم يعرض على مجلس نواب الشاب.
ورفعت منظمات المجتمع المدني والجمعيات عديد التحفظات في علاقة بالنسخ السابقة لمشروع قانون عطل الأمومة والأبوة والوالدية، تعلقت بمدة العطلة أين طالبوا بان تمتد الى الستة أشهر بدل مقترح الثلاثة أو الأربعة أشهر المقترحة، وأن يشمل التمديد في عطلة الوالدية الأب كما الأم باعتبار أن مسؤولية تنشئة وتربية الأطفال أمر مشترك بينهما، كما شددت المنظمات على ضرورة أن يتم التنصيص على أنها عطلة أمومة وليس عطلة مرضية من أجل ضمان عدم المساس بالترقيات المهنية للام أو بحقها في التسلسل المهني كما يقع اليوم. وشملت التوصيات أيضا مسألة التمييز الحاصل بين المرأة العاملة في القطاع العام ونظيرتها في القطاع الخاص وطالبوا بالمساواة بين القطاعين وإلغاء كل تمييز بينهما في عطل الأمومة والأبوة والوالدية باعتبار أن النسخ الأولى قد أقرت في احد فصولها عن "استحقاق كامل المرتب بالنسبة للقطاع العام وثلثي الأجر اليومي الاعتيادي المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص".
وفي تصريحها لـ"الصباح" أوضحت وزيرة المرأة انه "بهدف دعم المساواة في الحقوق وعدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبين الوالدين في رعاية الأبناء وحمايتهم ودعم الروابط العائلية بما يشبع الحاجيات العاطفية لحديثي الولادة ويمكّن من رعاية صحيّة أفضل لهم، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في إعداد قانون يتم من خلاله مراجعة عطلة الولادة في القطاعين العام والخاص، في اتجاه توحيدها والترفيع في مدتها لتمنح الأم عطلة لا تقل عن ثلاثة أشهر علاوة على عطلة ما قبل الولادة خالصة الأجر مراعاة لمصلحة وصحة الأم والجنين مدتها تتراوح بين خمسة عشر يوم وشهرا، إضافة إلى عطلة ما بعد الولادة أو عطلة والدية مدتها لا تتجاوز أربعة أشهر اختيارية بنصف الأجر تتمتع بها الأم أو الأب العاملين في القطاعين العام أو الخاص حسب رغبتهما، هذا إلى جانب عطلة أبوة لمدة سبعة أيام خالصة الأجر تفعيلا لدور الأب في الاعتناء بمولوده."
وبينت الوزيرة أن "مشروع القانون يندرج في إطار تكريس ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 من واجب محمول على الدولة لحماية الأسرة باعتبارها ''الخلية الأساسية للمجتمع''، وفي إطار إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والصكوك والمعايير المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة بصفة خاصة."
وأكدت على انه تم تشريك كل الأطراف المعنية حيث قالت انه و"على اثر سلسلة متعددة من الاجتماعات بحضور مختلف الأطراف المتدخّلة من هياكل حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني ومنظمات شغلية وخبراء في الاختصاص، تم إقرار تضمين هذا المشروع مبدأ التمديد في عطلة الولادة وإحداث عطلة ما قبل الولادة وعطلة الأبوة مع مزيد التشاور مع القطاع الخاص حول الصيغ الممكنة لذلك. "
وكشفت في نفس التصريح انه قد "تم بتاريخ 7 جويلية 2022 إحالة مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة والوالدية مجددا إلى رئاسة الحكومة لعرضه مجددا على أنظار مجلس وزاري للمصادقة."
وبخصوص تداعيات هذا المشروع اجتماعيا واقتصاديا أفادت انه "تم إعداد مشروع هذا القانون باعتماد نتائج دراسة اكتوارية تم انجازها للغرض خلال سنة 2022 بالتعاون مع البنك الدولي، لدراسة الكلفة وأثرها على الموازنات المالية للدولة في صورة تطبيق مشروع القانون، وعلى دراسة مقارنة للتجارب المماثلة التي اعتمدت الترفيع في عطل ما قبل الولادة والأمومة والوالدية سواء بالبلدان الاسكندينافية والأوروبية أو العربية."
وبينت أن "المشروع يؤكد من خلال فصولة على المساواة والشراكة في المسؤولية بين الأبوين في رعاية الأبناء دعما للروابط الأسرية حيث يهدف إلى تمكين الأم من عطلة ما قبل الولادة خالصة الأجر لا تقل عن أسبوعين قابلة للتجديد لمدة خمسة عشر يوم لمرة واحدة، مراعاة لمصلحة الأم وجنينها وضرورة الركون إلى الراحة قبل الولادة تجنبا للإرهاق وانعكاساته السلبية على صحتهما. الى جانب عطلة أمومة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فضلا عن تمكين الآباء من عطلة أبوة لمدة سبعة أيام.
أما العطلة الوالدية فهي تمكّن الأم أو الأب العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص على حد السواء بالاتفاق بينهما من الانتفاع بها مباشرة بعد انتهاء فترة عطلة الولادة وتتراوح مدتها بين شهر وأربعة أشهر مسترسلة بنصف الأجر".
وفي ما يتعلق براحة الرضاعة ينص مشروع القانون حسب وزيرة المرأة على نظام موحّد بين القطاعين العام والخاص للانتفاع بها. وسيساهم مشروع القانون في التقريب من المعايير الدولية الخاصة بحماية الأمومة.
وبناء على الدراسة الاكتوارية المذكورة، تم اقتراح الكلفة المالية المستوجبة لتنفيذ المشروع بالاعتماد على الاسقاطات السكانية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء 2014-2044، والتي بينت استقرار نسبة الولادات بـ1.59% الى حدود سنة 2020 وان احتمال ولادة جنين ميت 0.16 % وفق إحصائيات وزارة الصحة و أن احتمال تمديد عطلة ما قبل الولادة 10 % وتمديد إجازة ما قبل الولادة 10 % والإقبال على العطلة الوالدية 10 %. وتقضي محاكاة سيناريوهات تطبيق الإصلاح أن النفقات المتعلقة بعطلة الأمومة وعطلة الأبوة والعطلة الوالدية ستمثل ما بين: 0.44 % و 0.77 % على أقصى تقدير من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
