نفذت أمس التنسيقيات الجهوية للأساتذة النواب، وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية للمطالبة بالقطع مع التشغيل الهش.
وفي هذا السياق استنكر المنسق الوطني مالك العياري ما وصفه بـ"سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية وسلط الإشراف وعدم التعاطي بجدية مع مطالبهم المشروعة" والمتمثلة بالخصوص في وضع اتفاقية تنص على تسوية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 والتعجيل بتنزيل قائمة تكميلية لنواب 2016-2022، وبإقرار مسألة التنفيل العمري أمام تتالي سنوات التعويض وزحف شبح الإقصاء بالنسبة إلى من تجاوز سنهم 50 سنة، وإيجاد حل جذري لشعب السلك المشترك والشعب المغلقة، على غرار الإعلامية والفنون التشكيلية والتربية المدنية، وتحقيق تكافؤ الفرص والاعتراف بحق الأساتذة النواب الحاصلين على الإجازة التطبيقية التي تخضع للأمر 3123 في التسوية.
كما طالب العياري بصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية منذ 2018 الى حدود بداية السنة الدراسية المنقضية وتمتيع الأساتذة النواب بالحق في التغطية الصحية والاجتماعية.
وأضاف العياري قائلا :"الأساتذة المتعاقدون بالتعليم الثانوي لأكثر من عقد ونصف من الزمن يعملون ولم يحصلوا على أبسط حقوقهم، ضمن بنود العقد عدد1046 المبرم مع وزارة التربية لا من حيث خلاص المستحقات لسنوات دراسية مضت ولا من تمتعيهم بالتغطية الصحية والاجتماعية لـ6 سنوات دراسية رغم الاقتطاع لفائدة الصندوق الاجتماعي وإبقائهم مقيدين بمعرف وحيد وهمي، خاصة وأنهم في أسفل سلم التأجير وما يتقاصونه دون الأجر الأدنى رغم تقديمهم نفس الواجبات المحمولة على زملائهم المباشرين والمرسمين.
وأكد المنسق الوطني أن الالتجاء إلى "الوقفات الاحتجاجية السلمية للتعبير عن مطالبنا الشرعية كوسيلة مشروعة للمطالبة بالحقوق المهضومة خاصة أمام تضحياتنا الجسام ومعاناة السنين أمام هذا الغلاء الفاحش للأسعار وفي ظل هذه الظروف والأوضاع القاسية، لم يبق لنا إلا الاحتجاجات لنطالب بتسوية وضعيتنا المهنية والمادية كحق دستوري قانوني مشروع وتحسين أوضاعنا المزرية في دولة القانون والمؤسسات هذه حقوق إنسانية وكونية لا يمكن تجاهلها، التحركات الاحتجاجية وسيلتنا وليست غايتنا".
يذكر أن اللجنة الفنية المرتقبة بين الحكومة والجامعة العامة للتعليم الثانوي ستنعقد يوم 23 أوت الجاري لإبرام اتفاقية تسوية شاملة الملف الأساتذة النوّاب.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
نفذت أمس التنسيقيات الجهوية للأساتذة النواب، وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية للمطالبة بالقطع مع التشغيل الهش.
وفي هذا السياق استنكر المنسق الوطني مالك العياري ما وصفه بـ"سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية وسلط الإشراف وعدم التعاطي بجدية مع مطالبهم المشروعة" والمتمثلة بالخصوص في وضع اتفاقية تنص على تسوية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 والتعجيل بتنزيل قائمة تكميلية لنواب 2016-2022، وبإقرار مسألة التنفيل العمري أمام تتالي سنوات التعويض وزحف شبح الإقصاء بالنسبة إلى من تجاوز سنهم 50 سنة، وإيجاد حل جذري لشعب السلك المشترك والشعب المغلقة، على غرار الإعلامية والفنون التشكيلية والتربية المدنية، وتحقيق تكافؤ الفرص والاعتراف بحق الأساتذة النواب الحاصلين على الإجازة التطبيقية التي تخضع للأمر 3123 في التسوية.
كما طالب العياري بصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية منذ 2018 الى حدود بداية السنة الدراسية المنقضية وتمتيع الأساتذة النواب بالحق في التغطية الصحية والاجتماعية.
وأضاف العياري قائلا :"الأساتذة المتعاقدون بالتعليم الثانوي لأكثر من عقد ونصف من الزمن يعملون ولم يحصلوا على أبسط حقوقهم، ضمن بنود العقد عدد1046 المبرم مع وزارة التربية لا من حيث خلاص المستحقات لسنوات دراسية مضت ولا من تمتعيهم بالتغطية الصحية والاجتماعية لـ6 سنوات دراسية رغم الاقتطاع لفائدة الصندوق الاجتماعي وإبقائهم مقيدين بمعرف وحيد وهمي، خاصة وأنهم في أسفل سلم التأجير وما يتقاصونه دون الأجر الأدنى رغم تقديمهم نفس الواجبات المحمولة على زملائهم المباشرين والمرسمين.
وأكد المنسق الوطني أن الالتجاء إلى "الوقفات الاحتجاجية السلمية للتعبير عن مطالبنا الشرعية كوسيلة مشروعة للمطالبة بالحقوق المهضومة خاصة أمام تضحياتنا الجسام ومعاناة السنين أمام هذا الغلاء الفاحش للأسعار وفي ظل هذه الظروف والأوضاع القاسية، لم يبق لنا إلا الاحتجاجات لنطالب بتسوية وضعيتنا المهنية والمادية كحق دستوري قانوني مشروع وتحسين أوضاعنا المزرية في دولة القانون والمؤسسات هذه حقوق إنسانية وكونية لا يمكن تجاهلها، التحركات الاحتجاجية وسيلتنا وليست غايتنا".
يذكر أن اللجنة الفنية المرتقبة بين الحكومة والجامعة العامة للتعليم الثانوي ستنعقد يوم 23 أوت الجاري لإبرام اتفاقية تسوية شاملة الملف الأساتذة النوّاب.
